تهبّ المنظمات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة دفاعاً عن الإنسانية وتشدقاً بحقوق المدنيين، وتتصاعد الحملة المنسّقة بين واشنطن وباريس ولندن لاستهداف الدولة السورية وتجريمها فيما يحدث في الغوطة الشرقية بتغطية من الممثلين الأمميّين، وتقاريرهم، تحت شعار حماية المدنيين.
المندوب السوري الى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري أثار يوم أمس الخميس تجاهل الأمم المتحدة المعلومات والتقارير التي قدّمتها الحكومة السورية عن آلاف الرهائن والمختطفين الذين تحتجزهم المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة داخل ما يسمّى “سجن التوبة”، والذين يحتاجون إلى إجلاء طبّي فوري حيث تتناسى أجهزة الأمم المتحدة تسجيلات الفيديو التي بثتها المجموعات الإرهابية حين زجّت النساء والأطفال من هؤلاء الرهائن في أقفاص حديدية وضعتها في الشوارع في مشهد مؤلم يُعيد إلى الذاكرة قصص العبودية والرق.

و”سجن التوبة” حوّله “جيش الإسلام” إلى معتقل خاص به يزجُّ فيه كلّ من يعتقله سواء من العسكريّين أم المدنيّين ممّن يعتبرهم في مصاف الدولة السوريّة. ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المعتقلين والمختطفين فيه ويتوقع أن يتجاوز عددهم 5 آلاف شخص بين مدني وعسكري.

والمختطفونَ في الغوطة يعيشون حياة صعبةً تحت وطأة التعذيب ضرباً وجلداً من جهة، والتشغيل في حفر الخنادق والأنفاق من جهةٍ ثانية، بحسب ما ذكره أحد المُحرَّرين من السجن نهاية العام الماضي عقبَ صفقة تبادليّة جرت ضمنَ اتّفاقِ خفض التصعيد الذي دخلته الغوطة في صيف 2017 .

ويستخدم الإرهابيون “سجناء التوبة” كدروع بشريّة لمنع دخول الجيش السوريّ بأيّة معركةٍ فيها، ما جعلَ الوضعَ يشتدُّ تعقيداً خلالَ السنواتِ الماضية، ودخول الحكومة السوريّة في مفاوضاتٍ عدّة انتهت جمعها بالفشلِ بسبب “أوامرَ خارجيّة تمنعُ المجموعات المسلّحة من إتمام أيّة تسوية”.
ويذكر أن “جيش الإسلام” يستخدم المدنيين عبر وضعهم في أقفاص حديدية يوزعها في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وخصوصا مدينة دوما.

المصدر: موقع المنار