أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء أن بلاده ستطلق “خطة استثمارية كبرى” بقيمة 50 مليار يورو مؤكدا في الوقت ذاته أن الدين العام بلغ أكثر من 2,1 تريليون يورو واصفا ذلك بأنه “أمر لا يمكن تحمله”. وقال أمام البرلمان إن خطة الإستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل مؤكدا أهمية “الاستثمار في قطاعات المستقبل” فضلا عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلا.

وتابع “نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة”، موضحا أنه يرغب في إنهاء “إلادمان الفرنسي على الإنفاق العام” وواعدا بإبقاء العجز العام أقل من 3% عام 2017. كما وعد بخفض الضريبة على الشركات من 33 إلى 25 في المئة بحلول عام 2022.

ونالت حكومته الثقة بغالبية كبيرة بلغت 370 صوتا مقابل 67 عارضوا و 129 امتنعوا عن التصويت من أصل 577 نائبا في البرلمان. وكشف رئيس الوزراء عن برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تدابير تؤيد قطاع الأعمال ووعد بخفض الإنفاق العام ضمن ما يريده الرئيس إيمانويل ماكرون. وأكد فيليب أنه يريد “تجنب تعميق الهوة بين فرنسا المعولمة وفرنسا الأرياف”، مضاعفا التصريحات حول التعليم والصحة وخصوصا الموازنة.

المصدر: فرانس 24