تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 18-07-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة مجلس النواب اليوم، حيث من المفترض أن تسلُك سلسلة الرتب والرواتب طريقها إلى الإقرار..
الأخبار
تفاؤل لا يبدّد الخطر على السلسلة
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لا تعني الإيجابية التي تحدثت بها الأطراف السياسية عن سلسلة الرتب والرواتب أمس أن السلسلة «سلكت طريقها نحو الإقرار. فالاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي شهد تصادماً بين وجهتي نظر مختلفتين: الموازنة قبل السلسلة أو السلسلة قبل أي شيء آخر. وبناءً عليه، من غير المعروف كيف ستكون خواتيم الجلسات التشريعية التي ستعقد اليوم وغداً.
تتّجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب، حيث من المفترض أن تسلُك سلسلة الرتب والرواتب طريقها وسط حقل ألغام سياسي – مالي، شهد محاولات عديدة لتدوير الزوايا والأرقام في سبيل إرضاء أصحاب المصارف والشركات المالية والعقارية من جهة، ومن جهة أخرى إرضاء الأساتذة وموظّفي القطاع العام والعسكريين.
وهذه المحاولات لم تسلَم من ضغط الهيئات الاقتصادية التي لا تنفك تحارب ضد سلّة الضرائب المقترحة عليها. الجلسة التي ستعقد اليوم وغداً، والتي تتصدر بنودها سلسلة الرتب والرواتب، كانت موضع درس في اجتماع لممثلي الكتل النيابية مع رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي (حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح، والنواب إبراهيم كنعان أكرم شهيب، جورج عدوان وعلي فياض) من أجل الاتفاق على السقف المالي لمشروع القانون الخاص بها وكيفية تأمين الإيرادات المطلوبة لتمويلها، خصوصاً أن إعطاء زيادات للمتقاعدين ودرجات إضافية للمعلمين، رفع كلفة السلسلة من السقف المتفق عليه وهو 1200 مليار ليرة إلى نحو 1700 مليار كحد أدنى، الأمر الذي تتذرّع به جهات عدّة ما لم تؤمن الواردات الكافية.
الغريب أن الجميع يتحدّث «بإيجابية» في هذا الملف. الحريري أكّد أن «السلسلة ماشية»، وكذلك الوزير خليل الذي أشار إلى أن «هناك تفاهماً شبه كامل عليها». هذا الكلام لا ينفي الصراع الذي لا يزال قائماً بين الكتل السياسية حول أبواب تمويل السلسلة، ومسألة ربط إقرارها بالموازنة، أو فصلها عنها. وقد ظهر ذلك جلياً خلال الاجتماع الذي عُقد أمس، إذ شهد تصادماً بين وجهتي نظر مختلفتين؛ الأولى عبّر عنها التيار الوطني الحرّ والقوات والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وأكدت ضرورة إقرار الموازنة قبل سلسلة الرتب والراوتب. أما الثانية فعبّر عنها حزب الله وحركة أمل اللذان أكدا ضرورة إقرار السلسلة قبل الموازنة. وبحسب مصادر الاجتماع، فإن «المستقبل والقوات والاشتراكي لا يعارضون إقرار السلسلة قبل الموازنة شرط الالتزام بسقف الـ1200 مليار ليرة»، فيما يفضّل التيار الوطني الحرّ إقرار السلسلة بعد الموازنة، من دون الالتزام بالسقف المذكور، ولا مانع لديه من تخطّي هذا السقف، وفي حال الالتزام به طالب بتأجيلها إلى ما بعد الموازنة. أما حركة أمل وحزب الله فطالبا بإقرارها فوراً مع عدم الالتزام بأيّ سقف، إنصافاً للمتعاقدين. وبحسب المصادر، فإن الحزب والحركة «اقترحا تقسيط حقوق المتقاعدين وفق الآتي: 25 في المئة السنة الأولى، 25 في المئة السنة الثانية، و35 في المئة مطلع السنة الثالثة»، معتبرين أن «هذا الاقتراح يحقق الالتزام بمجموع الـ85 في المئة كزيادة للمتقاعدين». وأشارت المصادر إلى «تحقيق خرق تمثل بتأكيد المستقبل والقوات والاشتراكي على مبدأ إنصاف المتقاعدين وإعطائهم حقوقهم»، شرط «إعادة النظر في نظام التقاعد وضمان تأمين الواردات التي تكفل تمويل ما يزيد على سقف الـ1200 مليار». ولم تُحسم الوجهة التي سيتم اعتمادها في جلسة اليوم، ما يهدّد السلسلة، رغم الإيجابية التي عبّر عنها الحريري وخليل.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكد أمس أنه «ماشي بالسلسلة». وأشار إلى أنها «البند الأول على جدول الأعمال، ويتوقف عليه مصير سائر البنود الأخرى». وقال «إن أُقرّت السلسلة نُكمل، وإن لم تقرّ فكل شيء سوف يتوقف. لن أزيد إن أو أن أو لعل أو لكن». بدوره، كشف النائب عدوان أنه «سيقدّم طرحاً للرئيس بري يقوم على المادة 20 من السلسلة، والذي يجيز للحكومة فتح اعتماد لتمويلها، ما يعني إقرار السلسلة والموازنة بالتوازي». وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ«الأخبار» إن من الممكن أن تُقرّ السلسلة، لكن يتم ربط توقيت البدء بتنفيذها بإقرار الموازنة، وهذا الأمر يمثّل مخرجاً من الأزمة. وقالت مصادر في فريق 8 آذار إن الامور التي لم يُتّفق عليها ستُبحث اليوم قبل الجلسة، مشيرة إلى صعوبة أن يجرؤ أيّ فريق سياسي على تطيير السلسلة مرة جديدة.
وكان «تكتّل التغيير والإصلاح» قد استبق الجلسة باجتماع استثنائي برئاسة الوزير جبران باسيل. وأكد أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان أن «السلسلة درست على مدى 5 سنوات وطرحت إضافات منها بند المتقاعدين و3 درجات إضافية للمعلمين. واليوم، هناك وفر تأمّن بنتيجة الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2017، ويصل إلى حدود ألف بليون ليرة، ما يعني أن إمكان التوفير من الضرائب قائم، والتمويل من خلال التقشف والإصلاح المالي الذي نقوم به ممكن ويحتاج إلى تضامن كل الكتل النيابية». وأضاف: «نحن على بعد أيام من إقرار الموازنة التي ستشمل الاعتماد المقر للسلسلة، وسيتضح في ضوء إقرار الموازنة المشهد المالي العام، وسنكون أمام أمر جديد يمكن البناء عليه في كيفية التمويل، للتعويض عن الضرائب».
طرابلسي إلى تلفزيون لبنان
على صعيد آخر، علمت «الأخبار» أن جلسة الحكومة المقبلة ستشهد تعيينات إضافية على التشكيلات الدبلوماسية، أبرزها تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان. وبحسب المعلومات، فإن «رئيس مجلس الإدارة والمدير العام سيكون واحداً من هذه الأسماء الثلاثة: توفيق طرابلسي، بشارة شربل أو إيلي خوري». وأشارت مصادر وزارية إلى أن «طرابلسي هو الأوفر حظاً، لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يزكّيه». أما أعضاء مجلس الإدارة الذين من المفترض أن يقترحهم وزير الإعلام ملحم رياشي فهم: رامي الريس، عبد الغني طليس، فؤاد رفيق خوري، سمير منصور (من حصّة تيار المستقبل، وهناك احتمال أن يتمّ استبداله)، وجاك واكيم (من حصّة التيار الوطني الحرّ، وهناك أيضاً احتمال استبداله باسم آخر). وفيما تردّد أن الجلسة ستشهد تعيين محافظين، نفت مصادر وزارة «الداخلية» ذلك لـ«الأخبار».
الجمهورية
السلسلة تُربك الحكومة والنوّاب.. واستنفار و«تسخين» جبهة الحدود
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “طريق سلسلة الرتب والرواتب تبدو نظرياً سالكةً في مجلس النواب اليوم، إنّما في جوهرها ليست آمنة تبعاً للتباينات السياسية، وتترك بالتالي كلّ الاحتمالات واردة حولها. وإذا كان النوّاب اليوم أمام لحظة الحقيقة والقرار حيال مسألة شديدة الحساسية مطلبياً ومالياً في آنٍ معاً، فإنّ الموازنة ما بين الأمرَين تبدو متعذّرةً إنْ لم تكن شديدةَ الصعوبة، ذلك أنّ القرار النيابي وكيفما مال، سواءٌ لصالح المطالبين بإقرار السلسلة أو لصالح المعترضين عليها والمحذّرين منها، ستترتّب عليه تداعيات وارتدادات ستَحكم المشهد الداخلي في المرحلة المقبلة.
ظلَّ الحديث عن تطوّرات أمنية وشيكة ضدّ المجموعات الإرهابية في جرود عرسال هو الطاغي، مع تزايدِ التسريبات عن خطوات ميدانية ستَظهر سريعاً، سبَقتها في الساعات الـ 48 الماضية إجراءات احترازية في عدد من القرى اللبنانية القريبة من تلك المنطقة، بالتوازي مع تجمُّع عناصر مسلحة وآليات في مناطق ليست بعيدة عن المناطق المرشحة للاستهداف، ما يعني أنّ الميدان، وكما أكّدت مصادر أمنية معنية لـ«الجمهورية»، قد دخلَ فعلاً مرحلة التسخين».
عون
تزامنَ ذلك مع جهوزية ملحوظة للجيش اللبناني في أماكن انتشاره، سواء في الداخل أو على الحدود، متجاوزةً كلّ الأصوات التي تحاول النيلَ منه والتهشيمَ بدوره في حماية الأمن والاستقرار وإحاطتَه باتّهامات لأخذِه إلى ساحة التجاذب حول عناوين بعيدة كلَّ البعد عنه.
وهو ما حذّرَ منه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إذ لفتَ الى «أنّنا عشنا في اليومين الماضيين أزمةً تمثّلت بإلقاء تهمة زور على الجيش الذي يقدّم الشهداء لحماية لبنان من الإرهاب»، وتساءل: «كيف بإمكان الجيش ان يتساهل امام مِثل هذه المسألة، خصوصاً حين يتعامل مع من لا يتردّد بتفجير نفسه لإلحاق الأذى؟» معتبراً «أنّ التساهل في مثل هكذا واقعٍ من شأنه ان يُضاعف من إمكانية وقوع جرائم الإرهاب».
وجدّد التأكيد على «أنّ الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضدّ الارهابيين، تتمّ دائماً بناءً على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية».
من جهته، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ الجيش له كلّ الدعم من السلطة السياسية، وبالتالي لا يحتاج إلى تظاهرات داعمة له.
السلسلة
وعشية الجلسة التشريعية اليوم، واضحٌ أنّ السلسلة تقف على مفترق حسّاس، ظهرَت فيه كلّ القوى في وضعٍ مربَك تحاول تلمُّسَ مخرجٍ لمأزقِ السلسلة يَحول دون أن يترتّب على إقرارها أو عدمه أيّ تداعيات محتملة، فيما تعالت الدعوات إلى تحرّكات تصعيدية من بعض الأحزاب، كالكتائب الذي ينفّذ وقفةً احتجاجية اليوم، وأيضاً من حركات نقابية، ضدّ المنحى الضريبي الذي يمكن أن يقترن به إقرار السلسلة.
ولعلّ المأزق الذي بلغَته الامور حيال السلسلة، وأيضاً حيال المالية العامة للدولة وما تعانيه من عدم قدرةٍ على سدّ كلفةِ إدارة الدولة ومصالح الناس ولو بحدّها الأدنى، وعلى تحمُّلِ أيّ كلفةٍ أو أرقام أو مبالغ إضافية تُرهقها أكثر، هو أمرٌ طبيعي تتحمّل مسؤوليته السلطة الحاكمة نتيجة انعدام الرؤية الواضحة، والتقصير المزمن والإمعان في غضِّ النظر عن مكامن العجز الحقيقي لمالية الدولة، وفي إبقاء هذا المرض العضال يستعصي ويتفاعل أكثر.
وأمام هذا الواقع المحزن، لم تُقدّم السلطة ولو دليلاً واحداً على مبادرة صادقة وفاعلة أو رؤيةٍ للمعالجة لإنقاذ المريض، على رغم أنّ عناصر العلاج امامها لا تتطلب سوى المبادرة الى منعِ التهريب المتفاقم و«على عينك يا تاجر»، ووضع حدّ للفساد المستشري في الإدارة، والرشاوى في المؤسسات، وسدّ مسارب هدر المال العام المتجلّية تحديداً في المصروفات غير المجدية وجيش المستشارين والإيجارات الضائعة للدولة، و«الصناديق السوداء» عند بعض النافذين، والمصروفات السرّية غير المرئية، وغيرها كثير لا يُعدُّ ولا يحصى في الدوائر العقارية والضمان ومؤسسات أخرى، وصولاً إلى الإصرار على الصفقات المصلحية ووقفِ العمل غير المبرّر في صفقات تُربح الخزينة، على شاكلة ما كشفَه مرجع سياسي لـ«الجمهورية» حول مناقصة لإنشاء محطة عائمة لتخزين و«تغويز» الغاز الطبيعي، التي وافقت عليها الحكومة قبل سنوات، وما زالت معطّلة رغم أنّها توفّر ما لا يقلّ عن مليار دولار على الرصيد التجاري من استيراد الديزل والمعدّات المتعلقة بالمولدات الخاصة، ناهيك عن الأثر البيئي الإيجابي لها».
وبدلاً من العلاج، تلجأ الى المسكّنات، واستسهال مدّ اليد على جيوب الناس بفرضِ ضرائب عشوائية وغير مدروسة تُطاول بالدرجة الاولى الشرائح الفقيرة والمتوسطة وتولّد في الشارع اعتراضات وتصعيداً يتزايد التحذير منه عشية طرحِ السلسلة للإقرار وخشية تضمُّنِها مزيداً من الضرائب على الفئات الشعبية.
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: «كما سبق وقلت أنا ماشي بالسلسلة باعتبارها حقّاً لأصحابها طال انتظاره، وهي البند الاوّل، وعلى إقرارها يتوقّف كلّ شيء، وإن لم تقَرّ فكلّ شيء سيتوقّف».
وأتى كلام بري، بالتوازي مع الاجتماع الذي عقِد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور القوى السياسية الممثّلة في الحكومة، والذي بَرز فيه 3 محاور: محور يريد الموازنة قبل السلسلة (التيار الوطني الحر)، ومحور يريد الالتزام بسقف 1200 مليار دون زيادة (الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل)، ومحور يريد السلسلة أوّلاً مع إضافة زيادة المتقاعدين ودرجات المعلمين، وسعى إلى تدوير الزوايا في معالجة هذه النقطة، ولا يمانع بالتجزئة («أمل» و«حزب الله»)، وبحسب مصادر المجتمعين، الاتّجاه الأقوى هو نحو الذهاب إلى التجزئة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ هناك مسعى جدّياً لتقريب وجهتَي النظر من خلال مخرج يتيح العودة الى المادة 20 من السلسلة والتي تجيز لمجلس النواب فتح اعتمادٍ من خلال الموازنة، وبالتالي يسير المجلس بالمراحل الثلاثة معاً: أي السلسلة والموازنة وفتح الاعتماد.
وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية»: «ما يختلف عن المرحلة السابقة في مناقشة الموازنة أنّ الكلّ يتعامل معها على أنّها ستقَرّ من دون مناورات، واتّفقت كلّ المكوّنات السياسية المشاركة في التفاوض حولها على خارطة طريق من ثلاث نقاط: حفظ الاستقرار المالي، حفظ الاستقرار السياسي، وإعطاء الحقوق لأصحابها.
وكشفَت المصادر أنّه سيُصار الى رفعِ كلفةِ السلسلة التي ستتضمّن حقوقَ المتقاعدين مقسَّطةً على 3 سنوات بحيث تتراوح بين 1200 و1600 مليار.
النازحون
تزامنَ ذلك، مع بقاء النار مشتعلةً تحت ملفّ النازحين السوريين الذي بلغَت أثاره على لبنان المستوى الأعلى في الضغط والسلبية على كلّ فئات الشعب اللبناني، وهو ما يَجري التحذير منه على غير صعيد، وفي المقدّمة بكركي التي تتعالى صرخاتها لمعالجة هذا الملف والحدّ من سلبياته.
وعلى وترِ ملفّ النازحين عزَف النائب وليد جنبلاط بتغريدة رفضَ فيها التظاهرات حول موضوع النازحين داعياً إلى التمييز بين الإرهاب واللاجئ السوري، وتساءلَ: «من قال إنّ المخابرات السورية بريئة وقد تريد صدام الجيش مع اللاجئين عشوائيا»؟
وتحدّثَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن توتّرات بين النازحين السوريين واللبنانيين، إلّا أنّها «ليست عنصرية بل تتعلّق بالوضع الاقتصادي». ودعا الى عدمِ تسييس الموضوع «لكي لا يتمّ أخذُ قرارٍ سياسي نحن بغِنى عنه»، معتبراً أنّ «أيّ تسييس للموضوع وأيّ طرحٍ لفتح علاقات من جديد وتوسيع العلاقات مع النظام السوري، من شأنه عرقلة عودةِ النازحين».
«القوات» وريفي
وفي سياق قوّاتي آخر، استغرَب مصدر في «القوات اللبنانية» دعوةَ اللواء أشرف ريفي «القوات» إلى «إعادة تقييم الجدوى من استمرارها في حكومة تضع رأسَها في رمال الوصاية الإيرانية»، وقال لـ«الجمهورية» إنّ ريفي «يدرك أكثر من غيره أنّ «القوات» لم تبدّل يوماً في مقاربتها الوطنية الاستراتيجية وعنوانُها بسطُ سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، ودعا «الصديق ريفي إلى التمييز بين خطابه الانتخابي المفهوم والمبرّر، وبين حرفِ الوقائع من خلال تظهير الحكومة بكونِها أداةً إيرانية، فيما المشاركة القواتية الوازنة أظهرَت وتُظهِر أنّ هناك توازناً فعليا داخل الحكومة»، وذكّرَت بأنّ جعجع «كان أوّلَ من ردَّ على موقف السيّد حسن نصرالله الداعي إلى فتحِ الحدود، وسجّلَ وزراء «القوات» اعتراضَهم على هذا الكلام وهجومه المتكرر على السعودية على طاولة مجلس الوزراء».
ورأى المصدر «أنّ الأولوية في المرحلة الحالية احتواء الأزمة مع استمرار كلّ طرفٍ على ثوابته بانتظار أيام أفضل، و«القوات» ليست موجودةً في الحكومة لمكاسب سلطوية، بل لأهداف وطنية على مستوى القضية السيادية ومواضيع مكافحة الفساد وانتظام المؤسسات وإدارة الدولة».
وقال إنّ اللواء ريفي «تَساكنَ مع «حزب الله» عندما كان في قوى الأمن والتنسيق الذي فرضَته ضرورات المرحلة، وعندما شارَك أيضاً في الحكومة، فيما الأولوية اليوم الحفاظُ على الاستقرار وتوسيع مساحة حضور الدولة ودورها في ظلّ ربطِ نزاع استراتيجي مع الحزب»، ورأى «أنّ وضع الدولةِ اليوم أفضلُ بكثير مما كان عليه قبل الانتخابات الرئاسية».
وأكّد «أنّ مَن يقود المواجهة سابقاً وراهناً ومن سيخوضها في المستقبل هو «القوات»، ودعت «الأصدقاءَ المختلفين معها في الرأي إلى وقفِ المغالاة، كونها لزومَ ما لا يلزم».
على صعيد آخر، أوضَحت وزارة الطاقة والمياه في بيان أمس «أنْ ليس هناك خلافٌ بين الوزير ومدير عام الاستثمار يستأهل الضجّة التي أثيرَت حوله»، معتبرةً «أنّ الوزير هو رأسُ الإدارة التي يوجب القانون أن تعمل بموظفيها بشكل منتظم وفق القوانين والأنظمة المرعية».
اللواء
«السلسلة» تتجه للإقرار اليوم.. والمخرج تقسيط الـ800 مليار
تهانٍ لبنانية لمبايعة محمّد بن سلمان ولياً للعهد.. وتأكيد على العلاقات الأخوية
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أغلب الظن ان سلسلة الرتب والرواتب ستقر في الجلسة النيابية التشريعية اليوم، بعدما اشبعت درساً وتمحيصاً ومخارج، بمشاركة ممثلي الكتل السياسية، ذات التأثير السياسي في المجلس.
وشكل الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري عصر أمس مع ممثلي الكتل النيابية بحضور وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ذروة الاجتماعات الهادفة للبحث عن مخارج للنفقات الإضافية المتعلقة بدرجات الأساتذة، والزيادات على اجور المتعاقدين ورواتب المتقاعدين، والمقدرة بمبلغ لا يقل عن الـ800 مليار ليرة لبنانية، مع الإشارة إلى ان المبلغ الأصلي هو 1200 مليار ليرة لبنانية، تؤكد مصادر وزارة المال انها باتت متوافرة ولا مشكلة في تأمينها.
وجاءت دينامية الاجتماعات، على خلفية الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في اللقاء المسائي أمس الأوّل بين الرئيسين برّي والحريري، بحضور الوزير خليل بضرورة إقرار السلسلة في الجلسة النيابية، في ضوء الأرقام التي وضعها الوزير خليل امام الرئيسين والمخارج لتمويل السلسلة وطريقة اعطائها للمستفيدين منها، عبر تجزئتها على سنوات ثلاث، بحيث يدفع 35٪ منها في السنة الأوّلي، والباقي ومقداره 65٪ يدفع في السنة الثانية والثالثة.
السلسلة
في تقدير مصادر نيابية، ان موقف الرئيس عون، والذي شدّد فيه أمس الأوّل وبشكل عاجل على «ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة، من خلال إقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها»، ترك اثره على اجتماع ممثلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، للبحث في مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، بعد ان حمل بشكل غير مباشر، دعوة إلى ربط إقرار السلسلة بمشروع الموازنة العامة، وهي دعوة لقيت هوى لدى الرئيس الحريري الذي أبدى رغبته بأن يترأس اجتماع ممثلي الكتل، بعد ان التقى وفد الهيئات الاقتصادية الذي سلمه مذكرة تضمنت هواجس وتحذيرات الهيئات من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي في حال إقرار زيادات ضريبية مقترحة.
غير ان هذا المخرج الذي طرح بربط السلسلة بالموازنة، لم يلق قبولاً لا من وزير المال علي حسن خليل، ولا من النائب علي فياض ممثّل «حزب الله» فيما وقف ممثّل «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب على الحياد، مشدداً على السقف الذي حددته الموازنة للسلسلة وهي 1200 مليار ليرة، وعدم الخروج عنه، في حين حاول الوزير جمال الجراح الذي مثل تيّار «المستقبل» والنائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية» دفع الأمور باتجاه خطوات يُشتمّ منها رسم مسارات تعيد النقاش إلى من يسبق اقرار الموازنة أم إقرار السلسلة، داعين إلى وجوب خلق توازن مالي وتضمين الموازنة السلسلة بعد رفع سقفها عن الـ1200 مليار.
وخلافاً للمعلومات التي ذكرت بأنه تمّ قطع شوط كبير من التفاهم على إقرار السلسلة، فإن مصادر المجتمعين أكدت لـ«اللواء» ان مشكلة تأمين الموارد المالية لزيادة تعويضات المتقاعدين بقيت عالقة، خصوصاً وأن كلفتها تبلغ 780 مليار ليرة، وتقرر ان يعود الحضور إلى قياداتهم اعتباراً من الليلة لمعرفة كيفية تأمين هذه الكلفة، مع انه جرى طرح اقتراح بتجزئة دفع هذه الزيادة، من دون ان يعرف ما إذا كان تمّ الاتفاق على هذا الاقتراح أم لا، على ان تكون مقرونة باصلاحات واسعة.
وأوضحت المصادر بالنسبة إلى مسألة ربط السلسلة بالموازنة، انه تمّ الفصل بينهما عملياً، بحيث تطرح السلسلة اليوم في الجلسة التشريعية، مثلما هو معروف، ويترك للنقاش ان يأخذ مجراه، ويحسم الاتجاه نحو اقرار السلسلة أو تأجيلها، فيما الموازنة تحتاج إلى أيام قليلة لإنجاز درسها في لجنة المال، على ان تحال فوراً الى الهيئة العامة التي ستدعى إلى جلسة قد تعقد الأسبوع المقبل أو الذي يليه.
وبهذا المعنى يمكن القول ان السلسلة، برغم الاجتماعات المتواصلة بقيت معلقة على توافق اللحظات الأخيرة اليوم، وهو ما ألمح إليه الوزير خليل بقوله: «اصبحنا في المراحل الأخيرة للتفاهم شبه الكامل على السلسلة لكي نذهب غداً (اليوم) إلى المجلس ونناقشها بإيجابية ونصل إلى نتيجة». اما عدوان فاكتفى بالقول: أجواء الاجتماع كانت إيجابية ونتجه لإقرار السلسلة، وبقي على هذا العبارة من دون الدخول في تفاصيل.
من جهتها، وصفت مصادر الهيئات الاقتصادية لـ«اللواء» اللقاء مع الرئيس الحريري «بالممتاز» والصريح، وحذرت بشكل واضح من وضع ضرائب جديدة غير مدروسة لما سيكون له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد والأوضاع المالية، مشيرة إلى ان الرئيس الحريري كان متفهماً لما تمّ طرحه، الا انها أكدت على ضرورة إقرار السلسلة لأنها حق طبيعي لمستحقيها، غير انها طالبت ان تكون الأرقام واضحة وضمن السقف، لأن الأمور تغيرت ولم تعد شفافة وواضحة بالنسبة الى التمويل، كما كانت خلال الاجتماعات التي عقدت بين الهيئات والمعنيين في وقت سابق.
ونقلت المصادر عن الرئيس الحريري معرفته تماماً بدقة المرحلة ورفضه السير بأي قرار غير مدروس وواضح في هذا الإطار، مشيرة في هذا الصدد إلى التبعات المالية لإقرار السلسلة في حال عدم وضوح الإيرادات وفق زيادة في العجز وتضخم في ظل تراجع اقتصادي ملموس.
في المقابل، رأت مصادر وزارية ان الكلام عن مناقشة الموازنة قبل سلسلة الرتب والرواتب غير مريح وأن البدء ببنود السلسلة قبل الموازنة يعني قذف موعد بحث سلسلة الرتب والرواتب إلى مدة أطول. ورأت أن التصريحات التي صدرت لا تؤشر الى أن السلسلة ملحة كما أن الاجتماعات التي عقدت لا توحي أن هناك رأيا واحدا حول هذا الموضوع.
أما بالنسبة إلى قطع الحساب فهو لم يحسم ولم يتم بالتالي التفاهم على صيغة واحدة، علماً ان وزارة المال انجزت نحو ٣٦ ألف صفحة من قطع الحساب. وقال الوزير علي قانصو تعليقاً على هذا الموضوع ان «الغد لناظره قريب».
واوضحت المصادر الوزارية نفسها لـ«اللواء» ان الوزراء لم يتسلموا بعد بنود جدول اعمال مجلس الوراء الذي تقرر ان يعقد الخميس المقبل، أو أية أسماء تتصل بالتعيينات المرتقبة. وأكدت أن عدم تسلم الجدول اليوم أي قبل الـ48 ساعة من انعقاد المجلس وفق الأصول يعني أنه قد لا تكون هناك جلسة حكومية الخميس المقبل.
التهنئة بولي العهد
إلى ذلك، شكل فتح السفارة السعودية في لبنان، سجل التهاني بتعيين الأمير محمّد بن سلمان ولياً للعهد في المملكة، بعد أكثر من شهر على القرار، فرصة لأن يتوافد إلى مقر السفارة في شارع بلس، عدد كبير من الشخصيات الرسمية والسياسية والروحية ووفود شعبية التقت القائم باعمال السفارة وليد بخاري للتأكيد على متانة العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالمملكة، والإشادة بمكانة السعودية لدى اللبنانيين، وهو ما عبر عنه الرئيس الحريري الذي كان في مقدمة المهنئين، حيث أكّد في الكلمة التي دونها في السجل الرسمي على العلاقة الأخوية والتاريخية، آملاً ان تستكمل في المستقبل مع المملكة دائماً.
والمعاني نفسها أكد عليها الرؤساء: تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، الذين زاروا السفارة معاً، وكتبوا في السجل كلمة مشتركة، كما زار السفارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد ديني كبير ضم مفتي المناطق وقضاة الشرع ومدراء المرافق التابعة لدار الفتوى، وشدّد على ان الحفاظ على أمن المملكة وأمن الحرمين الشريفين أمر واجب على كل المسلمين وعلى كل العرب.
معركة الجرد
وسط هذه الأجواء، ورغم انهماك المسؤولين بتبعات سلسلة الرتب والرواتب، والتحركات التي ستصاحبها في الشارع اليوم وغداً، اكمل «حزب الله» استعداداته لمعركة تطهير الجرود من المسلحين، بانتظار ساعة الصفر التي قد تدق قبل انقضاء الأسبوع الجاري، فيما أكّد الرئيس عون ان الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين تتم دائماً بناءً على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية، مشدداً على ان واجبات الإعلام ان يسأل ويستقصي ويستحصل على الأدلة قبل أن يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين.
وفي السياق، نقل عن مصادر في «حزب الله» قولها ان عناصر الحزب والجيش السوري سيتحركون من الداخل السوري والمناطق المتداخلة حدودياً، في حين ان الجيش اللبناني سيتحرك من الجانب اللبناني، والهدف من هذا التكتيك محاصرة المسلحين من كل الجهات ومنع تسللهم إلى الداخل اللبناني.
وإذ استبعدت ان تكون للمعركة تداعيات على بلدة عرسال، لأن المعركة مع المسلحين وليست مع المدنيين، أوضحت ان المفاوضات مع المجموعات المسلحة قائمة لتجنب المعركة، وهي انطلقت منذ دعوة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في اطلالته الأخيرة للمسلحين إلى مغادرة الجرود لتفادي المعركة، الا ان اجواءهم سلبية، ما يعني ان المفاوضات في دائرة الفشل.
وأوضحت المصادر ان الحزب على تنسيق دائم مع الجيش اللبناني لمنع أي تداعيات لمعركة الجرود على البلدات الحدودية، كاشفة عن تشكيل لجنة رسمية تضم ضباطاً من الجيشين اللبناني والسوري لتنسيق تحرك عناصرهما وخريطة انتشارهما لضمان نتائج معركة الجرود.
ومن جهته، أشار رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري الى ان أهالي عرسال وخصوصاً أصحاب المقالع يواصلون سحب آلياتهم ومعداتهم الثقيلة من المناطق القريبة من الجرود، بناءً على نصيحة من الجيش اللبناني، وإلى انه صدر قرار بمنع تحرك النازحين السوريين من وإلى عرسال وخارجها، لافتاً إلى ان قرار الحسم اتخذ، موضحاً بأن الحذر سيّد الموقف في البلدة ترقباً لتطورات الساعات المقبلة، الا انه طمأن إلى ان وضع البلدة وكل لبنان سيتحسن بعد الانتهاء من المعركة.
وبالنسبة لما تردّد عن مفاوضات لسحب عناصر «النصرة» إلى محافظة ادلب السورية، فالمعلومات الحزبية تُشير الى ان هؤلاء المسلحين يطلبون «فتح ممر آمن للانسحاب» بوصفهم مدنيين ليس إلى الداخل السوري، بل إلى مجمعات النازحين في محيط عرسال، وهذا ما يرفضه المفاوض اللبناني، لأنه يتعارض مع فكرة إنهاء الوجود المسلح في الجرود، وليس إدخالهم إلى لبنان مجدداً.
البناء
الجيش السوري يُمسك نصف الرقة ويستعيد حقول النفط والغاز… ويدقّ أبواب دير الزور والغوطة
ماكرون: إقفال سفارتنا في دمشق كان خطأ فادحاً… وموسكو تردّ على دلع نتنياهو حول الجنوب
توافق على السلسلة وخلاف على تمويلها… وحسم جرد عرسال يسابق التسويات… وعودة النازحين
صحيفة البناء كتبت تقول “حملت أنباء الميدان السوري ما يؤشر لاقتراب المعارك الفاصلة على جبهات عدة أبرزها دير الزور والغوطة، حيث شكل نجاح الجيش السوري بإمساك ريف الرقة الجنوبي الغربي والشرقي وحقول الغاز والنفط الواقعة ضمن مربع أرياف الرقة وحمص وحماة، والتقدّم في ريف دير الزور مسافة تزيد عن مئة كلم، ما يجعل معركة مدينة السخنة التي تشكل مفتاح التقدّم نحو دير الزور على نار حامية، بعدما صار الجيش على مسافة خمسة كيلومترات منها، بينما في الغوطة الشرقية حيث التقاتل بين الفصائل المسلحة تغذيه الخلافات القطرية السعودية، والجيش يتقدّم على محاور عين ترما وجوبر وعربين ما يجعل مستقبل الغوطة مطروحاً على طاولة التفاوض أو الحسم.
بالتوازي يشدّد الجيش السوري استهدافه لمواقع النصرة وداعش في جرد القلمون، تمهيداً لبدء الحسم العسكري من الجانب اللبناني، حيث تفيد المعلومات عن اكتمال التجهيزات العسكرية من جانب الجيش اللبناني وحزب الله كلّ على الجبهة المنوطة بقواته، بينما منح الوجهاء والوسطاء ثماني وأربعين ساعة لحسم مصير الوساطات التي يقومون بها لتأمين انسحاب الجماعات المسلحة وإنجاز تسوية تتضمّن فتح الباب لعودة النازحين بالتنسيق مع الجيش السوري.
على المستوى الدولي كان الأبرز كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطريقة علنية ما يجري في الكواليس من اتصالات حول فتح السفارة الفرنسية في دمشق، بقوله إنّ إقفال السفارة كان خطأ كبيراً ارتكبته الإدارات الفرنسية المتعاقبة، بينما كانت موسكو تردّ على كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تحفظات على تفاهم جنوب سورية بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بما وصفته مصادر روسية بـ»الدلع الإسرائيلي». فنتنياهو كان يتباهى قبل أيام بكونه لعب دوراً في ترتيب التفاهم، لكنه يريد اليوم، وفقاً للمصادر، محاولة تحسين وضعه عساه يحصل على المزيد.
لبنانياً، ينعقد المجلس النيابي لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب وسط التفاهم على إقرار بنود السلسلة وضمنها حقوق المتقاعدين، لكن مع استمرار الخلاف على كيفية تمويل السلسلة وتأجيل الخلاف لمناقشة الموازنة، ما يعني أنّ إقرار السلسلة سيبقى نظرياً، ولن يصير نافذاً إلا مع إقرار الموازنة، وهو ما اعتبرته مصادر نقابية بمثابة المخدّر الذي يراد منه إسكات أيّ احتجاجات بترك الأمور معلقة، ربما لشهور إلى حين بتّ الموازنة. وربما يجري عندها طلب تعديل السلسلة بداعي عدم توافر الأموال، داعية الكتل النيابية إلى حسم ـمورها والاختيار بين إقرار السلسلة وجعلها نافذة او عدم التصويت لصالح إقرارها بذريعة عدم توافر مواردها، لأنّ أحداً لم يقل يوماً إنه ضدّ السلسلة بل أجمع كلّ خصوم السلسلة على ذريعة واحدة هي غياب مصادر التمويل، ولذلك تتوقع المصادر النقابية أن يشهد إقرار السلسلة مفاجآت.
إقرار السلسلة اليوم وربط تنفيذها بالموازنة
لم ينجح الاجتماع المالي المطوّل الذي عُقد في السراي الحكومي عشية الجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، بالتوصل الى اتفاق حول إقرار سلسلة الرتب والرواتب منفصلة عن الموازنة، بل حصل نوع من توافق على إقرار مشروع السلسلة وربط تنفيذه بإقرار الموازنة العامة، ما يعني إرجاء البتّ بالسلسلة، ريثما يتمّ الانتهاء من الموازنة التي لا زالت قيد الدرس في اللجان وتحتاج إلى شهر على الأقل، بحسب معلومات «البناء». ويبدو أن المخرج الذي يحقق الربط بينهما هو ما أشار اليه عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، الذي أعلن أنه سيقدم طرحاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري «يقوم على المادة 20 من السلسلة والذي يُجيز للحكومة فتح اعتماد لتمويلها ما يعني إقرار السلسلة والموازنة بالتوازي».
اجتماع السراي الذي رأسه رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره وزير المال علي حسن خليل ووزير الاتصالات جمال الجراح ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان والنائب عدوان والنائب علي فياض والوزير السابق أكرم شهيب، تم الاتفاق خلاله على مخرج لتأمين إقرار السلسلة على أن يتم التشاور بشأنه مع الرئيس نبيه بري، وعقب الاجتماع توجّه عدوان الى عين التينة والتقى بري وبحث معه ما توصل إليه المجتمعون في السراي.
وفي حين علمت «البناء» أن «توافقاً بين الرؤساء الثلاثة على إنجاز السلسلة في جلسة اليوم مع ترك بعض التفاصيل القانونية والمالية لممثلي الكتل الذين سيتشاورون خلال الجلسة التي ستكون صباحية ومسائية للبت بها»، تحدثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن «انقسام داخل لجنة السراي بين موقفين: الأول يتمثل في موقف الثنائي الشيعي المتمسّك بإقرار السلسلة في جلسة اليوم مع تضمينها حقوق المتقاعدين التي ستجزأ على دفعات ثلاث والثاني يتمثل بتيار «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي و»القوات اللبنانية» يحاول الدفع باتجاه إعادة النقاش إلى أيهما يسبق الآخر إقرار الموازنة أم إقرار السلسلة، وضرورة إقرار السلسلة بالتوازي مع الموازنة».
وأشارت المصادر الى أن «إقرار السلسلة سيرتب تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي في حال لم تقرن بخطة لتغيير الهيكليات الكاملة لعملية الإنفاق السنوي في الموازنات، لتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات واعتماد سياسة تقشف كي لا يزيد العجز في الموازنة أكثر من 4 مليارات دولار بعد إقرار السلسلة، إضافة الى زيادة الإيرادات من خلال ضرائب خفيفة على المواطنين ومرتفعة على المصارف والشركات العقارية والتجارية الكبيرة».
ولفتت الى أن «رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يترافق مع إقرار إصلاحات على مستويات عدة لن يلحظها المجلس النيابي في جلسته اليوم»، وأوضحت أن «المجلس اليوم سيقر المرسوم رقم 10416 أي السلسلة بتوافق كل الكتل السياسية لكن المشروع الثاني الرقم 10415 المتعلق بفرض ضرائب جديدة سيقرّ مع الموازنة، وربما سيكون موضع نقاش وخلاف بين الأطراف».
وفي حين حصل شبه توافق على الاعتماد المقرّر للسلسلة وهو 1200 مليار ليرة على أن يتجاوز هذا المبلغ في حال شملت المتقاعدين العسكريين، أشارت مصادر مالية ومصرفية لـ»البناء» إلى توافق سياسي بين الكتل النيابية لتمرير السلسلة بأي صيغة تحظى بقبول الجميع، لكنها لفتت الى أن «المسائل التي تواجه إنجازها هي كلفتها والضرائب المتعلق بها، وهل ستكون السلسلة ضمن مشروع الموازنة أم ستفصل عنها؟ وأوضحت أن «موضوع الضرائب على المصارف والعقارات لم يُحسَم في ظل الضغوط التي يتعرض لها عدد من النواب الذين تربطهم مصالح اقتصادية مع أصحاب المصارف والعقارات، مع إصرار قطاع المصارف والعقارات والشركات المالية على رفض فرض ضرائب على هذا القطاع لتمويل السلسلة».
وقالت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إن «الأجواء إيجابية لجهة إقرار السلسلة، لكنها حذرت من مفاجآت سلبية في اللحظات الاخيرة، محذرة من تكرار ما حصل في الجلسات السابقة، حيث تم تطيير السلسلة والجلسة معاً قبل إقرار السلسلة بوقتٍ قليل»، وأكدت أن رئيس المجلس مصر على فصل السلسلة عن الموازنة، خصوصاً اذا كانت الموازنة ستحتاج المزيد من الوقت لإقرارها، ما يدفعنا الى إنجاز السلسلة ثم إقرار الموازنة عندما تنجز في اللجان. غير أن رئيس الحكومة أكد بعد الاجتماع أن «السلسلة ماشية غداً اليوم إن شاء الله».
وأكد وزير المال في تصريح بعد انتهاء اجتماع السراي أنه «بالاستناد إلى المناخ الذي ساد اللقاء اليوم ومواقف الكتل يمكنني القول إنني متفائل بإقرار سلسلة الرتب والرواتب». وأوضح «اننا تقدمنا كثيراً في موضوع السلسلة، وبتنا في المراحل الاخيرة للتفاهم الكامل حولها».
في المقابل، ناشدت لجنة المتابعة لمتعاقدي الادارة العامة والمشمولين بمشروع قانون 2001/5240 الرامي الى افادة المتعاقدين من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، في بيان، «الرؤساء الثلاثة والسادة النواب إقرار هذا المشروع المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية في البند الرقم 10 لكونه يؤمن حداً أدنى لمقومات العيش لمتعاقدين خدموا الادارة العامة عشرات السنوات ويغادرونها بتعويض بخس لا يسدّ رمق جوع، بل يبقي هؤلاء تحت رحمة الأقدار».
«التغيير والإصلاح»: الموازنة خلال أيام وتتضمّن اعتماد السلسلة
وحضرت السلسلة والموازنة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده تكتل «التغيير والاصلاح» وأشار كنعان الى أن «هناك وفراً تأمّن بنتيجة الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2017 ويصل الى حدود الالف مليار، ما يعني أن إمكانية التوفير من الضرائب قائمة، والتمويل من خلال التقشف والاصلاح المالي الذي نقوم به ممكن ويحتاج الى تضامن الكتل النيابية كلها، مبشّراً بـ «أننا على بعد أيام من إقرار الموازنة التي ستشمل الاعتماد المقرّ للسلسلة، وسيتضح في ضوء إقرار الموازنة المشهد المالي العام، وسنكون أمام أمر جديد يمكن البناء عليه في كيفية التمويل، للتعويض عن الضرائب».
..واجتماع في المالية
وسبق اجتماع السراي، لقاء ممثلي الكتل النيابية في وزارة المالية بحضور خليل لمناقشة السلسلة، وأكد النائب شهيب في تصريح «أننا مصرون على سقف الـ 1200 مليار لسلسلة الرتب والرواتب».
كما وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة كنعان وأقرت موازنات الزراعة والاعلام والثقافة والشباب والرياضة والمهجرين والشؤون الاجتماعية وعلقت بنداً في الشؤون بقيمة 170 مليار ليرة.
وأكد رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «هناك شبه توافق بين الكتل النيابية على تمرير سلسلة الرتب والرواتب بزيادات معقولة لكل الموظفين وبإنصاف، وأن ذلك سيشمل المتقاعدين».
وأمل رعد أن «يبدأ العمل لتحقيق هدف أساسي في هذه الفترة، وهو اقتلاع أوكار ما تبقى من إرهابيين في جرود لبنان الشرقية»، معتبراً «أن بقاء هذه الأوكار بات يشكل خطراً داهماً كشفت عنه العملية الاستباقية التي أنجزها الجيش اللبناني البطل حين داهم المخيمات الملاصقة لجرود عرسال وتعرّض فيها لتفجيرات انتحارية من قبل إرهابيين، كانوا يخططون للقيام بزرع عبوات وإرسال سيارات مفخخة لتحقيق تفجيرات في بعض البلدات والمدن البقاعية».
معركة الجرود بانتظار ساعة الصفر
ولم يحجب ملف سلسلة الرتب والرواتب الأنظار عن السلسلة الشرقية للحدود اللبنانية السورية، مع انتظار ساعة الصفر لبدء معركة جرود عرسال من الجهتين السورية واللبنانية، ووفق مصادر أمنية، أكدت لـ«البناء» أن «التطورات في جرود عرسال اللبنانية حيث يتموضع الإرهابيون تُنذر بقرب معركة قاسية وحاسمة».
المصادر الأمنية تقاطعت مع ما أكده رئيس بلدية عرسال لـ«البناء»، بأن المعركة باتت قريبة جداً، مشيرة الى «أن الأهالي بدأوا بسحب آلياتهم الزراعية ومعداتهم من المقالع المتواجدة في وادي حميد وجرود عرسال استجابةً لطلب الجيش»، لافتاً إلى أن هذا الطلب وحده كفيل «بقرب معركة وأن الجيش يحشد قوات إلى المنطقة».
وأمل الحجيري التوصل إلى تفاهمات وتجنيب المنطقة «جحيم المعركة»، وأكد «أن هناك أملاً في التوصل إلى تسوية تقضي بانسحاب المسلحين الى مناطق داخل سورية وعودة النازحين إلى بلدهم وإخلاء بعضهم من مناطق تواجد المسلحين لتجنيب المنطقة المعركة وسقوط الضحايا».
ولفت الحجيري إلى أن «النازحين الذين عادوا إلى بلداتهم وقراهم في سورية ناهز حوالي 600 نازح من أصل 90 ألفاً، لكن العبرة ليس في العدد بل بالعودة نفسها وفتح ثغرة في عودة النزوح السوري إلى سورية». مشيراً إلى أن قسماً من النازحين في مخيمات عرسال توجد لديهم الرغبة في العودة السريعة»، محذراً من «تداعيات المعركة على العراسلة والنازحين وهم يعون خطورة الوضع وحتمية النتائج».
مصادر معنية أكدت لـ«البناء» أن «أبومالك التلي أمير مجموعة «جبهة النصرة» في جرود عرسال «أصدر تعميماً لجميع عناصر النصرة بالاستنفار وانتظار المعركة القريبة».
وعلمت لـ«البناء» «أن الوحدات القتالية المعنية في حسم معركة جرود عرسال باتت على أتم الاستعداد والظروف أكثر من مؤاتية وضرورية لحسمها، ولم يبقَ أمام ذلك سوى قليل من الأيام التي لا تتجاوز نهاية الأسبوع».
ونفذ سرب من سلاح الجو السوري غارات مكثفة وعنيفة استهدفت تجمّعات رئيسية وخمسة مراكز حساسة اساسية للمسلحين الإرهابيين بينها وادي الخيل واللزابة وضهر الصفا في جرود عرسال». تلك المراكز المستهدفة تضمّ «مراكز الاتصال الإشارة والصواريخ وقذائف الهاون والعتاد وتجمّعات القيادة وتجمعات يعتمدها المسلحون للمنامة والتوجيه».
وإذ أشارت مصادر قناة «أو تي في» الى أن «معركة عرسال ستكون من الجانب السوري ودور الجيش سيكون دفاعياً، حيث سيتصدى لأي محاولة تسلل الى الداخل اللبناني»، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين، تتم دائماً بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية»، مشدداً على أن «من واجبات الإعلام أن يسأل ويستقصي ويستحصل على الادلة، قبل أن يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين».
المشنوق: كل الدعم السياسي للجيش
ووسط هذه الأجواء، استمرت تداعيات التظاهرة المشبوهة التي كانت مقررة اليوم ضد الجيش اللبناني، إذ صدر سيل من المواقف السياسية الشاجبة والمستنكرة بشدة لهذا الموضوع مع حملة شعبية متضامنة وحاضنة لجيشها، محذرة من التمادي في هذا السلوك والتطاول على المؤسسة العسكرية، فيما تحدثت معلومات عن توقيف الأمن العام أمس هاني ح. 24 سنة في تعمير عين الحلوة، بعد أن تبين أنه صاحب الصفحة المحرّضة ضد الجيش.
وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن «هناك تنسيقاً وتشاوراً دائمين بين الجيش اللبناني والسلطة السياسية، والجيش اللبناني ليس بحاجة الى تظاهرات داعمة، فله كلّ الدعم من السلطة السياسية»، مشيراً الى عدم الموافقة على طلب القيام بتظاهرات لأن لا مبرر لها. وشدد على ان الأمور تحت السيطرة.
المصدر: صحف
