وقالت الحركة، في بيان لها، إن قرار الكيان الصهيوني بوقف المساعدات الإنسانية “يمثل ابتزازا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”، محمّلة إياه مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق وعرقلة إدخال الإمدادات إلى القطاع.

وأضاف البيان ذاته أن الكيان الصهيوني “يحاول فرض وقائع سياسية على الأرض بعد فشل جيشها في تحقيقها على مدى 15 شهرا من العدوان”، معتبرا المزاعم الصهيونية بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار مجرّد “ادعاءات مضللة تهدف إلى التغطية على انتهاكاته اليومية وتعطيل البروتوكول الإنساني”.

كما دعت حركة حماس الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف “إجراءاته العقابية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث واستعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وكان الكيان الصهيوني قد قرر، اليوم، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر “حتى إشعار آخر”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن “وقف إدخال المساعدات لغزة انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة ولكل الشرائع الدينية”، لافتةً الى أن “وقف إدخال المساعدات لغزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني”

وأعربت الوزارة، عن “إدانتها بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، داعيةً “المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام لكل أنحاء القطاع”.

وشددت على “رفضها تجويع المدنيين واستخدام الغذاء سلاح حرب في غزة”.

هذا، ودان البرلمان العربي، قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبره “جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن “هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا صريحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات”.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بـ”تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها، محذرًا من تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام كيان الاحتلال سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك”.

السعودية

دعت وزارة الخارجية السعودية وفي بيان لها لمجتمع الدولي لوقف  الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات إلى قطاع غزة ، وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية، بأن وزارة الخارجية السعودية وفي بيان لها،  اعربت عن إدانة المملكة واستنكارها لقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن البيان أكد إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي.

وشدد البيان على أن قرار وقف دخول المساعدات، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

منظمة التعاون الإسلامي

ودانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مُشيرةً إلى أن “هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

واعتبرت في بيان، أن “الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يشكل عقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسانية يستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

كما طالبت المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي ب”اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم إسرائيل، قوة الإحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة في الارض الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم ودون عوائق”.

المصدر: مواقع