تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01-07-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها احباط الجيش اللبناني لعمليتين إرهاببيتين خطيرتين كانتا تستهدفان مرفقاً سياحياً ومنطقة مقتظة..

السفير
هكذا تمكن وزير من إدخال قنبلتَين إلى قاعات المطار!
الجيش يحبط استهداف مرفق سياحي ومنطقة مكتظة

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “مع انفلاش التهديد الإرهابي وتطور أنماطه، (القاع نموذجا)، فإن طبيعة الأهداف المحتملة للتكفيريين في المرحلة المقبلة، تشغل بال اللبنانيين كما الأجهزة الأمنية، مع ما يواكب هذا الهاجس من شائعات يومية لا تقل وطأة عن الأحزمة الناسفة.

وبينما كان بعض الوسط الرسمي السياسي ـ الأمني، يدعو إلى مصارحة اللبنانيين بالوقائع والمخاطر، ومنها قنبلة الانتحاريين المحتملة، في أية لحظة، في أية منطقة لبنانية، أحبطت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عمليتَين إرهابيتَين «على درجة عالية من الخطورة، كان تنظيم «داعش» الإرهابي قد خطّط لتنفيذهما».

ووفق بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش، كان مخطَّطا للعمليتين أن تستهدفا مرفقا سياحيا كبيرا ومنطقة مكتظة بالسكان، «حيث تمّ توقيف خمسة إرهابيين وعلى رأسهم المخطِّط، وقد اعترف الموقوفون بتنفيذهم أعمالا إرهابية ضدّ الجيش في أوقات سابقة»، وفق بيان الجيش.

وفيما تكتمت الأجهزة العسكرية والأمنية على إسمي المرفق السياحي والمنطقة المكتظة سكنيا، كشف مصدر واسع الاطلاع لـ «السفير» أن القوى الأمنية أوقفت في الآونة الأخيرة سبع خلايا إرهابية، بعضها مكون من فرد واحد، وبعضها الآخر من خمسة أفراد كالشبكة التي أعلن الجيش اللبناني، أمس، القبض عليها، وقد تعرف أحد الموقوفين على وجوه سبعة من انتحاريي بلدة القاع الثمانية.

وقال مرجع أمني معني لـ «السفير» إن الأكثر خطورة وأهمية هو اعترافات الموقوفين الخمسة «بتنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش في أوقات سابقة، وعندما يفرج عن الجانب المسموح به من التحقيق، سيكتشف الرأي العام حجم الأعمال الإرهابية والاغتيالات التي نفذتها هذه المجموعة، وبعضها ربما يحمل طابع الصدمة والمفاجأة».

وبينما كانت بلدة القاع تعود إلى حياتها الاعتيادية في ظل استمرار الإجراءات العسكرية والأمنية، شكلت عملية تفجير ثلاثة انتحاريين أنفسهم في مطار أتاتورك في اسطنبول وسقوط أكثر من 40 قتيلا ومئات الجرحى، مناسبة لإعادة نبش الهواجس والأسئلة المتصلة بأمن مطار رفيق الحريري الدولي وأبرزها الآتي:
÷ هل أن مطار بيروت في دائرة الاستهداف؟
÷ هل الإجراءات الأمنية الحالية كافية أم تحتاج إلى جرعات مكثفة من التفعيل والتنشيط، على قاعدة استخلاص الدروس والعبر مما تعرضت له مطارات دولية أخرى كان يُعتقَد أنها محصنة ومحمية؟
÷ ماذا عن مصير القرارات التي اتخذت سابقا في شأن تطوير التجهيزات التقنية ومعالجة نقاط الضعف في داخل المطار ومحيطه؟
÷ إلى أي حد تتكامل الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية في أدوارها ومهامها (الجيش، الأمن العام، الجمارك، قوى الأمن الداخلي…)؟

وفي انتظار اتضاح الأجوبة، لا بأس في التوقف عند أحد خفايا مرحلة وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل. آنذاك، أراد شربل أن يستبق زيارة له إلى المطار باجراء اختبار حي لمظلته الأمنية، فأوفد شخصا إلى المطار وهو مزود بقنبلتَين يدويتَين لامتحان مدى جدية التدابير المتخذة، فيما كان رجل أمن منتدب من الوزير يراقبه عن بُعد للتدخل الفوري وحماية «الإرهابي الافتراضي» المكلف بمهمة رسمية في حال انكشاف أمره.

لكن ما حصل كان صاعقا، إذ إن الشخص تمكن من الدخول إلى قلب المطار والتجول في العديد من مرافقه وقاعاته، وهو يحمل القنبلتَين من دون أن يضبطه أو يشتبه فيه أي جهاز أمني.

استشاط شربل غضبا يومها، بعدما اكتشف هشاشة الأمن في هذا المرفق الحيوي، ووجه لوما شديدا إلى مسؤولي الأجهزة في المطار خلال اجتماعه بهم، وطلب منهم تشديد إجراءات التدقيق والحماية، من دون أن يخبرهم بالاختبار الذي أجراه، لعله احتاج إلى تكرار السيناريو مرة أخرى.

ومع مرور الوقت، تسرب الاسترخاء مجددا إلى مفاصل المطار، قبل أن تضع الدولة لاحقا خطة لمعالجة الثغرات في أمنه، بقيت معلقة لفترة طويلة بسبب عوائق مالية وإدارية، إلى أن جرى تحريكها مجددا تحت ضغط شركات الطيران الأوروبية، لا سيما الفرنسية والبريطانية.

وأبلغ مصدر أمني مواكب «السفير» أن الحماية الحقيقية لهذا المرفق من خطر الإرهاب تحتاج إلى مجموعة من التدابير المتكاملة، هي:
÷ وجود سور خارجي، متين ومتطور، للحؤول دون اختراق حرم المطار.
÷ نشر كاميرات ونقاط استطلاع للجيش والقوى الأمنية (أبراج مراقبة) في الجهات الأربع خارج نطاق السور لمنع التسلل ورصد أي جسم مشبوه.
÷ تغليف كل حقيبة سفر بالنايلون، لكشف أي محاولة لفتحها أو العبث بها، خصوصا في مرحلة نقلها يدويا إلى الطائرة بعد عبورها أجهزة الـ «سكانر».
÷ تخصيص مراقبين من شركات السفر للإشراف على نقل الحقائب إلى الطائرة.
÷ إجراء مسح لهويات الموظفين والعمال في مرافق المطار الحساسة أمنيا.
÷ الالتزام بالتبديل الدوري للعناصر الأمنية (بعد سنة من الخدمة في المطار كحد أقصى).
÷ حصر العمل في المجالات التقنية في المطار (سكانر وما شابه من تجهيزات ومعدات) بالمدنيين والعسكريين الذين يخضعون لدورة تأهيل في مركز «تدريب وتعزيز أمن المطار» الذي جرى تأسيسه بالتعاون مع الفرنسيين، بكلفة قاربت مليونا ونصف المليون يورو، مع الإشارة إلى أن المركز يستقبل أيضا متدربين من دول عربية.
÷ تفعيل حاجز الجيش عند تخوم المطار، سواء لجهة جدية التفتيش والتدقيق أو لجهة تزويده بتقنيات حديثة تسمح بضبط أي متفجرات أو ممنوعات.
÷ نشر دوريات استقصاء بلباس مدني في القاعات الداخلية للمطار ومواقف السيارات المحيطة، على أن يكون أفرادها مزودين بأجهزة حساسة قادرة على التقاط الإشارات المريبة.
÷ استحداث أجهزة تفتيش إلكترونية عند البوابات التي يتم العبور منها إلى داخل المطار.

