عقد تكتل “التغيير والاصلاح” النيابي في لبنان اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة محليا واقليميا.

وبعد الاجتماع، تلا النائب الان عون مقررات الجلسة حيث لفت الى ان “وزراء التكتل قرروا الطعن لدى مجلس شورى الدولة بكل المراسيم الصادرة جراء قرارات هذه الجلسة التي تحتاج لإمضاء جميع الوزراء إلا إذا تنازل أحدهم طوعا عن ذلك”.

ولفت عون الى انه “في حال إصرار أي مكون ميثاقي على إمضاء أي مرسوم فلا يمكن للحكومة إصداره من دون هذا التوقيع لأنه يكون عملا غير قانوني ومخالفًا للمادة 62 من الدستور التي تنوط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء مجمتعا في حال الشغور الرئاسي”.

من جهة ثانية، قال عون إن “التكتل يدعو الى الاستفادة من فرصة اجتماع لجنة المال والموازنة غدا(الاربعاء) التي ستناقش ملف النفايات بحضور كل القوى والمؤسسات المعنية بما فيها البلديات وإتحاداتها”، وأمل “بإلتقاط هذه الفرصة لإيجاد حل للأزمة الآنية عبر وضع الضوابط والمعايير الصارمة للمرحلة الإنتقالية ووضع الحل المستدام لمشكلة النفايات ومعالجتها على السكة الصحيحة بمشاركة وحضور البلديات وهي الأولى بها”.

وفي سياق آخر، دعا التكتل “لإحترام إرادة المسيحيين في إختيار الموقع الأول الذي يعود لهم في النظام اللبناني”، وشدد على “ضرورة اقرار قانون الإنتخاب على اساس المناصفة الحقيقية”، وأكد على “وجوب إعطاء التفسير الصحيح للميثاقية التي ترتبط بكثير من مؤسسات ومراكز الدولة قبل جلسة 5 آب/اغسطس المقبل”.