عقد وزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، مؤتمرا مشتركا في وزارة الزراعة عن المواد الزراعية المسرطنة.

وقال شهيب: ” نتحدث اليوم عن الأدوية المسرطنة والتي تؤدي الى تشوهات خلقية، انه مسار طويل وصعب نتيجة عوامل عدة، منها التهريب، وتسجيل شركات، ودخول بعض البضائع بطرق ملتوية الى البلد، ومنها ما هو مسجل رسميا. نحن بدأنا بخطوة الألف ميل، هذا مشوار طويل، ولكن علينا ان نبدأ من مكان ما”.

ولفت الى أنهم أصدروا قرارين وسيكملون بكل الخطوات لحماية الغذاء والمواطن اللبناني، مضيفا: “كما الحال في اوروبا، سنعيد تقييم الادوية الزراعية المسجلة في لبنان، بسبب انتشار الخطر على الانسان من الامراض السرطانية. لذا تم وضع لائحة أولية ستعمم بعد درس البدائل لهذه الادوية، وستستكمل بمزيد من اللوائح وقفا للمعطيات العلمية وستصدر تباعا”.

وأشار شهيب الى أنهم قاموا بتشكيل لجنة مشتركة لمراقبة الانتاج الزراعي المحلي “للتأكيد والتأكد من ان رواسب المبيدات فيها ضمن المعايير المسموح بها دوليا”، مشددا على أن “هذا العمل لن يركز على الحدود والمرافق والمعابر الرسمية فقط، إنما الانتاج اللبناني والعائلات لها حق ودور في الرقابة. من هنا ستتم دراسة رواسب المبيدات”.

واشار الى أن “المسألة نفسها ستنطبق على الإنتاج الحيواني أيضا، أي اللحوم والدواجن التي ستخضع لرقابة مماثلة”.

أما أبو فاعور فتحدث عن شكوى لبنانية من ازدياد معدلات السرطان، مشيرا الى أن “بعض الدراسات تثبت أن في لبنان مستويات عالية من مرضى السرطان”.

وأضاف: “استكمالا للحملة التي قمنا بها، تقوم وزارتا الزراعة والصحة بالتدقيق في الاصناف المشتركة، كالقمح والسكر والبهارات والدجاج واللحمة وغيرها. في السابق، تحدثنا عن نسبة الاوكراتوكسين المرتفعة، وقد تبين أن العينة التي تطرقنا اليها فيها معدل أكثر من المسموح به، وبالتالي ما تحدثنا عنه كان صحيحا، مما يؤكد جدوى ما نقوم به”.

وأشار الى أنهم قاموا بالتدقيق في المبيدات الزراعية، وتبين أن 45 مبيدا زراعيا منها 9 سوائل، تسمى شوائب، مسببة للسرطان وللتشوهات الخلقية، وتؤثر على الحوامل، متوقفا عند المرجعية التي تنظر الى هذا الملف، وموضحا أنها “محل للنقاش”.
وقال: “هذه اللجنة تدعى لجنة المبيدات الزراعية، وتضم 6 ممثلين لأصحاب الشركات، أي أن من يفترض أن يراقب يقوم بالمراقبة. وفي المقابل هناك مندوبون زراعيون من وزارات البيئة والزراعة والصحة، ولكن عددهم أقل وصوتهم خفت، فصوت المال أقوى وتتلعثم أمامه الألسن والعقول والضمائر. لذا يجب إعادة النظر في اللجنة”. وأوضح شهيب أنه “كان هناك محاولة سابقة لتعديل هذه الاخيرة”.

واعتبر أنه “يجب ألا يكون التجار ضمن هذه اللجنة، ويجب أن تضم خبراء يراقبون”، لافتا الى أنه سيقدم طرحا لمجلس الوزراء لتغيير هذه اللجنة”. وتحدث عن حكم سابق لمجلس شورى الدولة في هذا الملف، “لكن وزراتي الزراعة والصحة ستتخذان القرار المناسب، وقرار الوزير يبقى أقوى من قرار اللجنة”، موضحا أن “مجلس شورى عليه أن يعرف أنه إذا سمح للتجار بالحضور في اللجنة فهو يعرض حياة المواطن وسلامته للخطر”.

وأشار الى أن “التاجر صاحب غاية رغم نزاهته، وعلى الدولة حماية المواطن وليس التاجر”.