المشنوق يحذر.. وزعيتر يطمئن!
في السياق نفسه، كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ «السفير» أن صوته قد بُح وهو يطالب منذ سنتين بمراجعة جدية لقضية أمن المطار، في ظل المخاطر القائمة والنواقص الفادحة، وقال إنه عرض الأمر مرارا في مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة حددت الاحتياجات وتم اتخاذ قرارات، وقد بلغت كلفة الاحتياجات أقل من ثلاثين مليون دولار، من ضمنها موضوع ترميم السور الخارجي وكاميرات المراقبة الخارجية والداخلية و «السكانر» في المطار، فضلا عن جهاز حديث كاشف للمتفجرات يصبح المرور عبره إلزاميا عند حاجز الجيش الأخير قبيل وصول المواطنين إلى حرم مطار رفيق الحريري. ودعا المشنوق إلى أخذ التهديدات على محمل الجد وإلى صرف الاعتمادات المقررة بأسرع وقت ممكن.

بدوره، أكد وزير الأشغال العامة غازي زعيتر لـ «السفير» أن خطة تعزيز أمن المطار ستبدأ في شق طريقها إلى التنفيذ المتدرج خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلا: فليعلم أي إرهابي يحاول الاعتداء على المطار أنه لن يصعد إلى السماء للقاء الحوريات كما وعدوه، بل سننزله إلى تحت سابع أرض.

وكشف زعيتر أنه أبلغ الجهة التي كان قد رسا عليها مشروع بناء السور، بموجب المناقصة، أن تستعد لإطلاق ورشة العمل، لأن الملف يكاد يعبر محطته الأخيرة في ديوان المحاسبة بعد استكمال المستندات العائدة له، موضحا أن القيمين على المشروع حضروا بالفعل إلى المطار، وبرفقتهم مهندسين، لاستطلاع الأرض.

كما توقع زعيتر المباشرة قريبا في تأمين الشروط الأمنية الضرورية لمواقف السيارات الموجودة في الباحات الخارجية للمطار، من خلال الاستعانة بتجهيزات متطورة، موضحا أنه سيتم، الإثنين المقبل، الإعلان عن نتائج المناقصة التي أجريت لهذه الغاية، لتنطلق بعد ذلك آلية التنفيذ. وأكد أن السيارات التي ستدخل إلى المواقف ستمر، عبر جهاز عصري، من شأنه أن يسمح بإجراء مسح شامل لمواصفات كل سيارة وهوية سائقها.

وأشار زعتير إلى أن تدابير أخرى ستُطبق تباعا تتعلق بجرارات الحقائب وتجهيزات تقنية عالية الجودة، بعدما جرى تأمين التمويل من بند الاحتياط في وزارة المال، نتيجة إلغاء الهبة السعودية (مليار دولار). وأبدى زعيتر اطمئنانه، وقال: «سنقوم بما يتوجب علينا لتحصين أمن المطار سريعا».

النهار
الجيش يُحبط تفجيرين ويُلاحق عناصر إرهابية
منظمات الإغاثة تنفي نيتها “معاقبة” البلديات

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “اذا كان الاقتصاد هو الرافعة للبلاد فانه لا ينمو الا في ظروف امنية مستقرة، وقد أكد وزير السياحة ميشال فرعون لـ”النهار” ان احداث الايام الاخيرة لم تؤثر سلبا على حركة الحجوزات في الفنادق وفي مكاتب الطيران “ولكن لا يمكن التكهن من الآن بما ستؤول اليه الأوضاع في عيد الفطر. الحجوزات قبل تفجيرات القاع الارهابية كانت جيدة جداً، ولم تسجل حتى الآن أي الغاءات”. وتوقف عند الشائعات “المدروسة” التي تلقاها اللبنانيون عبر هواتفهم الخليوية، فاعتبر “انها ليست بريئة وخطيرة تصدر عن جهات غير مسؤولة وتتوجب ملاحقتها قضائياً وقانونياً”.

هذه الظروف والاوضاع كانت الشغل الشاغل للبنانيين، امنيين ومواطنين، الذين اتخذوا اجراءات احتياط تخوفاً من أي حوادث أمنية ارهابية وخصوصاً في ظل اعلان الجيش اللبناني احباط “مديرية المخابرات عمليتين إرهابيتين على درجة عالية من الخطورة، كان تنظيم داعش الإرهابي قد خطّط لتنفيذهما وتقضيان باستهداف مرفق سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان”. واشار البيان الى “توقيف خمسة إرهابيين وعلى رأسهم المخطّط، وقد اعترف الموقوفون بتنفيذهم أعمالا ارهابية ضدّ الجيش في أوقات سابقة”.

وعلمت “النهار” ان البحث جار عن عنصر من الخلية التي اوقفت يضطلع بدور لوجيستي على قدر بالغ من الاهمية وتجري حالياً متابعة تحركاته ويتوقع القبض عليه قريباً. أما السيارة التي كان يحكى عن تحضيرها لتفجيرها في الضاحية الجنوبية، فاكتشف أمرها بناء على اشارات من جهاز أمني غربي تقاطعت معلوماته مع معلومات لدى الاجهزة الامنية.

وأوضح مصدر عسكري لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” ان “المخطط كان يستهدف كازينو لبنان في جونيه ومنطقة مكتظة بالسكان وفق ما تسمح به الظروف، مثل مراكز تجارية أو الضاحية الجنوبية لبيروت أو مناطق أخرى كالحمراء والاشرفية”. وقال المصدر: “كان يفترض ان ينفذوا العمليتين قبل نحوعشرة ايام”، مشيراً الى ان “التحقيقات لا تزال جارية معهم للكشف عن خلايا أخرى وأهداف اخرى محتملة”. وأبلغت مصادر أمنية “النهار” ان الهدف الثاني كان في منطقة تقع بين الحازمية والحدت على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتكتمت المصادر العسكرية على تحديد المواقع التي كان يخطط لاستهدافها منعاً للبلبلة وأكدت ان التحقيق لا زال مستمراً، وهو حتى الآن بين مدى خطورة المخطط الذي كان يعدّ له وقد أحبطه الجيش بتوقيفه رأسين كبيرين مع مجموعة وخلال الساعات المقبلة سيٌظهر هذا التحقيق المزيد من الحقائق. واوضحت المصادر أن البيان صدر لسببين: لأن من حق المواطن أن يعرف ما كان يعدّ له واحبطه الجيش ولم يعد يشكّل خطراً، وللحدّ من الشائعات.

واذ تضارب وصف المصادر الامنية للاخبار بين مبالغة في التخويف وواقعية في الكلام، جاء الغاء “حزب الله” احتفاله الجماهيري في مناسبة يوم القدس عصر اليوم ليضفي على الحذر وقعاً أكثر جدية، اضف اليه دهم قوة من الأمن العام بمؤازرة الجيش وكراً لإرهابيين في وادي عطا – خراج بلدة عرسال، في إطار عملية استباقية، وعثرت على حزام ناسف وأسلحة وأعتدة حربية مختلفة. ولا تزال المتابعة مستمرة لتوقيف أعضاء الخلية الإرهابية.

اللاجئون
اما الملف الثاني الاكثر اثارة والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالامن، فهو ملف اللاجئين السوريين الذي حضر على طاولة مجلس الوزراء أمس في ضوء تحذير الرئيس تمام سلام ” من المضي في منحى ربط ما حدث(في القاع) باللجوء السوري لوضع لبنان بأكمله في مواجهة اللاجئين”. وعلمت “النهار” ان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس حذّر في مداخلة له من “الوقوع في فخ العداء لللاجئين”، وقال: “أنا مع ترحيل اللاجئين إذا كانت لدينا وسيلة والامر مرتبط بحل سياسي ومناطق آمنة”. وكشف لـ”النهار” عن برنامج للوزارة تموّله الامم المتحدة و”يقضي بإجراء مسح كامل للوجود السوري في لبنان يتبيّن من خلاله اللاجئ من غير اللاجئ”. وعما تردد عن ربط المساعدات من الامم المتحدة للبلديات بحجم اللاجئين في نطاقها، نفى الوزير درباس علمه بوجود مثل هذا الطرح وقال إن “المساعدات الدولية للمجتمعات المضيفة مستمرة ودورنا فيها يشمل تحديد وجهة هذه المساعدات لكي تتولى الامم المتحدة إيصالها” .

