أشارت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، الى أن “قانون الدولار الطالبي يتعرض الى استهداف لاسقاطه، ينطلق من منصتين: الأولى اعتمدت البيان الاحصائي لعدد الطلاب المفتوح على الأرقام الخيالية من دون شروع الجهات المعنية بحسم الجدال الحاصل حول الرقم الواقعي، علما أن جمعية أهالي الطلاب قد أخذت وعدا من النائبة بهية الحريري انجاز هذا الملف قبل صدور القانون ليبنى على الشيء مقتضاه، ولا نزال نختلف على جنس الملائكة لغاية في نفس يعقوب. الجميع بات يعلم الهدف من عالم الارقام الفلكي. هذا من جهة، أما المنصة الثانية فهي الطلات الإعلامية لعدد من المحامين والاقتصاديين الذين نشطوا اليوم بعدما غابوا بالأمس عن التحرك نصرة لهذه القضية الانسانية وكأن المشغل واحد يدور في فلك حيتان المال. كذلك الكل بات مقتنعا بعدم براءة هؤلاء المطبلين لحاكم مصرف لبنان ومن يدور في فلكه”.
وتابع البيان: “نحن جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج مدعوون الى مواجهة عالم الأرقام بالحقيقة لإسقاط لغة الإعداد ومواجهتها من خلال تأكيد أن طلابنا في الخارج غير معنيين مطلقا بهذا الملف والتذكير أن مجلس النواب عندما أقر قانون الدولار الطالبي انطلق من ضرورة تأمين عودة طلابنا الى جامعاتهم ونقطة على السطر. أما وقد تناول العديد من الاقتصاديين والمحامين هذه القضية من خلفيات تعديل القانون والاحتكام الى القضاء هذا يعني اضاعة وهدر المزيد من الوقت وصولا الى إفراغ هذا القانون من مضمونه، مما يستوجب التأكيد على إلزام حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تنفيذ مندرجات القانون فورا لاقفال باب الدعاوى القضائية ونظريات التعديل، وهذا يتطلب عدم الخوض في هذه الحلول التي لا جدوى منها. أمام هاتين الحقيقتين لا بد من العودة الى تصويب تحركنا باتجاه موقع رئاسة الجمهورية التي يصيبها الاستهداف أيضا بسبب عدم احترام توقيع الرئيس (ميشال) عون والسؤال نحن في أي جمهورية اذا لم يحترم هذا التوقيع وما هو مستقبل البلد في ظل التعنت الذي يصدر عن حاكم مصرف لبنان، مما يجعلنا نواجه أزمة حكم فعلية قد تنتج كارثة وطنية تضاف الى أزمة طلاب الخارج. إننا نعول على تحديد موعد للقاء فخامة الرئيس ميشال عون لنضع برسمه هواجس اهالي الطلاب الذين يخافون على مصير الجمهورية أكثر من مصير ابنائهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
