اعتبرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون في بيان بعد اجتماعها ان  الطبقة السياسية لا تزال تنطلق فيما يتعلّق بقانون الانتخابات النيابية من منطلقات بعيدة كل البعد عن السعي إلى إحقاق الحق وفرض تمثيل نيابي صحيح لكل أطياف الواقع الاجتماعي والسياسي اللبناني ، وان  قانون الستين أصبح بحكم المستحيل تطبيقه ، وهم يعلمون جيداً  أن حراكاً شعبياً أصبح مستعداً وجاهزاً لإسقاطه وإسقاطهم في الساحات والميادين ، وهم لن يجرؤوا على إقراره لإدراكهم ذلك .

ورأت ان القانون المختلط هذا القانون هو وسيلتهم لذرّ الرماد في العيون وهو الذي يسعون إليه لاستمرار سيطرتهم الطائفية والمذهبية والحفاظ على تمثيلهم الحصري لطوائفهم ومذاهبهم  .
واضافت نحن ندعو كل القوى السياسية والوطنية والتقدمية الى انتاج مشروع قانون انتخابي نيابي موحد يطرح من قبل الجميع في مواجهة قوانينهم ، وهذا القانون قائم على نظام الفرز النسبي الكامل في دائرة وطنية واحدة مع الحفاظ على التنوّع الطائفي اللبناني ،ويندرج في هذا القانون الأمور الهامة التي تعطي الشفافية والنزاهة لأي قانون انتخابي وهي الرقابة القضائية الصارمة على الأموال التي تصرف خلال الحملات الانتخابية .
ورات ان إنشاء اللجنة العليا للانتخابات النيابية واستقلاليتها يجب أن يكون بعيداً عن التدخلات والضغوطات السياسية وتوزيع الحصص في داخلها ، ويجب أن تكون الشروط التي تسمح بالترشيح عن المقعد النيابي واضحة المعالم ودقيقة في التفاصيل وتخدم الشريحة الكبرى من شبابنا اللبناني كي يحقّ له بالترشيح إلى المجلس النيابي .
ودعا المرابطون الجميع الإقرار بوجوب تخفيض ين الاقتراع إلى سن 18 عاماً وذلك كي يستطيع شريحة كبيرة من اللبنانيين الشباب التصويت والمشاركة في صنع المجلس النيابي المنتخب .