أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، عناوين الإستراتيجية التي تنفذها وزارة الصحة العامة بدءا من اليوم الأول للاقفال وخلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير حسن: “عدنا إلى نقطة الصفر ولكن مع جهوزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء، مستفيدين من الخبرات والتدابير التي اكتسبناها من المرات الماضية”، مشددا على أن “هذه المرحلة تتطلب التعاون والتكاتف من الجميع ومؤازرة حكومية من مختلف الوزارات المختصة وذات الصلة واللجنة الوزارية الوطنية ولجنة الكوارث، ولكنها أيضا تضع وزارة الصحة العامة وفريق عملها في الصف الأمامي الأول.

وعدد وزير الصحة العامة عناوين استراتيجية المرحلة كالتالي:

أولا: متابعة الوافدين عبر المطار من خلال فريق الترصد الوبائي والطب الوقائي بحيث يتم التأكد من إلتزامهم الحجر لمدة تراوح بين خمسة أيام وأسبوع، حتى ولو كان مع هؤلاء الوافدين فحوصات PCR سلبية من الدول التي يأتون منها. فقد يكون هؤلاء مصابين وتظهر عليهم أعراضا متأخرة ما يؤدي إلى تسببهم بالعدوى لأسرتهم ومجتمعهم.

ثانيا: على أصحاب المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إعطاء الأولوية في سرعة التبليغ عن نتائج الفحوصات لكل من الوافدين ولحملات الكشف التي يقوم بها فريق الترصد الوبائي في مختلف المناطق اللبنانية، لأن ذلك يسهم في حماية المجتمع.

ثالثا: التشديد على دور السلطات المحلية والقوى الأمنية في مراقبة التزام الحجر والتعاون مع أطباء الأقضية في هذا المجال. وسيتم التشهير الإعلامي بكل شخص بالإضافة إلى متابعته قضائيا وأمنيا في حال لم ينتظر نتيجة فحصه واختلط بالآخرين وزاد من مخاطر انتشار الوباء.

رابعا: تعاضد الجمعيات الأهلية للمساعدة على ما يحتاج إليه المجتمع المحلي من رعاية خلال تنفيذ الحجر علما بأن الحكومة لم تضع أي ضوابط على أي مساعدات تصل إلى هذه الجمعيات من منطلق الثقة بأن هذه الجمعيات توصل المساعدات لمستحقيها.

خامسا: سيتم الإطلاع في المطار على التدريبات الأخيرة التي يقوم بها الفريق الفرنسي اللبناني للكلاب البوليسية للتأكد من فعالية تشخيص الإصابات من خلال الإعتماد على حاسة شم الكلاب، علما أن التجارب الأخيرة أعطت حتى الآن نتائج إيجابية قد تساعد على التشخيص المبكر وحسم بعض النتائج المتضاربة للفحوصات.

سادسا: سيتم وضع تقرير يومي عن مدى إلتزام المناطق ضوابط التعبئة العامة من خلال أطباء الأقضية والمحافظات لتسليم المعطيات للوزارات ذات الصلة والتصرف على أساسها بشكل يومي.

سابعا: في موضوع المستشفيات:
– على المستشفيات العامة والخاصة الإنخراط من دون استثناء باستقبال حالات الإصابة بـCOVID-19، في ضوء صيغة أولية تم التوصل إليها مع البنك الدولي لدفع الفواتير العلاجية لهذه الحالات، بعد خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر.
– متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من خلال قرض البنك الدولي لرفع عدد الأسرة وغرف العناية الفائقة.
– يمكن لأي مستشفى أن تتوجه بكتب إلى وزارة الصحة العامة للحصول على مساعدات من الهبات التي ترسلها الدول الصديقة والتي يستلمها الجيش اللبناني مشكورا ويتم توزيعها بالتعاون والتنسيق بين قيادة الجيش ووزارة الصحة العامة.

ثامنا: تفعيل الرعاية الصحية الأولية مختبريا وشعاعيا ودوائيا، للتقليص من إستقبال الحالات الباردة في المستشفيات وتخفيف الإحتكاك بين المرضى وذويهم والأطقم الطبية التي قد تكون مصابة، وهذا سيفسح في المجال للمستشفيات للتأكد من سلامة أطقمها في خلال هذين الأسبوعين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.

تاسعا: في موضوع الأدوية والمستلزمات:
– بدء توزيع الأدوية على المستشفيات ومراكز توزيع الأدوية في المحافظات والأقضية بما يخفف تنقل المواطنين في سياق مواجهة الوباء، علما أن وزارة الصحة العامة أنجزت أسرع عملية ترميم لمستودع الأدوية في الكرنتينا الذي كان جاهزا بعد أسبوع واحد على انفجار المرفأ.

– تم التوجه إلى الدول الصديقة والحليفة بلوائح للحصول على مستلزمات ومعدات طبية كمنح وتقديمات. وعندما سيتم استلامها سيتم توزيعها مجانا.

عاشرا – يتم العمل مع المراجع المختصة ومع السفارات المصرية واليابانية والروسية ومنظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح ضد الفيروس وحفظ حق اللبنانيين بالدواء بعد استكمال الدراسات الضرورية.

الحادي عشر: إنجاز حملة إعلامية إعلانية على مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي، علما أن وسائل الإعلام مشكورة واكبت وزارة الصحة العامة منذ بدء انتشار الوباء، والمطلوب الآن تفعيل هذه المواكبة التوعوية والتثقيفية والإعلانية في ظل السباق المستمر مع الفايروس.

الثاني عشر: تمت إضافة عدد من المختبرات التي تجري فحوصات PCR للمساعدة على التشخيص السريع للفيروس بالإضافة إلى التنسيق والتعاون في هذا المجال مع الجامعة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام