لم يتوقف السجال في الكيان المؤقت، فقضية الحدود البحرية مع لبنان كانت الشغل الشاغل للمعارضة الصهيونية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو بالاضافة لاعضاء من داخل الحكومة وعلى رأسهم وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد؛ ووزير الطاقة الأسبق، يوفال شتاينتس (من حزب الليكود) وابرز عنوان لاعتراض هؤلاء هو أن الاتفاق تم تحت تهديد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وأنّ التنازل الصهيوني كان عن كامل منطقة الخلاف والبالغة 860 كلم2، من بينها 10 كلم2 من المياه الإقليمية؛ وبأنّ الاتفاق أضرّ بالردع الصهيوني بينما تذرع يائير لابيد في الدفاع عن الاتفاق باجماع المسؤولين الامنيين والعسكريين في الكيان والطلب المستمر من الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاق.

لمتابعة الحلقة الكاملة من برنامج عين على العدو، إضغط هنا

وفي المواقف الكثيرة الصادرة عن طرفي السجال من الموالاة والمعارضة، يُمكن ملاحظة المبرّرات التي ساقها كلا الطرفين دعماً لوجهات نظرهم. فعلى صعيد مؤيّدي الإتفاق، الذين برز منهم رئيسا الحكومة الأسبقين، إيهود أولمرت، وإيهود باراك، وردت المبرّرات التالية:
­- رئيس الأركان ورئيس مجلس الامن القومي ورئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس أمان الذين عينهم نتنياهو، جميعهم يعتقدون أنّ هذا الإتفاق صحيح.
­- كلُّ مسؤولي الأجهزة الأمنيّة قالوا للابيد، إذا لم يتمّ التوقيع الآن على اتفاق، لن يتم التوقيع عليه أبداً.
­- التقديرات كانت تفيد بأنّ الردّ العسكري الصهيوني على مهاجمة منصّة كاريش، كان سيجرّ السيّد نصر الله إلى إطلاق الصواريخ، والأمر سيتدهور إلى أيام قتالية أو حرب كارثية.
­- أزمة الطاقة العالمية.
­- الولايات المتحدة الأميركية، التي تقف خلف الكيان الصهيوني بشكل دائم في كلّ مؤسّسات الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، طلبت التوصّل إلى هذا الإتفاق.

وفي الجهة المقابلة، قدّم معارضو الإتفاق، الذين كان أبرزهم، وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد؛ ووزير الطاقة الأسبق، يوفال شتاينتس (من حزب الليكود)، وأعضاء من حزب الليكود، مبرّرات لاعتراضاتهم، كان أبرزها:
­- العيب الكبير جداً في الوضع الناشئ هو أنّ تهديدات (السيّد) نصر الله لإسرائيل بأنّه سيُطلق النار على منصّة كاريش، إذا بدأ استخراج الغاز قبل توقيع الإتفاق، كانت محفّزاً للتوقيع عليه.
­- نتيجة خوف لابيد من أن تُهاجم منصة كاريش، تخلّى عن كلّ المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.
­- الخلاف بين لبنان والكيان الصهيوني كان على 860 كلم2، أي 16 أو 17 مرّة حجم مدينة تل أبيب، وهذا النزاع انتهى بأنّ لبنان أخذ 100%، والجانب الصهيوني صفر.
­- خط الطفافات سيخسره الكيان لاحقاً، والمسألة مسألة وقت ونقاش قانوني فقط.
­- اللبنانيون ببساطة لم يتنازلوا عن أيّ شيء.
­- حصل “نوع من التسرّع” في الكيان تحت الضغط الأميركي.

إسوةً بالمستوى السياسي، دخل الخبراء الصهاينة ايضا في سجال واسع حول جدوى الإتفاق البحري مع لبنان ومساوئه، وصدر عن الفريق المؤيّد للاتفاق، الذي برز فيه قائد سلاح البحر في الجيش الصهيوني سابقاً، اللواء أليعازر ماروم (العضو في حركة “أمنيّون”)؛ ورئيس الشعبة الأمنية- السياسية في وزارة الأمن سابقاً، ورئيس قسم الأبحاث في شعبة أمان سابقاً، اللواء احتياط عاموس غلعاد، المبرّرات التالية:
­ لم يعتقد أحدٌ أنّ هذا الإتفاق سيحلّ المشكلة الإستراتيجية بين الكيان الصهيوني وحزب الله، أو بين إسرائيل وإيران، وهذا الإتفاق حصل لحلّ مشكلة كاريش، و”هذا تماماً ما حصل”.
­ الإتفاق يُوجِد الإستقرار قدر الإمكان.
­ من ضمن كميّات الصواريخ الضخمة التي يمتلكها حزب الله، يوجد 2000 صاروخ دقيق يمكنها إصابة الهدف بخطأ 5 أمتار، وهذه الأمور جعلت المصلحة العليا للكيان أن لا تندلع الحرب حالياً.
­ كلّما كان هناك غاز في لبنان يكون وضعُ الكيان أفضل، لسبب بسيط، هو أنّه إذا كان لديهم غاز ستكون لهم مصلحة عليا للحفاظ عليه.
­ على ضوء ما يحدث مع أوكرانيا، أوروبا تتطلّع إلى المزيد من مسارات الغاز التي يمكن أن تحلّ محلّ روسيا، وهذا يمكن أن يعزّز السوق الإسرائيلية.
­ الإتفاق يُبعد تهديدات الحرب من حزب الله.

