حيا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في توضيح لما جاء في مقال نشرته “الأخبار” تحت عنوان “أصحاب العمل يسعون إلى ضرب السلسلة”، الجريدة على “متابعتها الحثيثة ومواقفها الحاسمة ضد الهجمة على حقوق العمال والموظفين من قبل تجمع الهيئات الاقتصادية، وتبنيها لمطالب هذه الشريحة الاجتماعية الكبرى من المجتمع”.
وقال في بيان “بعيدا عن عدم مطابقة بعض المفردات لواقع الحال في معركة الاتحاد بقضية السلسلة، فإننا بحاجة دائمة إلى مثل هذه الأقلام الجريئة التي تلقي الضوء ومن موقع الحرص على دور الاتحاد العمالي العام في هذه المرحلة ومشكلاته الموضوعية منها والموروثة لأسباب لا مجال لذكرها في هذا التوضيح”.
أضاف “لقد أنصف المقال الاتحاد ورئيسه في ذكر الرد على السيد محمد شقير ودفاعه عن سلسلة كان للاتحاد العمالي العام اليد الطولى بإقرارها عبر مواقف جريئة ومنها الإضراب العام لمدة ستة أيام في القطاع العام والمصالح المستقلة، وذلك بإيراد قول رئيس الاتحاد أن بين الأعوام 2012 و 2017 لم تكن هناك سلسلة ومع ذلك زادت نسبة الدين 20 مليار دولار. وأن مفاعيل سلسلة لا يتعدى عمرها العام لا يمكن أن تؤدي الى بداية إفلاس، وأن بالأمر نوايا مبيتة وغير بريئة”.
وتابع “أما الأمر الثاني، وهو موثق في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، فإن الاتحاد العمالي العام خاض معركة إقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكل جدي وعلى الأرض وليس بالإعلام فقط منذ حوالي سنتين، ولا يزال الاتحاد يعمل يوميا على تطبيق السلسلة كاملة على جميع مستحقيها من مياومين ومتعاقدين ومتقاعدين في كل المؤسسات والمستشفيات التابعة للدولة أو تلك التي تحت وصايتها”.
وقال “من هنا ضرورة تواجد الاتحاد بكافة المحافل وعدم التغيب لأي سبب ليتولى الدفاع عن العمال ومكتسباتهم من مبدأ ضرورة إسماع رأي العمال أمام الرأي الآخر المتسلط. وإننا معكم بالكامل أن هذا الهجوم على السلسلة ومحاولة النيل منها والتي نؤكد أنها حق قانوني قائم بذاته ولا رجعة عنه إنما هو هجوم استباقي ضد تصحيح الأجور المتوقف تصحيحها منذ العام 2012، وهو المطلب الأساسي الأول للاتحاد وعلى رأس جدول أعماله لدى تشكيل الحكومة وهو ما ترفضه الهيئات الاقتصادية جملة وتفصيلا”.
أضاف “لقد وقفت جريدة الأخبار الغراء مع العمال واتحادهم في معركة الحفاظ على الضمان الاجتماعي ومن أجل تطبيق ضمان الشيخوخة ومع تصحيح الأجور وكذلك في موضوع السلسلة وسواها من المعارك الأساسية وغطت نشاط الاتحاد المتواجد يوميا في الشارع للدفاع عن العمال ولقمة عيشهم ومنع صرفهم، وصولا الى الإضاءة على المراجعات القانونية التي قام بها الاتحاد لدى مجلس شورى الدولة لإحقاق الحق وتطبيق القانون على الجميع”.
وتابع “أما عن الورقة الاقتصادية للأحزاب التي سلمها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن ما يعنينا هو ما يصدر عنا كإتحاد من مواقف سلمت بمذكرة رسمية لفخامة الرئيس وباقي المسؤولين في الدولة، وكذلك الدراسة الاقتصادية التي أعدتها اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي وافقت عليها الهيئة العامة. أما عدا ذلك وكل ما يتوافق مع خطة ماكينزي التي تلتقي معها مذكرة الأحزاب السياسية، فلا علاقة لنا بها إطلاقا وهي ملك أصحابها وعلى مسوؤليتهم وحدهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
