أقرت الحكومة اللبنانية الأسباب الموجبة لمشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وحددت جلسة يوم الجمعة المقبل لبحث بنوده، في الجلسة الثانية لدراسة المشروع. تم تحديد موعد ثالث للجلسة يوم الجمعة المقبل لمواصلة المناقشات حول البنود ذات الصلة.
وأوضحت الحكومة أن المراجعة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المودعين والعمل على تعافي القطاع المصرفي. وأكد وزير الإعلام في رد على اعتراض جمعية المصارف على العديد من البنود أن دراسة بنود القانون ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كافة الجهات المعنية.
يرتبط المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، بمساعدة لبنان في حال تنفيذ الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية المطلوبة. ولذا، فإن الحكومة حريصة على إقرار تعديل قانون السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي قبل المشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في نيويورك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
أما التنفيذ الفعلي للإصلاحات فيتوقف على القانون الثالث الذي سيعده مجلس الوزراء لاحقًا، والمتعلق بسد الفجوة المالية. وتعتبر مصادر اقتصادية متابعة أن هذا القانون يعد شرطًا أساسيًا لإصلاح القطاع المصرفي، حيث يحدد الخسائر الاقتصادية ونسبة مشاركة الدولة والمصارف فيها، لضمان حقوق المودعين.
ومن جانبه، يشترط صندوق النقد الدولي إقرار القوانين الإصلاحية المتعلقة بالسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف في مجلس النواب قبل اجتماعاته في نيويورك. هذا التحدي الجديد يطرح إشكالية سياسية أمام القوانين المالية اللبنانية. وزير المالية ياسين جابر أشار إلى أن وفد صندوق النقد أبلغ الحكومة اللبنانية بأهمية إقرار هذين القانونين في مجلس النواب قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد في نيويورك نهاية الشهر الجاري.
هذا الشرط يمثل معضلة أمام السلطات اللبنانية، حيث يرى التشريعيون أن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وتنظيمها يتطلب وقتًا طويلاً، بدءًا من المناقشات في اللجان البرلمانية وصولًا إلى تحديد جلسة في الهيئة العامة قبل البت به في مجلس الوزراء.
وفي سياق المفاوضات، أشارت المصادر إلى أن الحكومة تملك صيغة قانونية بشأن السرية المصرفية وهيكلة المصارف، التي يمكن تعديلها وتقديمها على طاولة التفاوض في نيويورك كخطوة إصلاحية جدية.
وتفيد مصادر خاصة أن صندوق النقد يسعى إلى تعديل الاتفاق السابق مع لبنان لزيادة الاعتمادات المالية المقترضة، بينما تتطلب هذه العملية حزمة إصلاحات تشمل تعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف وتنظيمها، وإقرارها في مجلس النواب بشكل معجل.
كما شددت الجهات الدولية على أهمية إنشاء وتشغيل الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية في لبنان، مثل الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، بالإضافة إلى التعديلات المطلوبة على المعايير الدولية التي تسمح بمتابعة الحسابات البنكية وحركة الأموال، والرقابة على المصارف، وإدارة الضرائب، وتعزيز آليات مكافحة الجرائم المالية واسترداد الأصول.
من جهته، عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا مع وفد من صندوق النقد الدولي للتنسيق بشأن المشاركة في اجتماعات نيويورك وطرح الرؤية المالية والاقتصادية للبنان للسنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك إعادة الإعمار، جدولة الديون، ورسملة مصرف لبنان لمواجهة الأزمة المصرفية الحالية.
في الختام، عاد صندوق النقد ليؤكد على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية المالية قبل اجتماعاته في نيويورك، مما يطرح تساؤلات حول كيفية مقاربة لبنان لهذه التحديات ماليًا وسياسيًا بين الحكومة ومجلس النواب.
المصدر: المنار
