بمجرد أن نشرت شركة «تاتش» الأسعار الجديدة للاتصالات، التي سيبدأ اعتمادها ابتداءً من الاول من تموز، سارع المواطنون للسؤال عن كيفية احتساب البطاقات وأي واحدة أنسب لقدرتهم الشرائية. إنه اللبناني يتلقى ضربة وراء ضربة فهو الخبير بكل أنواع الازمات ويديرها حسب ما في “الجيب” هذا إن وُجد.
ووفق جدول الأسعار المنشور على الموقع الرسمي للشركة فقد أتت على الشكل التالي:
الخطوط المسبقة الدفع:
▪دقيقة الاتصال: من 0.25$ إلى 0.08$.
▪الرسالة النصية: من 0.05$ إلى 0.02$.
البطاقات المسبقة الدفع:
▪بطاقة 10 أيام: 3.79$
▪بطاقة 30 يوماً: 4.5$
▪بطاقة 30 يوماً 7.58$
▪بطاقة 60 يوماً: 15.15$
▪بطاقة 90 يوماً: 22.73$
▪بطاقة 365 يوماً (سنة كاملة): 77.28$
الخطوط الثابتة:
▪دقيقة الاتصال: من 0.11$ إلى 0.04$.
▪الرسالة النصية: من 0.05$ إلى 0.02$.
- حزم الإنترنت:
- 500 MB : من 10$ إلى 3.5$.
- : 1.75 GB من 19$ إلى 6$.
- : 6 GB من 26$ إلى 8.5$.
- :10 GB من 33$ إلى 11$.
و تُحتسب الأسعار الجديدة وفق «منصة صيرفة» والذي يسجل حالياً 25200 ليرة لبنانية للدولار الواحد ، بعدما كانت تُحتسب وفق السعر الرسمي 1,514.5.
يقول هنا رئيس مجلس ادارة “تاتش” سالم عيتاني لموقع المنار أن قطاع الخلوي يحتاج الى مصاريف وتكاليف والتي تقدر ب 254 مليون دولار سنوياً، في المقابل لا تتجاوز مداخيل الشركتين 70 مليون دولار سنوياً خلال عامي الازمة التي شهدها لبنان وما زالت. ولو لم يتم اللجوء الى هذه الخطوة لكان مصير القطاع الانهيار والانحدار. وتطرح الشركة بطاقة جديدة لا تتعدى تكلفتها 5 دولار . يشير هنا عيتاني أن هذه البطاقة يمكن اعتبارها اقتصادية تقدم خدمات محدودة يستفيد منها المواطن في سبيل تسهيل أموره بما يتناسب وقدرته الشرائية.
وعن تحويل الرصيد من اللبناني الى الدولار مع بداية التعرفة الجديدة يقول عيتاني: “هذا له علاقة بالنظم المعتمدة لشركة اتصالات حيث ان الوحدة المسعرة المعتمدة هي الدولار الامريكي”.
وهنا نسأل هل يجب على اللبناني أن يتحمل عبء أنظمة الشركات أيضاً ويخسر قيمة رصيده ويتعرض لهيركات فني؟!
يعلق هنا الخبير الاقتصادي د. محمود جباعي بالقول: “لم يكن هناك من قدرة لقطاع الاتصال بالاستمرار، فالمشكلة حالياً ليست بقرارات وزارة معينة بل في الحكومة وعدم قيامها بما يلزم من عملية تصحيح للأجور تتوافق مع مؤشر الاسعار الذي يرتفع بوتيرة لا تتناسب والقدرات الشرائية. لذا لا تستطيع قطاعات الدولة أن تستمر بتقاضي وارداتها على سعر 1514 ليرة لبنانية”.
وعن الحلول يقول د. جباعي: “هناك خيارات جدية بديلة، فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة تقديم بطاقات الكترونية لا تقل قيمتها عن 4 مليون ليرة لبنانية يستطيع المواطن عبرها تغطية النفقات الاساسية: (محروقات، اتصالات، دواء، طحين).
اذاً لا مهرب للمواطن الا اذا مارست الحكومة المقبلة الدور ” الاصلاحي المرتقب” في أسرع وقت ممكن ، أقله أن تقوم بعملية تصحيح للأجور بما يتناسب ومؤشر الاسعار.
المصدر: موقع المنار
