عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: الان عون، محمد الحجار، سيمون ابي رميا، جميل السيد، ياسين جابر، سمير الجسر، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال معوض وفيصل الصايغ، منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، مستشار برنامج الامم المتحدة لمكافحة الفساد اركان سبلاني، مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة التنمية الادارية ناتاشا سركيس وممثل نقابة المحامين كريم ضاهر.

كنعان
بعد الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “اجتماع اليوم كان مخصصا لمتابعة البحث بمنظومة قوانين مكافحة الفساد، وكنا قد اقرينا في الجلسات السابقة قانون الاثراء غير المشروع مع تعديلاته ورفع السرية المصرفية”.

اضاف: “اجرينا قراءة أولية لاقتراح قانون استعادة الاموال المتأتية عن الفساد واستمعنا الى ممثلي وزارة العدل ومجموعة العمل التي نتعاون معها لدمج الاقتراحات المقدمة من الزملاء النواب. وقد عرضت علينا صيغة مشتركة دمجت فيها الاقتراحات المقدمة من “التيار الوطني الحر” و”كتلة الكتائب”، وجرت اضافة مواد وافكار مهمة. وتبين عن “استعادة الاموال المنهوبة” تعبير خاطىء، لأن التعبير المتعارف عليه عالميا هو “استعادة الاموال المتأتية عن الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب”.

وتابع: “عرفنا عن جرائم تبييض الاموال والفساد والاستعادة والتعقب والآلية التي يجب ان تتبع للاسترداد المحلي والخارجي. كما طرح مجلس استعادة الأموال، وهو مجلس تنسيقي في ما بين المراكز التي تعنى بعملية مكافحة الفساد من وزارة العدل الى النيابة العامة التمييزية الى وزارتي الداخلية والخاريجية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقد حصل نقاش عن كيفية انشاء هكذا مجلس مكون من اركان الدولة التي يشكى منها اصلا. وقد توضحت الفكرة، بأن هذا المجلس ليس للتحكيم والتحقيق، بل هو هيئة لتنسيق المعلومات وحصر البيروقراطية وتسريع تبادل المعلومات”.

واشار الى “بحث مسألة الصندوق الوطني لادارة الاموال المستعادة، وهو مؤسسة عامة تضم اناسا موثوقين يشهد لهم بحيادهم ونزاهتهم. وسنتابع القراءة الاولية في جلسة اقرار سنحدد موعدها في ضوء زحمة اجتماعات اللجان الاسبوع المقبل”.

وكشف كنعان عن “احالة مشروع قانون سلة شبكة الأمان بقيمة 1200 مليار – الذي لم يقر في الجلسة التشريعية الأخيرة – الى لجنة المال والموازنة التي ستبحثه الاسبوع المقبل، الى جانب القرض الميسر لبنك الاسكان”.

واوضح ان “جلسة اليوم كانت مفيدة جدا، وقد تواصلت مع معالي وزيرة العدل وهي جاهزة لحضور الجلسات، وسنحاول الا يتضارب الموعد المقبل مع جلسة مجلس الوزراء”، وقال: “هناك كلام في البلاد غير صحيح. فهناك عدم فهم، مثلا لمسألة انشاء لجنة لبحث الثروات في مجلس الوزراء، وهي يجب ان تستند الى تشريع. لذلك سنستمع الى معالي وزيرة العدل في هذا الموضوع وملفات اخرى مرتبطة بمكافحة الفساد”.

وأكد كنعان “ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم حصول ازدواجية ولعدم اجراء العمل مرتين. وهناك مطالبة بضرورة احترام فصل السلطات، وعلى السلطة التنفيذية احترام القوانين، خصوصا اننا لم نشهد احتراما على مستوى السلطة التنيفيذة بشكل عام للقوانين في الموضوع المالي. ولا نريد مبارزة بين النواب والسلطتين التشريعية والتنيفيذية بعملية التشريع. فالمجلس النيابي هو من يشرع وكل الافكار مرحب بها، على ان يكون هناك تثمير للجهود لتحقيق ما هو مطلوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام