غلاء فاحش، إضافة إلى ظروف إقتصادية سيئة تضرب لبنان، دفعت شريحة واسعة من الشعب إلى ما تحت خط الفقر. وزير الإقتصاد اللبناني راوول نعمة، أعلن في وقت سابق عن السلة الغذائية التي سيتم دعمها بالتعاون مع مصرف لبنان عبر الآلية التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي ستؤدي الى تخفيض اسعار بعض السلع للحفاظ على الامن الغذائي في هذه الظروف.

مقترحات حول الاسعار

رئيس جمعية المستهلك في لبنان الدكتور زهير برو  اعتبر أنه “من المفترض ان يؤدي هذا الإجراء الى خفض اسعار هذه السلع لو كان ارتفاع سعر الدولار هو السبب الوحيد، لكن مع احجام الحكومة والمجلس النيابي اتخاذ اي اجراء لتحرير الاقتصاد اللبناني من سيطرة الاحتكارات على السوق فإن هذا القرار لن يؤدي الى اي تراجع بالأسعار، بل سيستنزف الدولارات القليلة الباقية في البلاد وسيكون المستوردون  المستفيدين الأساسيين من هذا الدعم”.

واقترح برو “تكليف لجنة فنية في وزارة الاقتصاد، منذ صباح الغد، لكي تتحقق من اسعار المنتوجات المنوي دعمها في بلد المنشأ ومقارنتها بأسعار المبيع في لبنان وتحديد نسب الأرباح الشرعية للمستوردين قبل وضع الدولارات في أيدي من يحتكر  ومن باع اللبنانيين، قبل أزمة الدولار، سلع أغلى ٣٠٪؜ من كل دول المنطقة”.

ولفت برو إلى ان”مؤشر الجمعية للشهرين الأخيرين، الصادر اليوم، يؤكد ارتفاع السلع الأساسية بمعدل ١٣،٦٦ ٪؜ مما يرفع التضخم إلى اكثر من  ٧٢٪؜ منذ اول تشرين الاول ٢٠١٩”.

وتابع “ان عاصفة الفقر والبطالة والخوف على المستقبل تضرب كل الشعب اللبناني ولا نرى في إجراءات الوزارة اي علاج يؤدي الى تجميد الازمة او تراجعها”.ودعا برو وزير الإقتصاد إلى”جلسة طارئة للمجلس الوطني لحماية المستهلك وهي المؤسسة القانونية التي تتحمل مسؤولية اقتراح علاج الازمة”. وأضاف “الحلول الجزئية لم تعد تنفع وعلى عاتق وزارة الاقتصاد والحكومة تقع مسؤولية الانهيارات المتلاحقة”.

اسعار سلع ارتفعت حوالي 300%

جمعية المستهلك توضح في هذا الاطار بعد ان وصلها ملاحظة عن حجم ارتفاع  الاسعار التي قد تصل الى ٣٠٠٪  أنها “تتابع في معدل الاسعار الدوري، وتطور أسعار  سلة السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات، ومعظمها غذائية اضافة للمحروقات والاتصالات والنقل التي لم تتغير اسعارها. وهذا لا يشمل السلع الغذائية الكمالية او الميكانيكية او الكهربائية على أنواعها  او الدهانات او الحديد وغيرها الكثير، وهي تباع  كلها بسعر دولار  حسب سعر الصرافين اليومي. وأحيانًا بسعر  اعلى تحسبًا لارتفاع الدولار، مثلا هناك علبة صودا مستوردة ارتفع سعرها من ٤٠٠ ل.ل الى ٤٠٠٠ ل.ل اي عشر أضعاف! وبالتالي فالرقم الحقيقي لارتفاع هذه السلع يتجاوز عمليًا ٢٨٠٪؜”.

المصدر: موقع المنار