ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 06-01-2021 في بيروت على الجمود السياسي المسيطر، في ظل الإقفال الذي سيبدأ غداً، ودخول البلاد معه حالاً من الجمود وتأمل بتجميد عداد كورونا..

الأخبار
فشل مواجهة «السلاح الدقيق» لحزب الله: تعذّر خيارات «إسرائيل»

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “منذ عام 2016، بدأ العدوّ الإسرائيلي الحديث علناً عن سعيه إلى مواجهة مشروع «الصواريخ الدقيقة» لدى حزب الله. تل أبيب وضعت نصب عينيها منع الحزب من امتلاك صواريخ دقيقة، سواء عبر نقلها إلى لبنان، أو عبر تصنيعها فيه، أو تحويل مخزونه من الصواريخ غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة. المسعى الإسرائيي فشل. فهل من خيارات بديلة لدى العدو؟

عودة إلى النقطة الصفر. مساعي «إسرائيل» وجهودها، المعلنة وغير المعلنة، فشلت في إيقاف تزوّد حزب الله بالصواريخ الدقيقة. والفشل هنا ممتدّ بمعنى أنه متواصل وبمستوى وتيرة التطوير والتصنيع اللذين تتحدث عنهما تل أبيب.

هل يستدعي ذلك أن «يدرس» العدو خياراته من جديد، أو ما تبقى منها، للحؤول دون تواصل الفشل ومراكمة المقاومة منبع قوة إضافية، من شأنها في حال تعاظمها أن تصعّب على «إسرائيل»، وبمستوى عالٍ جداً، المناورة على اختلافها في مواجهة لبنان، وربما أيضاً في الإقليم؟
الانتقال من التعاظم الكمّي الذي بات مُشبَعاً إلى مسار التعاظم النوعي الدقيق، وهو ما تسمّيه «إسرائيل» مشروع «دقة صواريخ حزب الله»، جاء نتيجة مخاض عسير وطويل وشاقّ، تخلّله جهد إسرائيلي في أكثر من اتجاه ومستوى، مع أفعال عدائية مباشرة وغير مباشرة، معلنة وغير معلنة، وكم هائل من التهديدات التي تواصلت وتركزت في العامين الماضيين، ولم يكن ينقصها شيء لرفع مستواها وتظهير جديتها بعد مشاركة الجانب الأميركي فيها وتبنيها بالكامل.

إلا أن المواجهة هي على خطّ تعاظم عسكري نوعي للمقاومة لم ينته. ويتعذّر تصور انتهائه. المعنى المقصود هو أن أسئلة الأمس هي نفسها أسئلة اليوم، وكذلك هي أسئلة المقبل من الأيام: هل تباشر «إسرائيل» حربها على لبنان، وهذه المرة لمنع التطور النوعي لسلاح حزب الله؟

في الأمس، كانت الحرب، والبحث في إمكاناتها، محلاً لأسئلة لا تنتهي: هل تبادر «إسرائيل» إلى شن الحرب في حال تجاوز عدد الصواريخ التي باتت في حوزة حزب الله الأربعين ألفاً؟ ثم تطورت الأسئلة إلى البحث في عتبة الستين ألفاً، فالثمانين، ومن ثم المئة ألف، فالمئة والسبعين ألفاً. لكن الحرب لم تنشب. وتوقفت «إسرائيل» عن العَدّ. والجانبان، انتقلا من معركة العدد والكم إلى معركة المدى والقدرة التدميرية، بين سعي المقاومة إلى مراكمة قوة تدميرية تصل إلى كل نقطة جغرافية في فلسطين المحتلة، وبين سعي مقابل إلى منع هذا التعاظم، الذي عُدّ في حينه تجاوزاً لكل الخطوط الحمر. وتكفي مراجعة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية في العقد الأخير وما قبله، للعودة إلى أجواء توثب العدوّ نحو الحرب، وهي كانت لدى البعض وشيكة. فـ«إسرائيل» لا تقوى على التعايش مع تهديد من هذا النوع: قوة تدميرية كبيرة جداً، ووسائل صاروخية لإيصال هذه القوة إلى وسط فلسطين المحتلة وأقصى جنوبها.

مع ذلك، بلورت «إسرائيل» في حينه نظريات وآراء ومواقف عملياتية، لتبرّر فشلها في صدّ التعاظم النوعي التدميري الطويل المدى لحزب الله، ومن ثم التعايش مع هذا الفشل، عبر نظرية ردع المقاومة عن استخدام الترسانة التدميرية، وإن كانت المواجهة الإسرائيلية في الأساس هي لردع المقاومة عن امتلاك هذه القوة. فهذه القوة قادرة على ردع إسرائيل بمجرد امتلاكها مع الاستعداد لاستخدامها في مستوى دفاعي، (وهذه هي وجهة حزب الله واستراتيجيته في مواجهة العدو).

الا أن الكلام عن المدى والقدرة التدميرية تراجع كثيراً، أمام خيارات بديلة وجدت «إسرائيل» أنها كافية في ذاتها لإنهاء سلاح حزب الله، الكمّي والتدميري، بل أيضاً إنهاء حزب الله بوصفه مقاومة للاحتلال. كانت المسألة في متناول يد «إسرائيل» وكان عليها حصراً أن تنتظر النتائج. لكن مآل الحرب السورية ناقض أمل «إسرائيل» ومساعيها، فعادت المواجهة إلى النقطة الصفر. لكن هذه المرة مع تجاوز وتعايش قسري للكمّ والمدى والقدرة التدميرية، مع «ظهور» معركة أكبر من المعركتين الأوليين وأكثر تهديداً لـ«إسرائيل»: مشروع دقّة الصواريخ، تطويراً وتصنيعاً.

فشل الرهان السوري البديل
شكّلت الحرب على سوريا خياراً بديلاً لـ«إسرائيل»، يقيها مواجهة عسكرية مباشرة ضد المقاومة لصدّ ومنع أو حتى تأخير تعاظمها العسكري، في مستويات ما قبل الدقة. وهو خيار شبيه بخيار الرهان على تطورات الداخل اللبناني المشبع بالخصومة في وجه حزب الله، وتحديداً بعد خروج الجيش السوري من ساحة التأثير عام 2005، وهو الخيار الذي فشل واستتبع من «إسرائيل» والولايات المتحدة تفعيل الخيارات العسكرية عام 2006.

إلا أن الفشل الإسرائيلي في التصدي للتعاظم في مستوى (ونوع) تسلّحي ما، يستدعي بالضرورة تعاظم ثمن المقاربات المتطرفة للعدوّ إنْ قرر خوض المواجهة العسكرية من جديد مع فشل الخيارات البديلة. فإن كان الفشل ــــ الذي منيت به إسرائيل بعدما راهنت على الاشتباك الداخلي في لبنان لإضعاف حزب الله ــــ استدعى منها حرباً مع أول فرصة بانت لها عام 2006، إلا أن فشل الرهان على الخيار البديل الآخر لإضعاف حزب الله واجتثاثه عبر الحرب السورية، لم يستدع من إسرائيل مباشرة حرب في أعقاب الفشل الجديد. تكلفة الحرب باتت بمستوى أعلى وأكثر إيذاءً. وما كان يمكن الرهان عليه عسكرياً عام 2006، لم يعد بالإمكان الرهان عليه، باطمئنان، في أعقاب عام 2015، عندما تلمست إسرائيل فشل رهانها على الساحة السورية وانقلابها على محور المقاومة.

لكن ما بين الفشل والفشل، تعاظمٌ إضافيّ لقدرات حزب الله، يرفع من جديد تكلفة الحروب الإسرائيلية إن بادر العدو إليها. فكان الخيار الذي واجهت به تل أبيب حزبَ الله هو خليط مما تبقى من أشلاء خيارات سابقة، كان الهدف منها إشغال حزب الله بانتظار خيار بديل، هذه المرة وصل إلى طهران نفسها، والرهان كان على أن سقوط النظام الإسلامي في إيران يُسقط حزب الله، بل وكل قوس التهديدات القائمة في وجه «إسرائيل».

صاحَبَ الرهانَ على إسقاط إيران و/ أو إخضاعها عبر الحليف الأميركي وحصاره لها، تطورٌ هائل وبمستويات غير مسبوقة في سياق المواجهة بين الجانبين، ويتمثل في «مشروع الدقة» الذي بدأت إسرائيل تصرخ وتتحدث عنه علناً منذ عام 2016. وتهديد «الدقة» يصغر معه أي تهديد آخر على أهميته، مهما كان حجمه ومستوياته. و«يكفي أن يكون لديك عشرون صاروخاً دقيقاً لتغيّر وجه المعركة»، بحسب ما ورد على لسان أحد قادة العدو العسكريين، قائد المنطقة الشمالية السابق في جيش الاحتلال، اللواء يؤال سترايك.

سقوط الخيارات البديلة من المبادرة العسكرية الإسرائيلية لمواجهة تعاظم حزب الله، مع الوافد الجديد على هذا التعاظم وهو دقة الصواريخ ووسائل قتالية أخرى مكشوفة وغير مكشوفة، يستدعي من «إسرائيل» ــــ أو بتعبير أدق: استدعى منها ــــ دراسة خياراتها، ومن بينها بطبيعة الحال الخيار العسكري الموسع. فإلى أين وصلت هذه «الدراسة»؟

من الواضح أن «إسرائيل» ما كانت لتتبع أي خيار بديل من الحروب ما لم تكن تكلفتها أعظم من فائدتها، وهو في الأساس ما دفعها إلى السعي والرهان على الخيارات البديلة للحرب في مواجهة حزب الله، طالما أن الرهان معقول ومقدّر له النجاح في تحقيق نتيجة الحرب نفسها، بلا تكلفة. لكن مع كل مرة تفشل فيها البدائل، تتعاظم ــــ مع تعاظم السلاح ــــ تكلفة الحروب، فتندفع «إسرائيل» أكثر الى البدائل. فهل ينطبق ذلك على مشروع الدقة؟ السؤال كبير جداً ومتشابك في ذاته، ويمكن أن تستتبعه إجابات في أكثر من اتجاه.