ورداً على سؤال لـ”النهار”عما اذا كانت المنظمات الدولية ستوقف الدعم المقدم الى البلديات اذا ما توقفت عن التعامل مع اللاجئين بطريقة إنسانية بعد تصريحات ودعوات الى منع تجمعاتهم، قال الناطق باسم المفوضية السابقة للأمم المتحدة للاجئين: “ان المفوضية ليست على اطلاع على أي مناقشات بين الحكومة والمفوضية والمجالس البلدية في هذا الخصوص”. وهل تسعى المنظمات الدولية الى تحميل المجالس البلدية مسؤولية اللاجئين تمهيدا للتوطين؟ أجاب: “ان الحكومة اللبنانية كانت واضحة باعتبارها ان الاندماج المحلي ليس خياراً وفي هذه الظروف لا تعتبر المفوضية ان الاندماج المحلي يشكل حلاً بالنسبة الى اللاجئين السوريين في لبنان. والحل الأفضل يبقى في عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم عندما تسمح الظروف.”

وقالت ممثلة المفوضية في لبنان ميراب جيرار لـ النهار ان “المفوضية، على غرار عائلة الامم المتحدة في لبنان، قلقة بشدة من الاعتداءات التي ضربت القاع ” مذكرة بأن “شمال البقاع يستضيف عددا ملحوظا من السكان الضعفاء، من اللبنانيين واللاجئين. وفي أوقات التشنج، من المهم ان يبقى السكان متحدين.”

سحور الحريري – جعجع
سياسياً، برز اللقاء الطويل الذي جمع الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع الى سحور في “بيت الوسط” أول من أمس واستمر ثلاث ساعات، من حيث النتائج والمناخات الايجابية التي أفضى اليها. وعلمت “النهار” ان اللقاء بدا بمثابة اعادة رفع المدماك في علاقة “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” الى مستوى كبير جداً بحيث بدا اللقاء خطوة واسعة أساسية نحو اعادة التحالف بينهما الى طبيعته القوية. واضافت المعلومات ان الرجلين اتفقا على إطلاق عملية تنسيق واسعة بين الفريقين في كل الأمور المشتركة بما فيها الأمور النقابية والطالبية بالاضافة الى التنسيق المسبق في كل الملفات السياسية الاساسية. واتفقا ايضاً على اعتبار الدولة اللبنانية الفيصل في كل الملفات والمواقف المطروحة. وأعلنا موقفا مشتركا في موضوع التطورات الاخيرة يتمسك بالدولة وحدها لمواجهة المرحلة الدقيقة الراهنة. أما في ملف قانون الانتخاب، فاتفقا على امكان الاستمرار في تفاهمهما على المشروع المشترك لـ”المستقبل” و”القوات” والحزب الاشتراكي مع انفتاح على تعديلات تحفظ مبدأ حسن التمثيل وعدالته . وفي الملف الرئاسي افادت معلومات “النهار” ان الفريقين وضعا أسس مقاربة جديدة تنطلق من اولوية انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذه المقاربة احيطت بالكتمان .

ولم تشأ المصادر الافصاح عما سرب عن لقاء جمع جعجع والنائب وليد جنبلاط في منزل النائب نعمة طعمة سبق اللقاء والحريري. وأمس أقام الرئيس الحريري افطاراً في مجدليون لاهالي صيدا والجوار وقال فيه ان “صيدا قوتها بكرامة أبنائها، وبتمسكهم بالعيش المشترك وبرفضهم الانسلاخ عن بيئتهم وأهلهم وشركائهم في الوطن. ولهذا السبب، لم تقبل صيدا ولن تقبل بأن تصبح السرايا المسلحة جزءاً من نسيجها الإجتماعي. ان كلمة سرايا المقاومة لوحدها تستفز أهل صيدا كما تستفز كل مناطق لبنان لأنها مرتبطة بالنزاعات الأهلية والحوادث الإجرامية، واصبحت تشكل عبئا كبيراً على السلم الأهلي والنظام العام”.

الأخبار
هل يطالب الجيش بمنطقة عسكرية تشمل القاع ومشاريعها؟

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “انسحاب السياسيين من القاع لا يعني أن الجريمة يجب أن تطوى. فرض منطقة عسكرية وتعزيز وضع الجيش فيها ومعالجة وضع مخيم مشاريع القاع، باتت أولوية، وإلا فإن الخطر على القاع وجوارها يستمر داهماً.

كي لا تنتهي مجزرة القاع الثانية في أربع وعشرين ساعة ويقفل ملف الهجمات الانتحارية عليها وما دُبِّر لها من مخطط أمني واسع بكلمات رثاء واستنكار فحسب، وحتى لا تعود المياه الى مجاريها في الوسط السياسي والعسكري وكأن شيئاً لم يكن، ويستمر تجاهل حقيقة ما حصل والتعامي عن الارتدادات، إن في الاوساط السياسية المسيحية أو الاسلامية، لا بد من محاولة رسم بعض الحقائق حول القاع وأهلها وجوارها والامن العسكري والسياسي والاجتماعي فيها.

لم تكن بعد عائلات القاع قد دفنت شهداءها حين بدأت حقيقة المجزرة تتكشّف لمن زار البلدة في الساعات الاخيرة. ليس صحيحاً أن الذي جرى صدفة ولا هو ابن ساعته، ولا فجّر الانتحاريون أنفسهم على حين غفلة أو لأنهم فوجئوا. ما جرى في القاع أدهى بكثير مما تحاول بعض الاوساط السياسية والامنية التخفيف من وقعه، فهو عملية بالمعنى الفعلي للكلمة، وليس مجرد تسلل أو محاولة مرور عابرة الى مناطق أخرى. ما جرى، أيضاً، أن ردّ الفعل الامني والعسكري لم يكن على القدر المطلوب، إن بسبب التراخي الامني والاستخباري الذي جعل الانتحاريين يصلون البلدة فيما يتم فجأة اكتشاف الغرفة التي مكثوا فيه وتصور على كل شاشات التلفزيون، أو بسبب قلة التدابير الامنية المتخذة بخلاف كل الترويج الاعلامي، وإن أيضاً بسبب عدم وجود قرار سياسي وعسكري بالمواجهة، وهو ما يظهر يوماً بعد آخر. فليس تفصيلاً أن حزب الله هو من قام ــــ بعد العمليات الانتحارية ــــ بعملية ليلية استباقية بعد الخشية من مخطط كبير على القاع. وفقاً لذلك، يمكن أن يكون ضرورياً البحث جدياً في ما حصل، لأن القضية لم تنته بتفجير الانتحاريين أنفسهم، ولأن ما يطلبه أهل القاع الذين لم يصدّقوا أي رواية رسمية أعطيت، هو ألا تتكرر العملية، وهم ليسوا واثقين من أنها لن تتكرر ما لم توضع المعالجات فوراً على سكة التنفيذ وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات التي لا تقدم اطمئناناً يذكر. ومن هذه المعالجات إقامة منطقة عسكرية ومعالجة مخيم النازحين الذي تحول، بحسب وصف أبناء المنطقة، مجموعة إمارات داخل المخيم وليس إمارة واحدة.

في البيان الذي أصدرته الرابطة المارونية والمؤسسة المارونية للانتشار، حين زارتا القاع واجتمعتا الى أبنائها ورئيس بلديتها بشير مطر، كان اتفاق على المطالبة بإعلان القاع والبلدات المحيطة بها منطقة عسكرية. في هذه الخطوة الأولية إصرار على أن تعلن القاع ومشاريع القاع وراس بعلبك والجديدة والفاكهة منطقة عسكرية، وهذا يعني عملية وضع قيادة الجيش اليد على كامل المنطقة وتحويلها فوراً منطقة عسكرية معززة بكل ما يحتاج إليه الجيش من قوى لتنفيذ هذه المهمة. وليست المطالبة بتحويل المنطقة عسكرية لأن هذه البلدات مسيحية بالمعنى الطائفي، لكن هذه البلدات التي لا تشكل جزءاً من الصراع الاقليمي، ولا من حرب سوريا، وجدت نفسها فجأة ومنذ لحظة اندلاع الحرب في سوريا، في خضم هذا الصراع، وصارت تدفع تدريجاً ثمناً لا قدرة لها على احتماله، حتى من دون تحوّلها قبلة للانتحاريين، لأنها أساساً لا تملك أي مقومات للدفاع عن نفسها، ولا للحياة والديمومة الاقتصادية بفعل الظروف التي تعيشها منذ سنوات طويلة.

قصة القاع مع الاعتداءات على مشاعها وبناء مئات المنازل من دون وجه حق على أملاكها، وتقاسم المياه مع اللبوة وصولاً الى مطالبتها بحصتها من المياه بعدما سحبت منها، ليست قصة جديدة، وإن تجاهل جميع المعنيين العمل على معالجتها، الى أن أوعز حزب الله في الساعات الاخيرة بضرورة ردّ المياه لأصحابها. ومن يعرف أيضاً مشاكلها الزراعية، إحدى ركائز عيشها الاساسي، يعرف أيضاً في المقابل أن مؤسسة كنسية فاعلة تجاهلت مطلبها بالمساعدة في إقامة برادات تخزين، وأهملتها لسنوات عدة من دون أن تتجاوب معها. ومن يعرف القاع ومحيطها ومساحاتها الجغرافية المترامية في السهل، يدرك أن مشاريع القاع في المقابل تشكل عمق البلدة بملايين الامتار التي تحولت في عامين الى منطقة تقع تحت سيطرة النازحين السوريين بكل ما للكلمة من معنى. يتجاهل الكثيرون، بحجة حقوق الانسان، حقيقة ما يحصل في مخيمات النازحين السوريين التي تحولت بفعل المساعدات من الامم المتحدة ومن جمعيات ودول، إلى إمارات «إسلامية» يقطنها نازحون تصل مداخيل بعضهم الشهرية من المساعدات الى أكثر مما يحصل عليه بعض أبناء المنطقة من المزارعين. حتى إن جزءاً من هؤلاء يعبّر عن رفضه العودة الى سوريا ولو كانت آمنة. وبعض الذين كانوا يعملون في مزارع القاع تم تسجيلهم كنازحين، وتوقفوا عن العمل.

في منطقة لا تصل اليها الكهرباء إلا ساعات معدودة وتعاني من شح المياه وتجاهل المؤسسات الرسمية لها (كما في كل البقاع الشمالي) والمؤسسات الكنسية أيضاً، يصبح الخطر الامني المتأتي من الحرب السورية مضاعفاً، وتتحول مجزرتها الثانية منعطفاً خطيراً يفترض أن يؤسس لمعالجة جدية لإنهاء ما تعانيه مع البلدات المحيطة بها. وإذا كانت الجديدة والفاكهة محميتين ببلدة اللبوة، يتحول الخطر الحقيقي على القاع وراس بعلبك واقعاً لا يمكن التهاون فيه، رغم حمل أبناء المنطقة السلاح، وسط رفض من تيار المستقبل الذي غاب سياسيّوه عن القاع وجروحها. لذا تطرح المعالجة من زاوية المنطقة العسكرية ومعالجة وضع النازحين.

لكن العقبات أمام الأمرين تبدو كثيرة. ففي البند الاول، يملك مجلس الوزراء وحده سلطة إقامة هذه المنطقة، إذا افترضنا أن قيادة الجيش ستتقدم بهذا الطلب. والسؤال هنا: هل يوافق رئيس الحكومة وتيار المستقبل على هذا الامر، مع ما تقتضيه حيثيات إقامة هذه المنطقة وتعزيز الامن فيها وفرض تدابير أمنية تمتد من القاع الى المشاريع، بما في ذلك وضع مخيمات النازحين تحت الرقابة الامنية المباشرة؟ وهل يقبل المستقبل أن توضع هذه المنطقة الحيوية حيث يتمدد أبناء عرسال أيضاً تحت سلطة الجيش في شكل كامل، لا في الشكل الذي تمت به معالجة مشكلة عرسال قبل عامين؟ علماً بأن زيارة الهيئة العليا للإغاثة إلى البلدة بدت شكلية، ولم تعلن عن نية تقديم مساعدات لأهالي البلدة الذين يحتاجون، كما جزء كبير من أهالي البقاع الشمالي، إلى ما هو أكثر من التعويض عن الأضرار. واقتصرت المساعدات العينية المقدمة إلى البلدة على مؤسسات مارونية ورجال أعمال لتلبية حاجات ضروية طارئة. وهل يمكن أن يتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته كاملة عن قضية بهذا الحجم، بعدما خرق الانتحاريون حاجزاً أساسياً وجسوا النبض لاستكشاف قوة الردع اللبنانية؟ وهذه القوة ليست أمنية فحسب، بل سياسية تكشفت سريعاً بأسلوب الحكومة والتيارات السياسية كافة، بما فيها المسيحية التي لم تبادر الى عقد اجتماع موسع على مستوى القيادات لدرس ما حصل. والنقاش هنا ليس بسبب الهوية الدينية لأهالي البلدة، بل لأنهم ببساطة لا يملكون سبل الدفاع عن أنفسهم.

ثمة مخاوف حقيقية من أن يتم تجاهل تعزيز الامن في القاع ومحيطها بما تقتضيه مصلحة المنطقة وأبنائها، لأن ما حصل يمكن أن يتكرر في غير منطقة، وسط سؤال أمني طرح بالأمس: ماذا لو تم استهداف بلدات مسيحية في الاطراف الشمالية كالقبيات وعندقت في عكار؟ صحيح أن الجيش موجود بقوة مركزية هناك، لكن اختلاف الظروف الأمنية والسياسية بين البقاع وعكار يمكن أن يتسبب أيضاً بحالة أمنية غير مسبوقة.

أما في ما خص وضع النازحين الذي ترفض بعض القوى السياسية مقاربته بعقلانية، فإن ما قاله محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عن النازحين في المنطقة وسط التدابير التي اتخذها ليلة الجريمة، يبنى عليه، وإن كان كلامه أثار استياء شخصيات تيار المستقبل. فوضع مخيم مشاريع القاع لم يعد مقبولاً، لا أمنياً ولا اجتماعياً، ولا سياسة الامم المتحدة في المنطقة تجاه المخيم، والفساد فيها مع مؤسسات دولية أخرى، سياسة ناجحة بالمعنى اللبناني. لا بل إنها في كثير من المفاصل باتت تعطي عكس مردودها الحقيقي. المشكلة أن كل كلام عن هذا المخيم يواجه بالاتهام بالعنصرية، علماً بأن أي محاولة أمنية لتفتيشه وفرز النازحين عن أولئك الذين يلجأون اليه لتنفيذ مخططات إرهابية، لا تزال تقابل بردود فعل مستنكرة.

