ندد “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان له السبت بالسلوك الأميركي المتمثل بفرض العقوبات على الافراد والجماعات والدول. رافضا “جملة وتفصيلا العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أو أي لبناني آخر”.
وأكد المؤتمر انه “لا يجوز الخلط بين المبادئ والمواقف السياسية”، وأوضح “قد نتفق مع الوزير جبران باسيل في قضايا ونختلف معه في قضايا وممارسات كثيرة، لكن نرفض بالكامل فرض عقوبات خارجية عليه من أية دولة، وبخاصة من الولايات المتحدة الاميركية التي تستخدم سيف العقوبات، خلافا للقانون الدولي، على كل من يرفض الخضوع لها أو يواجه هيمنتها وسياستها التي لا تصب إلا في مصلحة العدو الصهيوني”.
ولفت المؤتمر الى أن “الإدارة الأميركية ليست على الاطلاق المرجع الدولي الصالح والعادل وتاريخها الدموي منذ نشوئها وصولا إلى قتل ملايين البشر في العراق وليبيا وافغانستان وسوريا والصومال وغيرها، يجعلها تجسد حكما محور الشر بكل ألوانه”، واكد ان “ما عجزت عن تحقيقه بالحرب العسكرية المباشرة او الخفية الناعمة او الضغوطات والتهديدات والمشاريع التقسيمية، لن تحققه بعقوبات اقتصادية على دول او أحزاب او كيانات أو أفراد”، و وفي هذا المجال نطالب كل القوى اللبنانية بموقف موحد رافض لهذا النهج”، وطالب “الخلاف الداخلي لا يبرر على الإطلاق لأية جهة أن تصفق لعقوبات أجنبية على شخصيات لبنانية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
