رأى الوزير السابق نقولا التويني في بيان أن “الطاقم العسكري والفني الذي أعد الدراسة وقاد عملية التفاوض مع العدو في الناقورة على الحدود البحرية وفلسطين المحتلة، لا شك أنه قام بعمل تقني جغرافي تأريخي يرقى الى مرتبة النضال الوطني التحريري. وقد أثبت هذا الفريق بالعلم والحساب حدود لبنان البحرية حيث يحفر العدو بئرا غازية في اطراف حدودنا وضمنها”.

وقال: “ما تصريح وزير طاقة العدو اليوم عن هذا الموضوع مطالبا لبنان ببعض المرونة لتبادله اسرائيل بمرونة مقابلة إلا خير تعبير عن نجاح طاقمنا العسكري من سلاح الهندسة في الجيش، على إثبات حقوقنا وحدودنا البحرية باليقين العلمي والاثبات القاطع. من هنا وجب علينا تهنئة هذا الفريق العسكري الناجح وقيادة الجيش على هذا الانجاز الوطني النوعي في هذه الازمان الوطنية المقيتة والصعبة. إن استرداد حقوقنا وحدودنا اليوم هو، عمليا، إفراج استراتيجي عن كميات كبيرة من الغاز لتغذية الثروة الوطنية وتعزيز صمود البلاد”.

أضاف: “أدرك أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان وقع مرسوم اعتماد الدراسة وتصحيح اللغط السابق والخطأ الذي سبق ارتكابه في ترسيم الحدود مع جمهورية قبرص سنة 2006، بناء عليه يجب استكمال مسار هذا المرسوم ومهره بالتواقيع اللازمة دستوريا، ليرسل إلى الأمم المتحدة فورا، واعتماده وثيقة حدود بحرية نهائية لا رجوع عنها”.

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الخارجية شربل وهبه إعطاء هذا الموضوع أولويته المستحقة، حفاظا على كياننا الوطني الجغرافي المشروع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام