أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان “أن سلسلة الرتب والرواتب باتت قانونا وشكلت حقوقا مكتسبة للناس، والمطلوب ان نباشر باقرار الموازنة مع بعض التعديلات الضرورية واقرار الوفر الذي تحقق نتيجة عمل لجنة المال والموازنة للتمويل”. ولفت في أحاديث تلفزيونية الى “أنه حتى من طعن هو اليوم في مأزق لأن هناك 1200 مليار ليرة للسلسلة يجب تأمين التمويل لها بشكل دائم وليس لمرة واحدة من خلال ارباح من هنا وارباح من هناك لا تشكل بأحسن الاحوال 10%‏ من عجز الموازنة الذي ناهز ال 8000 مليار ليرة والمطلوب سده وهذا -اي العجز- من دون احتساب زيادة الانفاق الذي تحدثه السلسلة”. وأوضح “أن الانظار والاجتماعات تتركز حول الوفر الذي توصلت اليه اللجنة بعد مناقشة مشروع موازنة العام 2017 واقراره، حيث امنا وفرا من خلال ضبط الانفاق ووقف الهدر، وبعض الضرائب النوعية ممكنة اذا قرر مجلس النواب”. وإذ ذكر ب “أن الموازنة لا يمكن ان تنشر بلا قطع الحساب بحسب المادة 87 من الدستور”، اشار كنعان الى “أن تركيبتنا منذ مطلع التسعينيات لا تحترم الاصول الدستورية والقانونية”، مذكرا بالابراء المستحيل، وقال: “عندما اصدرنا الكتاب كان الرد علينا بالسياسة، علما أن هذا الكتاب هو رسالة صارخة لاستعادة المالية العامة الى كنف الدستور والقانون. من هنا، فالحلول تقوم على موازنة وقطع للحساب وضبط للهدر والانفاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام