عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن، في حضور وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد والنواب: غازي زعيتر، نقولا صحناوي، سيزار ابي خليل، امين شري، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، رلى الطبش، زياد حواط، عماد واكيم، الوليد سكرية، علي درويش، ابراهيم الموسوي، جورج عطاالله وادغار معلوف.

وحضر ايضا القاضي صبوح سليمان، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، قاسم سويد عن تلفزيون “أن.بي.أن”، عن “الجديد” المديرة العامة كرمى خياط، عن الـ “او,تي.في” جاد ابو جوده، عن “أل.بي.سي.آي” بيار الضاهر، عن “المستقبل” رمزي الجبيلي، عن “المنار” ابراهيم فرحات، وعن الـ”ام.تي.في” حبيب غبريل.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “لبنان مساحة للحرية الاعلامية واكدت ان الرأي والرأي الآخر مصونان في الدستور والقانون والسياسة والممارسة، وان لبنان عرف عنه أنه مساحة لتلاقي الرأي والرأي الآخر ولو كانا متعارضين، وسيبقى كذلك. واكدت الدور الايجابي لوسائل الاعلام الايجابي على المستوى الوطني في كل الساحات. واكدت ايضا ان هذه الجلسة ليست للمساءلة ولا للمحاسبة بل لاجل المعالجة لبعض الظواهر الاعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية. وهنا لا أتحدث لا عن اسبوع ولا عن شهر، بل عن اشهر وربما سنوات. اود ان اؤكد انه ليس مطلوبا من اي وسيلة اعلامية ان تغير موقفها السياسي ولا رأيها، وليس مطلوبا من اي وسيلة اعلامية ان تتراجع في موضوع محاربة الفساد. وليس مطلوبا من اي وسيلة اعلامية ان تغير من صورتها الثقافية ولا من صورتها على اي صعيد. والتنوع محترم ومطلوب سياسيا واجتماعيا وثقافيا، والحرية مطلوبة بل ضرورة وهي تقف عند حرية اي طرف من الاطراف الاخرين سواء أكانت حرية الاعلام او حرية الرأي. ما قصدته وقصده زملائي في اللجنة من الظواهر السلبية ما قام به البعض ان على مستوى المحطات الاذاعية او التلفزيونية او الجرائد او المواقع الالكترونية. لا اتحدث عن تدوين على مواقع التواصل لأن هذا موضوع اخر. البعض يقول لنا: “وين عايشين انتو” نحن نعيش هنا في العام 2021 وسائل التواصل ليست من صلاحية لجنة الاعلام والاتصالات، والتعامل معها له قانون آخر هو الجرائم الالكترونية. نحن نتحدث عن وسائل بأربع فئات: المطبوعة، التلفزيونات، الاذاعات والمواقع الالكترونية”.

وتساءل: “ما هي الاخطاء التي ندعو الى معالجتها؟ بالتفاهم بيننا كلجنة اعلام ووسائل الاعلام هو ما يمكن اني يؤدي الى دس الدسائس او اثارة الفتن او تهديد الاستقرار والامن الوطني او اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والاجتماعية او التجريح او الشتيمة او القدح والذم او الافتراء، خصوصا الافتراء الجنائي غير المستند الى تحقيق. معلومات او معطيات هل هذه هي حرية رأي، هل يشكلون حرية اعلام؟ حرية الاعلام هي النقد السياسي والرأي السياسي ومحاربة الفساد. من قال اذا احد من السياسيين قام بتجريح او غيره من الامور، هذا خطأ حتى لو قام به سياسي او سياسيون او معظمهم. يقولون لماذا لا تدعو السياسيين؟ هذا ليس عمل رئيس لجنة الاعلام والاتصالات ان يدعو الطبقة السياسية. هو يتعامل مع وسائل الاعلام بكل أدب واحترام ويدعوها الى مناقشة هذا الموضوع”.

وأضاف: “نحن جميعا مسؤولون، سواء أكنا مسؤولين رسميين وزراء ام نوابا، احزابا، ام وسائل اعلام. جميعنا مسؤولون عن حفظ الامن والاستقرار، تكفينا المشاكل الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية والنقدية، مع تمسكنا الكامل بحرية الاعلام وحرية الرأي الاخر والبناء، واحيانا يكون النقد قاسيا. علينا ان نقف جميعا في صف واحد حتى لا تتحول الحرية الى اعتداء والرأي الى تجريح وحرية الرأي الى تجريح، وحتى لا تتحول الحقيقة الى افتراء. واحيانا اذا حصل خطأ يصبح افتراء وحتى لا نبعد الحقيقة عن مسارها، هنا دور الجميع: اولا، لجنة الاعلام والاتصالات دورها رقابي. البعض لم يكن مرتاحا، أحترم رأيه. هذا دور لجنة الاعلام والاتصالات ومن واجباتها القيام به”.

ثانيا: وزارة الاعلام تتدخل بالقانون عند ارتكاب هذا النوع من الاخطاء والمخالفات. كل ذلك يجب ان تقوم به الوزارة. وهو ايضا دور المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، ودور المسؤولين في وسائل الاعلام الرقابة الذاتية. هناك ميثاق شرف اعلامي احيانا يتم الخروج عنه، وبالتالي ناقشنا كل هذه الامور اليوم، وعلينا ان نتعاون، وأصلا انعقاد هذه الجلسة كان بروح التعاون والتفاهم بين اللجنة ووسائل الاعلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام