تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء  9-4-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

ما بعد «مفاجأة» ترامب لنتنياهو | أميركا – إيران: بداية مسار شاقّ

لم يطل الوقت حتى بدأت الإشارات تتكشّف حول أهداف استدعاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن بشكل عاجل، ومن دون تنسيق مسبق، إذ أعلن ترامب، خلال استقباله نتنياهو، بدء مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو إعلان سرعان ما أكّده الجانب الإيراني، مع توضيح أن هذه المفاوضات ستكون «غير مباشرة».

وفي مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى أن طهران ترى في الاتصالات الحالية «محاولة جادّة لتوضيح المواقف وفتح آفاق جديدة للدبلوماسية». وأضاف أن «المفاوضات غير المباشرة مع الأميركيين فرصة بقدر ما هي اختبار»، مشدّداً على ضرورة الاتفاق أولاً على «استحالة وجود خيار عسكري، وترامب يدرك ذلك»، مشيراً إلى انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان، يوم السبت المقبل.

في المقابل، لم يصدر عن نتنياهو اعتراض علني على الخطوة الأميركية، غير أن ذلك لا ينفي حالة الحذر الشديد التي تبديها إسرائيل تجاه هذه المفاوضات، خصوصاً أنها لا ترى فيها المسار الأمثل للتعامل مع إيران، إذ إن تل أبيب كانت تأمل في أن يسلك ترامب خيارات أكثر قسوة وتشدّداً، شبيهة بالنموذج الليبي عام 2003، حينما جرى تفكيك القدرات النووية الليبية بعد تهديدات مكثّفة وترهيب بتبعات خطيرة.

وعلى رغم ما يبدو من انحراف في المسار الحالي عن هذا النهج، يصرّ نتنياهو على أن الاتفاق مع إيران يجب أن يتبع المثال الليبي، يحيث تدخل القوات الأميركية لتفكيك المنشآت النووية بالكامل، تحت إشرافها وتنفيذها، في ما يراه السيناريو الوحيد «الجيد». وكرّر تحذيره من احتمال «مماطلة الإيرانيين في المفاوضات»، مهدّداً بأنه في حال المماطلة، «ستكون البدائل عسكرية»، مؤكداً أن هذه النقاط جرى «نقاشها باستفاضة» مع ترامب.

وتدرك إسرائيل أن عليها، على أي حال، التعامل مع الاستراتيجيات والسياسات الأميركية المتّبعة في ملف إيران، وإن كانت ترى في هذه المرحلة فرصة لتعطيل أي اتفاق محتمل، تعتبره ضعيفاً وفق معاييرها، إذ هي تسعى لمنع الوصول إلى اتفاق يتيح لإيران الحفاظ على قدراتها النووية أو تطويرها مستقبلاً، كما حصل في اتفاق 2015. والأهم بالنسبة إليها، هو ضمان أن تشمل مفاوضات ترامب مع طهران ملفات أخرى، تتعلق بتقليص نفوذ الأخيرة الإقليمي وتأثيرها في المنطقة. ولهذا، سيبقى هدف إسرائيل الاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة، ومحاولة ضمان عدم التوصّل إلى صفقة تعدّها غير كافية لمعالجة مخاوفها الأمنية والتهديدات التي تشعر بها من جانب إيران وحلفائها.

ترى إسرائيل في هذه المرحلة فرصة لتعطيل أي اتفاق محتمل، تعتبره ضعيفاً وفق معاييرها

في المقابل، تعتمد استراتيجية ترامب في التعامل مع إيران على أسلوب التخويف والترهيب، واستخدام التهديدات العسكرية كأداة ضغط أساسية، وذلك بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات عبر التفاوض. وهكذا، يجري توظيف الحديث عن احتمالية تنفيذ ضربات عسكرية إسرائيلية، تحظى بدعم أميركي في حالتي الهجوم والدفاع، لوضع إيران أمام خياريْن: إما القبول بشروط واشنطن أو مواجهة تصعيد عسكري قد يكون مدمّراً. غير أن ترامب لا يريد الالتزام علناً بأن تكون هذه الضربات أميركية بالكامل، بل يركّز على إيصال رسالة مفادها أن الخيار العسكري سيكون إسرائيلياً بالدرجة الأولى، ما يضفي غموضاً على موقفه الفعلي ويترك مساحة للمناورة.

وتتجلّى أهمية التنسيق الأميركي – الإسرائيلي هنا، ليس فقط عبر تعزيز القدرات الهجومية الإسرائيلية واستعدادات تل أبيب الدفاعية لصدّ أي رد إيراني محتمل، بل أيضاً عبر ضمان عدم ظهور أي تعارض أو تباين في المواقف بين الطرفين. ذلك أن سياسة الترهيب التي تعتمد على تهديدات إسرائيلية لا تتماشى مع أي تصريحات مُباينة قد تصدر من تل أبيب، أو تُلمّح إلى وجود خلافات بين الجانبين.

ومن هنا، تأتي أهمية استدعاء نتنياهو إلى واشنطن، للتأكيد أنْ لا مجال لأي اختلاف في الرأي أو تعليقات سلبية بعد الإعلان عن بدء المفاوضات، إذ يرى ترامب أنه ينبغي أن تكون المقاربة الإسرائيلية متناغمة بالكامل مع الاستراتيجية الأميركية، للحيلولة دون استغلال طهران لأي شرخ بين الحليفين لتعزيز موقفها التفاوضي. ومن الواضح أن ما دار خلال الدقائق الثلاثين التي جمعت ترامب ونتنياهو، لم يكن سوى محاولة لضمان التنسيق المطلق بين الطرفين، وتأمين موافقة إسرائيلية على المسار التفاوضي الذي اختارته واشنطن، مع الحفاظ على وحدة الموقف بينهما كأداة ضغط إضافية على طهران. لكنّ السؤال يبقى: هل هذا يعني أن المفاوضات قد انطلقت بالفعل، وأن نتائجها ستكون مضمونة وفقاً لما تريده واشنطن وتل أبيب؟

المعطيات تشير إلى وجود فرق كبير بين بدء المسار التفاوضي والقدرة على استمراره، فضلاً عن إمكانات تحقيق نتائج تتوافق مع الرؤية الأميركية – الإسرائيلية، إذ إن الطريق مليء بالعراقيل والعقبات، سواء من ناحية الشروط المرتفعة التي يضعها كل طرف، أو محاولات إسرائيل المستمرة لتقويض أي تسوية تراها غير مناسبة. ورغم كل ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال الوصول إلى نتائج معينة، وإن كانت محدودة أو غير مكتملة. ولعل ما سبق، يتّضح من تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي تحدّث عن «جدار كبير من انعدام الثقة»، و«شكوك في صدق النية الأميركية»، مشيراً إلى أن الأمور تتعقّد مع إصرار واشنطن على اعتماد سياسة «الضغط الأقصى».

وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، قوله إن «أي اتفاق يجب ألا يسمح بإنتاج سلاح نووي أو صواريخ باليستية»، وإن الاتفاق يتطلب «نظام تفتيش يشمل كل المنشآت العسكرية»، وهو ما ترفضه طهران بشكل قاطع.

وعلى أي حال، يظلّ السؤال: هل يمكن لتل أبيب أن تقبل بأي اتفاق لا يتضمّن هزيمة مطلقة لإيران؟ أم أنها ستواصل العمل على إفشال المسار التفاوضي؟ حتى اللحظة، تبدو إسرائيل مصرّة على تعطيل أي اتفاق ترى فيه ضعفاً أو قصوراً عن تحقيق أهدافها الأمنية. لكنّ المؤكد هو أن ترامب ليس كغيره من الرؤساء الأميركيين السابقين، ولا يمكن التنبّؤ بردود فعله، وأن احتمالية تجاوزه للمعارضة الإسرائيلية في حال نجاح المفاوضات، واردة، كما احتمالية مراعاته المصلحة الإسرائيلية، وإن بنسبة مختلفة.

«القوات» والسلطة: العلاقة المستحيلة!

لم يكن سمير جعجع يحتاج إلى أن تخصّه الدبلوماسية الأميركية مورغان أورتاغوس بزيارة في معراب ليؤكد لنا أنه يمثّل اليوم رأس الحربة الداخلية في مواجهة المقاومة.

لكن يبدو أن الرجل احتاج إلى اللقاء للحصول على رعاية خاصة يوظّفها في معركته المستجدّة في وجه الحكم الجديد، رغم أنه جزء من السلطة الحالية، ويتمثّل حزبه بأربعة وزراء يتولّون حقائب أساسية، من بينها وزارة الخارجية.

وبين هؤلاء الوزراء من لديه تصوّر يطابق فكرة «القوات» بالتخلّص من دولة الرعاية لمصلحة القطاع الخاص، كما أن بينهم من يحمل فكراً يطابق التصوّر التاريخي لفريق «القوات» حيال الفيدرالية وعدم بقاء لبنان موحّداً بكل قوانينه وتفصيل إدارته وحياة أبنائه.

لم يكن جعجع من المرحّبين بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية. فهو يعتبر أنه الأحقّ بالرئاسة، مستنداً في سرديته هذه إلى الحجم التمثيلي الكبير لحزبه بين المسيحيين، وإلى كونه جزءاً من الفريق الذي يتبنّى سردية أطراف الوصاية الأميركية – السعودية – الأوروبية على لبنان.

وفوق ذلك، فهو يعتبر أن طريقة انتخاب رئيس الجمهورية جعلته لاعباً مهمّشاً، صوته مضمون من دون ثمن خاص، بخلاف بقية الأطراف التي سارت في مشروع انتخاب عون مقابل مكاسب، وإن كان بعضها شكلياً.

تستغرب «القوات» أي تمثيل مسيحي من خارج «اليمين التقليدي»، وتراه غريباً وخطيراً، فلا عون ممثّل أصيل ولا فريق سلام يملك الشرعية الشعبية

كما لم يكن جعجع متحمّساً لتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، مفضّلاً من يعتقد بأنه الأكثر انخراطاً في مشروعه السياسي، كفؤاد مخزومي أو أشرف ريفي أو ما يعادلهما، لكنه اضطر أيضاً إلى السير في الوجهة التي قرّرتها أطراف الوصاية الخارجية، وعندها خاض معركة حصته الوزارية، وتمكّن من الفوز ليس بأربعة مقاعد فقط، بل أيضاً بإبعاد خصومه المسيحيين عنها، كالتيار الوطني الحر وتيار المردة.

في الحالتين، لا تقف مشكلة جعجع مع عون وسلام عند هذه الشكليات، بل تتجاوزها إلى الفكرة الجوهرية التي أعاد قائد «القوات» تظهيرها في الآونة الأخيرة، وتتعلق بالوجهة السياسية العامة في البلاد. فنقطة الخلاف الأساسية بينه وبين رئيسَي الجمهورية والحكومة، ناتجة من فهمه للوضع الحالي على أنه انقلاب كامل على الواقع الذي كان سائداً في لبنان قبل الحرب الإسرائيلية. بمعنى أدق، لا يرى جعجع أن على السلطة الجديدة أن تبدي أي مراعاة لحزب الله أو حتى للرئيس نبيه بري، بل عليها استكمال عملية الإجهاز على الحزب من خلال إدارة مشروع نزع سلاحه من جهة، وفرط تركيبته المؤسساتية المدنية والاجتماعية من جهة أخرى، ودفع جمهوره إلى الابتعاد عنه. ولذلك، فإن التسوية التي أسفرت عن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، والتي قامت أساساً بين عون وسلام من جهة وبري وحزب الله من جهة ثانية، تتناقض تماماً مع تصوّره للعمل في المرحلة المقبلة. لكنّ جعجع الذي حاول مقاومة هذه التسوية في حينه، اصطدم بخطر بقائه هو نفسه خارج السلطة، وهو أمر لا يتحمّله قائد «القوات» بعد غياب وقت طويل عنها.

المفارقة الكبيرة الواضحة اليوم أن جعجع يتصرف كطرف محلي مستعدّ للانخراط في معركة تدمير حزب الله، تماماً كما كانت عليه «القوات اللبنانية» عام 1982، ومن دون أي فوارق تقريباً.

يومها قال بشير الجميل للإسرائيليين إن عليهم الوصول إلى بيروت واليرزة لإحداث تغيير داخلي (راجع مذكّرات إيلي حبيقة وأوراق مجموعة ضباط الـ 504 في استخبارات العدو).

واليوم، كان جعجع يرفض وقف إطلاق النار، ويعتبر أنه يمكن القيام بالمزيد للتخلص من حزب الله نهائياً.

وكما في تلك الفترة، لم يعرض جعجع خدماته الميدانية، بل اعتقد بأن المهمة يجب أن تكون على عاتق إسرائيل وأميركا وحدهما. ومع التطورات التي حصلت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل أكثر من أربعة أشهر، لا يزال قائد «القوات» يعتقد بأنه يمكن القيام بالمزيد من العمل العسكري، انطلاقاً من تزايد قناعته بأن القوى العسكرية والأمنية اللبنانية ليست جاهزة للقيام بالمهمة، أو غير قادرة على ذلك.

أما الجديد الذي استفزّ جعجع، فيتعلق بأمور لها علاقة، إلى جانب معركة نزع سلاح المقاومة، بالتطورات الداخلية أيضاً، ومنها:

أولاً، سمع جعجع من الأميركيين والسعوديين أن التفاهم بين عون وسلام من جهة وبري وجنبلاط والآخرين من جهة أخرى، يقوم على اعتبار مهمة نزع السلاح ليست ذات أولوية الآن، وغير ممكنة في ظل الظروف التي يعيشها لبنان. وبالتالي، أبلغت هذه القوى مجتمعة إلى الأطراف الخارجية، بأن محاولة ربط مستقبل لبنان بنزع السلاح ستؤدي إلى أزمة كبيرة تطيح بلبنان.

وهذا ما تُرجم في إبلاغ أورتاغوس، في زيارتها الأخيرة، بأن مسارَي التفاوض المباشر مع إسرائيل والشروع في عملية نزع سلاح المقاومة شمال نهر الليطاني ليسا على جدول أعمال أركان الحكم في لبنان.

ثانياً، شعور قائد «القوات» بأن إلى جانب رئيس الحكومة فريقاً سياسياً وتقنياً واختصاصياً أقرب إلى «المجتمع المدني»، وهو ما يكرهه جعجع لاعتبارات تخصّه هو لا لبنان. ويضاف إلى ذلك أن الوزراء المسيحيين في الحكومة لا يبحثون عن شرعية شعبية بالمعنى التقليدي الذي ينشده آخرون، ويأتون من تجارب سياسية كبيرة داخلية وإقليمية ودولية، ولديهم شبكة علاقاتهم الخارجية النوعية أيضاً، وهو ما يجعلهم محل نفور من قبل السياسيين المحليين، ومنهم «القوات».

أضف إلى ذلك أنهم يأتون من بيئات اجتماعية وثقافية وسياسية لا تعجبها أفكار «القوات» ولا أفكار اليمين التقليدي في لبنان.

ثالثاً، تعتقد «القوات» بأنها في موقع سياسي داخلي وإقليمي وخارجي يسمح لها بفرض شروط على الآخرين، إذ ليس بسيطاً أن يفاخر قادة «القوات» بأنهم الجهة الوحيدة في لبنان المستعدّة لخوض معركة مفتوحة مع حزب الله، أو القوى الحليفة له، والوحيدة القادرة على التصرف بمعزل عن القيود التي يمكن ملاحظتها لدى قوى أخرى في الحكومة، مثل الكتائب أو حتى الحزب الاشتراكي.

وهي تستطيع أن تطلب من الوزراء الممثلين لها الجهر بمواقف ولو كانت غير مطابقة تماماً للخط العام للحكومة، وتعتبر «القوات» أن كل ذلك يمنع عون وسلام من التعامل معها كبقية القوى في الحكومة.

رابعاً، أقامت «القوات» أخيراً تحالفات سياسية وإعلامية، برعاية طرفَي الوصاية الأميركية – السعودية، تشمل تقاطعات على مصالح لها بعدها السياسي أو حتى المصلحي أو الانتخابي، ما يجعل فريق «القوات» السياسي متنفّذاً في عدد من وسائل الإعلام، وفي هذه النقطة، يظهر أثر الموقف «القواتي» من أداء الفريقين المحيطين بعون وسلام، خصوصاً أن مشكلة معراب هنا مزدوجة.

فهي، من جهة، تنظر بريبة إلى كل المحيطين برئيس الجمهورية، كونهم من الخصوم التقليديين لها أو من السياسيين والناشطين الذين كانوا دائماً أقرب إلى خصومها في الساحة المسيحية أو على مستوى لبنان.

وفي الوقت نفسه تجد نفسها أمام حائط صدّ في رئاسة الحكومة، ليس لأن هناك قراراً بعدم التعاون، بل لكون «العلاقة تبدو مصطنعة»، وتكرر «القوات» لازمة أن رئيس الحكومة يحيط نفسه بأشخاص من «اليسار البائد» أو بناشطي «المجتمع المدني الذين لا حيثية تمثيلية لهم».

عملياً، لم يكن مستغرباً ظهور التمايز بين «القوات» وأركان الحكم الجديد. وهو تباين يعكس خلافاً جدياً في مقاربة العلاقات مع بقية اللبنانيين، كما يعكس استمرار «القوات» أسيرة أفكارها السابقة، والتي تبقي عليها ليس لعدم القدرة على التجديد فحسب، بل لكونها لا تجد نفسها قادرة على القيام بأي دور، ما لم تكن الطرف الذي سعرض خدماته للخارج طوال الوقت!

سلام «يحتوي» جعجع

علمت «الأخبار» أن لقاء عُقد بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد «القوات» سمير جعجع السبت الماضي، بعيداً من الإعلام، بعدَ كلام سمعه سلام خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية بضرورة احتواء جعجع والتركيز على فكرة جمع خصوم حزب الله ضدّه وعدم الالتهاء بمشاكل في ما بينهم. وقد أبدى جعجع ملاحظات على العمل الحكومي، كما ناقش الطرفان ملف بلدية بيروت والانتخابات البلدية عموماً. ومن المُفترض أن يطل جعجع الخميس المقبل على شاشة «أم تي في» في برنامج «صار الوقت» للحديث عن عدة ملفات وتوضيح موقف «القوات» منها.

جعجع وعون والقيادة المسيحية

مع كل عهد جديد، تواجه «القوات اللبنانية» مشكلة على صعيد النظرة إلى القيادة السياسية للمسيحيين في لبنان. وإذا تجاوزنا الحقبة التي كانت سوريا فيها صاحبة القرار في لبنان، فإن ما حصل منذ عام 2008، لدى اختيار العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ورغم أنه لم يكن يوماً يعكس تمثيلاً يتجاوز دائرة الموظف الآتي إلى جنة الحكم، إلا أن «القوات» لم تشعر بأنها تملك الحظوة التي ميّزت آخرين. وبعدها اضطرت إلى السير في انتخاب الرئيس ميشال عون.

وإذا كانت معركتها مع عون الأول مفهومة وطبيعية ومتوقّعة، إلا أن الأمر أخذ مساراً مختلفاً بعد خروجه من بعبدا، وصارت أكثر اهتماماً، ليس بإيصال مرشح بعينه، بقدر ما كان منع مرشح الطرف الآخر من الوصول إلى القصر. وهو أمر ما كان ليحصل لولا الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولولا نقص النضج السياسي لقادة التحالف الذي كان يريد رئيساً لا ترضى عنه «القوات». ومرة جديدة، جاء اختيار عون الثاني لرئاسة الجمهورية ليضع معراب أمام خيار الأمر الواقع.

المشكلة لا تقف عند عتبة القصر الجمهوري، إذ إن «القوات» التي تهتم بإضعاف خصومها المسيحيين في هذه الفترة، تراهن على تراجع قدرات التيار الوطني الحر، وانحسار نفوذ تيار المردة، وحراجة موقع حزب الكتائب، كما تعتقد بأن النواب المستقلّين يحتاجون إلى تحالف معها للبقاء في مواقعهم. ومع ذلك، ترصد «القوات» واقع الشارع، حيث لا يزال عون الثاني يستفيد من الزخم الذي رافق وصوله إلى القصر، وهو يُعد اليوم من أكثر الشخصيات المسيحية شعبية، وتتعامل معه مجموعات المتنفّذين، سواء في الكنيسة أو تجمعات رجال الأعمال أو الأطر البلدية والأهلية، باعتباره المرجعية المناسبة. وحتى من هربوا من التيار الوطني الحر، يرون في ساكن القصر ملاذاً آمناً في هذه المرحلة.

صحيح أن رئيس الجمهورية ليس آتياً من تركيبة تسمح له ادّعاء الانخراط في الحياة السياسية عبر إطار سياسي أو شعبي أو حزبي، لكن، في بلد كلبنان، فإن رئيس الجمهورية، ومع الدعم غير العادي الذي يتلقاه من «تحالف الضرورة» مع القوى الإسلامية في البلاد، وما يحصل عليه من رعاية خاصة من طرفَي الوصاية الأميركية – السعودية، قد يكون بمقدوره التقدم خطوات في هذا المجال، سيما أن حوله من يقول إنه لا يزال صغيراً في السن، ويمكنه مواصلة العمل السياسي بعد خروجه من القصر، ويملك فرصة كالتي توفّرت سابقاً للرئيس ميشال عون.

في هذه النقطة يظهر قلق «القوات»، لأنها تجد نفسها في مواجهة لاعب لم تكن تعتقد بأنه سينزل إلى ميدان المنافسة، وهي تخشى أن يعمد عون الثاني إلى فتح مظلته ليجمع تحتها قوى وتيارات قادرة على أن تتشكل على هيئة قوة كبيرة في الشارع المسيحي. وهو ما يدفع جعجع لإعادة الاعتبار إلى ما يعتبره «القضايا التي تخص المسيحيين» في لبنان. وفي هذا السياق، يعتبر أن العزف على وتر المعركة في مواجهة حزب الله، مفيد له، كما أنه يريد من رئيس الجمهورية أن يتعامل معه كشريك أساسي وليس كطرف تتم مراضاته في سياق التسويات الداخلية والإقليمية.

لذلك، سنجد «القوات» معنية أكثر من أي وقت بتحصيل مكاسب كبيرة، سواء في الانتخابات البلدية المقبلة، حيث تريد عقد تسويات تظهرها طرفاً مقبولاً من الجميع، أو في الانتخابات النيابية، حيث تريد عقد تحالفات تظهرها في موقع القاطرة التي يمكن لمن يلتحق بها الوصول إلى المجلس النيابي. والغريب أنها تنظر بقلق إلى دور رئيس الجمهورية، بينما يردّد كوادرها بأنهم «حسموا المعركة سلفاً مع كل القوى المسيحية الأخرى»!

اعتراضات مستشاري سعد على بهيّة!

استغرب متابعون عدم انتقال النائبة السابقة بهيّة الحريري إلى بيت الوسط بَعد لبدء التحضيرات للانتخابات النيابيّة.

وفيما عُزي ذلك إلى انصرافها للعمل على إعلان لائحة توافقيّة للانتخابات البلدية في صيدا قبل أن تنتقل في المرحلة المقبلة إلى بيروت، قالت مصادر مطلعة إن مقربين من الرئيس الحريري سجّلوا اعتراضاً لديه على تسليم إرث المستقبل إلى عمّته، وعلى رأس هؤلاء مُستشارَاه غطّاس خوري وهاني حمّود، إضافةً إلى رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعيّة» أحمد هاشمية.

وأبلغ خوري وحمّود الحريري رأيهما أثناء زيارته الأخيرة لبيروت في شباط الماضي، واعتبرا أن الأفضل له الاستمرار في الاعتكاف بدلاً من تسلّم شخصية أخرى إرثه السياسي، كذلك أبلغاه أنهما لن يُغيّرا آلية التنسيق المعتمدة بالتواصل المباشر معه.

كذلك عبّر هاشميّة عن الانزعاج من تعيين العمّة «وليّة الأمر» في بيروت، باعتباره ابن العاصمة وتمكّن خلال السنوات الماضية من بناء شبكة علاقات كبيرة لن «يورثها» إلى المقربين من النائبة السابقة، وأبلغ رئيس «المستقبل» بأنه سيستمر في التنسيق المباشر معه.

في سياق منفصل، لفتت مصادر متابعة إلى أنّ الحريري غير متحمّسة لخوْض الانتخابات النيابيّة في صيدا أو في بيروت، وأن دورها سينحصر بترؤس كتلة «المستقبل» في بيت الوسط في غياب الرئيس الحريري، فيما سيترشح نجلها أحمد عن أحد المقعدين النيابيين في مسقط رأسه.

ويعمل «المستقبليون» على تركيب ماكينة انتخابيّة جديدة بعدما خسروا عدداً من الرموز الأساسيّة فيها في السنوات الماضية، إضافةً إلى درس الأسماء التي ستترشّح عن المقاعد السنيّة في العاصمة من دون أن تكون بالضرورة محسوبة بالمباشر على «التيّار»، إضافةً إلى بعض الأسماء المسيحيّة من بينها النائب السّابق نزيه نجم عن المقعد الأرثوذكسي.

وتنسحب تحضيرات اللوائح والماكينات الانتخابيّة على جميع المناطق التي يتواجد فيها «المستقبل»، وإن كانت الأسماء بمعظمها من النوّاب الحاليين أو السابقين. كما يجري درس إمكانية انضمام النائبين محمّد سليمان ووليد البعريني إلى لوائح «المستقبل»، خصوصاً أنّ الأوّل غير مرضي عنه من السعودية بعدما زار قطر أخيراً، فيما أثار الثاني ردود فعل سلبية بعد كلامه عن التطبيع.

اللواء:

الإصلاح المصرفي يقرّ الجمعة.. ورهان أميركي متجدّد على دور برّي

عون إلى قطر الأربعاء وسلام إلى سوريا الأسبوع المقبل.. والقضاء الفرنسي على خط تحقيقات المرفأ

وضع الشق الاصلاحي، المطلوب من صندوق النقد الدولي، قبل 12 يوماً من بدء دورة اجتماعات الربيع العائدة للصندوق، المقررة في واشنطن، والتي يشارك فيها وزير المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومعهما: قانون تعديل نظام السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة وتنظيم المصارف اللذين سيخرجان من مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، او السبت في اليوم التالي، على ان يحالا الى مجلس النواب، الذي من المفترض ان يعقد جلسة الثلاثاء او الاربعاء لاقرارهما.

