عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة الدكتور طارق المرعبي والنواب: هاني قبيسي، بوليت يعقوبيان، نقولا صحناوي، آلان عون ورولا الطبش.

حضر الجلسة: وزير الاتصالات محمد شقير، مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية، مدير عام الاستثمار والصيانة باسل الايوبي، مدير عام الانشاء والتجهيز ناجي اندراوس، مستشار وزير الاتصالات ناجي عبود، مستشار رئيس اللجنة علي حمية.

اثر الجلسة، قال النائب الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الاسبوعية وناقشت عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات، أولا موضوع تلزيم الالياف الضوئية الذي تم منذ حوالى السنة ونصف السنة بقيمة 300 مليون دولار ملحوظة في موازنة ال 2017 والذي يهدف الى تمديد الالياف الضوئية الى المشتركين الافراد والمؤسسات”.

اضاف: “ناقشت اللجنة “الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ومراحل ما قبل التلزيم وما بعد التلزيم وكيفية المراقبة فيه، وطلبت من ادارة اوجيرو ومن معالي الوزير تزويدها بكل المستندات لمواكبة عملية التنفيذ وكيفية استفادة الدولة والمواطنين من انفاق مبلغ كبير بهذا الحجم من اجل تطوير قطاع الاتصالات”.

وتابع: “أكدت اللجنة “ضرورة ان يكون هذا التلزيم مفيدا للاقتصاد، مساهما في تنمية المناطق وتأمين الخدمات للمشتركين وتأمين افضل الخدمات للمشتركين والاستقرار في الشبكة والسرعة في اجراء الاتصالات وتأمين المعلومات والداتا، اضافة الى ضرورة ان تكون هناك دراسة اقتصادية تبين بشكل واضح العائدية الاقتصادية والمالية بانفاق 300 مليون دولار، كيف تستعيد الدولة اموالها وفي اي فترة زمنية وما هي الارباح التي ستجنيها الدولة وما هي العائدات التي ستجنيها اوجيرو. كل هذه الامور ستبقى مدار متابعة وستزودنا الوزارة بالدراسات اللازمة في جلسة مقبلة”.

وقال الحاج حسن: “في موضوع اوجيرو، بحثت اللجنة عددا من القضايا المطروحة في هذه الفترة:

1- ملف الرواتب والتعويضات والساعات الاضافية في اوجيرو والذي يتم تداول ارقام عن هذا الملف عبر وسائل التواصل او في الاعلام، لذلك في الجلسة المقبلة ستناقش اللجنة الاوراق الرسمية التي ستزودنا بها ادارة اوجيرو وسنعلنها للرأي العام كما هي، اي بالوثائق والمستندات، موضوع رواتب وتعويضات وساعات اضافية في اوجيرو بعيدا عن الارقام التي يتم تداولها بمعزل عن الصح او الخطأ لنبين للبنانيين حقيقة هذه الارقام.

2- في موضوع التوظيف اكد معالي الوزير واكد مدير عام اوجيرو انهم سيلتزمون بوقف التوظيف في اوجيرو وبالتالي في وزارة الاتصالات، والالتزام في المسار العام الحالي لوقف التوظيف، لدراسة التوظيف في ما بعد وفقا للحاجات والتوظيف بالمباراة من دون تدخلات سياسية او محسوبيات.

3- في موضوع عقد الاستشاري طارق عبد الساتر الذي أثير في الاعلام، طلبنا المستندات من مدير عام اوجيرو ليبنى على الشيء مقتضاه ونعلنها للرأي العام، هل هذا كان مستشارا في اوجيرو ام لم يكن؟ هل قام بأي دور في تحضير دفتر شروط تلزيم الالياف الضوئية ام لم يقم بأي دور؟ وما هو دوره في هذا المجال؟ المستندات التي سنتزود بها سنعلنها ايضا للرأي العام في الجلسة المقبلة.

4- في موضوع العقود مع الاستشاريين، أعرف تماما ان عقودهم ممكن ان تجري بالتراضي وفقا للقوانين لكن بالمنحى الاصلاحي الذي علينا جميعا ان نسير به كلبنانيين، كمسؤولين، كمؤسسات، كإدارات، بالمنحى الاصلاحي الذي يجب ان نبني على اساسه لبناننا للمستقبل، واكدت لمعالي الوزير وسعادة مدير عام اوجيرو انه حتى لو كانت القوانين تسمح لكم باجراء عقود مع الاستشاريين بالتراضي وفقا للقانون، لكن الاسلم والافضل ان تجروا العقود مع الاستشاريين بمناقصات مفتوحة تضعوا لها دفتر شروط مناسبا ويتقدم العارضون وتجرون المناقصة، خصوصا اذا كانت المناقصة كما هو في حال شركة “فنسنت- مزرعاني” تفوق المليون ونصف مليون دولار. لذلك من الافضل اجراء العقد الاستشاري بالمناقصة وليس بالتراضي.

5- النقطة الاخيرة التي تم التباحث بها هي ما يعرف بـ”جمعية تبادل الانترنت” التي انشئت من اجل تبادل الانترنت بين القطاعين العام والخاص، ونتيجة اشارة لجنة الاعلام والاتصالات وانا شخصيا لسعادة مدير عام اوجيرو، ان في الامر تضاربا في المصالح، بأن يكون مدير عام اوجيرو عضوا في هذه الجمعية. لذلك اعلمنا مدير عام اوجيرو انه انسحب وأحد مستشاري وزير الاتصالات السابقين، من الجمعية نتيجة وجود تضارب في المصالح، بأن يكون احد المدراء العامين وهو موظف رسمي عضوا في جمعية مع القطاع الخاص لتبادل الانترنت بين القطاعين العام والخاص”.

وردا على سؤال عن الذين تم توظيفهم مؤخرا في وزارة الاتصالات، قال: “هناك الاف الموظفين الذين دخلوا بعد اصدار قانون السلسلة خلافا للقانون، هؤلاء الموظفون يجب ان يتم درس واقعهم وكيفية التعاطي مع هذا الملف الذي يتعلق ببعدين، بعد قانوني انه تم توظيفهم خلافا للقانون والبعد الثاني هو انساني انه تم توظيفهم واصبحوا موظفين، وما يعرف بالحقوق المكتسبة في بعض الاحيان. انا لا اعطي موقفا الان، هذا الموضوع يحتاج الى دراسة داخل كل كتلة وداخل المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه وحتى يكون هناك موقف واقعي ومنطقي من هذا الامر. المهم الان ان موضوع التوظيف يجب ان يتوقف، وان يجري اي توظيف وفقا لدراسة تجريها ادارة الابحاث والتوجيه كما ينص قانون سلسلة الرتب والرواتب، ووفقا للحاجات وللمباراة خصوصا في اوجيرو، كما اشرت، حتى تتم التوظيفات على اساس الكفاءة وليس على اساس المحسوبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام