ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 26-07-2019 في بيروت على مصير انعقاد الحكومة الذي قال عنه رئيس الحكومة سعد الحريري لدى خروجه من بعبدا تفاءلوا بالخير تجدوه، تفادياً للإحراج لكون الأمر لم يكن موضوع زيارته المستعجلة إلى بعبدا، لا يزال موضع أخذ ورد، حيث الربط بمستقبل الحلول لحادثة قبرشمون لا يزال قائماً، والفك بين انعقاد الجلسة الحكومية وحلول حادثة قبرشمون لم يتحقق..
الأخبار
سقوط مبادرة جنبلاط
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم تفلَح تغريدة وليد جنبلاط والتي تحوّلت في ما بعد إلى مبادرة لحلّ قضية «البساتين» في فتح الأبواب المغلقة. الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري رحّبا بها. حزب الله لم يعترض. لكن النائب طلال أرسلان رفضها، ما أعاد الأمور إلى النقطة الصفر.
ما هو الجواب على مبادرة زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأخيرة؟ سؤال تصدّر المشهد السياسي في بيروت أمس بعدما اصطدمت كل المساعي الرامية الى إيجاد مخرج لملف حادثة «البساتين» بأبواب مغلقة، لم تسمح بالإفراج عن الحكومة واستئناف جلساتها المعلّقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. حتى الآن، لا مخرج يسمح بحفظ ماء وجه الجميع، ويؤمّن نزولاً من أعلى الشجرة التي اعتلاها طرفا النزاع، بما يجنّب كلاً منهما الظهور بمظهر المنكسر. فتغريدة جنبلاط التي قال فيها إنه لا بد من دمج حادثة الشويفات بحادثة قبر شمون وإحالتهما معاً إلى المجلس العدلي، والتي تحولّت في ما بعد إلى مبادرة جدّية، لم يتلقّفها الفريق الآخر بالقبول، ما دفع بأوساط سياسية بارزة الى التعليق على حصيلة الاتصالات يومَ أمس بالقول إنها «خربانة»! وفقَ المعلومات، لم يهدِف جنبلاط من تغريدته هذه إلى رمي صنارة لاصطياد حلّ. لكن مقربين منه سرعان ما أقنعوه بضرورة تحويلها الى مبادرة، وتكفلوا بإيصالها الى كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، بالإضافة الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على اعتبار أنها يُمكن أن تكون مخرجاً للأزمة.
وفقَ المعلومات، تلقف الثلاثة المبادرة بالكثير من الإيجابية، وتكثفت الاتصالات مع حزب الله الذي «لم يعارضها، لكن بشرط قبول رئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان بها». الأخير، الذي التقى وزير المال علي حسن خليل يومَ أمس لم يعطِ ضيفه جواباً نهائياً، لكن ما نُقل عن مصادر الحزب الديموقراطي، وهو التمسّك بقرار «أن يُطالب الوزير صالح الغريب في أول جلسة لمجلس الوزراء بإحالة القضية على المجلس العدلي والتصويت على ذلك داخل الجلسة»، كان يكفي لتكوين اقتناع بأن المبادرة مرفوضة من قبَل أرسلان، وبذلك تكون المحاولة الجديدة قد تعطلت وعاد الجميع الى النقطة الصفر. على خط موازٍ، لم تتوقف محركات رئيس الحكومة الذي زار عون في بعبدا أمس، مؤكداً أنه «يريد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، لكن رئيس الجمهورية لم يُجبه سلباً ولا إيجاباً»، بحسب مصادر أشارت الى أن «الحريري عادَ وأكد أن الحكومة لا يُمكن أن تتعطّل أكثر من ذلك، وأن لا لزوم لمجلس عدلي بما أن القضية تأخذ مسارها القضائي». ولفتت المصادر إلى أن رئيس «الحكومة مصرّ على الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً جداً»، لكن رئيس الجمهورية رفض الموافقة على عقد جلسة للحكومة من دون مخرج ملائم للقضية والوصول إلى اتفاق، ما انعكس سلباً على اللقاء الذي خرج منه الحريري غير مرتاح، فلم يدل بأي تصريح، مكتفياً بالقول «تفاءلوا بالخير تجدوه» ما أوحى بأن الأمور غير ناضجة.
الفرز السياسي الحاصل سيؤدي الى نتيجة من اثنتين في حال انعقاد الجلسة. إما «حضور جميع الكتل السياسية الى الجلسة وتحولها الى ساحة نزال بين الأطراف المعنية»، وإما «مقاطعتها من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر وأرسلان معاً». وبين هذه النتيجة وتلك، فإن أحداً لا يملك جواباً عما إذا كان التفاوض سيستكمل في الساعات المقبلة، أم إن حدة التوتر والتصعيد ستزداد. على وقع هذه المؤشرات، رأى الرئيس برّي أن «مبادرة جنبلاط هي فرصة أخيرة يجب أن يتعامل معها الجميع بإيجابية»، معتبراً أمام زواره أنها «منطقية ولا تظهر أحداً بمظهر المنكسر». وقال برّي «في حال سلكت المبادرة طريقها الى النجاح، فلن تعود هناك مشكلة في انعقاد الحكومة ولا في التصويت بسبب الإجماع السياسي على الحل، على أن يجري رئيس الجمهورية في ما بعد مصالحة شاملة بين الأطراف تطوي هذا الملف نهائياً». من جهتها، اعتبرت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي أن «جنبلاط، كما يعلم الجميع منفتح على كل الحلول، ووضع الأمور في نصابها». واستغربت المصادر «رفض أرسلان المبادرة»، معتبرة أنها «نقطة تسجّل لمصلحة جنبلاط، حيث يظهر هو أكثر ليونة، فيما يظهر الآخرون كأنهم يرفضون كل المساعي ويتمسّكون بشروطهم التي تعطّل عمل الحكومة».
اللواء
إقتراح جنبلاط يرجِّح عقد مجلس الوزراء في السراي الأسبوع المقبل
3 خيارات لإنقاذ الموازنة المحجوزة في بعبدا.. ومُهلة شهر من بلديات الضاحية لمطمر الكوستابرافا
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أبلغ الرئيس سعد الحريري الرئيس ميشال عون عزمه على دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد الأسبوع المقبل.. وكاشف رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى قصر بعبدا ان ثمة قضايا ملحة تحتاج إلى اتخاذ قرارات بشأنها، ولا تحتمل المزيد من التأجيل.
وفي معلومات «اللواء» ان المفاتحة، تخللتها مصارحة، ولم يكن رئيس الجمهورية ممانعاً في عقد الجلسة، وطلب إعطاء المجال لاستكمال الاتصالات بغية التوصّل إلى نقطة توافق، في ضوء تجدُّد الاتصالات لاحالة ملفي الشويفات وقبرشمون الى المجلس العدلي بالتوازي، في ضوء المخرج الذي طرحه النائب السابق وليد جنبلاط، وتلقفه الرئيس نبيه برّي، موفداً وزير المال علي حسن خليل إلى خلدة للقاء الأمير طلال ارسلان، واقناعه بقبول هذه المخرج..
وفي المعلومات أيضاً ان الاتجاه هو لعقد الجلسة في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري الذي يضع لها جدول الأعمال بالتشاور مع رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل.
لقاء بلا ثمار
وعلى الرغم من أن لقاء بعبدا الذي جمع الرئيسين عون والحريري لم يؤت ثماره لجهة الخروج من تداعيات الأزمة التي فجرتها احداث الجبل، منذ قرابة الشهر، فإن الاتجاه لعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء ما زال قائماً، ولكن ترك أمر تحديد موعدها للرئيس الحريري، تبعاً للاتصالات التي سيجريها خلال اليومين المقبلين للتفاهم على المخرج الذي اقترحه جنبلاط ويقضي بضم حادثة الشويفات إلى حادثة قبرشمون للاحالة على المجلس العدلي، على الرغم من رفضه من رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان الذي كان التقى صباحاً في خلدة وزير المال علي حسن خليل مكلفاً من الرئيس نبيه برّي، الذي كان وجد في اقتراح جنبلاط فرصة مناسبة لتحقيق اختراق في الأزمة.
وتحدثت أوساط عين التينة عن حراك جديد في خصوص ملف حادثة قبرشمون سيستكمل في الساعات المقبلة حول طرح جديد يتم تسويقه للحل، فيما ذكرت معلومات ان أرسلان التقى أيضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي التقى بدوره الرئيس عون.
وفيما أكّد مصدر مقرّب من الرئيس الحريري من انه على موقفه بضرورة دعوة الحكومة لعقد جلسة في أسرع وقت ممكن لتتمكن من مواجهة التحديات المعلومة من الجميع، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعبدا لـ«اللواء» بأن لقاء ثلاثة أرباع الساعة بين الرئيسين عون والحريري، لم يخرج باتفاق على تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء، وانه على الرغم من اقتناعهما بأهمية عقد جلسة حكومية، إلا أنهما توافقا على ان ظروف نجاح أي جلسة حكومية غير متوافرة بعد، وهو تعبير دبلوماسي يعني ان الرئيسين لم يتفقا على مسألة طرح ملف حادثة قبرشمون على المجلس العدلي في جدول أعمال الجلسة المتفق على عقدها، ولا على مسألة التصويب، لاعتبارات عديدة فسرها الرئيس الحريري ولم يقتنع بها الرئيس عون.
لكن المصادر نفت ان تكون مشاورات بعبدا انتهت إلى تشنج بين الرئيسين، على الرغم من ان الحريري خرج من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بالقول: «تفاءلوا بالخير تجدوه»، في إشارة إلى ان المسألة ما زالت بحاجة إلى اتصالات ستجري في اليومين المقبلين محورها القصر الجمهوري وعين التينة والسراي، طالما ان اللقاء لم يخرج بمعطى جديد، سيما وان طرح موضوع الإحالة على التصويت مهما كانت النتيجة ما زال يصطدم برفض الحريري ومعه فرقاء آخرين في الحكومة في مقدمهم الرئيس برّي.
ولفتت المصادر إلى ان الأمور غير مقفلة، وان طرح المخرج الذي يقضي بإحالة حادثتي قبرشمون والشويفات إلى المجلس العدلي وارد، وان الحريري اعتبره بمثابة كوة في نفق الأزمة، في حين سأل الرئيس عون، حينما طرح عليه الحريري مخرج جنبلاط، عمّا إذا كان هناك توافق حوله؟ فرد الحريري انه بإمكان اللواء إبراهيم ان يقوم باتصالات مع الفرقاء المعنيين من أجل بحث المخارج لهذه المسألة، ومن بينها هذا المخرج، غير ان المصادر أكدت في الوقت نفسه ان النائب أرسلان غير موافق عليه. وأكدت ان الاتصالات التي يقوم بها الرؤساء الثلاثة تهدف إلى استكمال الأمور العالقة، على ان هناك إمكانية لأن تعقد اجتماعات مع الأفرقاء المعنيين.
جنبلاط يحيد «حزب الله»
وفيما بقيت الأمور متجهة نحو الحلحلة في حال تمّ إنضاج فكرة الإحالة المزدوجة إلى المجلس العدلي، غرد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» مبدياً اعتقاده بأن القضاء يستطيع ان يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الأصول المعروفة والمتبعة، إذا ما صفت النيّات، وزاد على ذلك بإعطاء إشارات مطمئنة لـ«حزب الله» عشية إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله عصر اليوم في مناسبة الذكرى 31 لتأسيس مؤسّسة «جهاد البناء» في الضاحية الجنوبية، والتي يفترض ان ترسم خارطة طريق الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة، إذ اعتبر جنبلاط، وفق أسلوبه الساخر، بأن «الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الأقمار الاصطناعية، أظهرت ان لا علاقة بين طريق البساتين قبرشمون ومضيق هرمز، مشيراً إلى ان كل ما نتمناه من وزير الاشغال أو الاعمار بأن يستطيع توسيع دوار قبرشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاماً في إشارة إلى دخول أطراف أخرى إقليمية على خط الأزمة».
وقال أمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافرناصر للـ»أم تي في»: ان تغريدة جنبلاط بالدعوة لضم قضيتي الشويفات والبساتين للمجلس العدلي مبادرة جديدة وبدأت الاتصالات على هذا المستوى، فيما كتب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «إن مبادرة جنبلاط ترتكز الى الحكمة والمنطق والحرص على الوحدة الداخلية، ولا يمكن لعاقل أو حريص أن يرفضها». وقال: «ننتظر ملاقاة تلك المبادرة بموقف جريء ومسؤول وعلى المستوى نفسه. إنه صوت العقل، إنه إمتحان النوايا الحقيقة».
إشكالية الموازنة
وعلى خط اخر، برزت اشكالية عدم توقيع رئيس الجمهورية قانون موازنة العام 2019 الذي ورد الى رئاسة الجمهورية، بسبب ايراد المادة التي جرى التوافق على شطبها خلال مناقشات مجلس النواب والمتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، واشارت المصادر الى ان الحريري طرح هذا الموضوع على الرئيس عون، وان البحث تركز على مخرج للموضوع، وان ثلاثة اقتراحات يجري تداولها:
الاول يقضي بكون المادة سقطت سهوا خلال الطباعة وبالتالي يمكن تصحيح القانون باعتبارها خطأ مادي يمكن شطبه، او بتقديم طعن نيابي بها، او بوضع اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بشطبها.
وأفادت معلومات بأن رئيس الجمهورية يخضع هذه الإشكالية للدرس، خصوصاً وان المادة التي تتصل بحفظ حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة تحت الرقم 79 في الموازنة، ظهرت وكأنه تمّ تهريبها في القانون، لأنه كانت قد شطبت في لجنة المال والموازنة، ومن ثم في الهيئة العامة باعتبارها مخالفة للفصل بين السلطات.
وبحسب المادة 56 من الدستور، فإن الرئيس عون يملك مهلة شهر للرد أو للتوقيع، وانه بالنهاية لا بدّ ان يوقع الموازنة لاعتبارات تتصل بمصلحة الدولة العليا على ان يحصل لاحقا التعديل على القانون اما شطب المادة باعتبار ما جرى خطأ مطبعي، أو تقديم طعن من عدد من النواب في المادة المذكورة، الا ان كل ذلك يحتاج إلى بحث مع رئيس مجلس النواب. يُشار إلى ان الرئيس عون ردّ أمس إلى المجلس قانون مكافحة الفساد وقانون اجازات المجاملة للمرأة اللبنانية.
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن الإجراءات التي تعتمدها الاجهزة الامنية والجمركية المعنية بمكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية، ستزداد تشددا خلال الفترة المقبلة، حماية لقطاعات الانتاج اللبنانية من جهة، ومنعا للهدر الذي يلحق بإيرادات الدولة من جهة ثانية، لافتا الى انه بالتوازي، ستتخذ تدابير لمنع التهرب من دفع الضرائب والرسوم بعد تزايد هذه الممارسات في الآونة الاخيرة.
وفي موقف وصف من قبل نائب معارض، بأنه استفزازي، غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: «نحن كتيار مؤتمنون للحفاظ على البلد اكبر من ان يبلع واصغر من ان يقسم . بفكرنا الوطني الواسع الذي يواجهونه بمحاولات عزل المناطق والطوائف والاحزاب سنحارب التقسيميين والتوطينيين وعليكم ان تتنبهوا لهم في هذه الفترة لأنهم واحد.
غدا سنقدم قانون استعادة الاموال المنهوبة ونقول للجميع لاقونا على مجلس النواب لنعرف من يريد محاربة الفساد فعليا ومن يريد ان يرد للدولة اموالها».
مال ونفايات
وعلى الصعيد المالي، توقع رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن تتعافى الودائع في البنوك اللبنانية من هبوط سجلته في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مع عودة تفاؤل العملاء بعد إقرار ميزانية الحكومة.
وأوضح في حديث الى «رويترز»، ان الودائع تراجعت إلى 176 مليار دولار بنهاية أيار من 179 مليار دولار في نهاية كانون الأول، وتوقع تعافيا شديد الإيجابية، مؤكدا أن السوق في لبنان شديدة المرونة. واكد ان البنوك ستتخذ خطوات لدعم الاقتصاد في الأشهر الأربعة إلى السبعة المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من القروض لبعض القطاعات.
وبالنسبة لازمة النفايات، تحقق انفراج مؤقت، تمثل إعطاء بلديات الضاحية الجنوبية والشويفات، الحكومة مهلة شهر واحد، لوضع خطة كاملة لمعالجة مطمر الكوستابرافا، على ان يعقد اجتماع بعد 15 يوماً بين البلديات لتقييم الوضع.
وأكدت بلدية الشويفات واتحاد بلديات الضاحية في مؤتمر صحافي ان قرارها بإغلاق مطمر الكوستابرافا جاء لحض الحكومة على إيجاد حل سريع، وشددت على ان لا خلفية سياسية للقرار، لافتة إلى اننا نطبق قرار لمجلس الوزراء بالنسبة للمطمر ولم نخالف القانون.
ومن جهته، أشار مسؤول في بلدية الشويفات من الكوستابرافا إلى ان هذه المنطقة قدمت الكثير لحل مشكلة النفايات في البلاد، ولن تقبل بأي قرار جديد بالتوسعة.
البناء
عون والحريري وأزمة التوقيع على الموازنة مع بند حفظ حقوق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية
مفاوضات حلّ قبرشمون تتجاوز عقدة الإحالة إلى المجلس العدلي نحو الشروط
الترسيم براً وبحراً يعود للواجهة… ونصرالله يطل اليوم إقليمياً ومحلياً
صحيفة البناء كتبت تقول “في مناخ إقليمي متوتر رغم مسارات التفاوض غير المباشر التي يرسمها الوسطاء بتنقلاتهم من طهران وإليها، تضغط على لبنان الأزمات المحلية، ولا يبدو بيد المعنيين بالحكم سوى التجميد للأزمات المستجدّة مثل مفاعيل قرار وزير العمل حول العمالة الفلسطينية، وأزمة النفايات الناجمة عن قرار اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والشويفات إقفال مطمر الكوستابرافا أمام النفايات الوافدة من مناطق أخرى، وجاءت الأزمة الناجمة عن رفض رئيس الجمهورية التوقيع على قانون الموازنة المحال إليه من رئيسي مجلس النواب والحكومة، بوجود مادة تحفظ حقوق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، واعتبار المادة دخيلة على الموازنة، وما أثاره الأمر من تجاذب ونقاش وخلافات، واجتهادات، لم تخرج المداولات بعد بحل لها، رغم اللقاء العاجل الذي عقد في بعبدا وضمّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وقيل إنه كان مخصصاً لحادثة قبرشمون وتداعياتها، بينما هو في الحقيقة كما قالت مصادر متابعة كان مكرّساً للبحث في كيفية تفادي أزمة بتجنب رئيس الجمهورية التوقيع على قانون الموازنة، ما يستدعي لضمان توقيعها التفاهم على حل يتصل بالمادة موضع الاعتراض، يتمّ بموجبها إزالة المادة من النص باعبتارها سهواً طباعياً. وهذا يستدعي موافقة رئيس مجلس النواب على الحلّ، وهو ما لم يحصل بعد، أو قيام عشرة نواب بالطعن بالمادة أمام المجلس الدستوري باعتبارها من غير اختصاص المجلس النيابي في مناقشته للموازنة، بينما قالت مصادر نيابية إن البحث بإزالة المادة مقابل تضمينها لموازنة العام 2020 قيد التداول وربما يبصر النور.
مصير انعقاد الحكومة الذي قال عنه رئيس الحكومة سعد الحريري لدى خروجه من بعبدا تفاءلوا بالخير تجدوه، تفادياً للإحراج لكون الأمر لم يكن موضوع زيارته المستعجلة إلى بعبدا، لا يزال موضع أخذ ورد، حيث الربط بمستقبل الحلول لحادثة قبرشمون لا يزال قائماً، والفك بين انعقاد الجلسة الحكومية وحلول حادثة قبرشمون لم يتحقق، لكن بالمقابل تمّ تحقيق تقدم نسبي على خط الحل الرئيسي في قضية قبرشمون تمثل بالتفاهم على اعتبار الذهاب إلى المجلس العدلي بات موضوع قبول من الطرفين الرئيسيين بعد كلام رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عن موافقته على إحالة القضية إلى المجلس العدلي شرط إحالة حادثة
الشويفات أيضاً، ووصفت مصادر معنية بالاتصالات الهادفة لترسيم الحلول، أن هذا التقدم المبدئي بالقبول بالمجلس العدلي لا يعني نهاية الأزمة، طالما لا تزال المفاوضات حول الشروط المتبادلة للطرفين موضع تجاذب بين قبول ورفض. فالشرط الاشتراكي الذي لم يظهر أنه موضع ترحيب من الحزب الديمقراطي والنائب طلال أرسلان لم يقابل بالرفض ما يعني بقاء القنوات مفتوحة، ربما لتلقي شروط مقابلة للديمقراطي. وهذا يعني عملياً تقدم العملية التفاوضية وفقاً للمصادر، لأن العقدة الرئيسية المتمثلة بالذهاب إلى المجلس العدلي قد تمّ تجاوزها.
في موقع لبنان من الصراعات الإقليمية عادت إلى الواجهة قضية ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان، بعد الكلام الذي نقله زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه حول حدوث تقدّم في هذا الملف، وبقاء بعض العقد التي تحتاج إلى الحلحلة، لكن بصورة أفضل عما كان عليه الوضع مع سفر المبعوث الأميركي معاون وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد قبل تعيينه سفيراً لحكومته في تركيا. وتوقعت مصادر معنية بالملف أن يتطرق إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته اليوم، وأن يتوقف أمام القضايا البارزة إقليمياً ومحلياً، سواء هدم المنازل في القدس أو المأزق الحكومي، على أن يخصّص مساحة للموازنة ودور نواب حزب الله ووزرائه في جعلها أقلّ وطأة على اللبنانيين.
مجلس وزراء الأسبوع المقبل؟
لا تزال أزمة قبرشمون تتأرجح بين حدي التشاؤم والتفاؤل الذي دعا رئيس الحكومة سعد الحريري من بعبدا أمس لإيجاده، لكن مصدر تفاؤله هذا الذي نطق به بصوت خافت، عجزت عدسات الكاميرا عن التقاطه وآذان الصحافيين من سماعه، مرده بحسب مصادر الى اللقاء الإيجابي الذي جمعه مع رئيس المجهورية العماد ميشال عون حيث تم التوافق بينهما على عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وتركز البحث بين الرئيسين عون والحريري في اللقاء الذي دام لأكثر من نصف ساعة، بحسب ما علمت «البناء» على نقطتين اساسيتين: الأولى ملف حادثة قبرشمون، وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ»البناء» إن «المشاورات مستمرة للتوصل الى مخرج وجرى البحث في خيار اعتبار حادثتي البساتين والشويفات يشكلان إخلالاً بالأمن القومي وإحالتهما سوية الى المجلس العدلي، لكن لم يحسم الأمر حتى الساعة». وأشارت المصادر الى «اتجاه لدى الرئيسين لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لم يحدّد زمانها ومكانها في بعبدا أم في السرايا الحكومية، وهذا مرهون في ضوء نتيجة المشاورات القائمة».
وأشارت مصادر بعبدا لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية حريص على تحريك عجلة الدولة وتفعيل عمل المؤسسات، خصوصاً مجلس الوزراء لمواجهة الازمات ولا يعارض عقد جلسة، لكنه يفضل كما الرئيس الحريري أن يسبق انعقاد مجلس الوزراء تفاهم واتفاق على قضية قبرشمون»، مرجحة أن تصل الاتصالات الى «حلول تنهي الأزمة».
أما المسألة الثانية الذي تمت مناقشتها في اللقاء فهي المادة المرفقة بقانون الموازنة المتعلقة بالناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ولفتت مصادر «البناء» الى أن «هذه المادة أُضيفت من دون أن تطرح على التصويت في مجلس النواب، وهناك تحفظ عليها من بعض الاطراف وهذا محل بحث بين الرؤساء عون وبري والحريري لإيجاد المخرج الملائم وهناك اقتراحات ثلاثة:
تعديل المادة باقتراح قانون معجل مكرّر.
تأجيل تنفيذها الى موازنة 2020 .
التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري لسبب تجاوزها حد السلطة، لكونه عمل يخص السلطة التنفيذية انطلاقاً من نظرية فصل السلطات المعتمد في النظام اللبناني.
لكن مصادر بعبدا رجحت الاتفاق على الاقتراح الثاني اي تأجيلها الى موازنة 2020.
جنبلاط ينصب كميناً!
بالعودة الى الاتصالات على خط معالجة أزمة قبرشمون، استحوذت المبادرة التي وضعها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في التداول على اهتمام المفاوضين، حيث وضع جنبلاط مبادرته بتصرف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقب لقائه رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان وأبلغها الى الرئيس الحريري الذي زار عون لاستمزاج رأيه في طرح إحالة ملفي الشويفات وقبرشمون الى المجلس العدلي الأمر الذي سارع الى رفضه الحزب «الديمقراطي اللبناني» لاعتباره كميناً نصبه جنبلاط للجميع للتشويش على القضية والمقايضة بين القضيتين ورمي الكرة الى ملعب الآخرين للخروج من مأزقه الذي وضع نفسه فيه، بحسب ما قالت مصادر الديموقراطي لـ»البناء»، وعلمت «البناء» أن «جنبلاط أجهض مبادرة الرئيس بري حيث أعلن في البداية موافقته على المجلس العدلي قبل أن يغير موقفه ويرفض، أما المبادرة الثانية فأجهضها الحريري وهي طرح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وقضت بتشكيل لجنة امنية برئاسته مؤلفة من 3 ضباط من مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة للتحقيق بالقضية وبناء على تقريرها تحدد الإحالة للمجلس العدلي من عدمه، واعتبر الحريري طرح إبراهيم تشكيكاً بفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي»، ولفتت مصادر اليموقراطي لـ»البناء» الى أن «أرسلان مصرّ على العدلي، لكنه منفتح على الآليات التي تحقق هذا المطلب وبالتالي تحقيق العدالة».
وأكد أمين عام الحزب الديموقراطي وليد بركات أن «المبادرة غير مقبولة، لأن حادثة الشويفات مضى عليها الزمن، كما انها نتيجة إشكال مسلّح، والقضاء أوقف المطلوبين وحقق مع المتهمين، وقدم أهل الضحية إسقاطاً سلّمه جنبلاط الى رئيس الجمهورية». وتساءل: «لماذا لم يطالب جنبلاط يومها بإحالتها الى المجلس العدلي؟ علماً أنها اشكال امني نتيجة الانتخابات النيابية بينما حادثة البساتين هي عملية اغتيال استهدفت وزيراً في الحكومة، ذهب ضحيتها شابان، وانعقد المجلس الأعلى للدفاع من أجلها، واعتبر بأنها تهدد أمن الدولة، بل استهداف لوزيري الخارجية والدفاع اللذين كان من الممكن ان يكونا في الموكب».
في المقابل تشير اوساط الاشتراكي الى ان مبادرة جنبلاط بالدعوة الى ضم قضيتي الشويفات والبساتين الى المجلس العدلي جديدة وبدأت الاتصالات على هذا المستوى.
وغرّد جنبلاط على «تويتر» قائلاً: «اعتقد وبكل سهولة واذا ما صفت النيات بأن القضاء اذا ما ترك بعيداً من التجاذبات السياسية يستطيع ان يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الأصول المعروفة والمتّبعة. اتركوا الخلافات السياسية بعيداً من القضاء». وأضاف: «وفق الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الاقمار الاصطناعية، يتبين ان لا علاقة بين طريق البساتين قبرشمون ومضيق هرمز. كل ما نتمناه من وزير الاشغال او الاعمار بأن نستطيع توسيع دوّار قبرشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاماً».
الحريري لا اعتكاف ولا استقالة!
أما في بيت الوسط فالاستياء سيد الموقف بحسب مصادر لـ»البناء» التي أكدت أن «الحريري لن يدعو الى جلسة للحكومة من دون التنسيق مع رئيس الجمهورية وقبل التزام الجميع بالتهدئة»، وأكد مستشار رئيس الحكومة داوود الصايغ في حديث تلفزيوني ان «الحريري مصمم على الحل في قضية قبرشمون »، لافتاً الى أن «الحريري يغضب ولكن يكتم غضبه وهو يمكنه أن يقلب الطاولة ويعتكف ويستقيل، ولكن هذا لن يحصل والأزمة سيتم إيجاد حل لها».
وأشار الى أن «الحريري اليوم هو يمثل ثقة داخلية وخارجية و الاتصالات سارية واتصالاته مباشرة وغير مباشرة مع رئيس الجمهورية لحل مشكلة قبرشمون وفقاً للاصول لإستمرار الحوار لان البديل عن الحوار هو أزمات». وأكد الصايغ أن «الحريري وعون متفاهمان وهذا أساسي لاستمرار العمل». ورأى «أننا نعيش أزمة ثقة داخلية في السلطة، ورئيس الجمهورية سلطة معنوية يتجاوز الصلاحيات الدستورية ويمكنه «المونة» على الجميع».
نصرالله يطل اليوم
في غضون ذلك يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم في احتفال ينظمه الحزب بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس مؤسسة جهاد البناء، تتخلل الحفل الذي يبدأ الخامسة عصراً اضاءة على أهمية هذه المؤسسة على أن يتحدث السيد نصرالله عند الخامسة والنصف ويتطرق الى المناسبة ويعرج على بعض العناوين الداخلية المتعلقة بالأزمة الحكومية وقرارات وزارة العمل بحق الفلسطينيين والاقليمية المتعلقة تحديداً بالتهديد الاميركي لايران وأفق المفاوضات.
ووسط استمرار الإضراب في مخيم عين الحلوة، حضر ملف تنظيم العمالة الأجنبية في اجتماع عقده الرئيس الحريري في السراي، مع وزير العمل كميل ابو سليمان بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري، تناول ازمة اليد العاملة الفلسطينية في لبنان. وكان أبوسليمان اجتمع الى منيمنة في وزارة العمل قبل انتقالهما الى السراي.
ودعت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الدوري الى معالجة وضع العمالة الفلسطينية في لبنان وفق تسوية واقعية تترجم المصالح المشتركة والالتزام بالقوانين المنصفة والمراعية لحقوق الانسان والمعبرة ايجاباً عن تفهم اللبنانيين معاناة ومشاكل اللاجئين الفلسطينيين وتضامنهم مع قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة، مع تفهم المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين وحرصهم معاً على تطبيق الاجراءات التي تؤمن المنافع المتبادلة.
وعلى صعيد آخر، وبعد إعلان الرئيس بري عن إيجابية في ملف ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الاسرائيلي زارت السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وغادرت من دون الإدلاء بتصريح.
الى ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن «الإجراءات التي تعتمدها الاجهزة الامنية والجمركية المعنية في مكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية، ستزداد تشدداً خلال الفترة المقبلة، حماية لقطاعات الإنتاج اللبنانية من جهة، ومنعاً للهدر الذي يلحق بإيرادات الدولة من جهة ثانية، لافتاً الى انه بالتوازي، ستتخذ تدابير لمنع التهرب من دفع الضرائب والرسوم بعد تزايد هذه الممارسات في الآونة الأخيرة».
المصدر: صحف
