رفض اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام “محاولة تلزيم شركة سيغما الأميركية إعداد سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام”، ودعا “الحكومة والجهات المعنية إلى الالتزام بمسؤولياتها الوطنية وعدم تعريض استقلال وسيادة الوطن مرة أخرى للأخطار الكبرى واعتماد الكفاءات الوطنية للقيام بهذه المهمة، فهذا هو الطريق الصحيح لضمان المصلحة الوطنية العليا”.
وشدد في بيان على “التزام مفهوم الوطن السيد الحر المستقل في ادارة شؤونه، وانه لا يقبل بأن تكون لأي يد أجنبية أي دور في ذلك ، لا في السياسة ولا الاقتصاد ولا الادارة”، واشار ان “لدى لبنان من الطاقات والقدرات الادارية العلمية الاكاديمية والمهنية الوطنية ما يتفوق على أي عقل خارجي، والمشكلة في العقول السياسية اللبنانية التي خرّبت الادارة والمالية العامة، واعتادت على التفريط بالسيادة الوطنية في كل ميدان، وتريد اليوم أن تجعل الادارة سلعة سياسية في بازار مصالحها السياسية وغير السياسية”.
ورفض “مشروع تلزيم سيادة لبنان الادارية والمالية لاي شركة خارجية، أميركية أو غير أميركية، تحت ستار وضع سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام”، مشددا على ان “أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون بمثابة تسليم البلد لأعدائه والتفريط الكامل بسيادته الوطنية على إدارة شؤونه الادارية والمالية والوظيفية، وإهانة لكل مؤسساته وكفاءاته الوطنية خصوصا المعنية بشكل أساس بالادارة والمال والمحاسبة، فلدينا مدراء وخبراء يكفيهم فخرا شرفهم الوطني، وتجربتهم الفذة، ليكونوا المعتمدين لمثل هكذا مهام، شرط ان تبعدوا عنهم السياسة والمحاصصة”.
ورأى أن “خطوة تسليم مهمة إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة إلى يد اجنبية تتعارض مع مبادئنا وقيمنا ومصالحنا الوطنية، وتمثل مدخلا غنيا لاعدائنا على قضايانا ومعلوماتنا، والجهة الوحيدة التي يجب أن تتولى هذا الأمر هي إداراتنا ومؤسساتنا كل بما يعنيه، وصولا الى مجلس وزراء قادر على اتخاذ القرارات الصعبة حتى وإن هددت مصالح بعض من هم فيه”.