المؤكد أن «إسرائيل» الآن ــــ كما منذ أشهر ــــ مدركة وفق تقديراتها أن الخيار البديل في إسقاط إيران أو إخضاعها عبر الأميركيين، وصل أيضاً إلى الفشل، وأن دراسة الخيارات ومن بينها الخيارات العسكرية وُضعت طويلاً على طاولة القرار. فهل ارتدّت هذه الخيارات إلى الخلف؟ هل البحث جارٍ عن خيارات أخرى بديلة غير عسكرية؟ أم أن المعركة مقبلة وتوقيتها مؤجل؟

المؤكد أن ثمن الحروب الإسرائيلية في مواجهة لبنان لم يعد كما كان عليه في الماضي، وهو ثمن لا يُقارن مطلقاً بالثمن الذي دفعته عام 2006. وهذا الثمن هو، حصراً، ما يدفع العدو إلى التراجع عن أي توثب للمبادرة إلى المواجهات العسكرية ضد الساحة اللبنانية تحديداً. ولا يغيّر من هذه المعادلة أنّ بإمكان «إسرائيل» أن تلحق ضرراً بلبنان أكثر بكثير مما يمكن للمقاومة إلحاقه بها.

في سياق تحذيرات سترايك أيضاً، يجب التنويه بالترسانة الصاروخية وغير الصاروخية، بمستوياتها التقليدية، الموجودة في حوزة حزب الله، التي من شأنها أن تسلّط الضوء على جزء من عوامل التأثير في وجه أي قرار إسرائيلي بالاعتداء على لبنان. كتبت صحيفة «جيروزاليم بوست» (15 كانون الأول 2020)، وقبلها وسائل إعلامية عبرية مختلفة، عن قدرة حزب الله العسكريّة في أي حرب مقبلة، لتؤكد نقلاً عن مصادر عسكرية أن بإمكانه إطلاق ما يصل إلى 4000 صاروخ وقذيفة في اليوم، مقارنة بإجمالي أقل من 4000 صاروخ أطلقت خلال حرب تموز 2006. وللحديث صلة…
اللواء
«التكتل العوني» يسمّم سنة التأليف.. والحريري يرد الكرة إلى بعبدا
إصابات الكورونا تلامس الـ«الأربعة آلاف».. واعتراض صحي على استثناءات الإقفال

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عند الخامسة من فجر غد الخميس، وهو يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد رأس السنة لدى الطوائف الأرمنية، يدخل لبنان تجربة جديدة من الاقفال التام، بهدف معلن هو حماية المنظومة الصحية من الانهيار، العاجزة دفاعاتها عن مواجهة الهجوم الشرس لجائحة كورونا، التي «كيّعت» الكرة الأرضية من سهولها إلى جبالها وقطبيها الشمالي والجنوبي.

ففي لبنان، الذي يبدأ اقفالاً سمِّي عاماً، لا صوت يعلو فوق صوت «المعركة ضد كورونا»، فإذا كانت النتائج في الأيام الأربعة الأولى من الاغلاق غير جيدة، فذلك لا يطمئن، انطلاقاً من ان هذا الاقفال لا يشبه الاقفالات السابقة، فهو يتضمن الكثير من الاستثناءات وليس شبيها بالتعبئة العامة التي أقرت عند الأقفال الأول في آذار ٢٠٢٠. وأشارت إلى أنه عند بدء القرار سيصار إلى رصد نتائجه اقله بعد اسبوع مع العلم ان هناك توقعات أن ترتفع نسبة الإصابات في الأيام المقبلة.  وأكدت المصادر المتعلقة ان لا معلومات عن تعديل قرار الأقفال منذ الآن وكله ينتظر النتائج وتعاطي المواطنين مع الأقفال ونسبة الالتزام.

من جهتها مصادر في لجنة متابعة كورونا قالت لـ«اللواء» أن الالتزام بالاقفال يجب أن يكون جديا كما أن يكون التنفيذ صارما معلنة أن المستشفيات وصلت إلى حد القدرة الاستيعابية وهناك مرضى في الطوارئ.

وعلى وقع صرخات الاطقم الطبية والصحية والتمريضية، في ضوء تنامي اعداد الإصابات (11 إصابة يوم امس) وامتلاء الأسرة المخصصة للمصابين بـ«Covid-19» في المستشفيات، وتناقص القدرات المتاحة لمعالجة الحالات الخطيرة في العنايات الفائقة، وفقدان الأدوية حتى البسيطة، بما في ذلك أجهزة التنفس التي أخفيت في الأسواق، والوقوف على أطلال عدم الوفاء بالتجهيزات، وزيادة اعداد الأسرة.. والذهاب إلى اقفال، اعترضت على فعاليته لجنة الصحة النيابية، نظراً لقلة جدواه، قياساً على التجارب الماضية.. كان «التواصل الاول» بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، من إجازة عائلية خاصة، مع التيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل، رئيس تكتل «لبنان القوي» ذي «وقع تشاؤمي» في ضوء الرد الحاسم والعاجل، من مكتب الرئيس المكلف على رمي كرة النار المتعلقة بتأخير التأليف إلى ملعب بيت الوسط..

وجاء في الرد: فات تكتل لبنان القوي ورئيسه ان المشكلة واضحة، وعنوانها معروف من قبل الجميع، وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية، تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة، بدءاءً من وقف الانهيار وصولاً إلى إعادة اعمار ما هدمه المرفأ.

ووصفت مصادر سياسية بيان «تكتل لبنان القوي» بانه يحاول تجاهل مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون عن عرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتحميل هذه  المسؤولية زورا للرئيس المكلف سعد الحريري، بينما يعرف الجميع ان الاخير عقد العديد من لقاءات التشاور مع رئيس الجمهورية وبعد جوجلة للافكار والمقترحات، سلمه الرئيس المكلف تشكيلة الحكومة من اختصاصيين على اساس المبادرة الفرنسية استنادا لصلاحياته الدستورية، وحتى الساعة  لم يقرر عون موقفه بالرفض او الموافقة على التشكيلة الوزارية حسب الدستور، بينما تبقى كل المحاولات الملتوية للاعتراض او تقديم تشكيلة مقابلة خارج الصلاحيات الدستورية، ولن تغير في آلية تشكيل الحكومة شيئا، بل تؤدي حتما الى تسميم الاجواء السياسية وعرقلة ولادة الحكومة العتيدة كما هو حاصل اليوم.

واعتبرت المصادر ما تضمنه بيان التكتل المذكور بخصوص موقف مسؤول الحرس الثوري الايراني الاخير الداعي الى اعتماد لبنان منصة لمواجهة إسرائيل، بانه يشكل تراجعا فاضحا عن الموقف الذي اعلنه رئيس الجمهورية ويعبر عن التماهي المكشوف مع موقف «حزب الله» خلافا لارادة معظم اللبنانيين الذين يرفضون الموقف الايراني ويعتبرونه تدخلا بالشؤون اللبنانية واعتداء على سيادة واستقلال لبنان. واشارت المصادر إلى ان موقف التكتل المذكور لاقاه وزير الخارجية بموقف مشابه يقلل من مركز المسؤول الايراني، ما يؤشر بوضوح الى استياء واضح لحزب الله من موقف رئيس الجمهورية، مما اضطر التكتل الى التراجع عنه.

الحكومة: تجدد الاشتباك
سياسياً، يعود الرئيس المكلف سعدالحريري الى بيروت اليوم لإستئناف إتصالاته حول تشكيل الحكومة، لكن يبدو ان امراً ما طرأ فأخّر عودته، وربما تكون باريس قد وضعت على برنامج حركته خلال العطلة المستمرة الى ما بعد عيد الميلاد لدى الارمن الارثوذوكس المصادف اليوم.

وفي الانتظار، أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث إذاعي امس، «أن بكركي ستستأنف مساعيها لتسريع تأليف الحكومة مع عودة الرئيس الحريري إلى بيروت»، منبّها في المقابل إلى أن «لا مؤشرات حقيقية إلى اتجاه الادارة الأميركية إلى التخلي عن سياسة العقوبات، قبل تسليم مقاليد السلطة  إلى الرئيس المنتخب جو بايدن».

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة والكلام عن تباعد بين الرئيسين عون والحريري، لفت إلى «أننا لم نتجاوز بعد المعدل الزمني العام لتأليف الحكومات في لبنان، وليس الثلث المعطل أو الضامن هو العقدة على الإطلاق، إنما تبقى بعض التفاصيل وخصوصا أن العمل يتم على حكومة اختصاصيين في بلد عز فيه الاختصاص بعيدا من السياسة». وشدد على أن «المبادرة الفرنسية، في عناوينها الكبرى لا تزال قائمة، مرجحا أن تكون هذه المبادرة وعناوينها بوصلة البيان الوزاري وتاليا العمل الحكومي، وسيكون هذا التوجه عنوانا لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبط فيه».

ولوحظ ان تكتل لبنان القوي دعا بعد إجتماعه امس، «رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى تحملّ مسؤولياته، والقيام بواجباته الوطنية والدستورية، فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه، وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل».

