تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 25-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

 أميركا تواصل الضغط ورئيس الجمهورية مُربك | سلام: لن أكون شريكاً في مسار التطبيع

كتبت صحيفة الأخبار تقول: الإرباك ليس عند الأميركيين، ولا عند العدو، بل في لبنان. والمسألة تتعلق أساساً باختلافات جوهرية في الموقف من طروحات العصر الأميركي للبنان، إذ إن التفاهمات التي رافقت انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية ثم تسمية نواف سلام وتكليفه بتشكيل الحكومة وفق معادلات جديدة، لم تقم على أرض صلبة، لا سياسياً ولا حتى إدارياً، والأهم أنها لم تشمل تفاهمات حول مستقبل الدولة.

وما يشهده لبنان لا يتجاوز «تفاهمات الضرورة» بين قوى تعتبر نفسها منتصرة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وقوى تعتبر أنها غير معنية بالاستدراج إلى مشكلة داخلية ترى فيها فصلاً محلياً من الحرب الإسرائيلية. وكل ذلك يقود إلى نتيجة وحيدة: الكل يكذب على الكل!

في ملف المفاوضات حول مستقبل علاقات لبنان الخارجية، انخرطت السلطة الجديدة في سياسات وإجراءات تستهدف نقل لبنان من ضفة إلى أخرى، في تكرار لتجربة عام 2005 التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن مع «عدّة شغل» أخرى، تقوم أساساً على مؤسسات وشخصيات تستمدّ قوتها فقط من الدعم الخارجي، بالتحالف مع قوى وشخصيات صاحبة مصلحة في تغيير وجهة لبنان.

ويحصل ذلك وسط انقلابات كبيرة في المشهد الإقليمي، من النتائج المفتوحة للحرب المستمرة على غزة إلى التغيير الكبير الذي يفتح سوريا على مفاجآت غير مضمونة النتائج، وصولاً إلى رفع مستوى الضغط الأميركي على كل اللاعبين العرب والإقليميين لتثبيت إسرائيل كمركز القرار في الشرق الأوسط. وهي عملية تحتاج إلى مزيد من الدماء والحروب، بينها ما يحصل في اليمن، وما هو مرسوم للعراق وإيران أيضاً، علماً أن الضغط الاقتصادي متواصل على الجميع، بمن في ذلك القوى والحكومات التي انخرطت في المشروع الأميركي، كما هي الحال الآن في لبنان وسوريا والأردن. وحتى مصر نفسها، يعاد ابتزازها بتهديد أمنها القومي والداخلي في حال تراجعت عن تلبية كل موجبات الوضع الجديد في فلسطين.

في لبنان، رسمت مواقف المسؤولين الأميركيين المخاطر الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى استغلال متغيّرات المنطقة حتى الرمق الأخير لفرض واقع يعانِد الواقع اللبناني ويهدّد استقراره. وآخر هذه التصريحات ما أعلنته نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي استبقت زيارتها المفترضة إلى تل أبيب وبيروت بقولها لشبكة «فوكس نيوز» إن «الولايات المتحدة ستقف دائماً إلى جانب حليفتها إسرائيل، سواء في جهود تدمير حركات مثل حماس أو حزب الله أو حتى الحوثيين»، وهو ما يؤكد أن كيان الاحتلال يحظى بالضوء الأخضر الأميركي لفعل كل ما يريده للتخلص من المقاومة في لبنان.

وتأتي تصريحات أورتاغوس في سياق الإعداد لإطلاق ما أعلنت عنه سابقاً عن «مجموعات عمل دبلوماسية» ستتشكّل بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أميركية للبحث في ملفات التلال الخمس التي لا يزال العدو يحتلها على الحدود الجنوبية وأسرى الحرب اللبنانيين لدى إسرائيل وتحديد الحدود البرية مع فلسطين المحتلة وبتّ النقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق.

واستكملت المبعوثة الأميركية تصريحاتها بالتعليق على الأحداث الأخيرة على الجبهة الجنوبية، وقالت رداً على سؤال لموقع «أساس ميديا» عن أسباب «عدم قيام لجنة المراقبة بضبط الحركة الإسرائيلية» إنّ هذا «السؤال خطأ، والصحيح هو: لماذا يستمرّ الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الجيش اللبناني أيضاً للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح الحزب في الجنوب؟».

وتعليقاً على رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجان قبل تطبيق إسرائيل وقف إطلاق النار، ردّت أورتاغوس بأن «هناك وقف إطلاق نار قائماً، ويوجد وقف إطلاق نار في المنطقة»، مشيرة إلى «أننا سنواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، سواء من خلال الآليّة أو عبر القنوات الدبلوماسية لحلّ جميع القضايا الحدودية العالقة».

وفي ما يتعلق بكلام ويتكوف عن التطبيع بين كل من لبنان وسوريا مع إسرائيل، والكلام اللبناني عن أنّ اللجان ستكون مقدّمة للتطبيع، ما قد يضرّ بالمفاوضات، اكتفت بالقول: «نحن نركّز فقط على حلّ النزاعات الحدودية في الوقت الحالي، ولا شيء أكثر من ذلك».

ومع أن التسريبات تحدّثت عن «رفض لبنان لهذا المقترح وتأكيد الرؤساء الثلاثة على العمل عبر لجنة تقنية – عسكرية تتابع الملفات العالقة، وتأخذ توجيهاتها من القيادة السياسية»، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «السلطة السياسية في لبنان تعيش حالة من الإرباك والعجز.

فهناك قلق واضح من الأثمان التي سيدفعها لبنان في حال رفضه القبول بالمقترح الأميركي رفع مستوى التمثيل في اللجان إلى عسكري – سياسي، بعد وصول رسائل أميركية تقول إن الثمن قد يكون تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، مع إصرار العدو على تغيير الوضع بشكل كامل لجهة القضاء كلياً على حزب الله، وإحداث تغيير في الواقع السياسي الداخلي».

وفي مقابل ذلك «يعتبر المستوى السياسي في لبنان أن الهدف الذي تريده واشنطن وتل أبيب من تأليف هذه اللجان، ويصل في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية سلام أو تطبيع مع العدو، أمر لا يُمكن لأي جهة مسؤولة في لبنان تحمّل نتائجه لا على مستوى الرئاسة ولا الحكومة».

وعلمت «الأخبار» أنه جرت سلسلة من اللقاءات بين الجانب الأميركي ومسؤولين لبنانيين، ولا سيما العاملين مع الرؤساء الثلاثة، وأن واشنطن تعتبر أن التمثيل السياسي في اللجان الثلاث لا يجب أن يكون مشكلة لأحد.

لكنّ المشاورات المباشرة بين الرؤساء الثلاثة، جعلت الرئيس بري يقول صراحة للرئيسين عون وسلام إنه وحزب الله يرفضان أي محاولة لجرّ لبنان إلى مفاوضات سياسية، ولن يكونا شريكيْن في مثل هذا الأمر. وفوجئ عون وسلام بأن بري لم يكتف بموقفه في الاجتماعات المغلقة، بل تعمّد إشهاره في تصريحات إلى جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، وهو ما دفع بسلام إلى إبلاغ عاملين معه في الحكومة، ومقرّبين من رئيس الجمهورية، بأنه لا يريد الدخول في مغامرة مفاوضات سياسية هدفها التطبيع، وأنه شخصياً غير مقتنع بهذا الخيار، ويعرف أن الحكومة قد تفرط جراء خطوة بهذا الحجم، وأن من سيخرجون من الحكومة لن يكونوا فقط وزراء أمل وحزب الله.

من جانبه، يظهِر الرئيس عون ارتباكاً كبيراً، كونه أيضاً يشعر بأن الأمر لا يمكن تمريره بهذه السهولة، وهو طالب الأميركيين مراراً بوقف الضغط على لبنان، وكل ما حصل عليه حتى الآن صدور قرار من البيت الأبيض يمنع المسؤولين الأميركيين من الحديث علناً أو بتوسّع عن المشروع. كما طلب الأميركيون إلى الجانب الإسرائيلي عدم إطلاق مواقف من شأنها «إحراج حلفائنا في لبنان». ومع ذلك، يعرف عون تماماً أن الترتيبات الأمنية في الجنوب لا يمكن أن تسير وفق الرغبة الإسرائيلية، وذلك ليس لإرضاء حزب الله، بل لأنها ستجعل الجيش اللبناني في موقع مُحرج تجاه الناس، خصوصاً أن واشنطن لم تفعل شيئاً لإجبار العدو على الانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق سراح الأسرى وتسوية الملف الحدودي.

