أعلن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيان توضيحي انه “على الرغم من ان النقابة قد قبلت على مضض جدول تركيب الاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الاربعاء في 4 كانون الاول 2019، والذي اقتطع موقتا 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد. وقد اعتبرت هذه التضحية انها الثمن المتوجب حاليا على اصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، وعلى الرغم من ان تمويل كلفة تأمين %15 من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار ليس من شأن اصحاب المحطات، بل هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان الذي عليه تأمين الدولار للاسواق ولهذه الشركات”.

أضاف “على الرغم من ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفرض على اصحاب المحطات بيع البنزين للمستهلك بالليرة اللبنانية وبسعر محدد من قبلها من دون ان تؤمن للمحطة هذه السلعة بالعملة نفسها، وتتغاضى عن دورها في حماية العمولة المحددة لاصحاب المحطات في الجدول الذي يفترض ان يكون ملزما لجميع المعنيين فيه، وبالرغم من ان وزارة الاقتصاد والتجارة لا تستطيع لعب دور الشرطي الا على اصحاب المحطات وتقف موقف المتفرج والمشجع على مشهد النهش الذي يتعرض له اصحاب المحطات والخسائر الفادحة التي يتكبدوها، دون ان تحرك ساكنا لانها تعتبر ان حقوق اصحاب المحطات ليست من شأن وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان لان اصحاب المحطات هم تجار على كوكب آخر”.

وتابع “رغم كل ما ورد اعلاه وعلى الرغم من التضحيات التي قدمها اصحاب المحطات، فوجئت النقابة بعدم التزام شركات الاستيراد بجدول تركيب الاسعار الذي صدر الامس عن وزارة الطاقة والمياه واستمرارها بفرض جزء من الثمن بالدولار الاميركي ورفضها قبض فاتورة البنزين كاملة بالليرة اللبنانية، كما كان الاتفاق مع معالي الوزيرة ندى بستاني”.

وختم براكس بيانه قائلا “هل نستطيع ان نسأل السطات الرسمية في هذا البلد، شو بدكن من اصحاب المحطات ؟ هل هناك من مخطط لتدمير هذا القطاع ؟ وهل سنعتبر (بضم النون) من اهل اللامسؤولية في حال عدنا الى المطالبة بوقف هدر حقوقنا واننا من يدفع المواطنين الى الهلع في حال عدنا؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام