عبّر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا عن دعمه لبيان مكتب المفوضية السامية الصادر حول عدم تلقيه دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي تعقده الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بعنوان “التهديدات الإيرانية” ورفض المفوضية في المشاركة في مثل هذه الفعاليات السياسية، مشيدا بموقف المفوضية السامية في التزام مبدأ الحيادية وعدم التدخل في المواقف السياسية وفي الانتصاف لقضايا حقوق الإنسان بالبحرين.
وأضاف المعهد في بيان صادر عنه : “إنّه لأمر يثير السخرية بالفعل، ففي الوقت الذي لازالت السلطات البحرينية تمنع المقررين الأممين من زيارة البحرين ومنهم المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، وترفض فتح مكتب كامل للصلاحيات للمفوضية السامية، ولا تقبل بزيارة المنظمات الحقوقية الدولية فضلا عن تقويضها للعمل الحقوقي بالبلاد وملاحقتها للمدافعين عن حقوق الإنسان قضائيا، تسمح بعقد هذا المؤتمر السياسي ولا تقبل للمنظمات الدولية بمراقبة الأوضاع الداخلية في البحرين وتقييم تنفيذ السلطة لالتزاماتها الدولية”.
كما دعا مختلف المنظمات الحقوقية إلى عدم الاستجابة للدعوة في المشاركة بهذا الحدث السياسي والتبني الكامل لموقف المفوضية السامية، كما ندعو السلطات البحرينية إلى الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في المصالحة الوطنية وانهاء سياسة الإفلات من العقاب والانتصاف للضحايا وجبر الضرر وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف.