ثمة حقائق كثيرة أفرزتها مجزرة القاع، منها أن هناك رغبة في تجاهل وإخفاء واقع أن القرى المجاورة شكلت سنداً للقاع، وسارعت الى نصرة البلدة ونقل جرحاها وشهدائها وحمل السلاح مع أبنائها، وأن تدخل حزب الله المدفعي في وجه المسلحين ساهم في تخفيف الاحتقان العسكري الذي كان مخيّماً على البلدة. تبدو أسباب هذه التعمية من أدوات العمل السياسي المنقسم بين مؤيد لحزب الله ومعارض له. لكن، في المقابل، هناك حقائق أساسية: من يرفض دور حزب الله حول القاع، لا بد أن يلجأ الى خطوات بديلة، لا تشبه ما حصل مع عرسال، لأن تلك المعالجة أوصلت الى خطف العسكريين، وتبعات تمدد مخيم عرسال السوري واعتراف وزير الداخلية باحتلال عرسال، فيما هلل هو نفسه لانتخابات عرسال البلدية. هناك حقائق أخرى تحتاج الى توصيف ومعالجة: من يطالب بالجيش وحده فليسمح بمنطقة عسكرية وبفرض أمن مضبوط على مخيم النازحين، وإلا فإن الأمن الذاتي لن يبقى يتفرج على اجتماعات الحكومة المتواصلة ولا على السياسيين يتقدمون الصفوف الاولى لمهرجاناتهم الصيفية. خمسة شهداء في القاع: الجريمة يجب ألا تطوى، وألا يقفل ملفها، وإلا فإن تهجير مسيحيي الأطراف غير المحصنين قد يكون أصبح على المحك.

اللواء
الوقائع الأمنية تلغي إحتفال «يوم القدس» في الضاحية
سلام يجدّد رفض الأمن الذاتي وسط «مزايدات وزارية».. والحريري للوقوف وراء الدولة ولا للسرايا في صيدا

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تجزم معلومات أمنية على صلة بالتحقيقات الجارية، أن الأيام والليالي بين 27 و30 حزيران الذي كان يوم أمس الخميس آخرها، كانت مرشحة بأن تشهد سلسلة من التفجيرات الكبرى تهزّ لبنان وتقلب الوضع رأساً على عقب.

والمسألة هنا، وفقاً للمصادر عينها لا تقبل الاجتهاد أو سجالات النفي أو التأكيد بين جهاز أمني من هنا وجهاز أمني من هناك، فالوقائع أصدق أنباء من وثائق الاتصال أو بيانات المصادر التي لا تكشف عن هويتها أو حتى البيانات الرسمية.

وخارج النفي الذي حدث من خلال بيان «كازينو لبنان» والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوصف ما تسرّب عن مخططات محددة، بأنها تهدف إلى البلبلة ولا أساس لها من الصحة، جاءت بيانات مديرية التوجيه في قيادة الجيش لتؤكد أن «مديرية المخابرات أحبطت عمليتين إرهابيتين على درجة عالية من الخطورة كان تنظيم «داعش» الإرهابي قد خطّط لتنفيذهما». وخارج النفي والتأكيد هذا حدثت الوقائع التالية:
1- ألغى «حزب الله» وحركة «أمل» إحتفالات ليلة القدر في إجراء وقائي غداة تفجيرات القاع الانتحارية، أي بدءاً من ليلة الثلاثاء، لكن «حزب الله» في اليوم نفسه أكد أن «احتفال القدس» لا يزال قائماً في موعده عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مجمّع سيّد الشهداء، حيث كان من المقرّر أن يطلّ الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، لإلقاء الخطاب الذي دأب عليه الحزب منذ 23 عاماً دون انقطاع.

2- إلا أن «حزب الله» إستبق يوم الأول من تموز موعد إحياء المناسبة التي تأتي في الجمعة الأخيرة من رمضان على ما درجت العادة سنوياً، بتنظيم إحتفال في مركز معروف سعد بالمشاركة مع الفصائل الفلسطينية للمناسبة عينها في مدينة صيدا، وكان الخطيب الأبرز في هذا الاحتفال الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، الذي شنّ حملة حادّة على «عرب الاعتدال» وعلى تركيا بعد تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، مما كان يعني إشارة إلى أن قيادة «حزب الله» إقتنعت بجدّية المخاطر، وأنه من غير الممكن التمسّك بإقامة الاحتفال المركزي في الضاحية الجنوبية.

3- في هذا الوقت، وفيما كانت قناة «المنار» تنقل وقائع الاحتفال في صيدا، صدر عن «حزب الله» بيان أعلن فيه الحزب أنه «نظراً للأوضاع الأمنية قرّر حزب الله إلغاء الاحتفال الجماهيري لمناسبة يوم القدس العالمي، والذي كان مقرراً اليوم في الرويس».

4- وفي البيان نفسه، قال الحزب أن السيّد نصر الله سيوجّه عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم، الأول من تموز كلمته متلفزة.

ولم يُشر البيان إلى طبيعة الكلمة، أو ما يمكن أن تتضمّنه، لكنها، في تقدير أوساط متابعة، مرتبطة «بيوم القدس» وبالأوضاع الأمنية المستجدة، وبالظروف السياسية الناشئة في ضوء تفجيرات القاع، والمتغيّرات الإقليمية، سواء إنهاء أزمة سفينة «مرمرة» بين تركيا وإسرائيل، أو إعادة تطبيع العلاقات الروسية – التركية، والتحضيرات الجارية لعقد قمّة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيّب أردوغان.

5- وفي الوقائع أيضاً، أن إجراءات اتخذت بعيداً عن الإعلام، في الأماكن التي كانت مستهدفة، سواء في «السيتي سنتر» عند المداخل الشرقية للضاحية الجنوبية التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة، لا سيّما على أبواب عيد الفطر السعيد، وفي «كازينو لبنان» الذي يرتاده أثرياء وروّاد لبنانيون وأجانب، فضلاً عن بعض الشوارع التجارية والسياحية في منطقة الحمراء في بيروت، وهذه المراكز هي ما أشارت إليه بيانات قيادة الجيش، والتي حسمت بعضاً من النقاش حول حدود ما توصلت إليه التحقيقات في ما خصّ المجموعة الموقوفة، والتي قوامها خمسة من «داعش»، بقيادة سوري يقود المجموعة ومتحدّر من تدمر.

وعشية الكلمة المتلفزة للسيّد نصر الله، جرت مشاورات بين قيادتي «أمل» و«حزب الله»، شارك فيها المعاونان السياسيان لكل من الرئيس نبيه برّي، الذي كشف في مقابلة مع مجلة «الشراع» بأن هناك تباينات إزاء عدد من الملفات مع «حزب الله»، وهو وزير المال علي حسن خليل والحاج حسين الخليل عن حزب الله.

وتأتي مشاورات القيادتين في ضوء المستجدات الأمنية، إن على صعيد التفجيرات والتحقيقات، وما ترتّب عليها من مواقف سياسية سبقت وأعقبت جلستي مجلس الوزراء، فضلاً عن إعلان الحكومة اللبنانية، على لسان رئيسها تمام سلام والوزراء عن رفض غير قابل للنقاش في ما خصّ الأمن الذاتي، والتأكيد على أن الأمن الشرعي وحده، عبر الجيش وقوى الأمن، يحمي المواطنين ويحفظ الحدود.

وهذا ما أكد عليه الرئيس سعد الحريري في كلمته في الإفطار الذي أقيم غروب أمس في مجدليون على شرف عائلات وفعاليات صيدا والجنوب والعرقوب، في حضور نائبي المدينة الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري، معلناً أن «الدولة والجيش والقوى الأمنية الشرعية هي التي تحمي لبنان واللبنانيين»، مشيراً إلى أن تيّار «المستقبل» هو تيّار الاعتدال «ونحن الحصن المنيع في وجه التطرّف والإرهاب، ولا أحد يحمي لبنان وكل اللبنانيين غير الدولة، ونحن خلف الدولة»، مديناً الهجمات الإرهابية المجنونة والجبانة والتي أصابت الأردن قبل لبنان وتركيا، وأحدثت هزة في الأمن الإقليمي، داعياً الدولة لتحمّل مسؤولية التصدّي للإرهاب واقتلاعه من أرضنا، وعدم التردد حيال مسؤولية كهذه، داعياً إياها أيضاً إلى أن تستنفر كل الإمكانات لحماية سيادتها على أرضها وسلامة لبناتها وضرب أي مخطط هدفه ضرب الأمن والفتنة.

ولم يتطرق الحريري إلى «حزب الله» لكنه أعلن أن «صيدا لن تقبل أن تصبح السرايا المسلحة»، في إشارة إلى «سرايا المقاومة» جزءاً من نسيجها الاجتماعي، وأن مجرّد لفظ كلمة «سرايا» يستفز أهل صيدا.

وكان الرئيس الحريري دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع إلى «سحور رمضاني في بيت الوسط» الذي رافقه رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات ملحم رياشي، وفي حضور مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه تم التطرق خلال السحور إلى أربعة مواضيع فصّلها على النحو التالي:
١-الهجوم الارهابي على بلدة القاع وإدانته بشدة والوقوف خلف الجيش والاجهزة الامنية لمحاربة الارهاب وحماية الوطن ورفض مبدأ الامن الذاتي على ان يقتصر دور الاهالي مساعدة ومؤازرة القوى الامنية.
٢-بحث انهاء الفراغ الرئاسي والتأكيد على ان الطرفين مستعدان للنزول الى المجلس وانتخاب رئيس وتأمين النصاب، وفي هذا الاطار فُتح المجال للمزيد من التشاور مع كل القوى السياسية.
٣-التأكيد على قانون الانتخاب المقدم من قبل الطرفين مع الحزب الاشتراكي والتشاور مع القوى الاخرى بغية الاتفاق على قانون جديد.
٤-الاتفاق على اعادة تفعيل التنسيق في القضايا كافة بما فيها الانتخابات الطالبية والنقابية.

أما رياشي، فلفت من جانبه، أن الاختلاف بقي في وجهات النظر بين الرجلين حول رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس الحريري لم يعط جعجع جواباً حول طلبه تسويق النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، إلا أنهما اتفقا على أن أي اختلاف لا يمكن أن يؤدي إلى خلاف بين الفريقين.

مجلس الوزراء
والشق الأمني بكل تفاصيله حضر للمرة الثانية على طاولة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى جدول أعمال من 46 بنداً أقرّ منه 23 بنداً أبرزها مشروع توسيع أوتوستراد جونية.

وفي مستهل الجلسة، جدد الرئيس سلام الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية، موجهاً تحية إلى أهالي القاع، مؤكداً أن لا ضمانات أمنية مائة في المائة في أي بلد في العالم، داعياً للإقلاع عن المبارزة والمزايدات السياسية، كذلك رفض ظاهرة الأمن الذاتي في أي مكان. وجرى نقاش بين الوزراء حول الأمن الذاتي وقضية النازحين السوريين وكيفية ضمان الأمن لأهالي المناطق الحدودية.

وفي هذا السياق، كرّر وزير الاتصالات بطرس حرب مطالبته بإنشاء فرقة تسمّى «أنصار الجيش» من الإحتياطيين، فردّ عليه الرئيس سلام بأن الموضوع طرح في الاجتماع الأمني وأن قيادة الجيش تدرس هذا الاقتراح، مشيراً إلى أن قوى الأمن كانت لديها تجربة في الموضوع لم تكن مشجعة.

وأبدى وزير الخارجية جبران باسيل تخوّفه من أن تتحوّل مشاريع القاع إلى ما هو حاصل في عرسال وجرودها، مشيراً على أن يضع الجيش خطة لحماية منطقة القاع ككل. فيما لفت الوزير محمّد فنيش إلى ان الهدف من العملية الانتحارية في القاع هو تهجير أهل البلدة، ورفض وزير العمل سجعان قزي «شيطنة» النازحين السوريين، رافضاً الأمن الذاتي، وهو ما أكد عليه أيضاً الوزير روني عريجي، في حين أشار الوزير رشيد درباس إلى انه لا يمكن تحقيق هدف «داعش» جر النازحين السوريين إلى صراع مع اللبنانيين، وشدّد الوزير حسين الحاج حسن على ضرورة القيام بعملية عسكرية، متسائلاً هل بالإمكان القيام بذلك؟ وأعلن الوزير عبد المطلب حناوي تأييده مما أعلنه الرئيس سلام، مشدداً على ان قيادة الجيش هي صاحبة الصلاحية ما إذا كان الأمر يحتاج إلى عملية أمنية، فيما ركز وزير الدفاع سمير مقبل في مداخلته بأن التغطية السياسية للجيش موجودة، وهو لم يطلبها من أحد. ووصفت الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات، بالهادئة، باستثناء سجال حصل بين الوزيرين باسيل وغازي زعيتر يتعلق بموضوع سفر.

أما جدول الأعمال، فلم تصل مناقشات الوزراء إلى البند 32 المتعلق بتمديد عقدي إدارة الهاتف الخليوي، في حين تأجل البت بالبند الأول المتعلق بالتصميم التوجيهي لمنطقة الدبية العقارية لاعتبارات وصفت بالطائفية.

وتقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلستين بعد عطلة عيد الفطر، الأولى قبل ظهر الثلاثاء في 12 تموز مخصصة للوضع المالي، والثانية عادية الخميس في 14 منه بجدول أعمال عادي.

مداهمات
في هذا الوقت، بقيت وحدات الجيش والأجهزة الأمنية في ذروة الاستنفار الأمني، حيث أعلنت قيادة الجيش أنها نفذت سلسلة عمليات دهم شملت أماكن ومخيمات يقطنها نازحون سوريون في مناطق الجنوب والبقاع والشمال وكسروان والضاحية الجنوبية، أوقفت خلالها 412 شخصاً من التابعية السورية، لدخولهم خلسة، وألحقت هذا البيان بآخر أعلنت فيه أنها أوقفت في مناطق مجدل عنجر، القماطية، حارة حريك، مجدليا، عشاش في الشمال 213 شخصاً من التابعية السورية لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.

وأفيد أن قوة من الجيش تمكنت من العثور على أسلحة ومواد متفجرة خلال مداهمة نفذتها لمنازل في وادي عطا في جرود عرسال، وآزرت هذه القوة مجموعة من الأمن العام في مداهمة الوادي المذكور، في عملية وصفت بالإستباقية، حيث عثرت القوة على حزام ناسف وأسلحة وأعتدة حربية مختلفة.

ودهمت قوة أمنية أماكن محددة في الدكوانة حيث يقطن سوريون وأوقفت عشرة منهم، كما دهمت قوة أخرى مجمعاً للنازحين السوريين قبالة بلدية الحدث قرب مستشفى السان تريز وأوقفت ثلاثة سوريين.

وفي جزّين، نفذت مخابرات الجيش عمليات دهم لأماكن لعمال سوريين ونازحين، وأوقف الجيش في عرسال لبنانياً بعد تجاوزه الحاجز، وعثر بداخل الشاحنة التي يقودها على 5 رمانات يدوية ومنظارين.