وفي المقابل، إنتقد عدد من الخبراء الإتفاق مع لبنان، وبرز منهم: نائب رئيس الأركان سابقاً، رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً، اللواء عوزي ديان؛ رئيس قسم الأبحاث في أمان سابقاً، العميد يوسي كوبرفاسر؛ اللواء في الاحتياط يعقوب عميدرور. وفيما يلي أبرز الانتقادات التي وجّهها هؤلاء الخبراء للاتفاق:
­- الكيان الصهيوني تنازل عن مساحة كبيرة في منطقة مهمّة من الناحية الاقتصادية.
­- لم يكن على الكيان التسرّع في مثل هذا الإتفاق الذي لا يستفيد منه سوى الولايات المتحدة وحزب الله وإيران.
­- الضمانة الأميركية تساوي قشر الثوم (لا قيمة لها).
­- الإتفاق يضرّ بالردع الصهيوني، وسيكون من الضروري ترميمه.
­- الإتفاق ألحق ضرراً بصورة الكيان الإقليمية، فظهر كأنّه بمجرّد أن يتمّ وضع تهديد مباشر أمامه ينثني.
– سلوك إسرائيل برمّته حول الإتفاق كان هستيرياً، وولد من تهديد حزب الله بإطلاق طائرات مسيَّرة نحو منصّة كاريش.
­- الإتفاق سيؤدّي إلى حدوث إشكالية في المثلّث الحدودي بين مصر وغزّة وإسرائيل.
­- الإتفاق يعطي حزب الله مبرّراً للاستمرار في الوجود كقوّة مسلّحة.
­ الإتفاق سيعتبر إنجازاً لـ “حزب الله” الذي استطاع أن يُخضِع إسرائيل، وهذا سيترجم إلى المزيد من الدعم الشعبي له.
­- قد يحاول حزب الله القوي ترجمة قوّته وضعف الكيان في المطالبة بأهداف أخرى للبنان في المستقبل، مثل حرّية سلاح الجو الصهيوني في التحليق في سماء لبنان، أو مزارع شبعا.
­- لم يحصل الكيان الصهيوني على اعتراف بخطّ الوضع الراهن حول الطفافات، واكتفت بالاستمرار في الوضع الراهن.
­- رؤساء المؤسّسة الأمنيّة يقولون إنّهم لا يمتلكون ردّاً على تهديد حزب الله.
­- قادة الجيش يعتقدون على ما يبدو أنّ الكيان لا يستطيع ردع حزب الله.
­- رؤساء المؤسّسة الأمنيّة يقولون إنّ سياسة المعركة بين الحروب فشلت في ضمان الرّدع- و”نحن نرتدع من حزب الله بدلاً من ردعه”.

أبدى المستوى الإعلامي في إسرائيل إهتماماً بالإتفاق، وقدم قراءات كثيرة، لم تخرج في مضمونها عن جو السجال الذي ساد أوساط المستوى السياسي والخبراء.

ورأى مُعلّقون أنّه من الواضح ان الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي تهدد الغرب هي ما دفع لابيد لاغلاق المفاوضات عشية الانتخابات وليس أي مكسب سياسي وأشار مُعلّقون إلى أنّ “هذا هو العنصر الحاسم الذي دفع بالمفاوضات الخاملة”.

وإضافة إلى ذلك، لفت مُعلّقون إلى أنّ الإدارة الأميركيّة مارست ضغوطاً شديدة على الكيان الصهيوني  من أجل الوصول إلى حلٍّ للصراع، فهي تعمل من أجل المصلحة الغربية الحيوية والعاجلة: و إنّ أزمة الطاقة في أوروبا هي ما يهمّ الغرب حالياً، وليس شيئاً آخر.

وفي المقابل، إنتقد مُعلّقون إسرائيليون الإتفاق وقالوا إنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عليها تنفيذ قرار المستوى السياسي، حتى لو كان رأيها “المهني” مختلفاً. ورأوا على مدى السنوات الـ 55 الأخيرة، أنّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية دافعت، وأحياناً قادت، سياسة تنازلات.

المصدر: موقع المنار