اعتبرت جبهة “العمل الإسلامي” في لبنان، في بيان اليوم، أن “التفعيل الجدي للقضاء اللبناني وعدم تسييسه أو الضغط عليه هو الأساس لبناء دولة العدالة والقانون”.

ونوهت “بتحويل رئاسة الجمهورية اللبنانية حوالى 18 ملفا من ملفات الفساد إلى القضاء اللبناني تتضمن العديد من الارتكابات والجرائم المالية والهدر، والعديد من الصفقات المشبوهة والرشى والأدوية الفاسدة والمزورة بهدف الربح الحرام على حساب صحة المواطن اللبناني”.

ورأت في “تحويل تلك الملفات قرارا واضحا وجريئا من رئيس الجمهورية لأجل تفعيل دور القضاء وإعطائه المساحة الواسعة جدا والبعيدة عن الضغط والتسييس لمحاربة الفساد”.

وأكدت الجبهة “دور الحراك الشعبي السلمي البعيد عن الفوضى وقطع الطرقات في إحداث التغيير والذي كان له الدور الكبير في تسليط الضوء المباشر على الفساد والفاسدين ومحاربته بعد أن بلغ السيل الزبى وأصبحنا وأمسينا نعيش في دولة أكثر مسؤوليها في واد والشعب في واد آخر، ولا بد لتلك الدولة من البدء سريعا بمعالجة كل ملفات الفساد الظاهرة والباطنة كي تعود الثقة المفقودة اليوم بين الشعب ودولته وليكن شعار العدالة والمساواة والإنماء المتوازن وإنصاف الفقراء والمظلومين هو شعار المرحلة القادمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام