ارتفع الدين العام في فرنسا ليبلغ مستوى قياسياً جديداً، إذ سجّل 114.1 بالمئة من الناتج المحلي وذلك لغاية أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي. وبحسب دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة على موقع الإلكتروني تضخّم الدين العام مع نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بـ2.638,3 مليار يورو ليصل الى مستوى قياسي لم تشهد له البلاد مثيلا منذ عام 1995.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن دين الدولة زاد ب113.4 مليار يورو وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاعات المتضررة اقتصاديا من جائحة كورونا. وتتوقع الحكومة أن تصل نسبة الدين العام إلى 117.5بالمئة من الناتج المحلي لهذا العام وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة بعد الحجر الصحي الذي فرضته السلطات بين الـ17 من آذار/مارس الماضي الى 11 أيار/ مايو.

وفرضت السلطات حجرا صحيا لقرابة شهرين بهدف مكافحة الفيروس مما أدى الى أضرار اقتصادية كبيرة تمثّلت بخسارة الوظائف وارتفاع معدل البطالة وإفلاس العديد من الشركات.

المصدر: سبوتنيك