أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، في بيان، تأكيده “ضرورة بلورة اطار موحد يجمع العديد من الشخصيات والاحزاب الدرزية”.
وقال “نؤكد ضرورة بلورة اطار موحد يجمع بين العديد من الشخصيات والوجوه والفعاليات والأحزاب الدرزية، لتصحيح الخلل الفاضح الواقع في التعاطي بشؤون وشجون الطائفة التوحيدية الكريمة على المستويات كافة، ومنها الروحية والزمنية، وتكون خالية من المصالح الضيقة لفلان على حساب فلان”.
وأضاف “الواقع الدرزي بحاجة الى مراجعة كبيرة وورشة عمل دائمة لمحاكاة طموح أولادنا ومستقبلنا في بلد كان لنا الدور الأساسي في تكوينه وبناء كيانه، لنصبح الآن على الهامش في كافة الأمور نتيجة سياسة التفرد والتسلط والإلغاء والهيمنة والفساد واستغلال النفوذ السياسي لتشحيذ أبناء طائفتنا أبسط قواعد العيش الكريم”.
وتابع “واستغلال الدولة بكل مرافقها القضائية والأمنية والصحية والتربوية والاجتماعية إلخ لذل الناس وتطويق وتطويع الناس بسياسات قائمة على المزاجية والرعونة والبيع والشراء حسب ما تقتضي الأهواء الخاصة للبعض على حساب مصلحة الناس العامة”.
وأردف أرسلان قائلا “مللنا من هذا الواقع، وليكن معلوما للجميع لن نتعايش مع هذا الواقع المزري مهما كانت أثمان رفضنا له باهظة، وليكن أيضا واضحا، لا استفراد بأحد بعد اليوم لا في الدولة ولا خارج الدولة، وأنبه.. نعم أنبه أي مرجعية بالدولة بأن تتعاطى معنا كطائفة بخفة واستهتار”.
وقال “من لا يستطيع ملاحقة ضابط فاسد في مؤسسته لا يعطينا دروسا في القانون وبسط سيادة الدولة، والقاضي الذي لا يستطيع حفظ مركزه ويتكلم عن حماية مستقبله المهني بتزوير حقائق لا يستطيع أن يقنعنا باحترام قراراته القائمة على التسويف… والمرجعيات الأمنية كافة التي لا تستطيع نقل عسكري أو رتيب او ضابط الى موقع مرموق يستحقه بكفاءته الا بواسطة سياسية حزبية من هنا او هناك لا يمكنها القول لنا ان المس بجهازها يعرض المواطنين للتشكيك بالأجهزة الأمنية”.
وأضاف أرسلان “فليفهم الجميع العدل أساس الملك والظلم بالسوية عدل بالرعية..، سأكتفي اليوم بهذا القدر لكن سنستمر في قول الحقيقة مهما كانت جارحة … وكل من يعتبرها جارحة ولو بينه وبين نفسه فليعلم بأنه متواطئ إلا اذا فعلا وليس قولا بدأ بورشة إصلاحية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
