تابع وزير البيئة ناصر ياسين اليوم سلسلة ملفات بيئية بدءا بتفعيل إجراءات مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني، مرورا بحماية مغارة طبيعية في عمشيت وصولا إلى الطلب من القضاء والقوى الامنية التشدد في ضبط مخالفات الصيد البري.

وجدد الوزير ياسين تأكيد “ضرورة التزام الشروط البيئية لرخص إنشاء أو استثمار مزارع الابقار والمواشي وغيرها التي تنص على منع تصريف النفايات السائلة منعا باتا في مجاري المياه الطبيعية أو في الأنهر والآبار الارتوازية وضرورة تصميم وإنشاء وحدة لمعالجة النفايات السائلة بطريقة تجعل المياه الناتجة عنها تتوافق مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها، بالاضافة إلى ضرورة التخلص من النفايات العضوية من خلال تصنيعها إلى علف أو سماد عضوي أو ارسالها إلى جهات أخرى مرخصة تتولى تصنيعها أو معالجتها على أن تتوافق نوعيتها مع معايير الجودة الموضوعة لها أو من خلال اعتماد أي طريقة أخرى سليمة بيئيا، وضرورة التخلص من المواشي النافقة بطريقة سليمة بيئيا تحت بند ادارة النفايات الصلبة”.

وكان الوزير ياسين تواصل مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية في موضوع إلزام المزارع الواقعة في حوض نهر الليطاني تسوية وضعها والتزامها البيئي لناحية التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عنها بعد عثور الفرق الفنية التابعة للمصلحة على عدد كبير من الاكياس التي تحتوي أغناما نافقة. وتم الاتفاق على تفعيل الاجراءات التي كانت أقرتها وزارة البيئة لمكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون في سبيل حماية الحوض والبحيرة والحد من التلوث بسبب الفوضى المستمرة الحاصلة في قطاع المزارع.

على صعيد آخر، تلقى الوزير ياسين إخبارا يتعلق بحماية المغارة الطبيعية المسماة مغارة “الفقمة” في منطقة عمشيت من أعمال حفر وبناء محاذية لها أو تقع فوق هيكلها. وطلب من السلطات المحلية “مراقبة اعمال الحفر للتأكد من الأثر البيئي للحفر على المغارة التي تعتبر معلما طبيعيا على الشاطىء”.

أما على صعيد الصيد البري، فقد طلب الوزير ياسين من بعض المحامين العامين البيئيين ومن القوى الامنية التشدد في ضبط مخالفات الصيد، حيث أنه لم يصدر قرار عن وزير البيئة بفتح موسم الصيد لعامي 2021/2022 بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري غير المكتمل، وبالتالي ما زال الصيد ممنوعا على الاراضي اللبنانية كافة، وتعد ممارسات الصيد كافة غير قانونية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام