عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، استهله بالقول: “سأتناول في هذا اللقاء عددا من الملفات التي هي محل متابعة منا، ابدأها بما هو من اختصاص لجنة الاعلام والاتصالات النيابية. فاللجنة التي ستجتمع الاثنين المقبل، في حضور القضاء، ستنتظر في ما آلت اليه الملفات التي حولتها الى هذا القضاء. وقد جاء قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ اعمال شركة “جي.دي.اس” خطوة مهمة نأمل ان تستكمل في القرار النهائي لما فيه مصلحة الدولة والحفاظ على المال العام. وهذه الخطوة جاءت في سياق متابعة لجنة الاعلام والاتصالات لهذا الملف منذ ان وضعت يدها عليه، وهذا مؤشر ايجابي بالنسبة الى عمل اللجان النيابية في الرقابة على اعمال الحكومة وفي احالة الكثير من الملفات، كما فعلت لجنة الاتصالات، على القضاء لأن السلطة التشريعية في لبنان، كما هو معروف، هي أم السلطات وأعلى سلطة رقابية على اعمال السلطة التنفيذية، وهي التي تستطيع ان تراقب وتسائل وتحاسب على أي خلل ممكن ان تقوم به السلطة التنفيذية أي الحكومة. هذا هو الدور الاساسي غير دور التشريع للنواب وللجان النيابية، ونحن سنستكمل هذا المسار ولدينا موعد الاثنين المقبل مع القضاء من خلال ممثيله الاساسيين لنناقش ونطلع ولنكمل معا هذا المسار. هذا على مستوى اختصاص لجنة الاعلام والاتصالات، وسنترك التفاصيل للاثنين”.

وأضاف: “سأتطرق الى ملفين: الاول هو ما اطلقت عليه مصطلح الهدر المقونن، أي صرف المال، مال الدولة بقوانين ويكون فيه هدر، وتبرعات الحكومة السخية للجمعيات على اختلاف مسمياتها، ايجارات المباني المرتفعة بدلات موظفي مشروع ال UNDP (برنامج الأمم المتحدة الانمائي) المصاريف الاستهلاكية في الكثير من الوزارات. نحكي على مئات مليارات الليرات اللبنانية. عندما طرحنا هذا الموضوع في الهيئة العامة اثناء مناقشة موازنة الـ 2017، كان الذي صرف قد صرف، قيل لنا: الحكومة ستشكل لجانا وستأخذ بهذه الملاحظات وهذه الاصلاحات في موازنة ال 2018”.

وسأل: ما الذي استجد اليوم لنعيد الكلام على هذا الموضوع؟ ان الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية بدأ في ال 2018 وكل الذي وعدنا به من تحقيقات سيطير كما طار الكثير من الاصلاحات التي انجزناها في لجنة المال والموازنة في الجلسة الاخيرة التي عقدت لاقرار الموازنة في الهيئة العامة. تجاوزنا الان المهلة الدستورية لمناقشة الموازنة في المجلس النيابي لانه يجب ان تقدم قبل هذا الوقت على اساس القاعدة الاثني عشرية، وكل تأخير في ارسالها الى المجلس النيابي سيؤدي الى تطيير موازنة ال 2018 ربما الى العام الذي يليه لأننا كلنا نعلم اننا مقبلون على انتخابات نيابية. ومن هنا الى شهر ايار هي المهلة النهائية، واذا لم نقر كمجلس نيابي الموازنة خلال هذه المهلة فسنذهب الى انتخابات، الى تصريف اعمال في الحكومة، الى مجلس جديد واستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة لتشكيل الحكومة وتكون ذهبت سنة 2018 ولم نقر الموازنة سندخل الى العام الجديد، ونحن نتكلم على مئات المليارات اللبنانية وعلى مبلغ وصل في بعض الحسابات الى 1500 ميار ليرة لبنانية سنبقى نصرفها تحت عنوان “لا توجد موازنة”. هناك قاعدة اثني عشرية، لذلك فمزراب الهدر المقونن سيبقى على سعته اذا لم تتخذ الاجراءات السريعة ومنها اسراع الحكومة في ارسال الموازنة الى المجلس النيابي في متسع الوقت المتبقي”.

وتابع: “الامر الآخر، الحكومة تستطيع ان تتخذ قرارات ادارية لوقف بعض المصاريف غير الملزمة: الجمعيات، المصاريف الاستهلاكية، مشروع ال UNDP. نستطيع في قرارات ادارية داخل الحكومة ان نوقف هذا المستوى من الهدر، وخصوصا اذا لم يكن هناك شيء بالاسم وليس مسمى، ليس بند مسمى يقولون صار هناك حقوق مكتسبة وما شابه، هناك بنود عامة تستطيع ان تتخذ قرارا اداريا وتوقف هذا الموضوع. لذلك مطلبنا اليوم من الحكومة ان تقوم باجراءات سريعة على الاقل لالتزام ما وعدت به في الهيئة العامة ونستطيع ان نخفض المصاريف الموجودة، بالتالي ان نخفف العجز، من جهة، ونحول جزءا من هذه المصاريف الى مشاريع اخرى مفيدة اكثر للمواطن اللبناني”.

