بين قنبلة “غالانت” السياسية و”ارنب” نتنياهو حول اعفاء الحريديم من التجنيد خيطاً واحداً، يتمثّل في التأثير الحاسم على مصير حكومة نتنياهو، وبقائه السياسي والشخصي.

بعد “جلسة الحكومة العاصفة”، خرج وزير الحرب يوأف غالانت ليعلن عن واحدة من أكثر القضايا حساسية بشأن الحرب على غزة، وتحديداً خلافه مع نتنياهو بخصوص “اليوم التالي” للحرب، وتلميحه بأنّ تردُّد نتنياهو نابعٌ من اعتبارات سياسية وشخصية.

وقال غالانت في مؤتمره: “هناك سياسة تدفع إلى حكم عسكري لإسرائيل، هذا بديل سيّئ وخطير للدولة، سيصبح الحكم العسكري الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل على حساب ساحات أُخرى. سيكلِّف دماً وثمناً اقتصادياً باهظاً دون هدف”.

وأشار غالانت في كلمته إلى أنّه “منذ تشرين الأوّل، وأنا أثير قضية اليوم التالي في الكابينت دون إجابة. هذا خطر على إنجازاتنا العسكرية”. وتوجّه وزير الحرب إلى نتنياهو وطالبه بأن يُعلِن أنّ إسرائيل لن تقيم حكماً عسكرياً في غزة: “إذا لم يكن هناك بديل لحماس، فسيكون هناك خياران، حماس أو حكم عسكري إسرائيلي. كلا البديلين سيّئ. لن أوافق على حكم عسكري في غزة، أدعو نتنياهو إلى إعلان أنّنا لن نفعل ذلك”.

اعلان غالانت تسبّب في إحداث أزمة سياسية، وصلت لحد مطالبة وزراء اليمين باقالة غالانت اما الدعم الوحيد الذي تلقاه غالانت جاء من الوزير بني غانتس الذي أصدر بياناً صحفياً قال فيه: “وزير الأمن يقول الحقيقة. مسؤولية القيادة هي فعل الشيء الصحيح للبلاد، بأيّ ثمن”.

وبعد وقت قصير من انتهاء تصريح غالانت، نشر نتنياهو شريط فيديو رفض فيه تصريحات غالانت، وقال: “لست على استعداد لاستبدال حمستان بفتحستان”.

تجدر الإشارة إلى أنّه قبل ساعات من “قنبلة غالانت”، اجتمعت الحكومة وخلال الجلسة قال الوزراء إنّهم يرون ضياع الردع، وأنّ الوضع الحالي بعد 7 أشهر من الحرب غير معقول، لا من ناحية إطلاق الصواريخ على غلاف غزة، ولا من ناحية الشمال، حيث لا يزال عشرات الآلاف خارج منازلهم في أعقاب تبادل النيران الذي لا ينتهي.

أرنب نتنياهو

مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للحكومة، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنّه سيدفع بمشروع قانون تجنيد الحريديم الذي مرّ بقراءته الأولى خلال حكومة لابيد-بينيت في عام 2022. وهي خطوة رأى فيها مُعلّقون فخّاً سياسياً للوزير بني غانتس، صاحب اقتراح القانون في حينه.

في بداية البيان الذي أعلن فيه القرار، قال نتنياهو إنّ مشروع القانون حظي بمباركة غانتس عندما كان غانتس وزيراً للأمن. والنيّة المُبيّتة من هذه الخطوة- بحسب مُعلّقين- هي إجبار غانتس إمّا على قبول النسخة السابقة من مشروع القانون (وهي صيغة مخفّفة عن الصيغة الحالية)، أو المخاطرة بانتقاد علني لتراجعه عن مشروع قانون دعمه قبل عامين فقط.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن فشلت الحكومة في التوصُّل إلى حلّ وسط بعد أسابيع من المفاوضات حول مشروع قانون التجنيد. يذكر أنّ نتنياهو وقادة الحريديم قلقون من أنّ المحكمة العليا، بعد جلسة استماع في 2 تموز، ستُجبِر الدولة على البدء في تجنيد الحريديم.

الموعد النهائي للحكومة لتُظهِر للمحكمة العليا أنّها تحرز تقدّماُ، وبالتالي تشتري لنفسها المزيد من الوقت، هو يوم الخميس. وكان على نتنياهو تقديم نوع من الإنجاز، كان أمله هو ضرب عصفورين بحجر واحد، كسب المزيد من الوقت في قضية تجنيد الحريديم، وتشويه صورة غانتس في هذه العملية.

ورأى مُعلّقون أنّ مناورة نتنياهو جاءت بنتائج عكسية وبسرعة. فقد كشف غانتس، وجميع قادة أحزاب المعارضة تقريباً، المناورة السياسية، وانتقدوها وقالوا “بعد 7 تشرين الأوّل فإنّ الوضع الأمني واحتياجات الجيش الصهيوني اللاحقة من القوى العاملة مختلفة إلى حدّ كبير عمّا كانت عليه في عام 2022″، (حين صياغة اقتراح القانون السابق).

وذكر مُعلّقون أنّ غالانت كان قد أعلن أنّه (بصفته وزيراً للأمن) فإنّه لن يوافق على على تمرير قانون تجنيد لا يحظى بدعم جميع مكوّنات الائتلاف، أي غانتس.

من جهة ثانية، أشارمحلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل، إلى أنّ المواجهة بين نتنياهو وغالانت تفاقمت بعد أشهر من التوتُّر، وبعد تقارير سابقة تفيد بأنّ “كبار ضبّاط الجيش الإسرائيلي يعتقدون أنّ عدم وجود بديل حاكم لحماس قد أجبر الجيش الاسرائيلي على العودة والقتال في المناطق التي جرى تطهيرها بالفعل”. وترى التحليلات أنّ غالانت يقول ما يطالب به الأميركيون منذ أكثر من ستة أشهر، “رفض إسرائيل مناقشة اليوم التالي يعني استمرار الحرب”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد دعا إسرائيل مجدّداً أمس إلى صياغة خطة واضحة لمستقبل قطاع غزة، محذراً من أنّه يجب عدم الوصول إلى حالة من الفراغ الحكومي في قطاع غزة لأنّه سيؤدّي إلى فوضى.

وكشف خطاب غالانت، تفاقم الانقسام تدريجياً بين القيادتين السياسية والأمنية-العسكرية، في الأشهر الأخيرة. فقد سُمعت تحذيرات مماثلة مؤخراً من كبار قادة الجيش والشاباك في المناقشات مع نتنياهو.

وتعبّر هذه التصريحات عن قلق متزايد بين الوزراء الثلاثة (غالانت وغانتس وآيزنكوت) وقادة الأجهزة الأمنية حول الاتجاه الذي تسير فيه الحرب ضدّ حماس. لكن لأوّل مرّة يخرج غالانت بقوّة في العلن ضدّ السياسة التي يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

المصدر: موقع المنار