وعلى الخط المتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية، فحسب ما توافد من معلومات لـ«اللواء» فإن لبنان الرسمي ينتظر رد الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس على المقترحات التي قدمها الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام في الموقف الرسمي الموحد، حول وسيلة تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من المناطق الجنوبية المحتلة، سواءٌ بتشكيل لجنة عسكرية تقنية في مفاوضات غير مباشرة برعاية قوات اليونيفيل، او بجولات مكوكية لاورتاغوس بين لبنان والكيان الاسرائيلي توصلاً لإتفاق حول الانسحاب ووقف الاعتداءات واطلاق سراح الاسرى وتثبيت الحدود البرية.
واستمرت امس المشاورات الرسمية حول هذه المسائل وغيرهامن مسائل داخلية تتعلق بخطوات الحكم والحكومة، في لقاء بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام حيث جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد، واطّلع عون من سلام على نتائج جلسات مجلس الوزراء التي تناولت مشروع إعادة هيكلة المصارف ومواضيع أخرى. كما أجرى الرئيس عون ورئيس الحكومة تقييمًا لنتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، إلى لبنان.

تصريحات ليست مفاجئة لأورتاغوس

يشار الى ان تصريحات غير مفاجئة لأورتاغوس امس كانت لها متابعة في بيروت، لجهة وصف حزب الله «بالسرطان» الذي يتعين استئصاله اذا اراد «لبنان التعافي».
وفي وقت، اتهمت فيه ايران بادخال المنطقة بمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار، مع تحريض الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، وهو «قادر على ذلك بامكاناته الحالية»، داعية لرفض اي دور لايران، مشيرة الى ان «لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة».

واعلنت «اننا نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدودا». وتابعت: «نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف». وقالت:«أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي». ولفتت إلى أن «على المسؤولين اللبنانيين أن يُظهروا للبنك الدولي أنهم جادون ليس فقط بالكلام».

ورأى النائب غسان سكاف الذي التقى الرئيس عون انه من الضروري الإسراع في التوصل إلى هذه الصيغة الكاملة التي تنطوي على احتواء كامل بالنسبة إلى تسليم سلاح حزب الله ومصير عناصره، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمعرفة الضمانات التي ستمنح للدولة في هذا السياق، قائلا إن المهمة برمتها صعبة وتتطلب تأنيا وحكمة.
وفي السياق، اعلن وزير المهجرين كمال شحاذة ان «مجلس الوزراء كلف المجلس الاعلى للدفاع بوضع خطط سحب السلاح، متابعاً: الاشهر المقبلة ستشهد على نجاحنا في تنفيذ التزاماتنا الدولية.. مشيراً الى ان توقيع اتفاق الترسيم مع سوريا برعاية سعودية كان بالغ الاهمية.

زيارات الرئيسين

وفي ما خص التحركات الرئاسية الى الخارج، يزور الرئيس عون قطر الاربعاء المقبل، تلبية لدعوة تلقاها من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونقلها السفير في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وعرض الرئيس عون امس، مع سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فؤاد دندن، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية إلى أبوظبي.
والتقى الرئيس عون، السفير اللبناني في العراق علي حبحاب، وعرض معه العلاقات بين لبنان والعراق وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة الى أوضاع الجالية اللبنانية في العراق. كما تم البحث في التحضيرات الحارية للزيارة التي ينوي الرئيس عون القيام بها الى بغداد، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
من جانبه، يزور رئيس الحكومة قبل ظهر اليوم، البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس سلام سيزور دمشق الاسبوع المقبل على رأس وفد يضم وزراء الخارجية يوسف رجي والدفاع ميشال منسى والداخلية احمد الحجار، للقاء رئيس السلطة المؤقتة احمد الشرع بحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية السوريين الجدد.

وحسب المصادر سيتناول البحث كل الامور العالقة والتي تتركزعلى تصحيح مسار العلاقات بين البلدين انطلاقاً من تثبيت سياسة حسن الجوار والتعاون وتبادل المصالح المشتركة عبر الخطوات الاتية: اعادة البحث في الاتفاقات القديمة والغاء ما لم يعد مفيداً منها والبحث في إتفاقات جديدة على كل المستويات. وضبط الحدود لمنع التهريب بكل اشكاله، والبحث في التعاون الامني بكل مندرجاته (المسجونين وتنظيم الدخول والخروج عبر الحدود الشرعية وعودة النازحين)، وصولا الى ترسيم الحدود بصورة رسمية بمواكبة سعودية اسس لها لقاء واتفاق وزيري الدفاع في جدة قبل نحو اسبوعين.

واضافت المصادر ان الزيارة ستكون محطة لمرحلة مقبلة من التعاون الايجابي بين لبنان وسوريا بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين.

الأسباب الموجبة للإصلاح المصرفي

وفي جلسة الحكومة امس، اقرت الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعادة تنظيم المصارف، والذي كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج، حيث ستستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لاقراره.

ومما جاء في الأسباب الموجبة التي تلاها وزير الاعلام بول مرقص نظرا لأهميتها:

«لسِت سنوات خلت واجه لبنان أزمة مالية خطيرة حرمت أصحاب الودائع من التصرف في ودائعهم، وهي جن أعمارهم في معظم الحالات، وإصابة القطاع المصرفي بشلل كبير. وإن مسؤولية الدولة في العمل لإيجاد الحلول الملائمة تنطلق من مبدأين متلازمين: الحرص على حقوق المودعين والعمل على تعاف القطاع المصرفي ليؤدي دوره الائتماني كاملا، وفي تمويل الاقتصاد وتحفيز نموه.
ولما كان التصدي للازمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلق بالسرية المصرفية وأعاده هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي.

وعليه ستقر الحكومة، كخطوة أولى،مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب، وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، ويأتي هذا المشروع المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاج الحكومة، فضلا عن مصرف لبنان،للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.

وبالإضافه إلى استجابته إلى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون قيد الدراسة كان، وما زال، محل مطالبة مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.
وسوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب، خطوة ثالثة، تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019.

وسيكون إعداد مشروع القانون الثالث هذا أولوية لدى حكومتنا. وسوف ننكب عليه اخذين بالاعتبار جوانبه المالية والقانونية كافة، مما يقتضي التواصل مع كل المعنيين لاسيما :المودعين، مصرف لبنان والمصارف. وإذا يستغرق ذلك نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر نأمل أن يقر مجلس النواب الكريم قانوني تعديل السرية المصرفية الذي أرسل أخيرا وقانون إصلاح الوضع المصرفي قيد الدراسة راهنا في مجلس وزراء مما يعجل في وضع قانون إعادة التوازن المالي أي معالجة الفجوة ويسهل عملية تنفيذه ويضعنا على سكة الإنقاذ.
واوضح مرقص: أن مشروع القانون هذا لن يدخل حيث النفاذ إلا بعد إقرار قانون معالجة فجوة ويعود ذلك إلى أن استكمال قانون تسوية الفجوة المصرفي شرط ضروري لتحقيق عملية ناجحة لإصلاح المصارف.

وقال: وسنستكمل يوم الجمعة في جلسة خاصة دراسة استكمال دراسة مشروع القانون لغاية إقراره، ولو إقتضى الأمر البقاء ليلا أو معاودة الجلسة يوم السبت صباحا.
وتابع مرقص: أننا في الجلسة السابقة قد اقرينا استرداد ثلاثة مراسيم أملاك بحرية كانت تسمح بقضم 150 الف متر مربع، وأيضا أود الإشارة إلى أننا بدأنا بسلسلة إعلانات لملء الوظائف الشاغرة منها طبعا سابقا مجلس الإنماء والإعمار، وباشرنا راهنا أيضا في الإعلان عن ملء مركز رئيس وأربعة أعضاء من الهيئة المنظمة للاتصالات TRAوالإعلان سيكون على مدة أسبوعين، وينتظر أن ينتهي في 21 نيسان الحالي، وسنباشر أيضا في بقية الإعلانات ومنها تلفزيون لبنان».

ردا على سؤال بأن التطبيق لن يكون سهلا ويحتاج الى مراسيم تطببقية أجاب الوزير مرقص: المقصود ليس مراسيم تطبيقية بل المقصود بأن هذا القانون مترابط مع قانون اخر، وسننجز هذا القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها يوم الجمعة او السبت الى أقصى حد، وعندها سننكب على دراسة القانون الذي يلي والمتعلق بالفجوة المالية، وهذان القانونان مترابطان، ليس هناك صعوبة، وان شاء الله سنرسلهما الى مجلس النواب كما فعلنا بالنسبة الى تعديل السرية المصرفية، وبذلك نكون انجزنا الأمور الأساسية على المستوى التشريعي الاصلاحي.

وقال ردا على سؤال: لم ننجز حتى الان دراسة المواد وسننزه هذا النص من اية عيوب تشريعية وتناقضات اذا وجدت.

التحضيرات لاجتماعات الصندوق

وكشف وزيرالمال ياسين جابر ان صندوق النقد الدولي ابلغنا انه يفضل اقرار القانونين الاصلاحيين، وهما: قانون تعديل السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة وتنظيم المصارف، وذلك قبل التوجه الى اجتماعات صندوق النقد في واشنطن في 21 من الشهر الجاري.
وكان عُقد صباح أمس اجتماع في وزارة المال، بحضور الوزير جابر، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود، زينة قاسم، وكلودين كركي. وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد أرنستو راميريز ريغو Arnesto Ramirez Rigo والممثل المقيم للصندوق فريديريكو ليما Frederico Lima وعدد من الخبراء. وتم في خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية.

الشويفات: تحالف جنبلاطي – أرسلاني

بلدياً، وقبل أسابيع من انطلاق الاستحقاق البلدي الأنتخابي، نشطت الاتصالات بين الأحزاب والتكتلات والعائلات من أجل ترتيب اللوائح التي تخاض بها الانتخابات البلدية والأختيارية، وعلمت «اللواء» أن البعض منها اتخذ طابع المعركة والبعض الآخر يشق طريقه نحو التوافق، فيما يبرز دخول لوائح المجتمع المدني في بعض البلدات اللبنانية.
ففي مدينة الشويفات، قالت مصادر مواكبة للإتصالات الإنتخابية لـ «اللواء» أن هناك توافقا بين الزعيمين الدرزيين النائبين السابقين وليد جنبلاط وطلال ارسلان على تجنيب المدينة المعركة بين الفريقين. وعلم أن الاتصالات تستكمل في اليومين المقبلين لبلورة الصورة النهائية حول هذه الانتخابات في المدينة، مع العلم أن التفاهم الدرزي – الدرزي يعزز دعم اللائحة التي يترأسها رئيس البلدية الحالي نضال الجردي. وهناك كلام عن تأليف لائحة من المجتمع المدني، الأمر الذي يبقى في إطار التكهنات.
وفي المدينة نفسها ولاسيما في حي العمروسية ، يشهد المقعد الإختياري المسيحي والمحسوب على طائفة الروم الأرثوذكس معركة في ظل وجود مرشحين واصرارهما على عدم الإنسحاب لمصلحة احدهما، فيما قضى العرف بوجود مختار مسيحي واحد للمحلة.
واللافت أيضا وجود عدد كبير من المرشحين الدروز ضمن العائلات الواحدة في مدينة الشويفات، ما يؤشر أيضا إلى وجود معركة.

التحقيق الفرنسي

قضائياً، ينضم قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس نهاية الشهر الى التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحسب المعلومات فإن القاضيين الفرنسيين سيسلمان المحقق العدلي تقريراً مفصلاً بنتائج التحقيق الفرنسي، وهو منفصل عن التحقيق اللبناني وسط اهتمام دولي بمسار التحقيقات.

الانتهاكات مستمرة

ولم تتوقف دولة الاحتلال من ممارسة الانتهاكات جنوباً، فاطلقت النار على بلدة ميس الجبل، مما ادى الى جرح شخصين، كما القت مسيَّرة معادية قنبلة في اتجه صيادي الاسماك.
وليلاً شنت اسرائيل غارة على حوش تل صفية غربي بعلبك.
واعلنت «اليونيفيل» انها ترصد باستمرار الوجود الاسرائيلي والضربات الجوية، داخل الاراضي اللبنانية.
وتضمن البيان الذي اصدرته انه لا «يزال حفظة السلام التابعون لليونيفيل متواجدين على الارض في جنوب لبنان، نرصد باستمرار الوجود الاسرائيلي والضربات الجوية، كما نواصل العثور على اسلحة غير مصرح بها داخل الاراضي اللبنانية، بما في ذلك منصات اطلاق الصواريخ وصواريخ مضادة للدروع، مشيرة الى انها تواصل حث الاطراف على احترام القرار 1701، نصاً وروحاً مطالِبة بتجنب تعريض الاستقرار الهش وسبل عيش المدنيين للخطر.

البناء:

البورصات العالمية تستعيد عافيتها ونيويورك تخسر 1% مع التمسك بالرسوم

ترامب: إيران تريد الاتفاق.. وعراقجي: اختبار وفرصة وواثقون من سلميّة برنامجنا

نتنياهو يواجه المزيد من التصدّع بقرار المحكمة… ورفض أمميّ للخطة الإسرائيليّة

كتب المحرّر السياسيّ

بقيت بورصة نيويورك في دائرة الحصاد السلبي لسوق الأسهم في اليوم الثاني بعد عطلة نهاية الأسبوع، خصوصاً بعدما صدرت تأكيدات من الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدماً في فرض الرسوم الجمركية ونفي كل حديث عن تجميدها، حيث أضيف تراجع 1% إلى تراجع مماثل أمس، إلى ما سجل من تراجع زاد عن 5% قبل العطلة، بينما سجّلت البورصات الأوروبية والآسيوية تحسناً تراوح بين 2 و3% عوّض بعض خسائرها أمس، مع تسجيل تراجعات تجاوزت الـ 7% كمعدل وسطي. ويراقب محللو أسعار الأسهم كيفية تفاعل الأسواق خلال الأيام التي سوف تشهد وضع التعرفات الجديدة موضع التنفيذ وبعضها يبدأ اليوم وبعض آخر مطلع الأسبوع المقبل.

في الملف التفاوضي بين واشنطن وطهران، لا يزال الانتقال إلى اللغة التي يفرضها التفاوض صعباً على الطرفين، الرئيس الأميركي لم يغادر لغة التهديد بالعواقب الوخيمة، وهو يقول إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، والمسؤولون الإيرانيون العسكريون يلوّحون بردود إيرانيّة حاسمة في حال تعرّض إيران الى أي اعتداء عسكري، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي يقول إن التفاوض غير مباشر وليس مباشراً، كما يقول الأميركيون، ثم يخفف من أهمية هذا التفصيل أمام جوهر المفاوضات، معتبراً أن الثقة المفقودة بأميركا والرئيس ترامب سوف تكون موضوع اختبار بمثل ما أن التفاوض يمثل فرصة للتوصل إلى اتفاق، إذا كانت أميركا جادة في ذلك، موضحاً أن ليس هناك غير الملف النوويّ على الطاولة للتفاوض، وليس لدى إيران مشكلة طالما هي واثقة من سلميّة برنامجها النووي، لكن أي بحث بشؤون أخرى أو محاولة لفرضه على جدول الأعمال محكوم عليها بالفشل.

على مستوى كيان الاحتلال، فقد تصاعدت العاصفة القضائيّة بوجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع إصدار المحكمة العليا قرارها بمنع إقالة رئيس جهاز الشاباك نورين بار، وإفصاحها بالمجال لحل ودي بين الحكومة والمستشارة القانونية والقضائية قبل أن تصدر حكمها بعد شهر، ما أضاف إلى ارتباك نتنياهو أسباباً إضافية للارتباك واصفاً القرار القضائي بالمحيّر، ويأتي القرار على إيقاع تظاهرات ضخمة تتزايد أعدادها يومياً للتنديد بقرار إقالة رئيس الشاباك من جهة وتدعو لصفقة فورية تنهي ملف الأسرى من جهة ثانية، مع تنديد مستمرّ بنتنياهو وسياساته، بينما قرّرت الأمم المتحدة رفض المشاركة بالخطة التي أعلن جيش الاحتلال العزم على تنفيذها بخصوص المساعدات الإنسانية، وفيها من الانتقائية والعدائية تجاه عزل وحرمان مناطق يقول الإسرائيليون إنهم يتوقعون وجود أفراد من حركة حماس فيها، وقالت الأمم المتحدة إنّها متمسكة بالقواعد القانونية الأممية في هذا الملف ولذلك لن تشارك في خطة جيش الاحتلال، داعية إلى ترك المنظمات الأممية تتولى مسؤولية إدخال المساعدات وتوزيعها.

فيما تتجه الأنظار إلى جولة المحادثات الأميركيّة – الإيرانيّة في عُمان السبت المقبل، بشأن برنامج طهران النوويّ، على مستوى عالٍ تواصل الولايات المتحدة الضغط على لبنان وغداة مغادرة المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس لبنان، واصلت تصعيدها في وجه حزب الله. فقد قالت إنه «يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل». وأضافت «حزب الله مثل «السرطان» وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي»، مشيرة إلى أن «إيران جرّت المنطقة لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار». ولفتت إلى أن «الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحاليّة على نزع سلاح حزب الله». وقالت: الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، مشيرة إلى أن «لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة». وأعلنت «أننا نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدود». وتابعت «نريد أن يشعر اللبنانيّون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف». وقالت «أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي». ولفتت إلى أن «على المسؤولين اللبنانيين أن يظهروا للبنك الدولي أنّهم جادون ليس فقط بالكلام».

في المقابل، برزت بوادر تحرّك داخلي لبناني، حيث أفيد أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بصدد التواصل مع حزب الله لإجراء حوار على حصرية السلاح بيد الدولة وبالتعاون والتنسيق الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تأكيد مصادر الثنائي أن السلاح شمال الليطاني يعالج ضمن استراتيجية وطنية.

وأعرب رئيس الجمهورية لوزير الدفاع اليونانيNikolaos Dendias نيقولاوس دندياز الذي استقبله في قصر بعبدا، بحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، عن تقديره “للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني واليوناني”، منوّهاً بـ”مساهمة اليونان في القوة البحرية العاملة في “اليونيفيل””، مرحباً بأي “دعم تقدمه اليونان للقوى المسلحة اللبنانية، لأنه يشكل دليلاً على حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى متقدم”.
وأطلع الرئيس عون الوزير دندياز على الوضع في الجنوب والدور الذي يقوم به الجيش المنتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤخراً، لافتاً إلى أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وعدم الانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي، ومن شأنه تهديد الاستقرار في الجنوب”. وأشار الرئيس عون إلى اللقاء الذي جمعه في باريس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في حضور الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، والمواضيع التي تمّ التطرّق إليها في اطار التعاون بين لبنان واليونان وقبرص. وتطرق البحث خلال اللقاء بين الرئيس عون والوزير اليوناني إلى الوضع على الحدود اللبنانية – السورية.

وتلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر تباحثا خلاله المستجدات والتطوّرات في جنوب لبنان. وجدد رجّي المطالبة بممارسة ضغط دولي على “إسرائيل” للانسحاب بشكل كامل وفوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانيّة التي تحتلها. كما عرض مع فالكونر لملف النزوح السوري وللدور الذي يمكن أن تقوم به المملكة المتحدة في سبيل إيجاد حلّ لهذه القضية وتأمين عودة النازحين إلى سورية في أقرب وقت ممكن.

ميدانياً، استهدفت درون إسرائيليّة سيارة “رابيد” بقنبلة في رأس الناقورة ونجا سائقها. كما ألقت مسيّرة إسرائيليّة قنبلة في اتجاه صيادي الأسماك في الناقورة. وأطلق جيش العدو الإسرائيلي النار على الأهالي في بلدة ميس الجبل مما أدّى إلى جرح شخصين نقلاً إلى مستشفى ميس الجبل الحكوميّ للمعالجة ووضعهما مستقرّ. كما أفادت معلومات بأن الجيش اللبنانيّ عثر على صاروخين قديمين مرميّين في أحد البساتين جنوب لبنان ليتبين أن لا صحة لإحباط عمليّة إطلاق أيّ صواريخ، كما تردّد. والصواريخ التي عُثر عليها جنوباً كانت تستلزم عمليات إضافيّة لتصبح جاهزة للإطلاق. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء، مبنى الجوهري في بلدة حوش تل صفية الواقعة غربي بعلبك، في غارة جوّية، وكان جيش العدو وجّه تحذيراً مسبقاً قبل نحو 15 دقيقة من الاستهداف، دعا خلاله السكان إلى إخلاء المبنى، مما أسهم في تجنّب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

إلى ذلك عثر الجيش اللّبنانيّ في سهل القليلة جنوبي لبنان على قذائف قيد التجهيز لإطلاقها، لكن من دون العثور على أشخاص في محيطها. وبعد الكشف عليها تبيّن أنّها من مخلّفات العدوان الإسرائيليّ، وكانت تستلزم عملياتٍ إضافيّة لتصبح جاهزة للإطلاق.

إلى ذلك، صدر عن “اليونيفل” بيان، أكدّت فيه أنّها “تواصل رصد الوجود الإسرائيليّ والضربات الجويّة الّتي تستهدف الأراضي اللّبنانيّة”. وشدّدت “اليونيفل” على أهمية احترام جميع الأطراف للقرار 1701، محذرةً من أنّ أي تصعيد قد يعرض الاستقرار الهشّ في لبنان للخطر.

في سياق متصل، بمناسبة مرور أربعين عاماً على العملية النوعيّة التي نفذتها الاستشهادية سناء محيدلي، قال عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية إنّ قواعد الصراع هي ديمومة الاشتباك مع عدونا الوجوديّ، وإن المقاومة هي الخيار الوحيد الثابت الراسخ لمواجهة الخطر الصهيونيّ الذي يتهدّد شعبنا وأمتنا.

وأكد أن الصمود الاستثنائيّ لشعبنا ومقاومته البطلة وممارسة البطولة على صعُد المقاومة كافة، هما خريطة طريق لاستمرار دفاعنا عن الأرض والحق والحرية، وصون للسيادة والكرامة. وخريطة الطريق هذه، رسمتها دماء الشهداء، ولن تستطيع قوة في العالم محوها بخرائط التقسيم وتحويل بلادنا إلى شرق أوسط جديد متصهين.

وجدّد حمية: “عهد الوفاء للشهداء والاستشهاديين، بأننا على نهج الصراع مستمرّون، حتى تحرير أرضنا من كلّ احتلال وإرهاب واستعمار. ونقول للمراهنين على مشاريع تصفية المقاومة وإطفاء جذوتها، إن رهاناتكم خاسرة سلفاً، لأن المقاومة حق، والحق منتصر لا محالة”.

واستقبل الرئيس عون في بعبدا سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن الذي عرض مع الرئيس عون أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات والعلاقات الثنائية بين البلدين، وللتحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها لأبوظبي تلبية لدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذا ويزور رئيس الجمهوريّة في 16 الحالي تلبية لدعوة وجّهها إليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونقل الرسالة إليه آنذاك السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حينما هنّأه بانتخابه رئيساً للجمهورية.

في سياق آخر أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، على أن تُعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون. وشدّدت الحكومة في الأسباب الموجبة التي أقرّتها على العمل لإيجاد حلول للأزمة انطلاقاً من مبدأين متلازمين الأول يتمثل بالحرص على حقوق المودعين، والثاني بالعمل على تعافي القطاع المصرفيّ ليؤدي دوره الائتماني كاملاً وفي تمويل الاقتصاد وتحفيزه للنمو، وشدّدت على تسجيل 3 خطوات متلاحقة ومترابطة بشكل أو بآخر هي: تعديل قانون السريّة المصرفيّة، إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة الماليّة بما يسمح بإعادة الانتظام المالي. كما شدّدت الحكومة في الأسباب الموجبة لقانون معالجة وضع المصارف على ربط الخطوتين المتمثلتين بتعديل قانون السريّة المصرفيّة ومعالجة وضع المصارف بوضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة الماليّة بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019. وقد علّق تنفيذ قانون معالجة وضع المصارف إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية. وأفيد أن وزراء القوات ووزير الكتائب والوزير شارل الحاج أصرّوا على أهمية ربط قانون إعادة هيكلة المصارف بقانون إعادة الانتظام المالي الذي يحدّد المسؤوليات عن الفجوة وقيمة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان ويعالج وضعية المودعين.

وعُقد أمس، اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود، زينة قاسم، وكلودين كركي. وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد أرنستو راميريز ريغو Arnesto Ramirez Rigo والممثل المقيم للصندوق فريديريكو ليما Frederico Lima وعدد من الخبراء. وتمّ خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحيّة ومسار الماليّة العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماريّ ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحاليّة. وبعد عرض لما توصّلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابيّة على خطوات الإصلاح وعلى جدية التزام لبنان بها. وغادر الوزير جابر مع وفد من الوزارة مساء أمس، إلى الكويت للمشاركة في أعمال اجتماعات صندوق النقد العربي والذي يشارك فيه أيضاً ممثلون عن صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية. وقال الوزير ياسين جابر قبل انضمامه إلى جلسة مجلس الوزراء إن البعثة تفضل إقرار قانوني إعادة هيكلة المصارف وتعديل السرية المصرفية قبل توجّه الوفد اللبناني إلى واشنطن.

وفيما ظهرت مخاوف حول مزاعم سيطرة حزب الله على مرفأ بيروت عبر متعاونين داخل الجمارك، كشفت مصادر رئيس الحكومة نواف سلام أنه كلف وزير الأشغال العامة فايز رسامني التحقق من المعلومات الواردة وطلب إلى الجهات المختصة تشديد الإجراءات الأمنية في المرفأ.

وعشية زيارة مرتقبة له الى سوريا مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، يزور رئيس الحكومة نواف سلام بكركي اليوم.

يتوجّه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان، نهاية الشهر الحالي، للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، ومسؤولين قضائيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس وسيليم الوفد القضائي الفرنسي البيطار تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في الرابع من آب 2020. وكان لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار لمعرفة آخر مستجدات التحقيق والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.

المصدر: صحف