نظم حراك النبطية تحركا احتجاجيا تحت شعار “بكفي سرقة”، رفضا لسياسة المصارف، انطلق من خيمة الحراك أمام سراي النبطية، وحمل خلاله المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب على بعضها “مش دافعين ما حدا أحسن من حدا”، ورددوا هتافات تطالب ب “محاسبة ناهبي المال العام” و”إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وجال المحتجون على فروع المصارف في مدينة النبطية، وسط مواكبة من قوى الأمن الداخلي، وتوقفوا أمام كل فرع ملوحين بالأعلام ورافعين الشعارات، ولوحظ ان بعض فروع المصارف فتح الأبواب للمحتجين الذين دخلوا من دون أي إشكالات، فيما أقفل البعض أبوابه فور وصولهم، وكان عدد من الفروع قد أقفل منذ الصباح تحسبا لحركة الاحتجاج.
وأصدر حراك النبطية إثر التحرك بيانا كان قد تلي أمام فروع المصارف، وجاء فيه:
“اوهمت المصارف منذ سنوات، عبر دعاياتها الكاذبة وإعلاناتها، وإغراءتها، ورفع أسعار الفائدة على الودائع، المواطنين أن خزنات المصارف هي أفضل الإستثمارات والأكثر ربحا والأكثر أمانا، ضاربة بذلك كل قطاعات الإنتاج. وما كان هذا ليكون لولا الغطاء الذي وفره المصرف المركزي، الذي بدوره كان يستغل هذه الودائع لأجل تقديمها للدولة على شكل ديون مرتفعة تساعد في مضاعفة أرباح المصارف على حساب المواطنين، وبغطاء كامل من كل الطبقة السياسية، التي استفادت بدورها من الهندسات المالية.
وعليه فإننا نطالب المصارف بإعطاء المواطنين ما يريدونه من ودائعهم وان شاؤوا كل ودائعهم، لأن هذه الأموال هي ملك لأصحابها وليست ملكا للمصارف. نطالب المصارف أيضا، بصرف رواتب الموظفين كاملة، لأن الموظف أنجز العمل المطلوب منه كاملا، فلا يحق للمصرف اقتطاع أو تقسيط راتبه كما يتناسب مع سياسة المصرف. كما نطالب أيضا بدفع مستحقات المزارعين، وبالأخص مزارعي التبغ الذين يعملون طيلة العام بانتظار يوم حصولهم على هذه الأموال ليدفعوا فواتيرهم والمستحقات المترتبة عليهم، وبما أن إدارة التبغ والتنباك قد تسلمت المحصول كاملا، فمن حق المزارع ان يتسلم مستحقاته كاملة دون اجتزاء أو نقصان.
لقد وضع المواطنون أموالهم في المصارف، تحت تأثير الدعاية الكاذبة، فيما المصارف كانت تستثمر هذه الأموال لمراكمة أرباحها، ولم يكن المودعون شركاء في الأرباح حتى يكونوا شركاء في تسديد فواتير الانهيار الذي يتحمل مسؤوليته مصرف لبنان بحاكميته وهندساتها المالية، بمشاركة السلطة السياسية عبر نواب الحاكم الأربعة.
لذلك، فإن المطلوب على وجه السرعة، تحديد من هربوا أموالهم الى الخارج، ومحاكمتهم علنا واستعادة تلك الأموال. والمطلوب فورا فتح تحقيق شفاف ونزيه بكل قروض الإسكان، بخاصة تلك التي استفاد منها سياسيون وتاجروا وهم ليسوا في حاجة إليها وهم كثر. أخيرا المطلوب إيجاد حل للأزمة من خلال وضع الحجز الاحتياطي على ثروات كل السياسيين وكل من تولوا الشأن العام ومنعهم من السفر الى حين انتهاء التحقيقات، وليس مقبولا حل الأزمة على حساب الموظفين وصغار المودعين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
