ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 13-01-2021 في بيروت على المشهد الصحي الذي يطغى على ما عداه، وتراجع المشهد الحكومي خطوات إلى الخلف في ظل تجاذبات حاكمة..

الأخبار
الحريري: لا اعتذار ولا تنازل

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يعُد الكلام عن أزمة حكومية مفتوحة مجرد توقعات أو تكهنات. فخطوط التوتر بينَ الرئاستين الأولى والثالثة تُنذِر باستمرار البقاء في مأزق تتحلّل معه كل مظاهر الدولة والاستقرار والاقتصاد والأمن، فيما يتعاظم الخطر على الأمن الصحي مع خروج جائحة كورونا عن السيطرة.

الحال الراهنة مرشحة للاستمرار على ما هي عليه أقله ستة أشهر إضافية، وهو الموعد الذي يفترض أن يتبيّن معه خير الإدارة الأميركية الجديدة من شرّها في ما يتعلق بملفات المنطقة. وهذا يعني أن صورة البلاد في المرحلة المقبلة ستكون على الشكل التالي: عهد محاصر، فراغ حكومي، برلمان معطّل، استنزاف مالي واقتصادي، اتساع بؤر التوتر وبؤس اجتماعي ومعيشي متفاقم.

أمام هذا الاهتراء، انتقل ملف تأليف الحكومة إلى مرحلة جديدة من المناكفات، إما أن تُفضي الى تسوية أو انفجار. فبعد الخلاف على الحصص والحقائب والأسماء، صارت المعركة في مكان آخر، يتضح فيها أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يريد أن يكون سعد الحريري هو الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، بينما يردّ المقرّبون من الأخير بالتأكيد أن «لا اعتذار ولا تنازل».

وبعدما كانت كل رادارات القوى السياسية موجهة إلى الجهة التي ستتولى الوساطة بين عون والحريري، تحديداً بكركي التي بدأت مسعاها نهاية العام الماضي، وهو مسعى اصطدم بانعدام الثقة بين بعبدا ووادي أبو جميل، اعتبرت مصادر مطلعة أنه بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب، لن يتطوّع أحد للوساطة بين الطرفين، خصوصاً أن عون منذ البداية لا يريد الحريري، وهو الآن متمسك برأيه نتيجة تصرفات رئيس الحكومة منذ تكليفه.

في هذا الوقت الضائع، يستمر الطرفان في تبادل الرسائل المباشرة وغير المباشرة؛ فقد دعا تكتل «لبنان القوي»، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الحريري الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتأليف حكومة «تحترم وحدة المعايير وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها»، كما دعاه إلى أن «…يستأنف في أسرع وقت عمله بعيداً عن أي تأثيرات، والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني، وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ».
اللواء
قلق على الإقفال غداً.. و«الإهانة» تُلحق الحكومة بالطقس البارد!
طوابير تفرغ السوبرماركات والأفران.. والانتربول لاعتقال مالك باخرة الموت وصاحب الأومونيوم

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في اقفال «الطوارئ الصحية» الذي تدخل مفاعيله المرنة أو القاسية عند الخامسة من صباح غد الخميس 14 كانون الثاني الجاري، عملاً بقرار مجلس الدفاع الأعلى، بدا المشهد، وكأن اللبنانيين محاصرين بين جائحة شرسة، تأتي على الصغير والكبير من البشر، وإجراءات اقفال تام، لا تأخذ، في الاعتبار، خصوصية الوضع في لبنان، من ضيق عيش، وقلة حيلة، وامكانات، شبه معدومة لمواجهة احتمالات الإصابة والموت والقلق الذي لا يتوقف..

ولا بأس في أخذ العبرة من طوابير النّاس امام السوبرماركت والمصارف ومحلات تعبئة قوارير الغاز، خشية الاملاق أو الجوع، الذي قبل ان يتعاظم، اشعر اللبنانيين بالقرف والاشمئزاز من طبقة سياسية، تداولت السلطة، كنوع من الملكية الخاصة، فعاثت في الأرض فساداً وعناداً وطغياناً، مع طغيان خطير للدولار في سوق القطع، إذ لامس سقفه التسعة آلاف ليرة.. والخير لقدام!

وعليه، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مراقبة الاقفال الشامل الذي يدخل إليه البلاد بدءا من الغد تعد أولوية لدى الأجهزة الأمنية واللوجستية والطبية المعنية لافتة إلى أنه ربما تبقى إعداد إصابات كورونا مرتفعة إنما على الأقل يتم تفادي كارثة أي تفلت فضلا عن أن ذلك سيمنح الأجهزة الطبية والتمريضية نفسا.   وأوضحت المصادر أنه في خلال فترة الأقفال ستعقد اجتماعات للجنة كورونا لمراقبة سير هذه الفترة.

وفهم من المصادر إنه في اجتماع المجلس الأعلى  للدفاع  ساد كلام صريح بأنه في حال لم تطبق الإجراءات بشكل صارم فالسيناريوهات الأسوأ هي في الانتظار مع العلم ان ما تم تقريره يشكل اختبارا لما تم التوافق عليه وإي خرق في الأيام المقبلة يعني إعادة النظر بالقرارات التي خرجت.ودعت إلى عدم إطلاق توقعات بإنتظار التطبيق على الأرض.

الموقف بعد «الإهانة»!
وبقي ما ترتب على الإهانة الموصوفة لرئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف، في «الفيديو المهين» واتهامه بالكذب في الواجهة.. ودل على ان العقد امام تشكيل الحكومة باتت أكبر واعمق من ان تحل بالطريقة التقليدية.. ففيما لاذ الرئيس نبيه برّي بالصمت، بدت الأجواء المحيطة «بحزب الله» منزعجة، وتتحسر على الدرك الذي بلغه الخطاب السياسي، لا سيما على مستوى الجهات المخولة تأليف الحكومة.

وأشارت أوساط لـ«اللواء» إلى أن النفق المظلم الذي دخل إليه ملف تأليف الحكومة يصعب الخروج منه وقالت أن تحريكه وفي حال كان متوقعا في وقت سابق اضحى في غياهب النسيان اقله قبل تهدئة الأجواء في أعقاب زوبعة الفيديو المسرب لرئيس الجمهورية.  ولاحظت الأوساط انه في الوقت الراهن الملف في الثلاجة لفترة، بانتظار ليس جلاء الطقس البارد القطبي، بل المسار الإقليمي – الدولي بعد عاصفة تنصيب جو بايدن المتوقعة الأربعاء المقبل.

ووصفت مصادر سياسية سيناريو تسريب الفيديو عمدا عن رئيس الجمهورية ميشال عون والذي يتهم فيه رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري بـ«الكذب» بانه يهدف إلى تسميم العلاقة كليا بين الرئيسين وإنهاء كل محاولات تشكيل الحكومة العتيدة، بعدما فشلت كل المحاولات المستميتة السابقة لتحقيق هذا الهدف، لافتة الى ان جانبا من هذا الهدف قد تحقق ونتج عنه زيادة التشنج والتجاذب السياسي حول عملية تشكيل الحكومة واتساع الهوة القائمة أساسا بين عون والحريري وفي النهاية تأخير ولادة الحكومة الجديدة وزيادة العراقيل والعقبات في طريقها. ونفت المصادر حدوث اي تحرك أو مساعٍ لتبريد الاجواء وتنفيس الأجواء المحتقنة بينهما.

واشارت إلى ان من يريد تشكيل الحكومة بالفعل لا يسعى الى افتعال اشتباك سياسي حاد على هذا النحو المسيء  في حين اظهرت كل الوقائع عكس ما قاله رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، ما وضع رئيس الجمهورية في مازق حرج واظهر بطلان الاتهامات الموجهة ضد الحريري. وتوقفت الاوساط مليا عند موقف تكتل لبنان القوي الذي يدعو فيه الرئيس المكلف الحريري لمعاودة الاتصال برئيس الجمهورية لتسريع عملية التشكيل، واستغربت كيف  يوجه التكتل مثل هذه الدعوة ورئيس الجمهورية يتهم رئيس الحكومة المكلف بالكذب، وكيف يوفق بين هذين النقيضين، وما يمكن ان تكون عليه العلاقة بين الرئيسين مستقبلا، وتوقعت ان تأخذ الامور بعض الوقت كي يتسنى تبريد الاجواء السياسية واعادة العلاقات الى وضعية مؤاتية للانطلاق قدما بعملية التشكيل الى الامام.

على ان الأبرز، الاتصال الهاتفي، الذي اجراه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بالرئيس المكلّف سعد الحريري، وأكد خلاله رفضه المطلق للحملة التي يتعرض لها موقع الرئاسة الثالثة، واستنكاره وشجبه للإهانات الشخصية التي طالت شخص الرئيس الحريري بالرغم من بعض التباينات السياسية العرضية. واشارت مصادر رسمية متابعة الى ان لا معلومات حتى الان عن مساعٍ جديدة لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الرئيسين، مشيرة الى انه «حتى لو وجدت هذه المساعي، فالسؤال هل تستطيع ان تصل الى نتيجة ايجابية في ظل هذا التشنج والتصعيد»؟.

واوضحت المصادر «ان المشكلة كبرت، وبتنا امام حائط مسدود، ولا بد من الانتظار «كم يوم» حتى تمر ذيول هذا الخطأ التقني غير المقصود الذي جرى توزيعه عن طريق الخطأ من دون مونتاج ومن دون إخفاء صوت الرئيسين كما يجري عادة». وكررت المصادر: ان الشريط مجتزأ وهو مقطّع وبعض وسائل الاعلام حرّفت مضمونه وعكسته، والقوى السياسية تستثمره سياسياً لمصالحها. وقالت: الحقيقة ان الرئيس عون قال:ان  الحريري يقول بأننا أعطيناه لائحة بأسماء وزراء. هذا كذب. لم نعطه لائحة بأسماء، وبالتالي لم يقل عون ان الحريري لم يسلمه لائحة بالتشكيلة الحكومية لأنه سلمه لائحة فعلاً.

ولكن على خطٍ موازٍ، ذكرت مصادر موثوق بها لـ«اللواء»، ان البطريرك بشارة الراعي لا زال يعمل على معالجة الازمة، ولم يوقف تحركه غير المعلن خشية الإلتفاف عليه وتحاشياً للمزايدات، وهو قام خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، باتصالات في الداخل مع المعنيين بتشكيل الحكومة ليعودوا الى رشدهم، ومع دول الخارج المعنية بمساعدة لبنان من اجل الضغط على القوى السياسية لمعالجة الازمة. إلا ان المصادر اشارت الى ان اجواء التصعيد ما زالت مخيمة على الوضع الحكومي، ولا بد من انتظار تراجع موجة التصعيد لتعود الامور الى مسارها الطبيعي بما يسمح بإستئناف التواصل بين المعنيين بالتشكيل ومساعي الحل.

في هذه الاثناء، دخلت القوات اللبنانية امس، على خط الفيديو المسرّب وغمزت من قناة الرئيس عون وسجلت «تمريكة» على الرئيس الحريري من باب انه لم يسمع النصيحة بالاعتذار عن التكليف.فقد اصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات بيانا، رأت فيه «ان التسريب حصل عن سابق تصور وتصميم في رسالة مباشرة ومن دون لفّ ودوران وبالعربي المشبرح: اعتذر عن التكليف دولة الرئيس، لا نريد التعاون معك، ليش ما عم تفهم علينا».

واصدر تكتل لبنان القوي بعد اجتماع عن بعد بيانا قال فيه: ينتظر التكتل ان يبادر رئيس الحكومة المكلّف للتواصل مع رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون اصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها». وقال: لذلك يدعو التكتل ‏رئيس الحكومة المكلف ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيداً عن اي تأثيرات، والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني، ‏وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ. وكرّرالتكتل «دعوته لحكومة تصريف الأعمال لتتحمّل مسؤوليّاتها في ترشيد الدعم، بما يحمي مئات آلاف اللبنانيين الذين اصبحوا تحت خط الفقر، من دون افراغ لبنان مما يملكه من احتياط العملات الاجنبية».

طوابير الهلع
وقبيل 24 ساعة من انطلاق ساعة صفر، الإقفال العام والشامل، كان لبنان بعاصمته ومناطقه، «عصفورية» بكل ما للكلمة من معنى، هجوم على السوبرماركات غير مبرر، وتجمّع على أبواب المصارف والأفران، ومحطات البنزين، فالشعب الاستهلاكي، يعيش الهلع، دون أي سبب. وكشف العقيد جوزف مسلم عن أنّ «عدد محاضر الضبط بحق المخالفين بقرار التعبئة العامة 10 آلاف محضر».

جنون ميداني
فبعيداً عن العاصمة التي هدأت ثورتها «المفجوعة» نوعاً ما عن أمس الأول، أفادت مراسلة «اللواء» من صيدا، ثريا حسن زعيتر بأنّه اسبتاقا للحجر المنزلي القسري تهافت المواطنون في عاصمة الجنوب والجوار على مخازن ومحال بيع المواد الغذائية، كما شهدت شوارع المدينة زحمة سير، خاصة قرب السوبرماركت كي يتزود المواطنون بالمواد الغذائية، فيما كثفت القوى الأمنية وشرطة بلديات صيدا والجوار حملات رصد وضبط مخالفات التعبئة العامة.

وفي طرابلس، تكرّرت محاولات إحراق السائقين أنفسهم، نتيجة شظف العيش في عدد من المناطق، وكان المشهد المأساوي، على أوتوستراد طرابلس – البالما، أمس، حيث حاول أحد السائقين العموميين صب مادة البنزين على جسدة بهدف إحراق نفسه هربا من الأوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعاني منها، ما دفع بنقيب السائقين شادي السيد والقوى الامنية إلى التدخّل السريع ومنعه من وضع حدٍّ لحياته.

وجاء ذلك، خلال قطع السائقين العموميين للطريق على أوتوستراد طرابلس – البالما بالاتجاهين احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية الصعبة وعلى محاضر الضبط التي سُطّرت بحقهم من قبل قوى الامن تنفيذا لقرار الاقفال الذي لم يستثنهم. ومساءً وخرقاً لقرار حظر التجوّل وتنديداً بقيام القوّة الأمنية بتحرير محاضر ضبط بحق سائق ميني باص، أقدم مع عدد من الاشخاص على قطع طريق ساحة عبد الحميد كرامي – النور في طرابلس.

مالياً، أعلن مجلس أمناء البنك الدولي موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، والبالغة قيمته 246 مليون دولار، لمواجهة سلسلة الأزمات الطارئة بفعل فايروس كورونا.

الانتربول.. والنشرة الحمراء
على صعيد التحقيق بانفجار المرفأ، وفي تطوّر نوعي عمّم الانتربول النشرة الحمراء بحقّ كل من مالك السفينة التي نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وقبطانها والتاجر الذي اشترى حمولتها التي كانت سببا في الانفجار المروع في الرابع من آب. واصدرت المنظمة الدولية النشرة الحمراء للأشخاص المذكورين، بناء على طلب القضاء اللبناني.

وقال المصدر القضائي لفرانس برس إن المحامي العام التمييزي غسان خوري تبلّغ من الانتربول الدولي الرد على طلبه حول مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي اللبناني بحقّ مالك سفينة «روسوس» إيغور غريشوسكين وقبطانها بوريس يوري بروكوشيف والتاجر البرتغالي الجنسية جورج موريرا «الذي اشترى نيترات الأمونيوم».

وبناء عليه، وفق المصدر، عمّم الانتربول «النشرة الحمراء على كلّ الدول الأعضاء». وتُعد النشرة الحمراء طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل. وقبل أشهر، أفاد تحقيق أجرته مجموعة من الصحافيين ونشره موقع «أو سي سي أر بي» الاستقصائي أن المالك الحقيقي لسفينة «روسوس» ليس غريشوسكين وإنما صاحب أسطول بحري قبرصي يتخفى وراء شركات وهمية يُدعي خرالامبوس مانولي. ويبدو أنه أجّر السفينة عبر شركة مسجّلة في بنما لغريشوسكين الذي هجر السفينة في نهاية المطاف مع طاقمها وحمولتها الخطرة.

وكانت حمولة السفينة متوجهة إلى شركة «فابريكا دي إكسبلوسيفوس» في موزمبيق التي تملك عائلة رجل أعمال برتغالي راحل 95 في المئة من الأسهم فيها، وفق تحقيق الصحافيين. في 2018، غرقت السفينة قبالة مرفأ بيروت.

وأدى الانفجار إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها والذي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة. ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي شارك فيه. وأوضح المصدر القضائي أن صوان سيستأنف التحقيقات بعد انتهاء فترة الإغلاق التام نهاية الشهر الحالي التي أقرتها الحكومة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

تشريع اللقاح
بالمقابل، تحرك الإطار التشريعي للحصول على لقاح فايزر، بعدما وضعت لجنة الصحة النيابية مشروع اقتراح قانون معجل، بناءً على طلب الشركة المنتجة، وهي شركة أميركية. وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان عدد الأسرة ارتفع 200 سرير، في غضون 5 أيام، وأصبح العدد الكامل لأسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة، بحدود 582 و202 في المستشفيات الحكومية.

226948 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4557 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و32 حالة وفاة (مع إضافة 44 حالة قديمة كانت قيد التقصي لتثبيت الوفاة بالكورونا)، ليرتفع العدد إلى 226948 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
البناء
اللبنانيّون إلى الإقفال الغامض ومجلس الدفاع يلقي تفسير القرارات على عاتق رجال الأمن
القطاع الصحيّ يغادر عنق الزجاجة واستعدادات للقاح… ودعوات للتنوّع في المصادر
التجاذب الرئاسيّ إلى التصعيد الطائفيّ… والمشهد الحكوميّ غائب بلا أفق قريب

صحيفة البناء كتبت تقول “يطغى المشهد الصحي على ما عداه، ويتراجع المشهد الحكومي خطوات إلى الخلف في ظل تجاذبات طائفية حاكمة، بدا معها أن فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يحققان المزيد من الاستقطاب، كل في بيئته، ما يجعل البحث عن تسريع الحلول القائمة على تنازلات متبادلة مستبعداً عن جدول أعمال الفريقين، وتعتقد مصادر مواكبة للمسار الحكومي أن الوقت غير مناسب لمبادرات ومساعٍ للتقريب بين وجهات النظر لأن النيات بالبحث عن حلول وسط ليست متوافرة لدى الفريقين اللذين يتمسك كل منهما بتحقيق ربح كامل لحساب مقاربته، وهو يدرك استحالة ذلك، لكنه يرى بوضوح ميزان الأرباح الناتجة عن الثبات على الموقف مقابل الخسائر الناتجة عن التسوية بصورة تجعل المرحلة الراهنة حتى إشعار آخر مختصرة تحت عنوان لا تأليف ولا اعتذار. وعن سقف المنازلة الرئاسية تقول المصادر إن رفع الدعم سحب من التداول وإن المصرف المركزي سيواظب على تمويل الدعم ومن خلفه التجاذب الرئاسيّ، حتى يتبلور مسعى خارجي قادر على منح تعويض مناسب مقابل التنازلات التي يطلبها من الفريقين، وهو تعويض خارجي، يطال سعي التيار الوطني الحر لإعادة الاعتراف بشرعيّة تمثيله المسيحي بعد هزتين كبيرتين هما انتفاضة 17 تشرين والعقوبات الأميركية، كما يطال سعي الرئيس سعد الحريري لإعادة الاعتراف بشرعية تمثيله السني بعد ثلاث هزات كبيرة هي انتفاضة تشرين والموقف السعودي وصعود مشروع شقيقه بهاء.

في الشأن الصحيّ سجل القطاع الاستشفائي خرقاً مهماً في النفق المظلم الذي رسمته تطورات الأيام الماضية التي سجلت اختناقاً في قدرات العناية الفائقة للمستشفيات في عنق الزجاجة مع محدودية الأسرة المتوافرة، فتمّ تسجيل إضافة 100 سرير يتوقع المعنيّون ارتفاعها إلى 1000 سرير في نهاية أيام الإقفال، بينما يجري إنهاء اللمسات الأخيرة على اقتراح قانون اللقاح تلبية لطلب شركة فايزر الأميركيّة، بما يرفع المسؤولية عن الشركة عن أي تداعيات سلبية لاعتماد اللقاح، وسط أسئلة عما إذا كانت حكومات الدول المصنّعة هي مَن سيتحمّل المسؤولية أم متلقي اللقاح أم الدولة اللبنانية، ودعوات لتنويع مصادر اللقاحات التي ستشريها وزارة الصحة في ظل اعتماد دول في المنطقة على اللقاح الروسي والصيني كحال دولتي الإمارات والجزائر، وسؤال عن سبب حصرية المصدر الرسمي المعتمد لبنانياً باللقاح الأميركي، رغم تعقيدات التخزين الاستثنائية التي يحتاجها بدرجة حرارة دون الـ70 درجة مئوية مقارنة بدرجات حرارة تبريد عادية لسواه، مع وجود فوارق كبيرة في الأسعار، وغياب طلبات موازية لرفع المسؤوليّة عن الأعراض الجانبية لدى متلقي اللقاح من قبل الشركات الأخرى كما يقول المعنيون، إن اعتماد اللقاح الروسي في الجزائر والصيني في الإمارات جاء بسبب هذه التمايزات عن اللقاح الأميركيّ.

في المواجهة مع وباء كورونا يدخل اللبنانيون مسار الإقفال المتشدّد غداً، في ظل غموض الكثير من التفاصيل، من نوع كيفية إثبات المواطنين لتوجههم نحو الصيدليّات أو الأفران أو عيادات الأطباء، والأجوبة التي قدّمها أمين عام مجلس الدفاع اللواء محمود الأسمر عن تولي قوى الأمن تفسير القرارات الحكوميّة بإيجابية، وتساؤلات حول ما سيعترض طريق التطبيق من مشاكل.

وعشية دخول قرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حالة طوارئ صحية وحظر التجول في الشوارع في البلاد لمدة 10 أيام، حيز التنفيذ، بقيت المشهد السياسي الداخلي تحت تأثير ارتدادات الفيديو المسرَّب لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يتهم فيه الرئيس سعد الحريري بالكذب. إذ تفاعل السجال السياسي والإعلامي يوم أمس على جبهة بعبدا – ميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط وتيار المستقبل من جهة ثانية، ما يضع الحكومة الجديدة في مهب الخلافات والتجاذبات السياسية ويعيد المفاوضات الى نقطة الصفر.

بالعودة الى قرار الإقفال الذي يصبح ساري المفعول ابتداءً من منتصف الليل. شككت مصادر مطلعة بإمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع في ظل الثغرات التي يعتريه، لا سيما إقفال «السوبرماركات» والأفران وفتح خدمة التوصيل المجاني فقط الذي لن يستطيع تلبية أكثر من 10 في المئة من حاجات المواطنين. إذ لا تملك «السوبرماركات» والأفران ما يكفي من الموظفين لتلبية كامل الطلبات.

ولليوم الثاني على التوالي استمر تهافت المواطنين الى المحال التجارية والسوبرماركت للتبضع قبيل الإقفال. وكان نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أعلن أن «خدمة «الدليفيري» لا تستطيع تلبية حاجات المواطنين كافة إذ ليس بإمكانها أن تلبي أكثر من 5 أو 10 بالمئة من حاجاتهم كما أننا نحتاج إلى مئات الموظفين لنستطيع تلبية حاجيات السوق وهذا الحل ليس منطقياً». وأضاف: «كنا قد حذرنا من الاكتظاظ في السوبرماركات بسبب قرار الإقفال ونحن لا نستطيع أن نمنع الناس من المجيء للحصول على المواد الغذائية. وهذه المسؤولية لا تقع علينا إنما على من اتخذ قرار الإقفال». وتوقعت مصادر صحية لـ«البناء» أن يرتفع عدد الإصابات يومياً وحتى الأسبوع المقبل بسبب هذا الاكتظاظ الذي شهدته محال المواد الغذائية والأفران.