اللواء:

تعيينات مصرفية الخميس في مجلس الوزراء.. و«طبخة بحص» في اللجان النيابية
سلام يزور طرابلس ويتفقد مطار القليعات اليوم.. ولودريان في بيروت

كتبت صحيفة اللواء تقول: يحتفل لبنان بعيد البشارة اليوم، وتستريح عجقة المواقف والتحركات، من دون ان يتوقف العدوان على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية، وتعبث طائرات الـ«M.K» فوق الضاحية الجنوبية من الصباح الباكر الى فجر اليوم التالي، وكأن لا حرمة لأي شيء في دولة الاحتلال، المسماة اسرائيل، والتي تسعى لفرض معادلة جديدة، يرفضها لبنان بقوة، وتقضي بربط وقف الاعتداءات والاغتيالات وخرق اتفاق وقف النار بمفاوضات سلام بين الكيان العربي ولبنان، وهو ما يرفضه لبنان بقوة.

وقال الرئيس نبيه بري: لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الامم المتحدة. نحن نطبقه ونلتزم بحرفيته، واسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد الخميس للبحث في تعيين حاكم المصرف المركزي.

ورست البورصة على منافسة بين كريم سعيد وجهاد ازعور، واستمرت المشاورات حتى يوم الجلسة في محاولات للتوافق على اسم من الاثنين، وإلا قد يتم التصويت على اختيار أحدهما.

وأضافت المصادر ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يصل اليوم الى بيروت، ويلتقي رئيس الجمهورية غداً، وقد يحمل معه الحل بتسمية حاكم المركزي. وإلى ذلك يناقش مجلس الوزراء جدول اعمال عادي لكن لم يتم توزيعها بعد على الوزراء.

وقالت مصادر وزارية أنه ما لم يحصل تفاهم فذاك يعني ان الموضوع مفتوح على المزيد من التجاذبات وهو ما يتم العمل لتفاديه في الوقت الراهن.

على الصعيد الحكومي ، علمت “اللـواء” أن رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام سيقوم اليوم بزيارة إلى طرابلس، ويلتقي نواب الفيحاء ليبحث معهم الوضع في المدينة والمشاريع الإنمائية وفي مقدمتها المنطقة الإقتصادية التي أشارلها البيان الوزاري. وسيترأس إجتماعاً لمجلس الأمن المركزي لبحث الأوضاع الأمنية في الفيحاء والشمال، ثم ينتقل إلى منطقة عكار في جولة تفقدية لمطار القليعات التي تعهدت الحكومة إعادة تشغيله. وسيعقد رئيس الحكومة إجتماعاً مع نواب عكار في مبنى مطار القليعات للبحث في بعض المشاريع التنموية التي تهم المنطقة.

على صعيد آخر، عُلم أن وزير الإعلام بول مرقص قد رفع كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان .

وجاء في الاقتراح طلب الموافقة على تأليف مجلس الإدارة لثلاث سنوات وتعيين: بسام نقولا أبوزيد رئيس مجلس الادارة المدير العام، محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، وسلمان زهير الريِّس.

الانتخابات البلدية

وفي شأن محلي، اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 ايار، وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب.

ولاحقاً، اعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي:

–  في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥.

–  في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥.

–  في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.

–  في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥.

على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

طبخة بحص

نيابياً، أفشلت كتلتا «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وكل طرف بحسابات تخصه اجتماع اللجان النيابية المشتركة، للبحث في ادخال تعديلات على قانون الانتخاب، احدها اقتراح قانون مقدم من النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، ويقضي برفع عدد النواب الى 134 نائباً (6 للاغتراب) مع تشكيل مجلس شيوخ، يسمح بجعل لبنان دائر انتخابية واحدة، وعلى اساس النسبية.

حضر 80 نائباً، وهدد نواب «القوات» بالانسحاب ما لم يسحب اقتراح النائب خليل، وكذلك اعلن النائب جبران باسيل ان الغاء الطائفية السياسية من دون نظام علمنة شامل غير مقبول، مشدداً على الاحتفاظ بالنظام الطائفي.

وتقرّر أن «يكون هناك لجنة فرعية تجمع كل القوانين الإنتخابية وتعرض على المجلس». وفي تصريح له عقب اجتماع للجان المُشتركة، اليوم في مجلس النواب، قال نائب رئيس اللمجلس الياس بو صعب: قررنا التريث في دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات وتشكيل اللجنة المختصة بذلك ريثما يتقدم سائر الأفرقاء باقتراحاتهم.

وأعلن بو صعب أننا «قرّرنا التريث بالبت باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر».

وشدد بو صعب على أن «مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الان كي لا يتحجج احد لاحقا بعدم توافر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية».

واوضح النائب علي حسن خليل: طرحنا اقتراح قانون مُقدما من كتلة التنمية والتحرير منذ ستة أشهر ونعمل على فتح مسار، فيه تطبيق اتفاق الطائف وفيه تطوير نظام الانتخابات.

وقال: كنت اتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وأن لا نهرب من هذا النقاش. ولا يمكن الحديث عن الميغا سنتر من دون البطاقة الانتخابية الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد.

تابع: اذا تعارض الاقتراح  مع الاخرين فحقهم ان يقترحوا ما يريدون ولكننا لا نستطيع أن نشيطن الاقتراح للمراوغة فقط.

وقال النائب هادي أبو الحسن في مداخلة خلال مناقشة جدول أعمال اللجان المشتركة لا سيما إقتراحي قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ: إن الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي.

وسجّل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من النائب علي حسن خليل، والذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ.

وأوضح الجميّل من مجلس النواب أن «هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية وفق مبدأ «صوت واحد لنائب واحد»، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال.

وقال: إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل»، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى. وأن الصوتين التفضيليين يزيدان المشكلة بدل حلّها.

أما عن آلية انتخاب مجلس الشيوخ، فلفت الجميّل إلى أن «الموضوع لا يُطرح بهذه الطريقة، خصوصًا أننا لا نعرف ما هي صلاحيات المجلس وما علاقته بمجلسي النواب والوزراء»، مشددًا على أن «إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة».

كما أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل «لبنان القوي» قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل».

وأكد أبي خليل في مؤتمر صحافي مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي: «نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً للعلمانية الشاملة فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والإجتماعية،  وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية» وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب».

وأضاف: لذلك النقاش هو في الأساس فإما مناصفة وميثاقية حقيقية وينتج عنها مجلس نواب يمثل فعلاً المكونات فيه ويكون مخولاً دراسة تطوير النظام، أو الذهاب الى ورشة علمانية شاملة وإلغاء الطائفية في جوانب الحياة السياسية والإجتماعية».

وعن انتخاب نواب للبنانيين المنتشرين أكد أن هذا الحق لا يمكن العودة عنه وهذا مبدأ دستوري وحتى المجلس الدستوري عطّل نفسه سابقاً في هذا الإطار.

وأكد النائب جورج عطالله: الأمر الأساسي هو أنّه لا يمكن البدء بهذا المسار في شكل ناقص فالمادة ٩٥ في الدستور تنص على آلية محددة لإلغاء الطائفية في لبنان وبعدها يمكن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يناقش القضايا المصيرية.

وأشار الى أنَّ ما قُدم اليوم من اقتراح في اللجان المشتركة لا يعبر عن هذه الروحية في الدستور ونحن نشدِّد على إلغاء الطائفية ككل وليس إلغاء الطائفية السياسية. وشدّد على أنه «بالنسبة لنا العملية تبدأ بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يكون منطلقاً للدولة المدنية».

سلام: الاصلاح المالي يرفع السرية المصرفية

مالياً، اكد الرئيس نواف سلام امام جمعية «صرخة مودعين» ان المدخل الطبيعي للاصلاح المالي، واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيراً الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رأسمالها واعادة هيكلتها.

وفي الاطار، استقبل وزير المالية ياسين جابر جمعية المصارف في لبنان في لقاء هو الأول بين الوزير ياسين بعد تعيينه وزيراً للمالية وبين الجمعية بحث في عدد من النقاط الأساسية في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان. بعد الاجتماع  قال ياسين « كانت زيارة تهنئة، وهو أول اجتماع لي كوزير للمالية مع الجمعية، تباحثنا في العديد من الأمور، ولكن أهم من ركّزنا عليه هو أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وفي المقدمة بالطبع المصارف، فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف، مشيراً «اننا نستعد اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف. ولهذا فإننا نعِد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ خطط معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون، أكرر الاجتماع كان جيداً وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله».

جنوباً استهدفت مسيَّرة إسرائيلية سيارة ليل أمس على طريق قاعقعية الجسر.

المصدر: صحف