ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 9 ايلول 2019 على مواضيع عديدة كان ابرزها لقائي المصالحة والمصارحة في عين التينة  بين حزب الله والتقدمي الاشتراكي، واللقلوق الودي الذي جمع تيمور جنبلاط بالوزير جبران باسيل… ما يوحي بان “أونتينات” جنبلاط  قد التقطت اشارات، كان للرئيس بري الفضل الاكبر بتوضيح موجتها وضبط مفتاحها، وتقضي بوجوب تشغيل محركات الحوار الايجابي مع حزب الله والتيار الوطني الحر…

*  الاخبار

الحريري يتهرّب من «التعاون العسكري» مع روسيا؟

طلب الرئيس سعد الحريري موعداً لزيارة موسكو قريباً، من دون أن يولي اهتماماً لاتفاقية التعاون العسكري التي يخبّئها في جارور مجلس الوزراء، منذ عامين، على الرغم من وعوده للمسؤولين الروس. فهل يتهرّب مرة جديدة؟

أنهت اللجنة الحكومية الروسية – اللبنانية المشتركة اجتماعاتها في بيروت قبل يومين، ومن أبرز بنود جدول أعمالها، التعاون العسكري بين البلدين. على مدى ثلاثة أيام، ناقش ممثّلو هيئات روسية عديدة، بينها هيئة التسليح والصناعات العسكرية والتعاون مع الدول الأخرى، مع ضباط القوى المسلّحة اللبنانية ممثّلين عن مختلف الأسلحة، رفع مستوى التعاون العسكري بين لبنان وروسيا.

ولعلّ أهمّ ما سمعه الضّباط اللبنانيون، عن لسان ممثّلي الجيش الروسي، هو استعداد موسكو لمدّ لبنان بالأسلحة التي يحتاج إليها للدفاع عن ترابه وبحره وجوّه، من أي جهة أتى التهديد، ومن دون شروط سياسية. وهو الأمر الذي يسمع اللبنانيون نقيضه من القوى الغربية، التي تقدّم للجيش اللبناني أسلحة تصلح للقتال الداخلي، ولمكافحة عصابات إرهابية، ولو مجاناً، بينما لا يخجلون من التأكيد أن أسلحتهم غير مخصصة للدفاع عن لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، ويرفضون تسليم لبنان أسلحة دفاع جوي أو بحري. في الوقت الذي يؤكّد فيه الجانب الروسي، دائماً، وآخرها خلال الاجتماعات الأخيرة، استعداده لتسليم لبنان أسلحة مضادة للطائرات في عزّ الحاجة إلى حماية سماء لبنان من الانتهاكات الإسرائيلية، أو على الأقل تقييد حركة الطائرات المسيرة، خصوصاً بعد إعلان المقاومة الحرب على طائرات التجسس المعادية.

إلّا أن كل الأجواء الإيجابية والرغبة في التعاون التي أبداها ويبديها الجيش اللبناني تجاه التعاون العسكري مع روسيا، تظلّ «حسن نوايا» لا أكثر، ما دام الرئيس سعد الحريري يقف عائقاً أمام رفع مستوى هذا التعاون، عملاً بالرغبة الأميركية والغربية.

فالحريري، للمرّة العاشرة ربّما، يؤجّل بحيلٍ مختلفة، إدراج قرار منح وزير الدفاع إذن التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا، على جدول أعمال مجلس الوزراء، محمّلاً الأزمات السياسية أو الاستحقاقات مسؤولية هذا التأخير. لكنّه في الوقت ذاته لا ينفكّ يعد المسؤولين الروس، بدءاً من السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين، إلى المسؤولين في موسكو، عبر مستشاره الشخصي جورج شعبان، بتوقيع الاتفاقية في أسرع وقت!

أبدى الوفد استعداد موسكو
لتسليم لبنان سلاحاً
من دون شروط
سياسية

في المرّة الماضية، «خَرَّب» شعبان والحريري زيارة وزير الدفاع الياس بو صعب لموسكو، الذي كان من المفترض أن يشارك في احتفالية «منتدى الجيش الروسي 2019». فمستشار رئيس الحكومة تنقّل في وزارة الدفاع الروسية متحدّثاً باسم الجيش اللبناني ووزارة الدفاع، حتى إنّه أبلغ مسؤولين روسيين أن الجيش يطلب تعديل بنود الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، كان الحريري في بيروت يرفض وضع البند على جدول أعمال الحكومة، طالباً التأجيل، بعد أن كان الجيش ووزارة الدفاع قد أنهيا، منذ أشهر، إرسال الاتفاقية كاملة إلى مجلس الوزراء!

وخير دليل على نية الحريري تجاه التعاون العسكري مع روسيا، هو الاستجابة للضغوط الأميركية برفض الجيش اللبناني هبة الذخائر الروسية قبل نحو عام. ووقتها ابتدع الحريري مخرج تسلّم وزارة الداخلية لهذه الذخائر بدل الجيش، إرضاءً للمسؤولين الروس، الذين عبّروا عن امتعاض كبير من الخطوة المعنويّة. ورغم ذلك، فإن وزارة الداخلية، وهي من حصّة الحريري، لم ترسل حتى الآن رسالةً واحدة تطلب فيها من الجانب الروسي الحصول على الهبة!

قبل أيام، زار مستشار رئيس الحكومة موسكو وطلب موعداً لرئيس تيار المستقبل مع الرئيس فلاديمير بوتين. مطّلعون على العلاقة بين الطرفين، يؤكّدون أن «الحريري يهرع دائماً بعد كل اهتزاز إلى لقاء مع الرئيس بوتين لترميم صورته، أو عندما يحتاج إلى المساعدة يسارع إلى الطلب من روسيا»، لكنّه في الوقت نفسه «يهمل عن عمد أحد أهم أشكال التعاون بين البلدين، فيما يوقّع اتفاقات مع دول في أوروبا الشرقية تخاصم روسيا وتعمل ضد مصالحها في حلف الناتو».

وفيما يجري الحديث عن احتمال حصول الزيارة بداية الشهر المقبل، لم يُظهر الحريري بعد أي نيّة لوضع تفويض وزير الدفاع توقيع الاتفاقية على جدول أعمال مجلس الوزراء، رغم أن بو صعب طلب مراراً بت الأمر. فما هي ذريعة الحريري هذه المرّة أمام بوتين؟

الكتب المدرسية بالدولار
القانون يحظر إلزام التلميذ بشراء الكتب من المدرسة ومنعه من استخدام كتب مستعملة

الكتب المدرسية الصادرة عن دور النشر الخاصة اللبنانية تسعّرها نقابة الناشرين بالدولار بموافقة وزارة الاقتصاد، فيما لا تتوقف المدارس عن «التحايل» على القانون والأهالي عبر «تغيير» الطبعات و«تنقيحها»، ومنع الطلاب من استخدام الكتب المستعملة، أو تجزئة الكتاب الواحد الى سبعة كتيبات بذريعة التخفيف من ثقل الحقيبة المدرسية

كما كل عام، تشغل كلفة الكتب الجديدة بال أهالي تلامذة المدارس الخاصة. حملات تبادل الكتب المستعملة التي ينظمها البعض داخل المدارس أو خارجها لا تفلح في خفض الفاتورة. إذ أن امكانية اعتماد هذه الكتب المستعملة التي يُقبل عليها، بحسب نقابة الناشرين المدرسيين، بين 50% و70% من أولياء الأمور، تكاد لا تتجاوز 30% من مجموع الكتب. والأسباب كثيرة، تتعلق إما بتغيير الطبعات أو منع المدرسة التلميذ من استخدام كتب مستعملة، أو عدم امكانية تبديل كتب التمارين التطبيقية، أو بسبب ما باتت تلجأ إليه دور النشر، أخيراً، لجهة تجزئة الكتب إلى ما يصل الى 7 كتيبات وبيعها سلة واحدة (package)، ما يجعل استخدامها في العام التالي متعذراً. ويزيد الطين بلّة أنّ أصحاب المكتبات يشترون الكتب المستعملة بربع سعرها!

محمود قطايا، منسق الشؤون المالية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، يلفت على سبيل المثال الى أن فاتورة كتب ابنه، التلميذ في الرابع أساسي، تلامس الـ 700 ألف ليرة. ويشير خصوصاً إلى سعر كتاب اللغة الأجنبية الثانية مع تطبيقاته (أي الإنكليزي لتلامذة القسم الفرنسي) الذي يصل الى نحو 100 ألف ليرة (56 ألف ليرة للكتاب و42 ألفاً للتطبيقات)، وكذلك مجموعة كتيّبات اللغة العربية المجزئة إلى محاور ويبلغ ثمنها 86 ألف ليرة (في مقابل 36 ألفاً عندما كانت كتاباً واحداً مع تطبيقاته). يجزم قطايا أن ابنه لن يستخدم كل هذه الكتب هذا العام، ولن يستفيد منها أخوه من بعده!

نقابة الناشرين المدرسيين تقلل من حجم المشكلة، باعتبار أنّ حصة الكتب لا تتجاوز 5 في المئة من سلة كلفة التعليم التي تتضمّن القسط والزي المدرسي والقرطاسية والنقل وغيرها. وتؤكّد أنّ «تعديل الطبعات يجب أن يكون منطقياً ومبرراً بالمستجدات العلمية، وهو ضروري لمواكبة المفاهيم التربوية وطرائق التعليم الحديثة والتوصيف الذي يطرأ على اسئلة الامتحانات». وتشدّد على أنّ 95 في المئة من دور النشر المدرسية تحترم عملها المهني، فيما تعتمد 5% منها فقط التغيير الشكلي. إلا أن اللافت هو تأكيد النقابة أنّها تبقي على الأسعار نفسها للكتب التي لا تتغيّر جذرياً، علماً أن جولة بسيطة على المكتبات تثبت عدم الالتزام بذلك.

أما الأهالي، فمعظمهم مقتنع بأن تجديد الطبعات يتم غالباً لأهداف تجارية لا تربوية، خصوصاً أن غالبية الطبعات الجديدة من الكتب تكاد تكون نسخة طبق الأصل عن سابقتها، وغالباً ما ينحصر «التجديد» بتغيير الغلاف والأوراق الأولى من كل محور و«شقلبة» بعض المحاور.

ما لا يعرفه كثيرون أن نقابة الناشرين المدرسيين، وبموافقة مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد (!)، تسعّر الكتاب المدرسي بالدولار الأميركي، وتقرّشه المكتبة أو المدرسة بالليرة، شرط الالتزام بسعر الصرف الرسمي. لكن لماذا بالدولار ومن يراقب التزام الناشرين والمكتبات بالسعر الرسمي؟

يوضح رئيس دائرة مكافحة الغلاء والاحتكار في وزارة الاقتصاد، موسى كريّم، أنّ تسعير الكتب كان من مهمة لجنة في وزارة الاقتصاد قبل عام 2004، عندما أصدر وزير الاقتصاد آنذاك مروان حمادة قراراً جعل الأمر من مهمة لجنة متخصصة في النقابة، وفق معايير تتصل بكلفة الصناعة الفنية للكتاب (نوع الورق، الكرتون، الطباعة والتجليد…)، مع إعطاء الوزارة سلطة الموافقة أو الرفض. ويجزم بـ«استحالة أن يصدر أي ناشر كتاباً مدرسياً قبل أن يقدّم نسخة منه مع جدول تكاليفه إلى النقابة والوزارة. وتدرس النقابة تحت رقابة الوزارة الطلب وتحدد سعر المبيع وتبلغه للناشر». وعما إذا ما سبق أن خفّضت الوزارة سعراً وضعته النقابة، أقرّ كريّم بأن «السعر يبقى كما هو في معظم الأوقات».

منذ 2004 سُحب تسعير الكتب
من وزارة الاقتصاد وأُوكل
الى نقابة الناشرين!

كريّم لفت الى أنّ النقابة أصرت على التسعير بالدولار باعتبار أن هناك تكاليف تدخل في صناعة الكتاب (كالورق والمواد الأولية) تُدفع بالعملات الأجنبية. إلاّ أنّه أكد أنّ المكتبات «ملزمة التسعير باللبناني وفق سعر الصرف الذي لا يتجاوز 1515 ليرة للدولار (…) والدائرة تنظّم في هذا الوقت من العام جولات ميدانية على المكتبات ودور النشر ويدقق مراقبوها، على قلّتهم، في الفواتير وبالتقيد بالأسعار، ويُنزلون غرامات بالمخالفين، وقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى النيابة العامة».

وفي ما يتعلق بشكوى المكتبات من منافسة المدارس التي تبيع الكتب والقرطاسية في حرمها، قالت مصادر في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد إنّ المدارس تقع تحت وصاية وزارة التربية، «ونحن حاضرون كوزارة اقتصاد لتنفيذ دوريات مشتركة مع وزارة التربية لمراقبة هذه العملية». إلاّ أنّ كريّم يقرّ بأنّ بعض المدارس «تساوم الناشرين تجارياً وتطلب حسومات تفوق النسبة المعتمدة في معايير التسعير (أي 20%)، أو تتفق مع مكتبات في محيطها». وإذ يشير إلى أن لا مانع من أن تبيع المدرسة الكتب في حرمها، يلفت الى أن المادة 7 من القانون 515 /1996 تمنع عليها في نص صريح وواضح احتكار لوائح الكتب. إذ أن «للمدرسة أن تحدد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية، غير أنه لا يجوز الزام التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة أو أي مرجع خاص آخر. كما لا يجوز منعه من استعمال كتب مدرسية مستعملة صالحة للاستعمال…». كما أنّ المادة 50 من قانون حماية المستهلك تنص على عدم الزام المستهلك بأي سلعة لا يرغبها.

أمين سر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، فرنسوا حبيقة، ينفي أن تكون الالزامية موجودة في مدارس الاتحاد بالحد الأدنى، لكن «ما يحصل هو أن إدارات المدارس تسهّل على الأهالي الحصول على الكتب فتؤمنها لهم في المدرسة، كي لا يتكلفوا عناء البحث عنها في المكتبات لا سيما بالنسبة إلى الكتب الأجنبية المستوردة». وهو ما يؤكده مدير دار الفكر اللبناني جاد عاصي مشدداً على أن «لا مكان للصفقات التجارية في غالبية المدارس الخاصة الكبيرة، لكونها مؤسسات تغلّب المعيار العلمي على أي اعتبار مادي، وما يحصل بين دار النشر وإدارة المدرسة يدخل ضمن المنافسة المشروعة». ويلفت الى أن دار النشر ليست مطبعة أو مكتبة، بل «مؤسسة تضم لجاناً تربوية متخصصة في المواد التعليمية كافة ومراكز أبحاث لتأليف كتب توافق المناهج الرسمية الصادرة عن وزارة التربية». وفيما يعتبر أن تجزئة الكتب «تخفف من ثقل الحقيبة المدرسية»، يشدد على أن «تجارة الكتب خاسرة». إذ أن «20% من سعر الكتاب هي عبارة عن حسومات تعطى للمدارس ولأصحاب المكتبات وبين 15 و20% حقوق تأليف و5% هدراً (نماذج مجانية تعطى للمدارس للاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها)، ويبقى للناشر 30% ربحاً غير صافٍ لكونه يتضمن رواتب موظفين وإيجار مستودعات وغيرها من المصاريف»، ناهيك عن «المنافسة غير المشروعة من المكتبات المتنقلة والمكتبات التي تبيع على الفايسبوك ودور النشر التي ليس لديها سجل تجاري».

الكتب الأجنبية خارج الرقابة

يُقر رئيس دائرة مكافحة الغلاء والاحتكار في وزارة الاقتصاد، موسى كريّم، بأن مستوردي الكتب الأجنبية لا يحضرون الاجتماعات التي تعقد لتنظيم قطاع الكتب المدرسية، في حين أن «هناك حاجة إلى ضبط أكبر للكتب الأجنبية والتشدد في الرقابة من جانب وزارتي التربية والاقتصاد، إن لجهة السعر أو لجهة المضمون الذي يجب أن يتوافق مع خصوصيتنا الثقافية». كما «لا تخضع هذه الكتب لأسعار نقابة الناشرين المدرسيين ووزارة الاقتصاد اللتين تتأكدان فقط من أن المستورد يلتزم أسعار بلد المنشأ في اوروبا أو أميركا. والسعر يجب أن لا يتجاوز ضعف الكلفة. لكن المشكلة تكمن في ارتباط سعر هذه الكتب بسعر صرف الدولار أو اليورو».

واللافت أن بعض المدارس الخاصة التي تحتكر بيع الكتب المستوردة، تطلب من الوكيل المستورد (دار نشر) عناوين معينة وتسليمها عدداً محدداً من الكتب، لا سيما بالإنكليزية، وبالتالي لا يعثر التلامذة عليها في المكتبات. والمفارقة أنّ الكتاب الأجنبي القديم يصبح خارج التداول بمجرد انتهاء العام الدراسي. إذ أن دور النشر تعمد كل سنة إلى تغيير الطبعة أو تبديل الكتاب نفسه.

الاتفاق النووي أكثر هشاشة: إيران تصعّد الضغوط بـ«خطوة ثالثة»

أعلنت إيران، أول من أمس، تفاصيل الخطوة الثالثة، في إطار سياسة تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. خطوةٌ تستهدف تصعيد الضغوط على الأوروبيين بهدف دفعهم إلى الإيفاء بتعهداتهم بموجب الاتفاق، مع إبقاء قناة التفاوض الفرنسية مفتوحة

طهران | اتخذت إيران الخطوة الثالثة في إطار سياسة التخفّف من الالتزامات بالاتفاق النووي، حينما أدت معارضة الولايات المتحدة للاقتراح الفرنسي بتعليق حظر مبيعات النفط الإيراني بصورة موقتة، إلى إلقاء ظلال من الشكّ على قدرة الأوروبيين على تلبية المطالب الإيرانية. وأعلن الناطق باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أول من أمس، التفاصيل التقنية للخطوة التي كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر الأسبوع الماضي أمراً بتنفيذها. وتحدث كمالوندي عن أربع خطوات جديدة تتمثّل، بدايةً، بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز «اي آر 6 إس»، وسلسلة «اي آر 6» المكوّنة من 20 جهازاً، فضلاً عن تشغيل سلسلة «اي آر 4» المكوّنة بدورها من 20 جهازاً، وإنتاج المواد المخصبة بواسطة المكائن الجديدة، مشيراً إلى أن بلاده لا تعتزم، في الوقت الراهن، وضع قيود على عمليات الإشراف التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق.

ورداً على عدم التزام الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق بتعهداتها الواردة فيه، أقدمت إيران، على مدى الأيام الـ120 الماضية، على خفض التزاماتها خطوة بخطوة. في الخطوة الأولى، أوقفت مبيعات اليورانيوم والمياه الثقيلة لمفاعلاتها، ما أدى إلى تخطّي احتياطي اليورانيوم المخصّب عتبة الـ300 كيلوغرام المحددة بموجب الاتفاق. أما الخطوة الثانية، فتمثلت في زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم من 3.67% المسموح بها وفق الاتفاق، إلى 4.5%. ورأى وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في سياسة تقليص إيران التزاماتها، انتهاكاً للاتفاق النووي، واستمراراً للجهود الإيرانية لخرق معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما دعت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إيران إلى مواصلة التزاماتها بموجب الاتفاق.

المواجهة بين إيران وأميركا
بلغت مرحلة
«برزخية»

أما الخطوة الثالثة التي تزامنت مع زيارة يقوم بها المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، لطهران، فتتعلّق، بحسب مسؤولين إيرانيين، برفع القيود عن الأبحاث والتطوير (R&D)، وتُعدُّ رمزية للضغط على الأوروبيين، كونها لن تؤثّر بشكل جاد في الاتفاق. وبينما كان البعض يتوقّع أن تتخذ إيران إجراءات أكثر تشدّداً، مثل التخصيب بنسبة 20%، فضّلت الأخيرة التحرّك بشكل مدروس في المرحلة الراهنة. من هنا، فإن توسيع النشاطات في مجال الأبحاث وتطوير أنواع أجهزة الطرد المركزي، مهما كان جاداً، فليس بمقدوره في الحقل العملياتي للصناعة النووية، إثارة قلق بالغ لدى الغربيين على الأمد المتوسط.

العجز الأوروبي

على رغم أن إيران تسعى للإفادة من خفضها التدريجي لالتزاماتها، كوسيلة للضغط على المفاوض الأوروبي، بيدَ أن ثمة شكوكاً كبيرة حول قدرة الأوروبيين وجدوى المحادثات معهم. وعلى مدى الأشهر الـ16 الأخيرة التي تلت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، لم يستطع الأوروبيون التعويض عن الخسائر التي مُنيت بها طهران على أرض الواقع. ومع ذلك، فإنهم كانوا يتوقّعون منها أن تبقى ملتزمة بالاتفاق كما هو. فآلية التبادل المالي المعروفة بـ«إنستكس»، والتي كان مقرراً أن تفتح قناة للتبادل المالي مع إيران، لم تكن مجدية لحدّ الآن. أما الاقتراح الأخير للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمنح خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار لبيع النفط الإيراني، فلم يستطع، لغاية الآن، تحقيق أي خرق. والسبب الرئيس وراء ذلك، يكمن في معارضة واشنطن لأي تعليق للعقوبات، أو منح إعفاءات لشراء النفط الإيراني، وهو الأمر الذي أكده الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أخيراً.

وعليه، فإن الكثيرين يذهبون إلى الاعتقاد بأن المواقف المستقلة لباريس هي استعراض استراتيجي أكثر منها مواقف حقيقية، إذ أظهرت هذه الأخيرة أنها تتبع واشنطن في القرارات الاستراتيجية، وأن خريطة الطريق الفرنسية الجديدة إنما وُضعت بهدف رفع العتب إزاء الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وكذلك في محاولة لاحتواء إيران. ولم تكن إشارة ماكرون، أخيراً، إلى أن بلاده غير راغبة في التضحية بمصالحها مع الأميركيين من أجل مصالح طهران، إلا دليلاً على ذلك.

الرئيس الأميركي، وفي ضوء معارضته للخطة الفرنسية، يكون قد وأدها عملياً في المهد. وعلى رغم أن سياسة «الضغوط القصوى» التي مارستها الولايات المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق تسببت بمصاعب وضائقة للاقتصاد الإيراني، لكن المؤشرات تفيد بأن قسماً رئيساً من الطاقة الناتجة من ضغوط العقوبات، قد تَحرّر. وعلى النقيض مما كان يظنه ترامب بدايةً، فإن الاقتصاد الإيراني لم ينهر، لا بل تجاوز تقلّبات العام المنصرم، وبات يشهد اليوم نوعاً من الاستقرار في هذا المجال.

من جهة أخرى، فإن الجمهورية الإسلامية، وفي ظل إجراءات مثل خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وكذلك إسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية، واحتجاز ناقلة النفط البريطانية، أظهرت أنها لن تتخذ موقفاً انفعالياً في مقابل الضغوط. وعلى رغم أن سياسة «الضغوط القصوى» لم تعط النتائج المستعجلة التي كانت تتوخاها واشنطن، لا يبدو أن الأخيرة ستتخلّى عن هذه السياسة في المستقبل القريب. فإعطاء ترامب الضوء الاخضر لخطة ماكرون في البداية، ومن ثم تغيير موقفه لاحقاً، كان ناجماً قبل أي شيء عن معارضة المسؤولين الإيرانيين للقاءٍ يجمع روحاني وترامب قبل رفع العقوبات.

المواجهة بين إيران وأميركا بلغت مرحلة «برزخية»؛ فالجانبان لا يريدان السلام ولا الحرب. وكل طرف يريد رفع ثمن الوضع السائد للطرف الآخر، على أمل أن يحصل على تنازلات منه. وفي هذا الإطار، فإن ما يضعف ويتقوّض ويفقد مصداقيته شيئاً فشيئاً، هو الاتفاق النووي.

الوزراء فوق المحاسبة: «إصرار وتأكيد» على مخالفة الــقوانين

يعاني معظم المديرين العامين من علاقة ملتبسة مع الوزراء. إما أن يكونوا موظفين لديهم يسهّلون لهم مصالحهم أو أن يُصنّفوا في خانة الخصوم أو حتى الأعداء. لدى الوزير الكثير من نقاط القوة التي تجعله الحاكم المطلق للوزارة، أبرزها النص الدستوري. تلك المعضلة لا تزال عصيّة على الفهم؟ كيف يعطي القانون الحقّ للوزير بأن يكون أكبر من القانون نفسه؟ وإلى متى يبقى «الإصرار والتأكيد» باباً لحماية الفساد والفاسدين؟

بعد اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي تلته، صار الوزراء آلهة. لكن معالم تلك «الألوهة» كانت قد رسمت منذ عام 1959، وتحديداً منذ إقرار المرسومين الاشتراعيين الرقم 111/59 و112/59 (نظام الموظفين). في الأول، حُدّدت العلاقة بين الوزير والمدير العام، فكان المدير العام «الرئيس المباشر، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والأنظمة، لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له». وفي الثاني، حُدّدت واجبات الموظف، بحيث «يخضع لرئيسه المباشر وينفّذ أوامره وتعليماته». في المادة 14 من هذا المرسوم تشريع واضح لمخالفة القانون. فهي تشير إلى أنه «إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة، فعلى الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الخاصة، ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات، إلا إذا أكدها الرئيس خطياً، وله أن يُرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي».

يوضح مدير عام حالي أن أقصى ما يمكنه أن يفعله في حال تلقّيه أوامر مخالفة للقانون هو عدم «التأشير» (وضع إشارة بموافقته) على المعاملة ولفت نظر رئيسه إلى المخالفة خطياً، ومن ثم تنفيذها إذا أصرّ عليها الوزير. يقول المصدر إن الموظف لا يحق له عدم التنفيذ، وإلا يكون مخالفاً للقانون. أما بالنسبة إلى مسألة إعطائه حق إبلاغ التفتيش المركزي، فلا يراه المصدر سوى لزوم ما لا يلزم، لأن عدم إلزامه بإبلاغ التفتيش يعني أنه سيكون مضطراً إلى قياس الأضرار والفوائد قبل إبلاغ الهيئة. فهل يكتفي برفع مسؤوليته عن المخالفة المرتكبة، تاركاً خطاً للرجعة في العلاقة مع رئيسه، أم يبلغ التفتيش فيفتح جبهة معه؟ المديرون العامون، غالباً ما يختارون الخيار الأول أيضاً، وخاصة مع إدراكهم أن لا صلاحية للتفتيش بملاحقة رئيسه المباشر، أي الوزير، أو حتى بلفت نظره إلى المخالفة، بخلاف الصلاحية المتعلقة بمحاسبة الموظفين. صحيح أن الهيئة يحق لها مخاطبة رئاسة الحكومة لإعلامها بهذه المخالفة، وهي تفعل ذلك أحياناً، لكن درجت العادة على إقفال أي ملف يكون الوزير طرفاً فيه «لعدم الصلاحية».

مفتاح الحل

رغم ذلك، أصدر «التفتيش المركزي» في 22 شباط الماضي تعميماً (4/2019) سعى فيه إلى الحد من الأضرار، إذ طلب من الإدارات والبلديات والمؤسسات العامة إيداعه «من الآن وصاعداً أي معاملة تتضمن إصراراً وتأكيداً على تنفيذ المرؤوس تعليمات رئيسه ليُصار إلى درسها». تلك خطوة أريد لها أن تُخفّف الحرج عن الموظفين، إذ إن «من أسباب إحجام الموظف عن تطبيق ما تضمنته المادة 14 من نظام الموظفين، إما الخوف من سطوة رئيسه الذي يعتبر أن لفت النظر الخطي يشكل تعدياً على صلاحياته أو انتقاصاً من هيبته، وإما بسبب الجهل بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كذلك أشار التعميم إلى أن تطبيق هذه المادة يختلف من موظف إلى آخر، ولا سيما في القضايا التي يكون فيها الرئيس ممن لا يخضعون لصلاحيات التفتيش المركزي (الوزير)، وأن غالبيتهم يعتبرون قضية لفت النظر من الأمور الشكلية البحت، بحيث لا يكلفون أنفسهم عناء وصفها أو كيفية حصولها أو تبيان أهميتها، كما أن بعضهم الآخر قد وصلت به الحال إلى حدّ يبدو معه أنه هو الذي يستدرج رئيسه إلى تغطية مثل هذه المخالفات بأوامر لا تطالها المسؤولية المسلكية.

«المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» تشريع سياسي للفساد

ذلك أمر واقع يدركه كل من يعمل في الإدارة العامة. لكن مع ذلك، يبدو المعنيون واثقين من أن كل الإجراءات التي نفذت أو التي تنفذ، منذ قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1989، الذي يطلب فيه من الوزير الحصول على موافقة المجلس قبل أي إصرار وتأكيد، لن تكون كافية لمنع الوزير من أن يمرح ويسرح في وزارته متصرفاً بالمال العام كما يحلو له. صحيح أنه من حيث المبدأ، ليس فوق القانون، لكن بالنتيجة تحولت النصوص القانونية إلى حصانة سياسية للوزير تسمح له بمخالفة القوانين، واثقاً من أنه لن يتعرض للملاحقة. فهو لا يخضع في أداء وظيفته لأي من الأجهزة الرقابية، كما لا يخضع للمحاكم الجزائية حتى لو ارتكب جرماً لا يتعلق بأداء وظيفته (كالرشوة أو استغلال منصبه لمنافع خاصة)، بل يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المؤلف من 7 نواب و8 قضاة من الأعلى رتبة، والذي يتخذ قراراته بأغلبية الثلثين. حتى الاتهام، تمهيداً للإحالة على المجلس الأعلى، يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا يعني أن مجرد إحالة وزير إلى التحقيق، يتطلب توافقاً سياسياً نادراً يشبه التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية، ما يؤدي واقعياً إلى إحباط أي محاولة لمحاسبة وزير مرتكب.

لا يؤيد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية إلغاء مبدأ الإصرار والتأكيد بالمطلق أو تجميد المعاملات الإدارية إلى حين الاحتكام إلى مرجع قضائي أو إداري «لأن ذلك يمكن أن يشلّ الإدارة». وهو إذ يعتبر أنه لا بد من أن يكون هناك من يستطيع أن يحسم في الأمور الإدارية، إلا أنه يؤكد، في المقابل، أن مفتاح الحل يكون بتعديل القوانين بما يسمح بتحمل الوزير مسؤولية أعماله الإدارية.

تجارب متعددة

ليس كل الوزراء يعتمدون على الإصرار والتأكيد منهجاً. بعضهم، كما كان يحكى عن الرئيس فؤاد السنيورة، على سبيل المثال، لم يحتج يوماً إلى ذلك. ثقته بأنه الآمر الناهي في الوزارة جعلته يتخطى كل الإجراءات الإدارية أو التراتبية الإدارية، مخاطباً الإدارات المعنية بشكل مباشر. وزراء آخرون يتباهون بأنهم لم يلجأوا يوماً إلى الإصرار والتأكيد، لكنهم في المقابل لا يتوانون عن تركيب الصفقات والسطو على المال العام. هذا يعني أن الإصرار والتأكيد ليس سوى الجزء المقونن من المشكلة. من عايش المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف، يدرك أن الإصرار والتأكيد لم يكن يعني له شيئاً. بالنسبة إليه، لم يكن وارداً تنفيذ أي قرار ما لم يكن مقتنعاً به. ولذلك، حتى عندما كان يرسل الوزير له إصراراً وتأكيداً، لم يكن ينفذ الطلب، بل يحوّله إلى رئاسة مجلس الوزراء، مع نسخة إلى الوزير، لبتّه. يذكّر يوسف بأن رئاسة الحكومة أبطلت أكثر من قرار للوزير لمخالفته القانون.

حرب وعطيّة: لإعادة النظر في حصانة الوزراء

لا شك في أن شخصية المدير العام أو الوزير لها تأثير مباشر في كيفية تطبيق القانون. وإذا كان بعض المديرين يعتبرون أنه ما دام القانون في صف الوزير، فإن عليه أن يلتزم بحدود النص إلى حين تغييره، فإن المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس لها رأي آخر. صحيح أن عباس تؤكد أنه لم يحصل أن أرسل لها أي وزير إصراراً على تنفيذ أمر مخالف للقانون، إلا أنها تجزم بأنه إن حصل ذلك، «فسأستقيل ولا أنفذ أمراً مخالفاً للقانون».

المدير السابق للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون قضى سنواته الأخيرة في الإدارة، قبل تقاعده، على خصام علني مع الوزراء المتعاقبين. عندما تُحال معاملة إليه، ويعتبرها مخالفة للقانون، يبدي مطالعته القانونية عليها ويرفقها بها، ثم يحوّلها إلى الوزير، وكذلك إلى المراجع المختصة، بحسب طبيعة المعاملة (التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، ديوان المحاسبة). بالنتيجة، كان بيضون يدرك أن الأجهزة الرقابية لن تحرّك ساكناً بحجة عدم الاختصاص، لكن بالنسبة إليه لم يكن ممكناً «التأشير» على أي معاملة غير قانونية أو الموافقة على تنفيذ الإصرار والتأكيد من دون إعلام الجهات المختصة.

تشريع للفساد

كل الوزراء يتعاملون مع الواقع كما هو. معظمهم «يتفرعن» في وزارته مستفيداً من حصانة سياسية تزيد من زخم الحصانة القانونية، التي يفترض أن تكون محدودة بالأعمال المتعلقة بالوظيفة. تجربة حبس الوزير السابق شاهيه برصوميان، على سبيل المثال، أتت لتزيد من حصانة الوزراء. فبعدما صدر قرار باعتبار أعمال الوزير خارج مهمته تخضع للمحاكمة العادية، أصدرت محكمة الجنايات قراراً بعدم النظر في قضية الرشوة التي اتهم بها برصوميان لعدم الصلاحية، فانتهت القضية عندما عرضت على مجلس النواب للنظر في إحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عندها كان من الصعب تأمين أكثرية الثلثين.

من خلال تجربته الطويلة في العمل النيابي والوزاري، يرى الوزير السابق بطرس حرب أن النصوص القانونية المرعية تؤدي إلى حماية الفساد والفاسدين، ولا تؤدي أبداً إلى محاكمة المرتكبين. ولهذا لا حل، بالنسبة إليه، سوى بإعادة النظر فيها والسماح بملاحقة الوزراء بطرق أقل تعقيداً، لأن أي أمر آخر ليس سوى تشريع سياسي لاستمرار الفساد.

الأمر نفسه يؤكده رئيس التفتيش المركزي جورج عطيّة، الذي يدعو إلى الفصل بين المساءلة السياسية للوزير ومساءلته الإدارية. في عمله السياسي، قد يكون له الحق بالحصانة، لكن عندما يتعلق الأمر بتوقيعه على معاملات إدارية فلا يمكن أن يعفى من المسؤولية عن توقيعه. وأكثر من ذلك، يقول عطية إن مكافحة الفساد تبدأ عند احترام القرارات الإدارية وإلغاء مبدأ القرارات الاستثنائية.

قرار لم ينفّذ يوماً

صحيح أن «الإصرار والتأكيد» ليسا العنوان الوحيد للفساد ولمخالفة الوزراء للقوانين، إلا أن محاولة رسمية خجولة، وربما وحيدة، جرت منذ عشرات السنين في محاولة للجم ميل الوزراء إلى المخالفات من دون جدوى. فقد أصدر مجلس الوزراء في 27 كانون الأول 1989 قراراً طلب بموجبه من الوزراء «عدم التأكيد والإصرار على تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يلفت مرؤوسوهم إلى أنها مخالفة للقانون إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء». لكن بالتجربة، تبيّن أن هذه التوصية لم تلقَ آذاناً صاغية ولم يتم الالتزام بها يوماً. أولاً، لأنها لا تملك القوة القانونية للمرسوم الاشتراعي الصادر في عام 1959، وثانياً، لأن دستور الطائف أتى ليزيد من قوة الوزير لا العكس (يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به)، وثالثاً لأن الممارسة كانت ميّالة إلى توسيع المخالفات القانونية لا تضييقها.

*  الجمهورية

المُصالحات تُرمّم العلاقات.. واتهام أميركي لإيـــران باغتيال الحريري

اذا ما صدقت الوعود التي قُطعت غداة اجتماع بعبدا السياسي – الاقتصادي، يُفترض ان يشكّل الاسبوع الجاري، بداية الترجمة الفعلية للإجراءات التي تمّ الاتفاق عليها في بعبدا، ولعلّ نقطة الانطلاق الاولى تتجلّى في مقاربة ملف معابر التهريب، بما تقتضي من إجراءات تؤدي الى اغلاقها، وكذلك من بدء مقاربة موازنة 2020 في مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها ومن ثم احالتها الى المجلس النيابي في الموعد الدستوري، قبل الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه اسرائيل خطواتها العدوانية تجاه لبنان وتهديداتها المتواصلة، وآخرها ما اعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان زيارته لندن تندرج في سياق بحث الخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها، والتي ستتخذها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الاميركية قبل غيرها ضد إيران و«حزب الله».

واللافت في هذا السياق، ما اعلنه وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس، في حديث لشبكة «سي إن إن»، انّ ايران تشكّل تهديداً للمنطقة، واتهمها باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقال: «إنّ طهران استخدمت الإرهاب لقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بجانب استخدامه في البحرين واليمن والمنطقة ككل».

ولفت الى «انّه عندما كان قائداً للقيادة المركزية، أمسك بإيران وهي على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض، في محاولة فاشلة لاغتيال سفير عربي».

وسأل هل يمكن تخيّل أن يقوم بلد بأمر كهذا، والآن يكون مسلحاً نووياً، وقوته أكبر؟».

امتعاض اوروبي

داخلياً، علمت «الجمهورية»، انّ علامات استفهام طرحها بعض السفراء الأوروبيين حول التعاطي اللبناني، الذي وصفوه بالسلبي مع الملفات الحيوية الاساسية، التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ مجموعة من السفراء الاوروبيين في لبنان عقدوا قبل ايام قليلة اجتماعاً تقييماً للواقع اللبناني، سواء ما يتصل بالاعتداء الاسرائيلي المسيّر على الضاحية الجنوبية وردّ «حزب الله» عليه باستهداف آلية اسرائيلية قرب مستعمرة افيفيم في الجانب الاسرائيلي من الحدود الجنوبية، او ما يتصل بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، والتي لم تخرج بعد من دائرة التفاقم.

وتشير المعلومات، الى انّه مع تأكيد السفراء على ضرورة ابقاء الاستقرار الامني قائماً في لبنان، والتزام كل الاطراف القرار 1701، التقت نظرة السفراء على اعتبار انّ الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، أصعب من الاجراءات التي تُتخذ من جانب المسؤولين اللبنانيين لمعالجتها.

وتكشف المعلومات، انّ عدداً من السفراء الغربيين التقوا الموفد الفرنسي المعني بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان قبل مغادرته بيروت قبل ايام، وكان تقييم سلبي للغاية للواقع اللبناني. واستغرب بعض السفراء ردّ فعل بعض السياسيين على الصورة السوداء التي عرضها دوكان في مؤتمره الصحافي، معتبرين انّ هذا الاستغراب ليس في محله، اذ انّ دوكان عرض الصورة الحقيقية لما يعاني منه لبنان، والتي على ما يبدو يرفض السياسيون اللبنانيون ان يروها.

ويرفض السفراء إتهام بعض اللبنانيين لدوكان بأنّه تعمّد اهانة اللبنانيين قبل مغادرته، واكّدوا انّه، ومع الدول الاوروبية، يسعيان الى مساعدة لبنان، ولكن القيّمين على هذا البلد يرفضون حتى الآن ان يساعدوا انفسهم، وبتنا مقتنعين انّ اداء هؤلاء السياسيين يؤكّد انّهم لا يحتاجون الى خبير مالي، بل الى طبيب نفسي.

ويعبّر السفراء «عن امتعاضهم لعدم استجابة لبنان للدعوات التي تصدر اليه من العديد من الدول التي تحرص عليه، لكي يساعد نفسه. قلنا للبنانيين ساعدوا انفسكم، فأزمتكم خطيرة، فإذا بهم يقاربون المسـألة بطريقة مستغربة ويعدّون موازنة اقل من عادية. وقد سألنا الكثير من المسؤولين، هل هذه موازنة لبلد يعاني ازمة خطيرة؟ وقلنا لبعض المسؤولين، اقتصادكم يشبه امرأة عجوز تعاني مرضاً شديداً، وبدل ان تقدّموا لها العلاج تلجأون الى معالجتها بوضع احمر شفاه على شفافها. انتم في حاجة الى موازنات جراحية».

واللافت في تقييم السفراء، انّهم قاربوا بسلبية اجتماع بعبدا الاقتصادي السياسي. ونُقل عنهم استغرابهم كيف انّ لقاء كهذا يأتي احد الاقطاب المشاركين فيه ويشنّ هجوماً عنيفاً على رئيس الجمهورية وجهة سياسية حليفة له، ويوم انعقاد اللقاء يغادره رئيس تلك الجهة السياسية الى مناسبة يشن فيها هجوماً عنيفاً على القطب المذكور، فكيف يمكن للقاء من هذا النوع ان ينجح في وضع العلاجات؟ وفي خلاصة تقييم الخبراء انّ لقاء بعبدا لا يعدو اكثر من مناسبة لالتقاط الصورة. بينما المطلوب بإلحاح هو وضع خطة اقتصادية واضحة تضع الازمة الاقتصادية في لبنان على سكة المعالجة الجدّية.

اليوروبوند

الى ذلك، انطلقت امس التحضيرات العملانية لاصدار يوروبوند جديد من خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للتنسيق بين مصرف لبنان ووزارة المال في الإجراءات الضرورية لانجاح الاصدار.

وتكمن أهمية هذا الاصدار، انّه يأتي بعد فترة من الانقطاع عن الاصدارات، تولّى في خلالها مصرف لبنان سداد الاصدارات المستحقة من دون إصدار جديد. كما أنّ الاصدار المزمع إنجازه سيكون الاول بعد خفض تصنيف لبنان الائتماني، بما يرفع تلقائياً كلفة الاقتراض من خلال ارتفاع اسعار الفوائد.

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ المصارف التجارية ترفض المشاركة في الاكتتاب وفق السعر الأخير للفوائد على اليوروبوند، والذي كان حوالى 10 في المئة.

وهذا الرفض قد يكون وراء تأجيل اصدارات في السابق. لكن الوضع اليوم لم يعد يحتمل التأجيل، وبالتالي دارت المفاوضات حول سعر الفوائد المقترح للاصدار الذي يجري الاعداد له. وفي التقديرات، وفق مصادر مالية متابعة، فانّ سعر الفوائد لن يكون أقل من 12 في المئة.

وقد يضطر مصرف لبنان الى الاكتتاب المباشر، وتحمّل فارق السعر بين السوق واليوروبوند، او انّه قد يضطر الى تقديم تحفيزات خاصة للمصارف لاقناعها بالاكتتاب بهذا السعر.

مجلس الوزراء

الى ذلك، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ «الجمهورية»، انّ التحضيرات تنتهي اليوم للبتّ بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء العادية المقرّر عقدها الخميس المقبل في قصر بعبدا للبحث في شؤون عادية والتعيينات القضائية التي أُنجز قسم كبير منها، على ان تُستكمل التحضيرات للتوافق عليها جميعها، وخصوصا انّ المعوقات ما زالت من ضمن وزراء البيت الواحد في «تكتل لبنان القوي».

وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ التوافق تمّ على عدد من المواقع القضائية والعدلية الخمسة المطروحة. وفي الوقت الذي تمّ فيه التفاهم على بديل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ما زال الخلاف قائماً على رئاسة هيئة الإستشارات والتشريع.

وفي معلومات «الجمهورية»، انه ولو نجحت الإتصالات الجارية، فقد يتمّ التفاهم على التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار او على مستوى نواب حاكم مصرف لبنان، في تسوية تجري بن القوى الخمس المتحكمة بأكثريتين نيابية ووزارية، كما قال مرجع معني بالإتصالات الجارية لإتمام التعيينات.

شينكر

وفي معلومات «الجمهورية» ايضاً، أنه لم يتمّ التفاهم بعد على عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء تُخصّص لقراءة اولية للموازنة العامة بسبب مصادفة يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية، وزيارة الوسيط الاميركي، مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط، المعني بملف الحدود البرية والبحرية دايفيد شينكر الى بيروت اليوم، حيث سيلتقي غداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبعد غد رئيس الحكومة سعد الحريري والخميس يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، اضافة الى عدد من القيادات السياسية كرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل.

«القوات»

الى ذلك، اعلنت «القوات اللبنانية» انها تؤيّد وضع موازنة 2020 اعتباراً من هذه اللحظة. وقالت مصادرها لـ«الجمهورية»، أنّها «ستدفع لإدخال ما لم يتم ادخاله بموازنة 2019».

ولفتت المصادر، الى أنّ «الاصلاحات التي أتى على ذكرها الموفد الفرنسي دوكان كانت كررتها القوات بمواقفها داخل الحكومة وداخل البرلمان وفي كل مواقفها السياسية، ولذلك ستصرّ على ادخال هذه الاصلاحات التي من دونها سيبقى الوضع الاقتصادي دون المرجو، لا بل بالعكس سيواصل اتجاهه رويداً رويداً نحو الانهيار.

ولذلك «القوات» ستتمسّك بكل كلمة قالتها من جهة الاصلاحات البنيوية، والتي هي كفيلة بإخراج لبنان من النفق الذي هو فيه، وبالتالي هي ترحّب بوضع موازنة الـ 2020 اعتباراً من هذه اللحظة على طاولة مجلس الوزراء، وهي من هذا المنطلق، ستدفع الى ادخال كل ما لم يتمّ ادخاله في موازنة 2019 . وهذا ما يثبت انّ وجهة نظرها كانت على حق، حيث اثبتت كل التطورات انّ الامور لا تُعالج بالترقيع انما بخطوط بنيوية حقيقية».

واشارت المصادر، الى انّ «القوات» طالبت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أنّ تُوّزع السِيَر الذاتية للمرشحين مع جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الاطلاع عليها ودراستها، لأننا نرفض وضع «القوات» أمام واقع «تعيينات غبّ الطلب»، لذلك نحن متمسكون بأن تصل السِيَر الذاتية للوزراء لدرسها وإبداء الرأي بها، وهذا ما وعد به رئيس الحكومة في الجلسة الأخيرة».

وشدّدت المصادر على أنّ «القوات» والى جانب توزيع السِيَر مع جدول الأعمال «تتمسّك بموضوع الآلية في كل تعيين، لأنّه من خلال الآلية نتمكن من الإبتعاد عن الخلافات التي نراها حتى داخل البيت الواحد، كما حصل مع التيار الوطني الحرّ. لذلك أفضل حلّ للوصول الى الأكفأ، هو الابتعاد عن المحاصصة والذهاب بآلية واضحة المعالم تساهم بإيصال الأجدر، لمصلحة الدولة وليس الفريق الذي أوصله».

مؤشرات تفاهمية

على الصعيد السياسي، حملت نهاية الاسبوع الماضي مؤشرات تفاهمية على عدة خطوط سياسية، أبرزها المصالحة التي رعاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة بين «حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، والتي خرجت بتأكيد الطرفين على طي صفحة الاشكالات بينهما، التي تفاعلت بعد «موقعة عين دارة» وما احاط «كسارة فتوش» من التباسات بين الطرفين، والاتفاق على ترك القضاء يقول كلمته في هذه المسألة مع تشديد الطرفين على قبول ما يقرّره القضاء في هذا الشأن، واما سائر الأمور الداخلية فلا خلاف عليها، فيما الخلاف في وجهات النظر بين الطرفين حول بعض الامور، فهو خاضع للاتفاق بين الطرفين على تنظيم الخلاف حولها.

عين التينة

وقالت مصادر عين التينة لــ«الجمهورية»، انّ اللقاء الذي حضره المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، والوزير وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، وشارك فيه الوزير علي حسن خليل ومستشار رئيس المجلس احمد بعلبكي، كان ودياً، وصريحاً، وتمّ استعراض كل جوانب سوء التفاهم بين الطرفين، وبدا واضحاً توجّه وفد الحزب ووفد التقدمي في اتجاه ازالة الغيوم من اجواء العلاقة بينهما، والتأكيد على المصالحة التي من شأنها ان تُنهي كل الذيول والالتباسات.

وقال الرئيس بري لـ«الجمهورية»: «انّ اللقاء كان مريحاً، وحقق المراد منه، ويمكن القول انّ الغيوم السوداء قد تبدّدت».

وابلغت مصادر معنية بمصالحة «حزب الله» والتقدمي «الجمهورية» قولها: «انّ مصالحة عين التينة، يمكن اعتبارها محطة تأسيسية لعلاقة متجددة بين الطرفين، وانّ لها استكمالات لاحقة، ولقاءات تنسيقية على مختلف الصعد، بدءاً بإعادة احياء اللقاءات الدورية التي كانت تُعقد بين الطرفين، وتوقفت بفعل التوتر الذي ساد العلاقة بينهما حول بعض العناوين، وتحديداً كسارة عين دارة».

ولم تستبعد المصادر حصول تطور بارز على صعيد علاقة «حزب الله» والتقدمي، يتمثل في لقاء قد يُعقد في وقت لاحق بين السيد حسن نصرالله ووليد جنبلاط. الا انّ المصادر لفتت، الى انّ لقاء من هذا النوع، لم يتم طرحه في الوقت الراهن، ولكنه احتمال قوي في المرحلة المقبلة، ومن الطبيعي ان يأتي تتويجاً للمسار الايجابي الذي قرّر الطرفان سلوكه معاً في هذه المرحلة، خاصة في ظل الاجواء الضاغطة على لبنان، سواء لناحية الوضع الاقتصادي، او من قبل اسرائيل.

حسين خليل

وقال الحاج حسين خليل لـ«الجمهورية»: «هذا الوضع رغم صغر حجمه على المستوى الجغرافي الّا انه كبير ما يكفي لسعة كل الافرقاء السياسيين، وقيمته بهذا التنوع».

وأضاف: «مما لا شك فيه ان تاريخاً كبيراً من العلاقة بيننا وبين الحزب الاشتراكي عمره عشرات السنوات من ايام 17 ايار والانتفاضة وحرب الجبل وغيرها… هذه العلاقة عبرت بمراحل كثيرة صعوداً وهبوطاً وكانت رهن الموضوعات والملفات والمواقف، واختلفنا كثيراً في الفترة الاخيرة بمقاربة الملف السوري والاقليمي والايراني، لكننا كنا نجد دائما هواجس كبيرة في الداخل للالتقاء حولها والتنسيق كان على نفس القواعد التي تحكم العلاقة بيننا في السابق والموضوعات التي نختلف عليها كنا نسعى الى تنظيم الخلاف فيها».

وأشار الى أنّه «في ملف عين دارة طلب الرئيس بري من الطرفين ترك الموضوع للقضاء، ونحن قبلنا بهذا الامر، وسنسلّم للقضاء وبما يحكم، ووافقنا على هذا الامر وبالتالي لم تعد مشكلة عين دارة مطروحة او اساسية بيننا».

ولفت الى أنّه «في ملف قبرشمون، وبعد مصالحة بعبدا تمّ الاتفاق في بعبدا على ثلاثة مسارات نحن بصمنا عليها، لن نلزم احداً بمواقفنا ولكن سنرى كيف يمكن ان نرتّب الخلاف في ما بيننا في المرحلة المقبلة».

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت العلاقة بين «الاشتراكي» و«حزب الله» ستؤثر على علاقة الحزب بالمير طلال ارسلان، اجاب خليل: «على الاطلاق، الفرق في العلاقة انّ المير طلال والحزب الديموقراطي حليف استراتيجي لنا بكل ما للكلمة من معنى، وهناك تطابق بالرؤية في الموضوع الاقليمي، وهو جزء لا يتجزأ من محور المقاومة. وان شاء الله لن تكون هناك حوادث امنية إضافية. قناعاتنا وسعينا الدؤوب دائما هو حقن الدماء وازالة كل اسباب التوترات الداخلية، والآن عادت العلاقات طبيعية».

وعمّا اذا كان جنبلاط سيلتقي قريباً السيد حسن نصرالله، أشار الى أنّ «العلاقات عادت طبيعية والتواصل اصبح دورياً، واللقاء متروك للظروف والاحداث. ولا شيء يمنع اللقاء المباشر والتواصل المباشر بين جنبلاط والسيد نصرالله بعد لقاء عين التينة».

تيمور وجبران

وفي سياق الاشارات التفاهمية، برزت الزيارة التي قام بها رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط الى وزير الخارجية جبران باسيل في منزله اللقلوق.

وبحسب مصادر الطرفين لـ«الجمهورية»، فإن الودّية الكاملة، هي التي طبعت اللقاء من كافة جوانبه، وتخلّله استعراض لقضايا مختلفة، اكّد انّ نقاط الالتقاء بين الجانبين اكثر بكثير من نقاط الاختلاف، وجرى التوافق على لقاءات لاحقة، قد تندرج فيها زيارة مماثلة يقوم بها باسيل الى المختارة وهو امر مطروح في اي وقت.

ورفضت المصادر التشبيه الذي اطلقه البعض على اللقاء بانّه لقاء مصالحة، بل الأصح هو لقاء يندرج في سياق تكريس المصالحة التي تمّت في القصر الجمهوري غداة حادثة قبر شمون، والتي اعقبها الجو الانفتاحي الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اتجاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، والذي استُتبع باستقبال اشتراكي حاشد لرئيس الجمهورية في بيت الدين. وبالتالي فإن لقاء اللقلوق، ليس لقاء مصالحة، بل هو تكريس للمصالحة والبناء عليها لما هو افضل للطرفين، وللبلد.

*  اللواء

«الإئتلاف الرئاسي» يستعيد جنبلاط كممثِّل أقوى للدروز!

شنكر يستهل لقاءاته مع الجميّل غداً.. وتعيينات نواب الحاكم والمراكز القضائية في الواجهة

هل احتوت الطبقة السياسية ممثلة بالثلاثة الاقوياء، في الرئاسات وفي طوائفهم، الشخصية الرابعة في النظام السياسي اللبناني: وليد جنبلاط؟

مؤشرات ما بعد حادث قبرشمون، تعكس تطورات إيجابية، خلافاً للتقديرات الجنبلاطية: مجلس الوزراء عاد للانعقاد من دون إحالة ملف قبرشمون إلى المجلس العدلي، التقارب العوني – الجنبلاطي، الذي تدرجه الأوساط القريبة من التيار الوطني الحر بـ«الحكم القائم على شراكة الاقوياء، وبقوة تمثيلهم لطوائفهم».. لا سيما وان اللقاء جاء بدعوة من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.

بالتزامن كان الرئيس نبيه بري يُعيد وصل ما انقطع بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بمصالحة أعادت الأوضاع إلى ما قبل احداث قبرشمون، على ان يكون للقضاء كلمة الفصل في الملف الأمني.

وضمن هذه التطورات، باتت الطريق مفتوحة امام التعيينات في نواب حاكم مصرف لبنان، والتي تعثرت بسبب الخلاف على الحاكم الدرزي، فضلاً عن التعيينات في المراكز القضائية الشاغرة.

صفر مشاكل

وفي تقدير مصادر مطلعة، ان عناوين الأسبوع الطالع لا تختلف عن الموضوعات التي شغلت الاهتمام الرسمي والسياسي في الأسبوع الماضي، سواء على صعيد المعالجات الجارية للأزمة المالية التي يواجهها البلد، أو متابعة الاستحقاقات المصيرية بما يتعلق بترسيم الحدود البحرية والبرية، لكن الأهم من كل ذلك سياسياً هو استثمار المصالحات التي انتهى إليها الأسبوع الماضي، سواء بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، أو بين هذا الأخير و«التيار الوطني الحر»، بحيث يصل لبنان، ومع القيادات السياسية إلى مرحلة صفر مشاكل، على حدّ تعبير الوزير وائل أبو فاعور، فتفتح أبواب الحوار السياسي والاقتصادي بين الفرقاء بما يؤسّس لمرحلة جديدة بالكامل من الوئام والسلام، تكاد تكون أشبه بالحلم الذي سرعان ما يندثر عند طلوع الصباح.

وبحسب هذه المصادر، فإن لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ورئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط يوم الجمعة الماضي في اللقلوق، بدعوة من باسيل، وبعده اللقاء القيادي يوم السبت بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عين التينة برعاية وحضور الرئيس نبيه برّي حمل مؤشرات مهمة سياسية وحكومية على تفاهمات بين قوى سياسية وأساسية مؤثرة في صنع القرار وتنفيذه على كل المستويات، من شأنها اراحة الحكم والحكومة والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ما لم تحصل مناكفات من أطراف أخرى متضررة، أو معترضة على طريقة مقاربة الملفات بدأت تظهر مؤشراتها، في إلغاء زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التي كانت مقررة للشوف يوم السبت، رغم نفي «القوات» لهذا الاحتمال، وتأكيد جعجع ان السبب ليس سياسياً وليس أمنياً، وان كان تحفظ عن ذكر السبب، مؤكداً ان الزيارة ارجئت ولم تلغَ، وانها ستتم حتماً في وقت لاحق، وانه كان سيلتقي زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في المختارة.

لقاء اللقلوق

وبحسب المعلومات فإن لقاء اللقوق، والذي لم يعلن الا بعد أن كشف النقاب عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيزار أبي خليل، أسفر عن تجاوز أزمة جريمة قبرشمون – البساتين قبل ثلاثة أشهر، بالتوافق على وضعها بيد القضاء وعدم التدخل السياسي في مساره، علماً ان المحكمة العسكرية ستعاود اليوم استجواب الموقوفين في الحادثة التي ذهب ضحيتها اثنان من مرافقي الوزير صالح الغريب.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير أبو فاعور، خلال رعايته عشاء تكريمياً في راشيا، ان تيمور جنبلاط لا يرضى ان تكون أي تسويات سياسية على حساب تساوي الجميع امام القانون، آملاً ان يتواضع الجميع ويذهب المطلوبون إلى الشهادة أو إلى التحقيق خلال جلسة الاستجواب يوم الاثنين المقبل (اليوم) كما ذهب المطلوبون إلى الشهادة من أنصار الحزب الاشتراكي.

وأوضح أبو فاعور ان لقاء جنبلاط الابن بالوزير باسيل في اللقلوق حصل «بدعوة من باسيل ويهدف الى الحرص على المصالحة وفتح الحوار واستكشاف آفاق العلاقة السياسية المستقبلية، دون إلغاء الاختلافات التي حصلت في الفترة السابقة»، مؤكدا أن «تيمور جنبلاط حاسم ألا يكون هذا اللقاء او غيره على حساب الثوابت او القضاء وتحديدا في قضية البساتين».

اما النائب جنبلاط، فقد حرص بدوره على التذكير بأن «اراحة الجو في ظل الظروف الراهنة، يجب ان يشمل المسار القضائي في قضية البساتين الجميع من دون استثناء»، في إشارة إلى حليف باسيل النائب طلال أرسلان.

لكن الأهم، حسب مصادر المجتمعين، ان «لقاء اللقلوق» تناول كل الملفات بصراحة وشفافية وعبّر كل طرف عن وجهة نظره حيالها، واسهم في التوافق على شراكة سياسية – وانمائية في الجبل، حيث يتواجد الطرفان نيابيا ويتمثلان حكوميا، ما يعني ان الطرفين توافقا على تكريس تهدئة مستدامة تريح منطقة التواجد الشعبي المشترك، وتقدم لها مشاريع إنمائية بدفع من الطرفين، سواء في المجلس النيابي او في الحكومة، وهو ما شدّد عليه النائب أبي خليل الذي نشر على حساب عبر «تويتر» صورتين للقاء، مؤكداً ان محوره كان «بناء المستقبل لشبابنا معاً على أسس الشراكة في السياسة والادارة والانماء».

.. ولقاء عين التينة

وعلى خط مواز، كان لقاء المصالحة في عين التينة السبت يصب في السياق ذاته بتكريس حالة تهدئة دائمة بين الحزب التقدمي الاشتراكي و«حزب الله»، وقد طرح الرئيس برّي، بحسب مصادر المجتمعين، كل الملفات الخلافية، مقترحاً حلولاً لها، بحيث اتفق على ان تبقى معالجة مشكلتي كسارة عين دارة وجريمة البساتين ضمن المسار القضائي، وإعادة تنظيم الخلاف بين الطرفين حول الملفات الاقليمية الخلافية، لا سيما حول سوريا، مع بقاء كل طرف على وجهة نظره، لكن ضمن حدود معالجة اي اشكالية بالحوار.

وعلمت «اللواء» ان الحزب الاشتراكي وافق على اقتراح برّي عدم إثارة موضوع لبنانية مزارع شبعا، مؤكداً امام المجتمعين انها لبنانية لبنانية.

وعلى هذا الاساس تقرر ان تُستأنف الاجتماعات بين الطرفين على مستوى قيادي، الى حين توافر الظروف لعقد لقاء بين الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله وبين رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط.

وقال المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الذي رأس وفد الحزب ان قيادتي الحزبين فوضتا الرئيس برّي وضع أسس لحل كل المشكلات التي اعترت الفترة الماضية، واتفقنا على عودة الأمور إلى مجاريها، يعني الأمور التي نتفق عليها وهي كثيرة في الأمور السياسية التي تشكّل قاسماً مشتركاً بين الطرفين وبالامور التي نختلف نتفق على تنظيم الخلاف بما تعيد الاستقرار ومصلحة البلد امنياً واقتصادياً.

وإذ أكّد ان اللقاء توج ما يُمكن تسميته المصارحة والمصالحة، قال الخليل ان الجو كان ودياً، وكانت المحصلة جيدة، معرباً عن اعتقاده انه بالتفويض الذي أعطى للرئيس برّي كان الجميع مرتاحاً ومتفقاً على كل ما اقترحه رئيس المجلس من حلول ككل المسائل.

وبدوره، شكر الوزير السابق غازي العريضي الذي كان من ضمن الوفد الاشتراكي مع الوزير أبو فاعور، الرئيس برّي على ما قام ويقوم به من جهود استثنائية حرصاً على وحدة واستقرار البلد، مشيراً إلى ان الجو كان ايجابياً واللقاء كان مثمراً، والحديث كان صريحاً وحريصاً على ان تعود الأمور إلى مجاريها.

وكشف موقع «الانباء» التابع للحزب الاشتراكي نقلاً عن أوساط مواكبة، ان المحصلة المهمة للقاء عين التينة كان التفاهم بين الحزبين على كسر حالة القطيعة واسترجاع العلاقة إلى ما كانت عليه وفق القواعد التي كانت قائمة، أي تنظيم الخلاف السياسي والاحترام المتبادل».

وفي رأي المصادر السياسية المتابعة، ان أهمية ما حصل، في المحصلة السياسية، يكمن في ان تفاهمات عين التينة واللقلوق تؤسس لمرحلة الخروج من الأزمة السياسية القائمة على انعدام التواصل من جهة، وانعدام وجود رؤية موحدة للقوى الاساسية لكيفية مقاربة الاوضاع الصعبة القائمة، واذا استمر هذا النمط من التشاور والتوافق على خطوات عملية تنفيذية تتم ترجمتها في البرلمان والحكومة، ولو«بالقطعة» وحسب كل ملف،فإن قطارالحلول سينطلق بزخم.

وبعيداً عن حسابات الربح والخسارة، فإن وليد جنبلاط كرّس نفسه بالمعادلة السياسية عنصرا بارزا لا يتخطاه احد، وذلك بإرسائه تفاهمات مع القوى الاساسية، كالرئيس بري و«التيار الحر» و«حزب الله»، اضافة الى تحالفه الثابت مع «القوات اللبنانية»، وهو ما اكده التقدمي و«القوات». وكذلك ارسى «التيارالحر» معادلة وجوده  في الجبل كقوة سياسية نيابية وشعبية لا يمكن بعد الان تجاوزها، وهو امر من المفترض ان تتم ترجمته عبر استكمال الوزير باسيل جولته في الجبل التي لم تتم فصولا في حزيران الماضي نتيجة جريمة البساتين، وذلك بعد عودته من جولته الاوروبية، والتي تشمل برلين ولندن، والاميركية التي تشمل واشنطن ونيويورك وعشر ولايات تقريبا.

جلستان للحكومة أم جلسة؟

ووفقاً لهذه الأجواء الإيجابية، التي حفلت بها نهاية الأسبوع، يفترض ان تستفيد الحكومة منها لتندفع نحو متابعة معالجات الأزمات السياسية والمالية بزخم يماثل الاندفاعة السياسية، لكن ايَّا من المصادر الوزارية لم يُؤكّد المعلومات التي تحدثت عن عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين أو بعد غد الأربعاء (بسبب العطلة الرسمية غداً)  للبدء بدراسة أولوية لمشروع موازنة العام 2020، وان كانت أكدت عقد جلسة الخميس المقبل لإقرار التعيينات في المراكز القضائية الشاغرة على النحو الذي كشفته «اللواء» السبت.

وبحسب مصدر وزاري مطلع فإن حديث جلسة الاثنين كانت مجرّد فكرة جرى تداولها، والظاهر ان الأهم بالنسبة للرئيس الحريري، هو جلسات العمل التي سيعقدها، ويأتي في طليعتها الاجتماع المالي المنتظر اليوم في السراي الحكومي للاتفاق على الخطوات التنفيذية لاطلاق اكتتاب باليوروبوند ضمن مهلة لا تتعدّى الشهر المقبل، في الاجتماع الوزاري- الأمني الذي سيعقد أيضاً لبحث موضوع المعابر الشرعية، ويحضره وزراء الدفاع الياس بوصعب والمال علي حسن خليل والداخلية ريّا الحسن. وبطبيعة، فإنه ربما في هذين الاجتماعين سيتم وضع برمجة لدرس الموازنة الجديدة، في ضوء نتائج المهمة الاستطلاعية التي قام بها مُنسّق مؤتمر «سيدر» بياردو كان لبيروت، والتي حملت نوعاً من التحذير من التباطؤ في الإصلاحات المطلوبة، وفي طليعتها معالجة مشكلة الكهرباء.

شينكر في بيروت الأربعاء

اما المحطة المهمة في أجندة الأسبوع الطالع، فسيكون عنوانها امني- سيادي، يتعلق بمسألة ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي في البحر والبر، علماً ان هذه المسألة ستعيد الاضاءة على الوضع في الجنوب، خصوصاً ما حصل من تصعيد وتوتر بعد غارة «المسيرتين» على الضاحية الجنوبية ورد حزب الله في عملية «افيميم».

وفي هذا السياق، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، ان الموفد الاميركي الخاص الى لبنان للمساهمة في مفاوضات تحديد الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، دايفيد شنكر سيصل الى بيروت مساء اليوم،  ليتابع مهمة سلفه دايفيد ساترفيلد. وهو سيلتقي الرئيس نبيه بري كونه المعني الاول والمكلف رسميا بالتفاوض حول هذ الموضوع، ومن دون استبعاد احتمال اجتماعه بالرئيس ميشال عون، على ان يعقد لقاءً غداً مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.

وقالت المصادر: ان النقطتين العالقتين بين لبنان والكيان الاسرائيلي ليستا مستحيلتي الحل، وتتعلقان برعاية المفاوضات ووقف الانشاءات والاعمال العسكرية للعدو الاسرائيلي عند الحدود، حيث ان الرئيس بري يريد رعاية كاملة من الامم المتحدة في حضور الاميركي، على أعلى المستويات براَ وبحرأ، بينما تريد اسرائيل  للترسيم البري رعاية الامم المتحدة وللترسيم البحري رعاية اميركية، ويمكن ايجاد حل للخلاف بموافقة الكيان الاسرائيلي اذا اصر لبنان على موقفه،خشية توقف المفاوضات، ذلك ان اسرائيل واميركا كما لبنان يريدون الانتهاء من تحديد الحدود البحرية للبدء باستثمار النفط والغاز من البحر.

جدل قانوني حول إعلان فوز عز الدين بنيابة صور

علمت «اللواء» ان وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن كلفت مجموعة من الخبراء في القانون والدستور درس الحالة الناجمة عن انسحاب المرشحة للانتخابات الفرعية التي يفترض ان تجري الأحد المقبل في دائرة صور، المحامية بشرى الخليل لمصلحة مرشّح «حزب الله» الشيخ حسن عز الدين، بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام قبل موعد الانتخابات، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية إلى التريث في إعلان فوز المرشح الوحيد أي الشيخ عز الدين بالتزكية، وبالتالي إلغاء كل الأمور اللوجستية المتعلقة باجراء الانتخابات الأحد المقبل.

وذكرت مصادر متابعة، انه يدور جدل حول قانونية عزوف المرشحة الخليل عن خوض الانتخابات، وحول إعلان عدم اجراء هذه الانتخابات، إذ يُؤكّد خبراء، وبينهم الوزير السابق زياد بارود عدم قانونية إعلان فوز المرشح عز الدين، قبل يوم الأحد المقبل، حيث يتم التأكد من عدم وجود منافس له، في حين تؤكد مراجع قانونية وجود سابقة مع النائب السابق بيار دكاش حيث أعلن عن فوزه قبل الموعد  المحدد للانتخابات الفرعية في المتن.

*  البناء

فرنسا تعلن مواصلة التفاوض مع طهران رغم الإجراءات… شينكر يسَوِّق الحوار مع الحوثيين

جنبلاط يشغّل محرّكات الحوار الإيجابي مع الحزب والتيار.. بلا بيضة القبان

هل تحتلّ القوات مكان الاشتراكي بالقلق والشعور بالعزلة… والتحسّب للتهميش؟

كتب المحرّر السياسيّ

منذ عملية المقاومة في أفيفيم بدا أن أشياء كثيرة تتغيّر في المنطقة، بعدما أنهى حزب الله الرهانات على ترغيبه وترهيبه كرمز لقوى المقاومة لإجباره على التراجع عن المعادلة التي رسمها تحت عنوان «الحرب على إيران ستشعل المنطقة وستدفع إسرائيل وحكومات الخليج ثمنها بالدمار الشامل». وقد برز التحول في المشهد الإقليمي والدولي، مع الإعلان الأميركي بلسان مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر من الرياض عن تفاوض غير مباشر يجري مع حركة أنصار الله، ومع التموضع الفرنسي على خط مواصلة التفاوض مع إيران رغم إجراءاتها الجديدة ضمن حزمة الخروج من ضوابط الاتفاق النووي، بينما كانت إشارات عربية خليجية نحو إيران بالسعي للتفاوض تمّ الطلب إلى موسكو المساعدة بترتيب الأجواء نحوها، كما أفادت مصادر مطلعة لـ»البناء»، بينما تظهر القاهرة قدرة على التقاط المناخات الجديدة، بتمهيد دبلوماسي وإعلامي لفتح ملف عودة سورية إلى الجامعة العربية.

لبنانياً، اشتغلت «أنتينات» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، لالتقاط المناخات الجديدة، بعدما كان خياره التصعيدي مع حادثة قبرشمون تحت عنوان «مشكلتي مع حزب الله»، وقد ساعد جنبلاط في القراءة الدقيقة لما يجري اعتماده اللصيق على قاموس المصطلحات والمفردات الذي يحمله في جيبه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستكشافه الدقيق لما بين سطور لقاءاته في القاهرة، ليقوم بتشغيل محركات الانفتاح الإيجابي على حزب الله والتيار الوطني الحر، بعدما نجح الفريقان بإسقاط نظرية جنبلاط عن الاعتراف بدوره السابق كبيضة قبان للمعادلات السياسية، ونجاحهما بجعل المصالحة مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، وكما تبدو الحركة الجنبلاطية تهدف لخوض الحوارات بهدوء وتثبيت العلاقات الطبيعية مع الفريقين، تاركاً أوهام حلفائه السابقين في الرابع عشر من آذار بتشكيل رأس حربة لمعركتهم مع حزب الله والتيار الوطني الحر، تبدو بالمقابل نيات إيجابية وغير مستعجلة لدى حزب الله والتيار الوطني الحر، على خلفية منح جنبلاط الوقت الكافي لتموضع جديد، يبدأ بعنوان ربط النزاع وتنظيم الخلاف ويتطوّر، كما منحه ما يطلبه من مراعاة لمعاملة يعترف له بها الفريقان لمكانته بين الزعامات اللبنانية، وتبديد هواجسه تجاه مخاوف محاولات التهميش بالانفتاح على التشاور والحوار حول كل مشاكل العلاقة الثنائية، وقضايا الخلاف ووضع قواعد للتعامل معها تدريجياً بحيث لا يظهر التغيير بمثابة هزيمة، أو ربما يترك له تظهيره كانتصار.

في مشهد سريالي بدت القوات اللبنانية التي كانت تبدو مجرد داعم لمواقف جنبلاط، تكمل معركته التي بدأها وتجد أنها بقيت وحدها، فرئيس الحكومة سعد الحريري الذي لم يتقبّل تصويت القوات ضد موازنة 2019، وعبر عن امتعاضه من ذلك علناً، ومثلها امتعاضه من سلسلة مواقف طالته خلالها مواقف القوات الانتقادية، سواء للتسوية الرئاسية او اتهامه بالخيانة مع تعيينات المجلس الدستوري، وتتويجاً بموقف القوات من بيان المجلس الأعلى للدفاع بعد العدوان الإسرائيلي، وموقف الحريري بعد رد المقاومة على العدوان، ليس بوارد أن يضبط إيقاع مواقفه على ساعة القوات، وهو متمسك بقراره بمواصلة السير بمضمون التسوية الرئاسية، وبربط النزاع مع حزب الله. وهو ما قالت مصادر متابعة إنه فرض على القوات معايشة حالة تشبه تلك التي كان يعيشها جنبلاط من قلق وهواجس ومخاوف من التهميش، ربما يكون تراجع رئيس حزب القوات سمير جعجع عن زيارته للمختارة رغم التوضيحات غير المقنعة التي أوردها، تعبيراً عن هذا الشعور القواتي بعزلة، نتجت عن حسابات خاطئة تشبه حساباتها يوم محنة الريتز التي واجهها الرئيس الحريري. وقالت المصادر إن حلف القوات مع الرئيس السابق فؤاد السنيورة، ومع بقايا الرابع عشر من آذار، لن يفيدها في تشكيل توازن يعيد إليها ما كانت عليه في بداية تطبيق تفاهم معراب، وربما يكون مفيداً لها أكثر التفكير بالخروج من الحكومة وتصدّر المعارضة في مجلس النواب بعدما صار وجودها في الحكومة ضعيف الفاعلية وصارت التفاهمات العابرة للمكونات الطائفية والسياسية قادرة على توفير الأغلبيات اللازمة حكومياً ونيابياً وميثاقياً بدونها.

مجدداً نجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ضبط إيقاع علاقة حزب الله – الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث أثمر لقاء عين التينة الذي جمع كلاً من المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا عن حزب الله، والوزير السابق غازي العريضي والوزير وائل ابو فاعور بحضور الوزير علي حسن خليل ومستشار الرئيس بري أحمد البعلبكي، مصارحة ومصالحة بين الحزب والاشتراكي والاتفاق على إعادة تنظيم العلاقة اسوة بما كانت عليه قبل إشكال عين دارة.

وقال الخليل بعد اللقاء إن «الرئيس بري أخذ على عاتقه أن يلم هذا الشمل من أجل مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي يمرّ بها البلد»، مضيفاً «كان الجو ودياً والقيادتان فوّضتا الرئيس بري بوضع أسس حل لكل المشكلات التي اعترت الفترة الماضية ومنها كسارات عين دارة، واتفقنا أن تعود الامور الى مجاريها»، لافتاً الى ان «الاجتماع توّج مسار المصالحة والمصالحة». أما العريضي فقال «كان اتفاق على ان نذهب الى تنظيم الخلاف حرصاً على الاستقرار في البلد في ظل التحديات التي يمر بها البلد، بمعنى أن ما يجمعنا من إيجابي يتمّ تثبيته والسلبي يتم حله بالحوار».

وشددت مصادر الاشتراكي لـ»البناء» على أن اللقاء كان إيجابياً لناحية اتفاق الطرفين على ان القطيعة لا تفيد أحداً وأن الاشتراكي لم يكن يوماً يريد القطيعة، لافتاً الى أن اللقاء نجح بالمضمون، إذاً إن الفريقين اتفقا على تنظيم العلاقة لجهة العمل على تخطي ما حصل من اختلاف وخلاف وفتح صفحة جديدة مبنية على الحوار وفصل الأمور الداخلية عن الخارجية، لجهة التنسيق والتعاون بين الاشتراكي والحزب لحل الكثير من القضايا الداخلية ذات الاهتمام المشترك لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، قائلة إن الحديث عن ورقة تفاهم ليس مطروحاً حتى الساعة، ولا معلومات عن موعد قريب ومحدد للقاء بين رئيس الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط والحاج حسين خليل.

اما مصادر حزب الله لـ»البناء» فوصفت جلسة عين التينة بالإيجابية، مشيرة الى ان حزب الله لم يعمل يوماً على تحجيم النائب السابق وليد جنبلاط، وكل ما كان يُقال في هذا السياق يمكن وضعه في خانة التأويلات والتحليلات التي تظهرعند كل خلاف سياسي بين طرفين، معتبرة ان حزب الله لطالما دعا المكوّنات اللبنانية والشركاء في الحكومة الى الحوار والتعاون، خاصة أن الحوار من شأنه ان يعزز الاستقرار ويحصن الوحدة الوطنية، هذا فضلاً عن ان الحوار في الوقت الراهن ضروري لمعالجة الوضع الاقتصادي، واعتبرت المصادر أن اللقاء تأخر انطلاقاً من اقتناع الحزب بضرورة تحقيق المصالحة بين الاشتراكي والديمقراطي وإيجاد حل لقضية قبرشمون اولاً، لافتة الى ان اجواء المصالحات تريح الشارع.

وليس بعيداً زار النائب تيمور جنبلاط اللقلوق حيث التقى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحضور النائب سيزار أبي خليل، ويأتي اللقاء في سياق ما وصفته مصادر الاشتراكي لـ»البناء» بسياسة التهدئة والحوار التي قرر النائب السابق وليد جنبلاط العمل على تعزيزها في الجبل مع كل الأفرقاء، انطلاقاً من تأكيده اهمية مصالحة الجبل من دون الابتعاد عن الثوابت، مع تشديد المصادر على ان لا تسوية في ملف قبرشمون – البساتين لجهة أن يذهب جميع المطلوبين الى القضاء. ورفضت المصادر كل ما قيل عن أن الزيارة كانت سبباً في تأجيل رئيس حزب القوات سمير جعجع زيارته الجبل، مشيرة إلى أن وليد بيك كان سيقيم عشاء على شرف الدكتور جعجع، معتبرة أن أسباب إلغاء الزيارة القواتية الى الجبل ليست سياسية، خاصة أن العلاقة بين المختارة ومعراب أكثر من جيدة والتعاون متواصل في الكثير من الملفات.

وأشارت مصادر نيابية في لبنان القوي لـ»البناء» الى أن اللقاء اللقلوق هو استكمال للقاء بيت الدين والاتصالات التي أعقبته بين باسيل وتيمور جنبلاط، مشيرة الى ان الاجتماع انتهى الى تأكيد أهمية العمل المشترك بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر لمصلحة الجبل وأبنائه، مشددة على ان التعاون مع الاشتراكي لن يؤثر على الاطلاق على العلاقة بالنائب طلال ارسلان خاصة ان ما يجمعنا بالمير عميق وكبير وحلفنا قائم على أسس راسخة وثابتة. واعتبرت المصادر ان اللقاءات السياسية مع الاشتراكي منفصلة عن المسار القضائي لحادثة قبرشمون التي لن تخضع لأي تسويات. وليس بعيداً فإن تأجيل الدكتور جعجع زيارته الشوف التي تزامنت مع حدثي عين التينة واللقلوق طرح أكثر من تساؤل، بيد أن مصادر معراب أكدت لـ»البناء» أن لا أسباب سياسية أو أمنية وراء تأجيل الزيارة التي لم تلغ إنما جرى إرجاؤها الى موعد لاحق. ورفضت المصادر كل ما قيل عن انزعاج القوات من لقاءات الاشتراكي مع حزب الله وباسيل، لافتة الى ان كل فريق لديه مروحة من الاتصالات وله الحرية الكاملة بالتواصل مع مَن يريد، ونحن نعتبر ان التواصل السياسي يخدم الاستقرار في البلد ونشجعه، مضيفة «صحيح أن التيار تأخر كثيراً للحقاق بسياسة القوات التي أقامت أفضل العلاقات مع تيار المستقبل والاشتراكي، علماً أننا كنا نخون من قبل العونيين، غير أننا ندعمه ونرحب به»، علماً أن المصادر نفسها تساءلت لماذا اللقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط لم يحصل قبل 3 أشهر؟ الم يكن ليوفر على البلد سقوط شهيدين وتعطيلاً للحكومة وللبلد 40 يوماً؟

وقالت المصادر «لقد أكد رئيس الجمهورية أمام زواره أن حادث البساتين كان مكمناً للوزير جبران باسيل»، لذلك لنا الحق ان نعلم هل فعلاً ما حصل كان كميناً خاصة أن التيار الوطني الحر اتهم الاشتراكي بالمباشر، وهل حصلت مسامحة وأين أصبحت التسجيلات والتحقيقات والوقائع التي تحدث عنها العونييون عنها؟ ام ان ما جرى كان سيناريو عن سابق تصور وتصميم لاستخدام مؤسسات الدولة وتوظيفها لأسباب سياسية؟

وكان جعجع أوضح ألا علاقة للقاء وزير الخارجية جبران باسيل والنائب تيمور جنبلاط في اللقلوق بتأجيل زيارته الشوف وقال من ناحية اخرى «ألا علاقة بينه وبين باسيل والعلامة التي ممكن أن يعطيها لهذه العلاقة على 20 هي تحت الصفر، والسبب ليس تقاسم الحصص كما يقول بعضهم، لكن باسيل جزء أساسي مما يحصل اليوم بالذهاب نحو الخراب، لذلك قررنا أن نقول لا، والموضوع أبعد بكثير من التعيينات التي كررنا مراراً بأننا لا نريد منها سوى إنجازها تبعاً لآلية معينة». وأشار جعجع إلى ان «محاولات إقصاء «القوات اللبنانيّة» التي نشهدها تعود إلى ان وجودنا لا يناسبهم، فالشأن العام بالنسبة لنا ليس مكاناً لـ»البيزنس» وأكثرية من يجلسون إلى طاولة مجلس الوزراء ينزعجون من مواقفنا لأننا نزعجهم بطريق نظرتنا للأمور وأدائنا».

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء الاسبوع الطالع جلستين، الاولى قد تطرح فيها موازنة 2020 على طاولة الحكومة لتخضع لقراءة اولية، وسط ادراك رسمي لضرورة إقرارها في مواعيدها الدستورية. أما الثانية، فمن المتوقع أن تعقد في بعبدا الخميس وتطرح خلالها التعيينات القضائية.

مالياً، يعقد اجتماع مالي اليوم بين الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاتفاق على الخطوات التنفيذية لإطلاق اكتتاب باليوروبوند ضمن مهلة لا تتعدّى مطلع تشرين الاول وبقيمة تتراوح بين مليار ونصف وملياري دولار.

إلى ذلك قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس إن لبنان قائم على دعامتين، دعامة المقاومة ودعامة الإعمار، وبالتالي إذا أردنا أن ينجح لبنان، ولا بدّ من أن نهتمّ بالاقتصاد وسبل الإعمار والبناء والمعالجة الاجتماعية من خلال الحكومة والمجلس النيابي، فنحن نجحنا في المقاومة التي ثبتت خيار الردع مع «إسرائيل»، وأمنت الاستقرار الأمني والسياسي. بقي العمل على عاتق الدعامة الثانية. ليقم المسؤولون بدورهم في رفع مستوى الاقتصاد ومحاولة تقديم المعالجات اللازمة. نحن كحزب نشارك بشكل فعال في نقاش الموازنة وتقديم الاقتراحات، ولنا مندوبون مع الجهات المختلفة التي تناقش الأوراق الاصلاحية والاقتصادية، وحتى الورقة التي نوقشت عند رئيس الجمهورية، والتي يمكن الانطلاق منها لوضع اقتصادي أفضل».

ويعقد اليوم اجتماع وزاري أمني في وزارة الدفاع يحضره الى وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب قائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في ملف المعابر غير الشرعية تمهيداً لاجتماع في السراي يترأسه الرئيس سعد الحريري مع كل الأجهزة والوزارات المعنية. وكان بوصعب غرد على حسابه على «تويتر»، قائلاً: «أكبر عملية تضليل للرأي العام ولتغطية عمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية نسمع العودة الى نغمة الـ 150 معبراً غير شرعي، هذا غير صحيح وغير مسوؤل ولا يساعد الجهد المبذول للحدّ من التهريب على اختلاف انواعه عبر كل المعابر ولا سيما الأساسية منها، لكن البعض بيصحا متأخراً ومضلاً. هذه التغريدة فسرت على انها رداً على موقف رئيس الحكومة من مرفأ بيروت يوم الجمعة، ليعود بوصعب ويقول أمس، إن الرد الذي صدر عنه لم يكن على الحريري انما على من أكمل الكلام بعده وحاول استغلال الكلام لأهداف سياسية ضدنا وحاول الإيحاء وكأننا نستر على المعابر، مضيفاً كلام رئيس الحكومة عن عدد معابر التهريب والمعابر غير الشرعية غير صحيح، وربما استند الى كلام إعلام، او تقرير قُدم عن امكانية وجود 136 معبر غير شرعي، واضاف: «هناك معابر غير شرعية ولكن حجمها ليس كما يُقال والتهريب لا يتم عبر المعابر غير الشرعية فقط، بل عبر المعابر الشرعية أيضاً، حيث هناك بعض المتساهلين أو المتواطئين من القيمين على المعابر بعمليات التهريب او التهرّب».

المصدر: صحف