بالاجماع كان قرار لجنة الاعلام والاتصالات بعدم قبول تمديد عقدي شركتي الخلوي ، والتوصية ببدء اجراءات استرداد الدولة لادارة القطاع في مهلة ستين يوماً باشراف هيئة المالكين..
رئيس اللجنة حسين الحاج حسن  قال” ان اللجنة اوصت بعدم التمديد لشركتي الخليوي” وأكد أن “للجنة الاتصالات رؤيتها حول ادارة القطاع ، والارادة موجودة للعمل الجدي ، والبرهان ان ايرادات الدولة لهذا العام كانت الاعلى في السنوات العشر الاخيرة بفعل توصيات اللجنة واجراءات الوزارة”.

وأضاف: “نحن لا نسترجع الشركتين، بل نسترجع ادارتهما الى الدولة. ناقشنا دفاتر الشروط وهناك اجراءات تبدأ من الليلة لاسترجاع ادارة القطاع خلال 60 يوما. لذلك بما ان العقدين لشركتي الاتصالات المشغلتين هما “ميك 1″ و”ميك 2” وتشغلهما “اوراسكوم” و”زين”، وبما انهما ينتهيا منتصف هذه الليلة، وبما ان الحكومة لم تمدد العمل بما كان مقترحا لمدة شهرين، وبما ان الحكومة اليوم في حال تصريف اعمال، اوصت اللجنة ببدء اجراءات استرجاع ادارة القطاع الى الدولة، على ان يتخذ معالي الوزير الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المراجع المختصة، بالتنسيق مع فخامة الرئيس ودولة رئيس حكومة تصريف الاعمال من اجل حفظ حقوق الدولة وعدم وقوعها في أي مشكلة قانونية، واجراء عملية التسليم والتسلم، وبالتالي عند تأليف الحكومة العتيدة تقر استراتيجيتها لطريقة ادارة هذا القطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة”.

واضاف “عمليا، هناك استرجاع لادارة القطاع، الحكومة المقبلة وزير الاتصالات، ونحن سنجتمع به كلجنة اتصالات نستمع الى رأيه وكيف سيعمل في هذا القطاع. واتفقنا ان يخرج وزير الاتصالات ويبدأ الاجراءات وكذلك هيئة الاشراف على المالكين”.

المصدر: قناة المنار