ولم تُعرَف كيفية تطبيق القرار من الناحية الأمنية والقانونية، لكن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أوضح أنه «سيكون هناك تشدّد أكثر في موضوع منع التجوّل فيما الحالات الطارئة سيتم التعامل معها»، وأشار إلى أن «هناك خطة تعمل القوى الأمنيّة على وضعها لتسهيل الأمور، وهناك تعليمات بأن تتعامل القوى الأمنية مع المواطنين بحزم واحترام». وأعلن الأسمر في حديث تلفزيوني أن «الإعلام مستثنى من الإقفال العام والبطاقة الصحافيّة ستُعتمد لتسهيل التنقل».ِ

وفي موازاة ذلك لم تلتفت الدولة الى الجانب الاجتماعي والتداعيات التي سيخلفها قرار الإقفال لمدة عشرة أيام على القطاعات العمالية سيما العمال المياومين، لا سيما مع نقص المواد الغذائية في الأسواق وارتفاع أسعارها. كما استمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وبلغ أمس، 8875 ليرة للشراء مقابل 8925 ليرة للمبيع.

وعلمت «البناء» أن الجيش اللبناني سيستمرّ في دعم العائلات الأكثر فقراً المسجلة لديه بـ 400 الف ليرة، لكن مصادر عمالية لفتت لـ«البناء» الى أن هذه المساعدة لا تكفي وحذرت من الانعكاسات الاجتماعية السلبية على المواطنين والتي ستزيد نسبة الفقر والمجاعة والتي ستتفاقم أكثر وتظهر جلياً على شكل تحرّكات احتجاجيّة في الشوارع بعد فتح البلد.

وشدّدت المصادر الصحيّة لـ«البناء» على أن «قرار الإقفال لن يخفض عدد الإصابات بكورونا بل هدفه إراحة الجسم الطبي فقط»، متوقعة أن تبقى أعداد الإصابات مرتفعة لأشهر مقبلة الى أن يتم تلقيح الجزء الأول من الشعب اللبناني لخلق مناعة جماعيّة تضاف الى المناعة التي نتجت عن إصابة مئات آلاف المواطنين خلال عامل كامل.

وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «عدد الأسرة في المستشفيات ارتفع 200 سرير خلال الخمسة أيام الأخيرة، وبالتالي أصبح العدد الكامل لأسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة بحدود 582 و202 في المستشفيات الحكومية». ولفت إلى أنه سيتم تخفيض التصنيف للمستشفيات المخالفة وتعليق العقود معها وتجميد الرخصة الى حين تأمين أسرّة حيث نتوقع ارتفاعًا بعدد الوفيات في العناية الفائقة لأننا في مرحلة طوارئ صحيّة. وأشار حسن في حديثٍ تلفزيوني إلى أن «كلما ارتفع عدد الإصابات زادت الحاجة للدخول إلى العناية الفائقة، وبالتالي نتوقع ارتفاعًا بعدد الوفيات».

ومن المتوقع أن يقر المجلس النيابي الصيغة النهائية لاقتراح القانون المطلوب من شركة فايزر لتأمين اللقاح المضاد لكورونا، والذي سيصدر اليوم في اجتماع لجنة الصحة النيابية بعد وضع الملاحظات القانونية عليها من قبل محامي الشركة ومحامي وزارة العدل ووزارة الصحة ولجنة الصحة. على أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة سريعة لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرّر والتصويت عليه بمادة واحدة.

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت عن تسجيل 4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكميّ للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 226948.

سجال عون – الحريري تابع
فيما البلاد على شفير كارثة صحية تفاعل الفيديو المسرَّب للرئيس عون بوصفه الحريري بالكاذب. خصوصاً أنه لم يصدر عن بعبدا اي بيان او توضيح يتراجع عن الكلام او يوضحه او يخفف من تداعياته او يقدم اعتذاراً ما. ما يؤكد بحسب مصادر بأن التسريب كان متعمّداً لإيصال رسالة مباشرة الى الحريري.

ونشر الحريري عبر حسابه على تطبيق «فيرو» قصيدة للشاعر البريطاني روديارد كيبلينغ، بعنوان «إذا» التي تغير الحياة بحسب الكاتب. وتتناول القصيدة سلسلة من النصائح لكيفية التعاطي مع الأكاذيب والأضاليل. ثم علّق مستشار الحريري حسين الوجه رداً على بعبدا بالقول: «تصرّ دوائر القرار في بعبدا على توريط رئيس الجمهورية بالملفات الخلافيّة وتسريب المواقف العشوائيّة على صورة الفيديو المهزلة الذي وزع أمس (أمس الاول)».

ووحّد كلام عون الموجّه ضد الحريري خصوم العهد. ففيما كان بيان القوات اللبنانية أشبه ببيان إدانة للتيار الوطني الحر و«شماتة» بالحريري وتحميله مسؤولية خياراته. أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بالحريري، وقد أكد جنبلاط رفضه المطلق للحملة التي يتعرّض لها موقع الرئاسة الثالثة، واستنكاره وشجبه للإهانات الشخصية التي طالت شخص الرئيس الحريري، بالرغم من بعض التباينات السياسية العَرَضية.

في المقابل أقرّت مصادر رئاسة الجمهورية وجود هوة كبيرة بين الرئيسين عون والحريري، قائلة في حديث إعلامي: «على الرئيس المكلف أن يخرج منها ويتخذ الإجراءات التي تجعله قادراً على تأليف حكومة، واذا لم يفعل هناك مواقف دستورية عدة يمكن اتخاذها، لا أكثر ولا أقل»، مشددة على ان المطلوب من الحريري ان يتأقلم..

وفي تعليقها على الفيديو المسرَّب، شددت المصادر على أنه لقطات متقطعة وليس شريطاً كاملاً يمكن ان يوضح حقيقة الموقف، وقالت على أي حال ربّ ضارة نافعة، وكلام الرئيس عون نابع من رئيس مسؤول ومتألم ويعيش انتظارات شعبه على أحر من الجمر. ورداً على سؤال، أجابت المصادر: الرئيس الحريري أخذ التكليف ونام على التأليف وأبّد تصريف الأعمال. فأي دستور ينص على مثل هذا الواقع؟ وختمت: هناك خطوات دستورية قد يُقدِم عليها رئيس الجمهورية، ولكنه حتى الآن ما زال في انتظار الوعي والوحي.

وكانت لافتة مخاطبة تكتل لبنان القوي للحريري بصفته الدستورية وليس باسمه وكنيته ما يدل على حجم التباعد وعدم الانسجام بين الحريري وكل من عون وباسيل. وخلال اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أشار التكتل الى انه ينتظر أن يبادر رئيس الحكومة المكلّف للتواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها. ودعا التكتل ‏رئيس الحكومة المكلف ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيداً عن أي تأثيرات والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني، ‏وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ.

ومن جهتها عبرت اوساط كتلة التنمية والتحرير عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع على الصعد كافة، مشيرة لـ«البناء» إلى أن الأمور عادت الى نقطة الصفر ولا يبدو انها ستصلح بين عون والحريري ولن يستطيعا التساكن في حكومة واحدة. ولفتت الاوساط الى ان «كل يوم تتأخر فيه الحكومة تتسع الهوة ويزداد التوتر السياسي وينعكس ذلك على كل الواقع الوطني بمستوياته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، واذا استمر الاستهتار وكأن البلد بخير ستصل الى الانهيار النهائي وبوقت ليس ببعيد».

على صعيد آخر طلب الرئيس عون من وزير الخارجية شربل وهبه توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإدانة ما ترتكبه «إسرائيل» من اعتداءات وخروق جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701 وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

من جهته أعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تننتي في تصريح لـ «الوكالة الوطنية للإعلام»، ان «اليونيفيل سجلت في الأيام الماضية الأخيرة عدداً من الطلعات الجوية بدون طيار وطائرات مقاتلة «إسرائيلية» في الأجواء اللبنانية»، وقال: «هذه انتهاكات للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، ومرة أخرى طالبنا الجانب «الإسرائيلي» وقف هذه الطلعات الجوية. وتزيد هذه الانتهاكات المستمرة الخوف بين السكان المحليين، وتقوّض جهودنا للحدّ من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان». حذرت اليونيفيل الأطراف بشدة من أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث وتعرّض وقف الأعمال العدائية بين لبنان «وإسرائيل» للخطر.

قضائياً، وبناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أصدر الانتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة «روسوس « التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ولتاجر النيترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 في العام 2014، وذلك بناء على طلب القاضي الخوري الذي حصل على نسخة من النشرة.

يُشار الى أن النشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول الدولي هي بمثابة طلب الى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم، وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله موقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.