كمادعا التكتل «الحكومة المستقيلة للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية». وقال: وهي مُلزمة خصوصاً عندما يتصل الأمر بأمن اللبنانيين وحياتهم سواء في مواجهة كورونا أو ترشيد الدعم أو مكافحة الجريمة وطمأنة الناس الى سلامتهم. وينبه التكتل الحكومة المستقيلة الى أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري يمنعها من القيام بواجباتها الى حين أن تتشكل حكومة بديلة.

ولم يتأخر ردّ الرئيس المكلف عبر مكتبه الإعلامي، إذ أكّد ان التكتل ورئيسه فاتهما أن الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها.

وفات تكتل لبنان القوي ان الجهة التي عطلت البلد اكثر من سنتين ونصف السنة هي آخر من يحق لها اعطاء دروسٍ بالتوقف عن استهلاك الوقت واختلاق العراقيل. وبعد غد الجمعة، عند الثامنة والنصف مساءً، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن الأوضاع السياسية المحلية عبر شاشة «المنار».

تفاصيل الاقفال الكامل
ومع ذلك، لا زالت البلاد منشغلة بالتصدي لتوسع انتشار فيروس كورونا، حيث صدرت امس تفاصيل الاقفال الشامل مع الاستثناءات، ووقع رئيس الجمهورية ميشال عون  على الموافقة الاستثنائية على الاغلاق الكامل للبلاد اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى اول شباط المقبل، فيما اصدرت رئاسة الحكومة مذكرة حددت فيها تفاصيل الاقفال والقطاعات المستثناة، وهي حسب المقرر واسعة قليلاً، وهو الامرالذي عارضته امس لجنة الصحة النيابية بالإجماع، حيث دعت الى عدم استثناء اي قطاع نسبة الى خطورة تفشي المرض. وقد استعيض بمذكرة رئاسة الحكومة عن اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي كان يجتمع عادة بعد رفع التوصية اليه من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة كورونا.

وابرزماجاء في قرار الاقفال: الاغلاق الكامل من الساعة الخامسة مساء الى الخامسة صباحا. وتقليص حركة المسافرين من المطار الى 20 في المئة عما كانت عليه واخضاع الوافدين لفحص الكورونا. وعبر المعابر الحدودية البرية. والزام المستشفيات الخاصة تحت طائلة القانون بزيادة عدد اسرة العناية الفائقة حسب قدرة كل مستشفى.ومنع الخروج والتجول من السادسة مساء الى الخامسة صباح كل يوم ومنع التجول نهائيا يوم الاحد. ويبقى العمل قائما في الادارات الرسمية والبلدية والطبية والاطفاء والدفاع المدني وفي قطاعات الادوية ومراكز الخدمات الاجتماعية والافران والاتصالات والطاقة والمياه والمحروقات والمؤسسات الضامنة ومصرف لبنان والمصارف الخاصة، والقضاة والمحامين (للبت فقط بطلبات إخلاء السبيل)، والاعلام لكن بنسب عاملين تتراوح بين 20 و25 في المئة فقط لكل القطاعت الرسمية والخاصة.اضافة الى اقفال دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على انواعها وتقييد حركة السيارات الخصوصية على انواعها وفق وفق المفرد والمزدوج وتحديد عدد الركاب في السيارات العمومية، وتكليف الوزارات المعنية التشدد في تطبيق هذه القرارات وغجراءات الوقاية.

وشملت الاستثناءات: محلات المواد الغذائية واللحوم والاسماك على انواعها، والمطاعم (ديليفري فقط)، وشركات تحويل الاموال ومحلات النظارات الطبية وشركات الشحن والتأمين والانترنت، والمولدات الخاصة وشركات صيانتها، وكالات السفر، ومزارع المواشي والاسماك، كاراجات الميكانيك والحدادة والبويا، المحامص والمطاحن، ومحلات بيع الزهور والشتول والاعلاف للماشية، والاسمدة والادوية الزراعية، والمطابع المخصصة فقط لطباعة اغلفة المواد الغذائية والصحية ومنشورات التوعية.ومستلزمات التعبئة والتغليف والحفظ.

وكشف رئيس لجنة الصحّة النيابية عاصم عراجي، أنه تفاجأ بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، والتي أتت مشابهة للمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة. وأكد عراجي، أن لجنة الصحة مع الإقفال التام، مضيفاً: «المستهترون يتسببون بنقل الوباء إلى داخل البيوت وما شهدناه في فترة الأعياد معيب، ونتوقع ارتفاع الإصابات في الفترة القادمة والخوف الكبير من الإصابات الخطرة».

195759 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الحة في تقريرها اليومي 3620 إصابة جديدة بفايروس كورونا و17 حالة وفاة، ليرتفع العدد إلى 195759 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
البناء
24 ساعة حاسمة أميركيّاً… وقمّة خليجيّة تحمل مصالحة قطريّة سعوديّة برعاية كوشنر
التياران الأزرق والبرتقاليّ يتبادلان الاتهامات بالتعطيل… وإبراهيم متفائل بتحرّك بكركي
لا مهل لتثبيت أو تنحية صوان: تنحّي قضاة «التمييز» يدفع بالتحقيق العدليّ نحو المجهول

صحيفة البناء كتبت تقول “فيما يواصل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حالة التعبئة لقواه ومؤيديه لمواصلة المواجهة من دون التسليم بتغيّر الخارطة بعكس رغباته في المسار الرئاسي، تنتظر الأميركيين أربع وعشرون ساعة حاسمة، حيث تنهي ولاية جورجيا انتخابات عضوين جديدين يكتمل بهما قوام الكونغرس الأميركي، بعد فشل المرشحين في الدورة الأولى بالفوز بالنصاب المطلوب، وفي حال فاز الديمقراطيون بالمقعدين سيكون أمام الرئيس المنتخب جو بايدن مساراً سلساً في الحكم وإن جدّد الجمهوريون السيطرة على المقعدين فالتوازن سيكون بين الرئاسة ومجلس الشيوخ هشاً، وسيرتفع رهان ترامب على الضغط على التصويت الذي يُجريه الكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، ولذلك يوزّع ترامب ثقل اهتماماته بين ملف أول هو انتخابات جورجيا، التي فضحته التسجيلات الصوتيّة في التورط بما بدأت تسميته بجورجيا غيت، بعدما سُمع يدعو حاكم الولاية لتدبر أمر أحد عشر ألف صوت يحسمون استرداد الولاية وتصويتها الرئاسي، بينما الملف الثاني هو التظاهرة التي ستنطلق اليوم في واشنطن لأنصار ترامب لتطويق الكونغرس والضغط عليه خلال عملية التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

إقليمياً جاءت المصالحة التي ضمّت السعودية وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي، وحملت صوراً لطي صفحة الخلاف بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد، وكان واضحاً الدور الذي لعبه صهر الرئيس ترامب ومستشاره جارد كوشنر في إتمام المصالحة، وحضوره القمة كتعبير عن هذه الرعاية، والمصالحة استعداد سعوديّ للتحصن تحسباً للمتغيرات الأميركية، ولو كان الثمن التخلي عن الموقف من قطر والشروط التي وضعت للمصالحة وفي طليعتها إقفال قناة الجزيرة وقطع العلاقات بالأخوان المسلمين وإخلاء القاعدة التركيّة ولم يطبق أيّ منها.

لبنانياً، بدا أن الجمود يتعمّم، ففي ظل الإقفال الذي سيبدأ غداً، وتدخل البلاد معه حالاً من الجمود وتأمل بتجميد عداد كورونا، طال التجميد التحقيق القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت، حيث التنحّي لقاضيين من أصل ثلاثة قضاة يعاونون رئيس محكمة التمييز التي تنظر بدعوى التنحي المقدمة بوجه المحقق العدلي فادي صوان، لم يعُد ممكناً البتّ بمصير الدعوى، ولا بمصير التحقيق العدلي.

الجمود السياسيّ بدا هو الآخر حاضراً لولا مسحة التفاؤل التي حاول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ضخّها في موقف له توقع خلاله استئناف بكركي مساعي الوساطة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والجمود تعزّز مع السجال العالي السقف بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، حول تبادل الاتهامات في المسؤولية عن تعطيل المسار الحكومي.

وعشية دخول البلاد حالة الإقفال التام حتى الأول من شباط المقبل، وقع رئيس الجمهورية الموافقة الاستثنائيّة بالإغلاق الكامل بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الإعمال حسان دياب واللجنة الوزارية المكلفة متابعة وباء «كورونا».

من جهة ثانية، وافق رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال على اقتراح وزير الصحة حمد حسن، توقيع العقد مع شركة «فايزر» لشراء اللقاحات اللازمة لفيروس «كورونا».

وعممت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل قرار الإقفال لناحية توقيته حيث يمنع الخروج والولوج الى الشوارع بين السادسة مساء والخامسة فجراً مع إقفال تام الآحاد، وقد تضمّن القرار أيضاً التدابير الجديدة المتعلقة بالمطار وتوقيت عمل المؤسسات مع القطاعات المستثناة منه.

إلا أن قرارات الحكومة لم تأتِ على قدر توقعات لجنة الصحة النيابية التي توقع رئيسها النائب عاصم عراجي بارتفاع إصابات كورونا في الايام الـ10 المقبلة، موضحاً أن الخوف من الاصابات الخطيرة لأن لا أسرة فارغة في غرف العناية الفائقة. وقال بعد اجتماع لجنة الصحة: «تفاجأنا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي أتت مشابهة بالمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة». وشدد على «أننا في وضع خطير وإمكانياتنا أضعف بكثير من بريطانيا التي اعلنت الاغلاق الشامل».

إلا أن مصادر حكومية أوضحت لـ «البناء» أنه «لا يمكن توقف كافة القطاعات عن العمل وبالتالي توقيف حياة اللبنانيين، بل استثناء بعض القطاعات الحيوية هو جزء من الخطة الحكومية بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية والمواطنين، إذاً لا يمكن اقفال وكالات السفر طالما أن المطار مستثنى من قرار الإقفال كما لا يمكن اقفال المصانع والمعامل التي تنتج المواد الغذائية والصناعية التي تزوّد المحال التجارية بحاجات المواطنين اليومية وكذلك الأمر بالنسبة للعسكريين والقطاع الطبي والاستشفائي والمصارف، لذلك قرار الإقفال وتعاميم وزارة الداخلية جاءت لتؤمن التوازن بين موجبات الخطر الصحي والضرورات الحياتية للمواطن في مرحلة الحجر».

إلا ان مصادر مطلعة توقعت لـ»البناء» أن «تواجه الحكومة والاجهزة الامنية عقبات عدة خلال تنفيذ قرار الاقفال وتعاميم وزارة الداخلية لا سيما عقبات اجتماعية وأمنية وقضائية، في ظل تفشي حالة الفقر في لبنان بنسب متقدّمة عالمياً ما سيدفع العمال لا سيما الفقراء والمياومين والأجراء منهم الى ابتداع اساليب عدة لمزاولة اعمالهم في الليل والنهار لتحصيل قوت يومهم، كما أن العديد من المواطنين سيسترقون الانتقال على الطرقات بعيداً من أعين الاجهزة الامنية، فيما سيشكل إدراج المخالفين للقرار ضمن المواد القانونية التي تجرمهم بعقوبات تصل الى حد السجن، عقبات أمام تنفيذ هذا الأمر الذي سيخضع لاستنساب القضاء في نهاية المطاف».

أما تدبير المفرد والمزدوج فسيفاقم الأزمة بحسب المعلومات التي أكدت بأن اعادة العمل بهذا الإجراء أتى بناء على إصرار من وزارة الداخلية، أمّا وزارة الصحة فلا تزال رافضة لهذا القرار من منطلق أنّه لا يُساهم إيجابًا في التصدّي لفيروس كورونا، لا سيما أنه سيجبر المواطنين على التنقل في سيارة واحدة ضمن العائلة الواحدة أو عبر النقل الخاص «التاكسي» ما يرفع نسبة خطر العدوى.

إلا أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لفت الى أنه «كان يفضل أن يكون الإقفال تاماً من دون استثناءات، لكن الوضع الاقتصادي في لبنان استثنائي وميؤوس منه». وأكد فهمي في حديث تلفزيوني أنه «لا يمكن إقفال المصانع بشكل كامل لأننا بحاجة إلى إنتاج مواد طبية وغذائية». وتمنى على المواطن أن يحافظ على عائلته وأمواله ومجتمعه من خلال التزام الإجراءات الوقائية، وقال: «محاضر الضبط ستصل إلى حد السجن 6 أشهر، وذلك بحسب المخالفة المسطّرة».

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 195759. كذلك، سُجلت 17 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 1516.

في غضون ذلك، ينتظر الملف الحكومي عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، إذ لفتت معلومات «البناء» الى أن الحريري أمضى إجازة الإعياد في دولة الإمارات ولم ينتقل الى السعودية ولا الى باريس على أن يعود خلال أيام الى بيروت.

وأشارت أوساط في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أن «الرئيس المكلف لا زال ينتظر رد رئيس الجمهورية على الاقتراح الأخير الذي قدمه الحريري لحل العقد المتبقية، وبالتالي الجواب على توقيت تأليف الحكومة عند رئيس الجمهورية وليس عند الحريري الذي قام بما عليه». وأوضحت الأوساط أن «الحريري لن يقبل بحكومة تكرّر المراحل السابقة حيث كان بعض الأطراف يعطلون اي قرار لا يعجبهم وبالتالي يسيطرون على قرار الحكومة»، ولفت إلى «أنه لا يمكن أن يحتكر رئيس الجمهورية وفريقه السياسي الحقائب الأمنية والقضائية، فإذا نال رئيس الجمهورية الدفاع فيجب أن تؤول العدل الى رئيس الحكومة فيما تسند الداخلية إلى وزير مستقل يسميه الحريري بالتفاهم مع عون».

وعن إمكانية طرح الحريري لحلول أو مقترحات وسطية لتذليل العقد لفتت الأوساط المستقبلية إلى أن «المقترحات الوسطية هي الطرح الأخير الذي قدّمه الحريري لعون ولم يجب عليه حتى الآن، وهذا أقصى ما يمكن أن يصل اليه الحريري». ونفت المعلومات المتداولة عن إمكانية اعتذار الحريري عن استمراره بعملية التأليف إذا ما بقي الوضع على حاله. مؤكدة أن خيار الاعتذار غير وارد إطلاقاً. وتساءلت الأوساط عن سبب خوف رئيس الجمهورية وهو الذي يقول بأنه وحلفاءه يمتلكون الأكثرية النيابية، مضيفة: لماذا لا يوقع عون مرسوم الحكومة ويترك اللعبة الديموقراطية للمجلس النيابي».

وشهد يوم أمس، تصعيداً في المواقف على خط بيت الوسط – ميرنا الشالوحي، ما يؤشر الى أن مناخ الحريري سيتسم بالتصعيد وبالتالي سنكون أمام جولة جديدة من الموجهة بين بعبدا وبيت الوسط. ودعا تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الحريري الى «تحملّ مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن استهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل».

وشدد التكتل على أن «قوة لبنان تنبع من وحدة موقفه في ما يخص حماية السيادة والاستقلال وهذا يستوجب إعادة التذكير بأن لبنان بحدوده وأرضه وجوّه وبحره وثرواته يتعرّض لتهديد إسرائيلي، كانت آخر مظاهره الخرق الجوي المتكرر والكثيف في الأيام الماضية. ويدعو التكتل للحفاظ على عناصر القوة اللبنانية لتكون في خدمة لبنان ووجهة استعمالها الدفاع عنه، فتبقى تتمتع بالغطاء الوطني اللازم لها».

كلام التكتل، استدعى رداً من الحريري عبر مكتبه الاعلامي الذي أكد بأن «الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها». واضاف: «وفات تكتل لبنان القوي أن الجهة التي عطلت البلد اكثر من سنتين ونصف السنة هي آخر من يحق لها إعطاء دروسٍ بالتوقف عن استهلاك الوقت واختلاق العراقيل». وتابع مكتب الحريري: «وفات تكتل لبنان القوي ورئيسه ايضاً ان المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وتقضي على اي امل بمعالجة الازمة بدءاً من وقف الانهيار وصولاً الى اعادة اعمار ما هدمه انفجار المرفأ».

أمام هذا المناخ التصعيدي، شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أن بكركي ستستأنف مساعيها لتسريع تأليف الحكومة مع عودة الحريري إلى بيروت. وفي حديث إذاعي، أكد ابراهيم أن زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي «كانت للتهنئة بالأعياد، ومن الطبيعي أن يتم التداول في الشأن العام معه، وخصوصاً أن له ما له من اهتمام في هذا الشأن». وأوضح «أنني لا أقول على الاطلاق إن مساعي البطريرك أحبطت، فهو مستمر في ما يقوم به في كل الاتجاهات وربما تكون الأعياد وغياب الرئيس المكلف سعد الحريري عن لبنان جمدا هذا الحراك، وأنا أكيد أنه سيستأنف الحركة في الأيام المقبلة وفي الاتجاهات المناسبة للمساعدة على الحلحلة».

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة والكلام عن تباعد بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لفت إلى «أننا لم نتجاوز بعد المعدل الزمني العام لتأليف الحكومات في لبنان، وليس الثلث المعطل أو الضامن هو العقدة على الإطلاق، إنما تبقى بعض التفاصيل، خصوصاً أن العمل يتم على حكومة اختصاصيين في بلد عز فيه الاختصاص بعيداً من السياسة». وشدد على أن «المبادرة الفرنسية، في عناوينها الكبرى لا تزال قائمة، مرجحاً أن تكون هذه المبادرة وعناوينها بوصلة البيان الوزاري وتالياً العمل الحكومي، وسيكون هذا التوجه عنواناً لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبّط فيه».

وفي ظل التشاؤم الذي ساد الملف الحكومي، وقرار إقفال البلد، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً مقابل الليرة اللبنانية وبلغ مساء أمس، عبتة الـ 8650 ليرة للشراء و8700 ليرة للمبيع.

على صعيد آخر، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أقامت بلدية الغبيري وجمعية «سياج» حفلاً أزيح الستار خلاله عن النصب التذكاري لسليماني، وذلك في الشارع الذي يحمل اسمه في الغبيري، بحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية وعدد من الشخصيات البلدية والعلمائيّة والاجتماعية.

وبعد أخذ ورد على خلفية كلام قائد القوة الصاروخية في الحرس الثوري الايراني، والتحريض الذي يمارسه البعض في الداخل لإصدار موقف رسمي يدين الكلام الايراني، أوضح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه أن «كلام القائد العسكري في الحرس الثوري الايراني لا يمثل الحكومة الايرانية، ولهذا نحن لم نرد بالطرق الدبلوماسية. وهناك أصول للردود وتصريحي كما تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون يكفيان». ورأى وهبة في حديثٍ تلفزيوني أن «وضع تمثال أو صورة في أي ساحة وبلدية لا يؤثر على السيادة اللبنانية ونحن لسنا واجهة لأيّ طرف».

المصدر: صحف