اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح في مؤتمر صحافي، انه “كان على المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أن يحافظ على سرية الدعوى لكنه سربها إلى الإعلام بشكل مغلوط، قائلا إنه ادعى على وزراء الاتصالات السابقين، وهو أخذ مكان مدعي عام التمييز ووزير العدل والمجلس النيابي”.

اضاف: “لا يمكنه الادعاء بل يمكنه تحويل الدعوى إلى المدعي العام التمييزي الذي يحيلها على وزير العدل ثم إلى مجلس النواب الذي يبت في المسألة. هو قاض ويعرف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هو اساسا لم يدعِ، عندما كنت وزير اتصالات زرت القاضي ابراهيم وحضر نجله جلسة الاستماع، فكيف سمح بذلك وبحكم أي قانون؟ ونضع هذا الأمر برسم التفتيش القضائي”.
وتوجه الى القاضي ابراهيم قائلا: “من الآن فصاعدا سنتخاطب بالقضاء والتفتيش القضائي، ونحن تحت سقف القانون ومسؤولون عن كل الأعمال التي قمنا بها أثناء تولي وزارتي الاتصالات والإعلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام