قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل لدى مغادرته جلسة مجلس النواب في الاونيسكو: “ان ما حصل في الجلسة اليوم يدل ويؤكد ان لا اكثريات نيابية في لبنان وكل موضوع بموضوعه. اكيد اننا لا يمكن ان نستمر هكذا، ودولة الرئيس المكلف يجب ان يحسم امره: يؤلف او يعتذر، واذا لم يحسم امره واستمررنا في المماطلة، فعلى مجلس النواب ان يحسم امره بان يسترد القرار او ان يقوم بالتعديل الدستوري اللازم لوضع مهل، او يصبح من واجب المجلس الدستوري بعدما اصبحنا بهذه الاعاقة الوطنية الكاملة ان يحل نفسه او يقصر ولايته، ومن المؤكد انه لا يمكن الاستمرار هكذا”.

وأضاف: “مجلس النواب يقوم بواجباته التشريعية وأقر قوانين مهمة، لذلك نتمنى ان يستمر في عمله وألا يكون هناك تقصير لولايته، ولكن امام حال الانهيار الكامل لا يمكن ان نستمر في المماطلة. وما حصل اليوم مثال على انه عندما ينوي المجلس يمكن ان يقوم بعمل جيد”.

وتابع: “نحن اصحاب اقتراح البطاقة التمويلية، ولو لم يؤخذ بكل اقتراحنا، وهناك دمج بينه وبين مشروع القانون. ولكن وصلنا الى ما كنا نريده ان يكون أفضل، وبما اننا لا نملك الاكثرية هذا ما توصلنا اليه. ولكن ما انجز هو اساسي اي اصبحت هناك بطاقة تمويلية تعطى لكل اللبنانيين ويحصل استثناء للذين يفيدون من برامج ثانية تمويلية، او الذين هم في مرتبه غير المحتاجين اي لديهم اموال كافية، ساعتئذ الالية والمنصة تخرج من التمييز الحاصل في الاستنسابية او الزبائنية السياسية، وتحصل وفق هذا المعيار الية تعتمدها اللجنة الوزارية”.

وقال: “بترشيد الدعم، وبالتالي العملات الصعبة وهي في احتياط المصرف المركزي، بدل ان تصرف منها 7 مليارات دولار سنويا ينخفض هذا الرقم ويصبح ما دون الثلاثة مليارات، وبالتالي نكون قد وفرنا هدرا كبيرا، مع الاشارة هنا الى اننا كلنا نعلم ان قسما كبيرا من هذا الدعم يذهب الى التخزين والتهريب، والتهريب هو على حدود معروفة مع دولة جارة. اذا هناك مسؤولية على الاجهزة الامنية ان تقوم بواجباتها، وهذا الخلل لا يزال قائما، والاجهزة الامنية لا تقوم بواجباتها كما يجب، كل الاجهزة معنية بهذا الشق”.

اضاف: “بالنسبة الى الاحتياط الالزامي، هناك مراعاة له باعطاء اولوية لمصادر التمويل حتى لا يمس به. ولكن علينا قول الحقيقة للناس هذه البطاقة هي خطوة الى الامام، ولكن سيترافق انجازها لدى اللجنة الوزارية مع انجاز كامل لترشيد الدعم. وهذا حل جزئي امام الازمة الكبرى التي نعيشها، ويجب ان يأتي ضمن خطة اصلاحية كاملة. وآمل ان يكمل مجلس النواب على الوتيرة نفسها في التشريع لان هناك قوانين اصلاحية مطلوبة”.

وختم: “اليوم اقر قانون الشراء العام وهذه خطوة جيدة، وهناك قوانين متعلقة بمحاربة الفساد والاصلاح وبالبرنامج الاصلاحي ككل. وفي ظل غياب حكومة، مجلس النواب مطالب بالعمل اكثر فأكثر، وهذه اشارة ايجابية اليوم والمطلوب اكثر من ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام