تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112,5% من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111,8% في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، على ما أفاد الجمعة المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وبلغ الدين العام 111,8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 و114,8% في الربع الأول من العام 2022.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2,8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.