أعابت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية على المسؤولين في السلطة التنفيذية رمي المسؤوليات فيما بينهم حيال ملف الاتصالات وتحديداً ما يعود بالحقوق والمطالب لموظفي ومستخدمي هيئة اوجيرو والوعود التي قطعت عليهم من جانب وزارتي المال والاتصالات الى التسويف من قبل حاكمية مصرف لبنان.