البناء
بوتين: سورية ستقرِّر مصير المنطقة والعالم … والجيش الروسي يحقِّق أهدافه
واشنطن تُعلن عن مسودة اتفاق مع موسكو لا يتطرّق للأسد وأولويته الإرهاب
داعش لِخطط تهجير وتفجير… وحزبُ الله يستبدل احتفال القدس بكلمة متلفزة

صحيفة البناء كتبت تقول “شهدت المواقف الروسية والأميركية اتجاهات تنسجم مع موعد الثلاثين من حزيران المنصوص عليه في القرار 2254، حيث ذكَر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاء الذي يعقد كل سنتين للسلك الديبلوماسي الذي يمثل بلاده في أنحاء العالم، بمكانة سورية في المنطقة والعالم وكيف أن الحرب فيها ستقرر مصيرهما، مشدداً على دور الجيش الروسي في الحرب على الإرهاب، ورسم مسار العملية السياسية التي تخدم مسار هذه الحرب، مجدداً الدعوة لجبهة عالمية مناهضة للإرهاب كطريق لتقصير عمر الحرب، بينما كان رئيس المخابرات الأميركية جو برينان يعلن أن مسودة اتفاق روسي أميركي للتعاون العسكري في الحرب على الإرهاب في طريقه للتوقيع، على قاعدة هذه الأولوية وتفادي أي خلافات أخرى، في إشارة للموقفين المتباينين لواشنطن وموسكو من مستقبل الرئاسة السورية. وقال برينان إن هذا التعاون يُلزم واشنطن بالطلب من المعارضة المسلحة الخروج من أي تعاون أو تشابك مع الإرهاب، مقابل التزام موسكو بضمان وقف قواتها وقوات الجيش السوري لاستهداف الجماعات المعارضة المتعاونة مع واشنطن وفق هذا المفهوم للحرب.

يأتي الموقف الأميركي الذي نشرت تفاصيل إضافية عنه صحيفة واشنطن بوست بقولها إن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تلقى دعوة لمناقشة أفكار جديدة مع خبراء الأمن القومي الأميركي تمهيداً للبحث في استئناف محادثات جنيف بين الحكومة والمعارضة في سورية، وما تتضمّنه الأفكار من تأجيل البحث في مصير الرئاسة السورية والتشارك في حكومة موحّدة تتولى البحث في دستور جديد، من ضمن شراكتها في الحرب على الإرهاب بدعم القوى العالمية الكبرى.

يأتي التموضع الأميركي على إيقاع تحولات رسمت إطارها الواشنطن بوست بتزعزع الاتحاد الأوروبي مع خروج بريطانيا وانشغاله بأحواله الداخلية من جهة، والتسارع التركي نحو موسكو في ضوء القلق من الخصوصية الكردية على حدودها، خصوصاً أن الأميركيين اختبروا محدودية قدرات الجماعات التي موّلوها ودرّبوها وسلّحوها في إحداث فرق كبير في الحرب على داعش.

شهر تموز سيكون اختباراً لحدود التحولات الأميركية وملاقاتها لروسيا في مكان مناسب لعقد تسوية، يمكن تسويقها لدى الحليفين السوري والإيراني.

في هذه الأثناء يعيش اللبنانيون قلقاً متزايداً مع تكشف المزيد من المعلومات عن خطط تنظيم داعش للتهجير والتفجير، بينما قرر حزب الله اقتصار إحيائه ليوم القدس العالمي على كلمة متلفزة للسيد حسن نصرالله، وإلغاء الاحتفال الجماهيري التقليدي بالمناسبة.

الأمن يفرض نفسه
فرض الهاجس الأمني نفسه على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والوسط الشعبي كأولوية على الملفات الخلافية الساخنة، مع ارتفاع منسوب خطر الإرهاب واحتمالات ضرب أهداف جديدة تجارية ومدنية لم يعتد عليها اللبنانيون، بعد أن تأكد لدى الجهات الأمنية المعنية بأن المجموعات الإرهابية أدخلت لبنان في دائرة الاستهداف على مستوى القيادة العليا في سورية مع تعدّد المهمات الإجرامية وأهدافها التي يمكن أن تُحدّد بثلاثة أهداف رئيسية: الأول تفجيري كما حصل في القاع، والثاني قتل تدميري كما حصل في الضاحية الجنوبية والثالث ترويضي بهدف ضرب الاستقرار القائم على السياحة والخدمات، ولهذا السبب استنفرت الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية مؤخراً، واتخذت وضعية الاستنفار الأقصى لمواجهة الأخطار الدائمة، أما السؤال الكبير الذي يطرحه كثيرون في الوقت الحاضر: هو هل الجهات الدولية التي تدّعي بأنها تؤمّن الغطاء للحفاظ على الاستقرار الأمني في لبنان ودعم أجهزته الأمنية بمواجهة الإرهاب سحبت يدها منه؟ وبمعزل عن الإجابة، فإن الواقع اللبناني يمكن أن يُقال فيه أمران: الأول، إن لبنان مستهدف بعمق من الإرهاب والثاني توفر يقظة أمنية رسمية وشعبية تبقي الأمور تحت السيطرة.

الجيش: إحباط عمليتين إرهابيتين خطيرتين
وفي آخر المستجدات الأمنية، وقبل أن تنفض القاع عنها غبار التفجيرات الإرهابية، تمكنت استخبارات الجيش من إحباط عمليتين إرهابيتين على درجة عالية من الخطورة، كان تنظيم «داعش» قد خطّط لتنفيذهما ويقضيان باستهداف مرفق سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان»، وأعلنت قيادة الجيش في بيان صدر عن توقيف خمسة إرهابيين وعلى رأسهم المخطّط. وقد اعترف الموقوفون بتنفيذهم أعمالاً ارهابية ضدّ الجيش في أوقات سابقة.

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن المرفق السياحي الكبير المستهدف خلال هذه العملية هو كازينو لبنان الذي كان سيُستهدَف الشهر الحالي، أما المنطقة السكنية فهي الأسواق التجارية في المتن والهدف ضرب الاقتصاد»، واستبعدت المصادر تمكن الإرهابيين من الوصول الى الضاحية الجنوبية وتنفيذ أعمال إرهابية فيها، بسبب التدابير الأمنية المتخذة فضلاً عن تدمير معظم معابر الموت في الجرود الحدودية لا سيما في يبرود والقلمون».

..والأمن العام داهم في عرسال
وفي سياق متصل، داهمت قوة من الأمن العام بمؤازرة من الجيش، أحد أوكار الإرهابيين في وادي عطا – خراج بلدة عرسال، وذلك في إطار عملية استباقية، حيث عثرت على حزام ناسف وأسلحة وأعتدة حربية مختلفة. وتم ضبط الموجودات، ولا تزال المتابعة مستمرة لتوقيف باقي أعضاء الخلية الإرهابية.

وفي إطار تصدي حزب الله للمجموعات الإرهابية استهدف عناصره مقار لتنظيم «داعش» في جرود القاع وجرود رأس بعلبك وادي زويتيني في البقاع الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف مسلحي التنظيم.

.. ويونيفيل: ننفذ أنشطتنا العادية
إلى ذلك، ورداً على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تخفيف اليونيفيل للدوريات في منطقة عملياتها في جنوب لبنان، أكد المكتب الاعلامي لليونيفيل، أن «اليونيفيل تنفذ أنشطتها العادية، بما في ذلك تسيير الدوريات في منطقة عملياتها، بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».

ترقب لكلمة نصرالله اليوم
وفي غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية والشعبية خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة يوم القدس العالمي، عبر كلمة متلفزة عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وأصدر حزب الله بياناً قال فيه «نظراً للأوضاع الأمنية قرر حزب الله إلغاء الاحتفال الجماهيري لمناسبة يوم القدس العالمي، والذي كانت مقررة إقامته في مجمع سيد الشهداء ع ـ الرويس غداً الجمعة».

وسيكون موضوع القدس الطاغي على خطاب السيد نصرالله، بحسب ما أبلغت مصادر مطلعة «البناء» في ضوء المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الفلسطينية في ظل جرائم الاحتلال الصهيوني ومشاريع حكومة نتنياهو المشبوهة بالتآمر مع أنظمة خليجية وعربية في تهديد مقدسات المسلمين والمسيحيين في القدس والمسجد الأقصى والسيطرة عليها، تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية في ظل انشغال العالم بأزماته والإدارة الأميركية بانتخاباتها الرئاسية. كما سيتطرق السيد نصرالله، بحسب المصادر، إلى التفجيرات الإرهابية في القاع والتي أدت إلى إلغاء الاحتفال بيوم القدس العالمي، كما سيستعرض الوضع الإقليمي في المنطقة والإرهاب المتنقل من عاصمة إلى أخرى والوضع في شمال سورية وتطورات معركة حلب وسيتطرق في الوقت المتبقي إلى بعض الملفات الداخلية، لكن من دون الغوص في تفاصيلها، بسبب ضيق الوقت.

واستغربت المصادر نفسها بعض الإشاعات عن عجز حزب الله عن حماية المربع الأمني في الضاحية الجنوبية من الهجمات الإرهابية ما أدى إلى تأجيل الاحتفال الذي كان مقرراً، متسائلة: «هل استطاع أردوغان وحكومته حماية مطار أتاتورك من ضربات الإرهابيين؟ لافتة الى أن الإرهاب ضرب في برج البراجنة والرويس سابقاً، وبالتالي هذا النوع من الإرهاب لا يمكن منع حصوله مئة في المئة». ولفتت إلى أن «الهدف من إلغاء الاحتفال هو حفظ دماء الأبرياء ومنع سقوط ضحايا، لكن حزب الله لديه القدرة اللوجستية والأمنية على تنظيم الاحتفال إلا أنه نظراً لدقة وحساسية الوضع الإقليمي العام في البلد قررت قيادة الحزب التصرف بحكمة وعقل وإلغاء الاحتفال المقرر لتفويت الفرصة على الإرهابيين للنيل من المقاومة وجمهورها وتحقيق انتصار من دون مبرر».

.. وجلسة حكومية على وقع التطورات
وعلى وقع التطورات الأمنية المتسارعة عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي، استعرض خلالها الوضع الأمني والسياسي في أجواء هادئة، قبل أن يتطرق إلى بنود جدول الأعمال، حيث اتخذ عدداً من القرارات وأرجأ بنوداً أخرى. كما استعرض المجلس للخطط التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لا سيما الجيش اللبناني بعد تفجيرات القاع الانتحارية. وأطلع رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة مجلس الوزراء على مضمون الاجتماع الأمني الذي ترأسه عقب تفجيرات القاع وكرر ثقة الوزراء بالجيش وإعطاءه كل الدعم الذي يحتاجه والصلاحيات ليتمكن من مواجهة الإرهاب على الحدود وفي الداخل. وكان تأكيد من الأطراف كلها على أن الإرهاب خطر كبير على لبنان كما على دول أوروبا وكل العالم، وكان تشديد على اتخاذ التدابير الاحتياطية والابتعاد عن الخطاب التحريضي والمذهبي والطائفي والذي يؤدي الى التفرقة واعتماد الخطاب الجامع.

وطالب وزراء تكتل التغيير والإصلاح مجلس الوزراء، بحسب ما علمت «البناء» باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل الأراضي اللبنانية الحدودية مع سورية، والتي يحتلها «داعش». ووعد سلام بأن يتم درس الموضوع، كما طالب وزراء التكتل بأن يقوم الجيش بالخطة العسكرية اللازمة لبسط سيطرته على جرود القاع وألا تتحول الى عرسال ثانية».

كما طرح وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن على مجلس الوزراء «عملية عسكرية وقائية يقوم بها الجيش اللبناني بمساندة القوى الشعبية في الخواصر الرخوة على الحدود مع سورية لضرب الإرهابيين ومنعهم من اتخاذ أي مناطق أو جرود قاعدة لشن هجمات على القرى الحدودية». وسئل وزير الدفاع سمير مقبل عن صلاحيات الجيش المعطاة من مجلس الوزراء وحدود تدخله على الحدود، وأكد مقبل أن «الجيش على أهبة الاستعداد وعلى جهوزية كاملة للتصدي للاعتداءات والهجمات الإرهابية، ولم يتم التطرق الى التفاصيل الأمنية لا سيما الجهة التي دخل منها انتحاريو القاع بسبب تغيب وزير الداخلية عن الجلسة».

وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن لا ضمانات مئة في المئة بعدم حصول تفجيرات أو أعمال إرهابية في ظل الخلايا والشبكات النائمة التي وقع العدد الأكبر منها في قبضة الأجهزة وبقي عدد آخر»، مشددة في الوقت نفسه على «رفض بعض الوزراء الأمن الذاتي في القاع أو في مناطق أخرى»، مؤكدة أن «الجيش نفذ انتشاراً واسعاً في القاع ومحيطها واتخذ خطوات استثنائية لمواجهة أي أخطار». مشيرة الى أن «المهم هو الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها وتضامن جميع الأطراف السياسية لمنع اي انهيار تام للوضع الأمني».

درباس لـ «البناء»: لا لتحميل اللاجئين المسؤولية
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» إن «الوضع الأمني عرضة للاختراق وتفجيرات القاع الانتحارية والشبكة التي ألقى الجيش القبض عليها أمس تُعدّ أساليب خطيرة وجديدة لا سيما وأن المستهدف هي قرية حدودية مسيحية ما يؤشر إلى مخطط لاستهداف مناطق مسيحية لحرمان الشرق الأوسط من تلاوينه ومكوناته»، داعياً «جميع القوى والأطراف إلى أقصى درجات التضامن مع سكان واهالي القرى الحدودية، لا سيما المسيحية، وتثبيتهم في أرضهم وأن لا يكون أي طرف حليفا أو متماهيا أو ظهيرا في خطابه ومواقفه لهذه المجموعات المتوحشة».

وأشار درباس إلى «وجود جهات خارجية تستورد الانتحاريين من الرقة والحسكة وغيرها من المناطق السورية الى لبنان، لكن لا يجوز اتخاذ أي مواقف تحفز على الكراهية للنازحين السوريين، لأن ذلك يسهل على الانتحاريين أن يجدوا في المخيمات بيئة حاضنة ومن يمد لهم اليد لمساعدتهم على تنفيذ عملياتهم الإرهابية، لذلك يجب أن لا نحمل اللجوء السوري مسؤولية تلك الأعمال الارهابية».

جعجع في سحور بيت الوسط
سياسياً، تستمر جهود تيار المستقبل لرأب الصدع مع حلفائه في 14 آذار بعد التصدع الذي ضربها لا سيما بين المستقبل وحزب «القوات» اللبنانية بعد اهتزاز العلاقة بينهما في مفاصل ومحطات متعددة وصلت حد القطيعة والتضارب في مشاريع الطرفين، ولهذا الغرض، لبى رئيس «القوات» سمير جعجع، دعوة الرئيس سعد الحريري الى سحور يوم أمس في بيت الوسط، في حضور مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري ورئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» ملحم الرياشي. وقد تم التأكيد خلاله بحسب المكتب الإعلامي للحريري على «رفض مبدأ الامن الذاتي في القاع وفتح المجال للمزيد من التشاور مع كل القوى السياسية لإنهاء الشغور الرئاسي، والتأكيد على قانون الانتخاب المقدم من الطرفين مع الحزب الاشتراكي والتشاور مع القوى الاخرى بغية الاتفاق على قانون جديد». وتم الاتفاق بحسب المعلومات خلال اللقاء، على تشكيل لجنة تنسيق عملانية من أجل متابعة الأمور اليومية بين الطرفين، ويذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد تراجع شعبية المستقبل في الانتخابات البلدية وأزمات الحريري المالية والخلافات داخل البيت المستقبلي.

المصدر: صحف