عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات محمد شقير والنواب: طارق المرعبي، علي عمار، أمين شري، الان عون، هاني قبيسي، نقولا صحناوي، جميل السيد، انور جمعة، وبلال عبدالله.
وحضر ايضا المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، رئيس هيئة المالكين في الوزارة ناجي عبود، والمدير العام للانشاء والتجهيز ناجي اندراوس.
وقال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن بعد الجلسة: “تابعت اللجنة اليوم النقاش في ملف قطاع الخليوي مع وزير الاتصالات، وفي حضور المسؤولين في الوزارة، وقررت أن تستمع الى عرض مفصل الى شركتي “تاتش” والفا”: “تاتش” الاسبوع المقبل وبعده “الفا”. وعرضت اللجنة مع الوزير والمعنيين مجمل اوضاع القطاع. ومن واجبي كرئيس لجنة الاعلام والاتصالات ان اضع الشعب اللبناني في المعطى التالي:
في خلال العشرة اعوام الماضية كان معدل المصروف السنوي للشركتين 450 مليون دولار تقريبا.
في العام 2018، صرفت الشركتان 658 مليون دولار أي 208 ملايين دولار زيادة على المعدل العام. وبالتأكيد، فان هذه الزيادة هي مفاجئة وكبيرة وفيها الكثير من النقاش الذي سيجري مع هاتين الشركتين في الاسبوعين المقبلين. واضح تماما ان هناك مصاريف ضخمة وان هناك ضرورة لدرس اوضاع الشركتين. وبكل وضوح، هناك مشكلة كبيرة في المناقصات التي تشمل التجهيزات والبرامج والمعدات والصيانة والسيارات والمحروقات والايجارات ايضا مشكلة رعاية الاحتفالات والاعلانات التي لا لزوم لها، وخصوصا ان رعاية الاحتفالات لا تستطيع ان تغطي كل الطلبات وتصبح استنسابية، اضافة الى ان مداخيل الشركات من بعض العقود التي تجري في ما يسمى بالخدمات الاضافية الاساسية او الوكلاء الذين يربحون ارباحا اضافية غير مبررة، وقد بدأ معالي الوزير باجراءات، يعني، على سبيل المثال، كان هناك 5 الاف خط موضوعة في تصرف بعض موظفي الدولة، وهي خطوط مفتوحة فمن كان مسافرا في امكانه الافادة من “الداتا” على راحته، وقد تصل الفاةورة الى الف دولار مجانا خلال سفره على حساب الشعب اللبناني، وبالتالي اتخذت الحكومة قرارا في احدى جلساتها الاسبوع الماضي وقد اصدرت بيانا شكرت فيه الحكومة وأشكرها اليوم والوزير على هذه الخطوة الجريئة، والتي يجب ان تستتبع بخطوات اخرى”.
وأضاف: “من ضمن الخطوات التي بدأ فيها معالي الوزير هي خفض رعاية الاحتفالات الى النصف، ونحن نطالب بخفضها الى الصفر لأن لا داعي لأن نأخذ من مال الشعب استنسابيا ونعطي بعض الجمعيات او الاندية بعينها من دون غيرها اموالا على حساب الشعب اللبناني، ونحن ككتلة لسنا موافقين على ذلك، بحيث يطرح خفض رواتب الموظفين 15 في المئة، والموظف الذي راتبه مليونان نسحب من راتبه 300 الف، ثم نعطي 300 الف دولار وربما اكثر منافع لبعض الجمعيات والاندية من قطاع الخليوي او الذين يعملون في الخدمات ذات القيمة الاضافية (VAS) بحيث تصل نسبة الربح بال VAS 50 لمصلحة الدولة و50 لمصلحة الشركة الخاصة، وكانت في الماضي 74 و25 و80 و20 تتحدث ن ملايين الدولارات التي يربحها من يعمل بال VAS على حساب الشعب اللبناني. نحن لا نقول بالغاء ال VAS او القطاع الخاص، انما نريد ان نزيد ايرادات الدولة اللبنانية بحيث نتحدث عن ملايين الدولارات للشخص الواحد او الشركة الواحدة ارباحا اضافية. ايضا بعض الوكلاء بحيث تقدم اليهم بعض الشركات ملايين الخطوط المسبقة الدفع ويعطونهم 4 في المئة ارباحا وبعض الوكلاء الاخرين 200 الف دولار يعطونهم في العام 2 في المئة ربح، لماذا؟. كل هذه الامور ستناقش وسأطلع كرئيس لهذه اللجنة وستطلع اللجنة اللبنانيين على كل التفاصيل. واقول إننا سنتابع هذا الملف حتى خواتيمه. وبكل وضوح الارقام تتكلم عندما يكون معدل المصاريف 450 مليون دولار في العام مدى 10 اعوام، وأكثر من 200 مليون دولار مصاريف اضافية زائدة ععلى معدلها في عام واحد! وقدمنا الى الشركات مجموعة اخرى من الاسئلة التفصيلية التي نطلب ان تجيبنا عنها كلجنة اعلام واتصالات في النقاش في الجلستين المقبلتين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
