نوه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، بـ”الخطوة التي حصلت بالأمس، التي بادر إليها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في معالجة حادثة قبرشمون”.
وبعد زيارته رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في دارته في خلدة، اعتبر وهاب أن “الجبل اليوم أفضل من الأمس، نتيجة ما حصل من خطوة كانت ضرورية، ولكنها للأسف لا تشكل نهاية المسار، فهناك عدة أمور يجب أن تحصل، لمنع تكرار ما حصل في قبرشمون”.
وقال: “منذ البداية، كنا إلى جانب الجيش اللبناني، في اتخاذ كافة الإجراءات، لضبط الأمن في الجبل، والأهم هو تطبيق الأمن الوقائي، قبل وقوع الحادث”، مضيفا “أي كان في الجبل، يحرض على افتعال المشاكل، أو على قطع الطرقات، أو على القتل، أو استعمال السلاح، يجب أن يتعاطى معه الجيش بجدية، ونحن على ثقة بأن الجيش سيتعامل مع كل ذلك بحسم وجدية”.
وأكد أن “الخطة الأمنية في الجبل، أكثر من ضرورية، لأنه ممنوع استعمال السلاح بين كافة الأطراف، هذا الأمر خط أحمر، وغير مسموح به، ويجب أن تتولاه الأجهزة الأمنية”.
وعن المسار السياسي للمصالحة، لفت إلى أن “المطلوب، كان إزالة الجليد بين المير طلال أرسلان والأستاذ وليد جنبلاط، وهذا أمر طبيعي، بعد وقوع الدم، من الشويفات إلى قبرشمون، ولكن هناك أمورا أساسية في هذا المسار، يجب أن تستكمل، والأساس في هذا الشأن، هو أن الجبل للجميع، والجميع في الجبل، يستطيع أن يمارس العمل السياسي، وأي شيء يخالف هذا الأمر، هو يعني إعادة الأمور إلى نقطة الصفر”.
وقال: “حادثة قبرشمون، لن تؤثر على موضوع التعيينات الإدارية، فالتمثيل السياسي الموجود داخل الحكومة، يجب أن يترجم في التعيينات الإدارية، وهذا أمر اتفقنا عليه سابقا، مع حلفائنا بالكامل، وأن حادثة قبرشمون لن تغير شيئا في هذا الاتفاق”.
وإذ دعا إلى “تسليم كل المطلوبين في حادثة قبرشمون إلى المحكمة العسكرية”، شدد على أن “هذا الأمر هو ملك أهالي الضحايا، كما أن هذا الأمر لا ينتهي بلقاء، أو مصالحة، بل يجب أن يعالج بحكمة، والأساس هو استمرار المسار القضائي، واستكمال التحقيق القضائي في المحكمة العسكرية”.
وردا على سؤال، أجاب: “المير هو صاحب الدم، وقد أكد منذ البداية موضوع المجلس العدلي، ولكن الجميع لاحظ بأن المسار في المحكمة العسكرية، لم يكن متباطئا، بل إن الخطوات القضائية، كانت متسارعة”، مشيرا إلى أن “المواد التي استند إليها المدعي العام، في إحالة القضية، وكلامه عن إثارة النعرات الطائفية، وإثارة الفتنة في البلد، هي التي توصل ربما إلى المجلس العدلي، لكن هذا الأمر يناقش بروية، والآن قاضي التحقيق، سوف يقوم بإصدار مطالعته بعد الاستماع إلى المتهمين، ولكن يبقى الأهم هو تسليم كل المتهمين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