واعطى مثلا عن “الادوية ولا سيما ادوية السرطان اذ يقال للمريض لا توجد اموال، وهذا ملف له علاقة بالاستشفاء وبالاموال التي تدفعها الدولة للاستشفاء وللادوية، فليس هناك مال للادوية، لكن هناك اموال ندخلها الى أماكن اخرى!”.

وقال: “الملف الثاني الذي اثرناه هنا في القاعة العامة وفي لجنة المال والموازنة هو جريمة سرقة المشاعات التي سبق ان كشفنا عنها اكثر من مرة، ونحن من موقعنا النيابي وفي “حزب الله”، وبالتنسيق الكامل مع دولة الرئيس نبيه بري، وبعد متابعة هذا الموضوع خلال الفترة الماضية مع وزارة المال والقضاء المختص والبلديات والمخاتير والمهتمين والمواطنين خصوصا في المناطق المشمولة بأعمال التحديد والتحرير ومن لديه المستندات وادلة لتقديمها الى النيابة العامة المالية وبدء التحقيقات، خلصنا الى النتائج التالية:

1 – تبلغت من المدعي العام المالي الاستاذ علي ابراهيم انه بعد درس العديد من الملفات، صدرت قرارات قضائية باستعادة مئات الاف الامتار المربعة لمصلحة البلديات في العديد من القرى المشمولة بأعمال التحديد والتحرير.

ب – ان التحقيقات مستمرة في عشرات الملفات المحالة على القضاء، وان أي شكوى او حتى اخبار سيكون محل عناية ومتابعة.

ج – هناك ملفات خارج المناطق المشمولة بأعمال التحديد والتحرير وخصوصا في عكار والبقاع هي قيد التحقيق.

ان هذا الامر يفترض ان يكون حافزا لمزيد من المتابعة من جميع المعنيين لاستعادة حقوق الناس والدولة”.

وأضاف: “من المعروف هنا ان اعمال التحديد والتحرير التزمتها بعض شركات المساحة يعود تاريخ عدد منها الى العام 2001، وفق دفتر شروط نموذجي لم يتم التقيد به، وهو ما سمح بالتلاعب بالملكيات وقبض رشاوى طائلة، ومن خلال التواطؤ مع سماسرة بمسميات كثيرة، جرى انتزاع بعض المشاعات من الملكية العامة وتحويلها الى ملكية خاصة. فضلا عن ذلك، فان عدم تطبيق دفتر الشروط ادى الى توليد مشاكل كثيرة رماها المساحون في وجه الاهالي”.

وتابع: “اننا في الوقت الذي ندعو الى الاسراع في التحقيقات في الدعاوى المثارة في هذا الملف، فاننا توافقنا مع وزير المال على اهمية استكمال اعمال التحديد والتحرير واخضاعها لمعايير صارمة خلافا للعقود التي ابرمت بين العامين 2006 و2009 والتي سمحت بخلل كبير لا نزال نعانيه حتى اليوم.

ونحن بعد متابعتنا لهذا الموضوع في المرحلة الاخيرة، وفي وقت نقول يجب ان تستمر التحقيقات في كل الدعاوى المثارة عن المرحلة الماضية، وتوافقنا في المرحلة الآتية مع وزير المال على أهمية استكمال اعمال التحديد والتحرير، وهناك قانون برنامج بقيمة 40 مليار اقررناه في موازنة ال 2017، واخضاع كل التلزيمات لمعايير صارمة”.

وقال: “نحن اليوم نقوم برقابة داخل المجلس النيابي في ملفات ستذهب الى القضاء. كل املنا ومطلبنا ان يقوم القضاء عبر الاجهزة التي لديه بالاسراع الاعمال المرتبطة بقضايا هدر وفساد وبمواطنين. وندعو الجميع، جميع القوى السياسية، الى عدم التدخل في أي ملف من هذه الملفات وترك الاجهزة القضائية والسلطة القضائية تقوم بدورها وبما عليها من اجل استعادة اموال الدولة واحقاق الحقوق للمواطنين”.

وردا على سؤال، قال: “ما له علاقة بالمشاعات تابعناه مع النيابة العامة وتبلغنا ان اي شكوى تحتاج الى مستندات مفترض ان تتابعها النيابة العامة المالية، موضوع المهل، للاسف مهل مفتوحة وكانوا يمددون سنة بعد سنة لتحقيق فوائد معينة. ادعو أي متضرر من هذا الموضوع الى ان يذهب الى القضاء. دورنا ان نحض القضاء وان ندعو الى عدم التدخل معه”.

وأوضح ان “لجنة الاتصالات ستعقد اجتماعا الاثنين لتطوير الانترنت وتحسين خدمته، وهو ليس مرتبطا بالتلزيم الذي اخذته ال GDS. لدينا مسار آخر وضعنا قانون برنامج بحدود 450 مليار، يعني 300 مليون دولار لتحويل شركة فايبر وتحديدها لحساب الدولة تقوم بها “أوجيرو”. ونحن قلنا ان “اوجيرو” هي المؤسسة القادرة على القيام بهذه المهمة ولا نحتاج الى هذه الطريقة التي اعتمدت، وتحسين الانترنت هو على حساب الدولة وليس على حساب الشركات الخاصة، وعلى “أوجيرو” ان تستمر في عملها وتستكمله، وقد قامت بأعمال سابقة وكانت جيدة وتستطيع ان تقوم بدورها كما يجب”.