نبه وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن من ان “المؤشرات تدل على المنعطف الخطر والجدي الذي دخل إليه لبنان في مواجهة وباء كورونا”، مشددا على “ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية واستباقية لحماية المجتمع اللبناني من الخطر الداهم”.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده خلال لقائه مفوضي وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية الاثنين أن “عدد الإصابات لم ينخفض يوم الإثنين، كما جرت العادة، والرقم الذي تم تسجيله اليوم يدلل على دقة المرحلة وخطورتها”، ولفت إلى “وجود 222 إصابة لعاملين في القطاع الصحي بين أطباء وممرضين وموظفين والغالبية من الممرضين”، موجها الدعوة إلى “تأجيل استشفاء الحالات الباردة في المستشفيات وأخذ الأطقم الطبية المزيد من الاحتياطات والدقة في العمل لحماية نفسها والمرضى”.

وأشار حسن إلى أن “نسبة الحدوث التراكمية لكل مئة ألف نسمة منذ الحادي والعشرين من شباط الماضي بلغت سبعين في المئة ألف (70/100000)، ولكن هذه النسبة أصبحت في الأيام ال14 الماضية 26 في المئة ألف (26/100000)”، وتابع “هذا يعكس خطورة عدم التزام الوافد الحجر المنزلي الإلزامي وعدم إلتزام عائلته ومخالطيه المسافة الآمنة المفروضة”، وذكر أن “المؤشر الإضافي على سرعة الانتشار هو ارتفاع نسبة العدوى، حيث كانت كل إصابة تتسبب بالعدوى لحالة أخرى. أما الآن فأصبحت كل إصابة تتسبب بالعدوى لثلاث حالات”.

وقال حسن إن “اضطرار الإخوة السوريين المغادرين إلى بلادهم لإجراء فحوصات الPCR أدى إلى ضغط كبير على المختبرات التي بلغ عددها حوالى خمسين مختبرا في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى فحوصات الوافدين والفحوصات الموجهة التي تجريها وزارة الصحة العامة في مختلف المناطق اللبنانية”.

واوضح حسن ان “وزارة الصحة العامة مستمرة في متابعة الوافدين والمغتربين مع المخالطين، إضافة إلى حملات في المؤسسات والإدارات العامة، وعينات من مختلف المناطق”، وقال إن “ارتفاع الإصابات تزامن مع ارتفاع في عدد الفحوصات من 3000 إلى حوالى 8000 فحص”، وأضاف “نحن نزيد جهودنا ونقوم رغم بعض الملاحظات بواجبنا، وأشدد على واجب الوزارات الأخرى مواكبة التوصيات الصادرة عن اللجنتين الفنية والوزارية”.

واشار حسن الى انه “بعد 31 تموز ولمدة أسبوعين، لن يكون هناك مجال للقدوم إلى لبنان من دون فحص PCR، وعلى الوافد من دول فيها نسبة إصابة عالية أن يلتزم الفندق 48 ساعة على نفقته في الفندق إلى حين صدور النتيجة. ومن هو مصاب من دون عوارض عليه التزام الحجر في منزله بمواكبة من البلدية والقوى الأمنية”، واوضح أن “تأمين الأمور اللوجستية لمراكز الحجر ليس من وظيفة وزارة الصحة العامة، بل من مسؤولية منظمات دولية شريكة، وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واليونيسف وجمعيات أهلية تبرع العديد منها للمساعدة والتعاون، وقد حان الوقت لذلك الآن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام