قالت مصادر مطلعة ان شركة الإنشاءات العملاقة «سعودي أوجيه» طلبت من البنوك الموافقة على تجميد السداد في ديون لا تقل عن 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، مع سعيها للحصول على مزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها على حكومة المملكة.
ويفتح الطلب الطريق أمام الشركة المأزومة، المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، للمضي قدما في محاولة إبرام أحد أكبر اتفاقات إعادة هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أسعار النفط في يونيو/حزيران 2014.
ويوقف اتفاق تجميد السداد أي محاولة لأخذ إجراءات قضائية، ويتيح للشركات المتعثرة مجالا للتوصل إلى إعادة هيكلة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الطلب الذي قدمته «سعودي أوجيه» إلى البنوك في السعودية أواخر الشهر الماضي يشمل أيضا ديونها لبنوك أخرى خارج المملكة، ولم تتضح فترة التجميد المطلوب.
ولم يستجب متحدث باسم الشركة لطلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال أحد المصادر «طلبت سعودي أوجيه من البنوك تجميد السداد بينما يحصلون الأموال من الحكومة.» وقال مصدر آخر ان اتفاق تجميد السداد خطوة أولى «لكن الشركة ستحتاج إلى نوع من المساعدة من الحكومة حتى تستطيع التوصل إلى حل.»
و»سعودي أوجيه» شركة مقاولات عملاقة شيدت لسنوات مشروعات كبيرة في البنية التحتية في المملكة، تتضمن جامعات وطرقا ومطارات ومستشفيات.
لكن انهيار أسعار النفط دفع الحكومة لتقليص الإنفاق، وهو ما أضر بالمقاولين مثل «أوجيه» التي تعتمد على الدولة في معظم مشرعاتها.
والحكومة مدينة للشركة بنحو 30 مليار ريال، مقابل أعمال استكملتها الشركة، حسبما قاله مصدر مطلع في سبتمبر/أيلول. ولم يتضح بعد حجم المبلغ المتبقى المستحق لأوجيه.
يقدر أحد المحللين مستحقات قطاع البناء ككل على الحكومة بنحو 80 مليار ريال. وتنامت الآمال في سداد المستحقات بعدما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس الأول ان الحكومة ناقشت تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية العام.
وقالت مصادر ان من السابق لأوانه القول ما إذا كانت البنوك ستوافق على طلب تجميد سداد مستحقات الديون. وسيؤثر أي إخفاق للشركة على النظام المصرفي وعلى اقتصاد المملكة عموما.
وقال أحد المصادر أن ديون «سعودي أوجيه» للبنوك المحلية تقدر بنحو 13 مليار ريال، من بينها سبعة مليارات ريال تلقتها الشركة بالفعل، بينما هناك ستة مليارات ريال إضافية مخصصة لها لكنها لم تسحبها.
هذا الدين البالغ 13 مليار ريال أعلى من الأرباح المجمعة التي حققتها جميع البنوك السعودية في الربع الثالث من العام وقدرها عشرة مليارات ريال.
وتبدو إعادة هيكلة الديون الاحتمال الأرجح، بعدما أنهت الحكومة محادثات تهدف إلى إنقاذ الشركة حسبما أوردته رويترز في سبتمبر/أيلول.
وفي علامة أخرى على الصعوبات التي تواجهها إمبراطورية «أوجيه» بدأت الشركة محادثات مع مشترين محتملين لحصتها البالغة 20.93 في المئة في البنك العربي في الأردن، بينما تجري «أوجيه تليكوم» محادثات بشأن البيع المحتمل لحصتها مع «الاتصالات السعودية» حسبما ذكرته مصادر في وقت سابق.
وقالت المصادر ان «أوجيه تليكوم» تجري محادثات أيضا مع المقرضين لإعادة التفاوض على ديون قبل الموعد التالي لسداد استحقاقات قرض بقيمة 4.75 مليار دولار في مارس/آذار.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).