تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-06-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الحدث أمني الذي تمثل بتفكيك الجيش اللبناني خلية إرهابية لتنظيم “داعش” في بلدة خربة داود العكارية بقيادة خالد سعد الدين.

السفير
رمضان أمني استثنائي.. والتدابير تشمل «اليونيفيل»
خليَّتا عكار وصيدا: منفذ بحري.. وأهداف مسيحية وعسكرية

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “كالعادة لبنانيا، يأتي حدث فيطوي ما قبله. هذه المرة، الحدث أمني… ومن الشمال الذي لم «يهضم» بعد «قنبلة» أشرف ريفي الطرابلسية يوم الأحد الماضي.

الجيش اللبناني يرصد على مدى أسابيع خلية إرهابية لتنظيم «داعش» في بلدة خربة داود العكارية بقيادة خالد سعد الدين، وذلك في إطار جهد أمني متكامل شاركت فيه قوى الأمن الداخلي والأمن العام، ولم تغب عنه بصمات بعض الأجهزة الأمنية الغربية خصوصا «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي. آي. ايه).

حفل شهر أيار المنصرم لبنانيا باستحقاق بلدي واختياري راقبه الخارج وحظي باهتمام سياسي وشعبي محلي كبير. الشهر نفسه، كان يشهد من حول لبنان تطورات أمنية لا تخرج عن الإيقاع الإقليمي والدولي العام الذي فرضه حضور «داعش» على أرض المنطقة.

في موازاة الحراك السياسي المتصل بأزمات سوريا واليمن وليبيا والعراق، كان تنظيم «داعش» ومجموعات إرهابية أخرى يتلقون ضربة تلو الأخرى في أكثر من ساحة من هذه الساحات الملتهبة. الضغط العسكري ترافق مع مضاعفة الجهود لتجفيف الموارد المالية والنفطية للتنظيم. بدا الجميع في سباق مع الوقت. لكن السؤال الذي كان يتردد في أكثر من دولة معنية بالحرب على الإرهاب: هل يملك تنظيم «داعش» القدرة على الرد ومتى وأين وكيف؟

الاستنفار الأمني الواسع في لبنان، شبيه إلى حد كبير بالاستنفار الأمني الشامل في أوروبا، خصوصا في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وثمة تقاطع في المعلومات حول نية «داعش» تنفيذ عمل أمني كبير في شهر رمضان المبارك، ولذلك، جرى إطلاق تحذيرات للرعايا الأميركيين في العديد من دول المنطقة وأوروبا.

هذا الاستنفار الاستباقي فعل فعله لبنانيا في مدينة صيدا قبل ثلاثة أسابيع، عندما تمكن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على شبكة لـ «داعش» تأتمر بأوامر القيادي «أبو وليد السوري» الموجود في مدينة الرقة السورية، وتضم خمسة أشخاص على الأقل، يقودهم اللبناني (محمود أ. ع.) ومعه ثلاثة سوريين وشاب فلسطيني (بقي عضو واحد من الشبكة متواريا عن الأنظار).

ووفق المعلومات التي توافرت لـ«السفير»، فإن إلقاء القبض على اللبناني (محمود ع.) هو الذي أدى إلى تدحرج رؤوس باقي الشبكة، ليتبين أن لبنان كان أمام سيناريو يكاد يكون نسخة طبق الأصل عن سيناريو تفجيرَي عين السكة في برج البراجنة، خصوصا أن المخطط واحد وهو «أبو الوليد السوري».

وقد تبين أنه تم تحضير انتحاريين مع أحزمة ناسفة كانوا ينوون تفجير أنفسهم «في أماكن للفسوق والفجور» على حد تعبير أحد الموقوفين، ليتبين أنه تم وضع ثلاثة أهداف سياحية في مناطق مسيحية في شرق العاصمة بيروت.

وتشير المعلومات إلى أن الجهد الذي بذلته القوى الأمنية اللبنانية، غداة تفجيرَي البرج، وقبلهما، أدى إلى توجيه ضربة قاسية على صعيد البنى التحتية التي كان «داعش» قد عمل عليها لمدة طويلة، ولم يقتصر الجهد على هذا التنظيم، بل تم تفكيك معظم مجموعات «كتائب عبدالله عزام» و «النصرة» في معظم المناطق اللبنانية (ندر أن يمر يوم منذ سنة حتى الآن إلا ويصدر بيان عن الجيش والأمن العام وقوى الأمن عن توقيف إرهابيين). وتمكن الجيش أيضا من اصطياد عدد من القياديين في «داعش» و «النصرة» في منطقة جرود عرسال، وجميعهم من المتورطين بخطف أو قتل العسكريين أو تنفيذ أعمال ضد أهداف مدنية وعسكرية لبنانية.

في هذا السياق، ثبت لمخابرات الجيش، وبالدليل القاطع، تورط «خلية عكار» أو «مجموعة خالد سعد الدين» في اعتداء ضد دورية من «فرع المعلومات» الداخلي كانت تقوم بعملية مداهمة في منطقة عكار، ونجت وقتذاك بأعجوبة من كمين نصب لها حيث أصيب رتيب، وتعذر إلقاء القبض عليها، إلى أن بدأت ترد تقارير متلاحقة إلى الجيش والأجهزة الأمنية عن الوضع في بلدة خربة داود ومحيطها جراء ممارسات إحدى المجموعات الإرهابية، فكان القرار بالحسم.

وبعد اجتماعات تنسيقية استباقية مع قادة الأجهزة الأمنية، تولى مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن كميل ضاهر إدارة عملية التنفيذ التي قامت بها قوة خاصة من مخابرات الجيش اللبناني، وحددت «ساعة الصفر» عند الواحدة من فجر يوم الخميس (أمس)، وكانت التعليمات تقضي بإلقاء القبض على أفراد المجموعة الأربعة وهم أحياء، غير أن أمير المجموعة خالد محمد سعد الدين حاول الهرب وبادر إلى إطلاق النار باتجاه العسكريين الذين كانوا ينفذون المهمة، فردوا على مصدر النار، ليتبين أن أمير المجموعة قد قُتل، فيما تم إلقاء القبض على الثلاثة الآخرين وهم (ز. سعد الدين) و (س. سعد الدين) و (ج. سعد الدين وهو شقيق الجندي الفار عاطف سعد الدين الذي قُتل منذ شهرَين في بلدة دنكة الحدودية)، وجميعهم صادرة بحقهم مذكرات توقيف غيابية.

ووفق المعلومات، فإن هذه المجموعة الإرهابية التابعة لـ «داعش» كانت تجهز البنى التحتية والوسائل اللوجستية والمواد التي تستخدم في صنع المتفجرات وتفخيخ السيارات وتصنيع الأحزمة الناسفة، إضافة إلى محاولة تجنيد بعض شباب منطقة عكار، بعد التغرير بهم وتقديم إغراءات مالية لهم. كما تم العثور على مضبوطات صادرها الجيش من مخزن للذخيرة عُثر عليه ويضم قواذف صاروخية وقنابل وصواعق وأعتدة وأنواعا مختلفة من الرمانات اليدوية والقذائف الصاروخية، بالإضافة إلى حزام ناسف جاهز للتفجير وأجهزة إشعال ومنظار وكاتم للصوت وعدد من أجهزة الاتصال، ومعدات عسكرية مختلفة، حسب بيان مديرية التوجيه.

وبينت الاعترافات الإولية للموقوفين الثلاثة أن المجموعة الإرهابية كانت مكلفة بفرض موطئ قدم لـ «داعش» في منطقة عكار وتوسيعها تباعا وصولا إلى محاولة تأمين منفذ بحري على «المتوسط».

كما تبين أن هذه الخلية نفذت عمليات إرهابية استهدفت الجيش اللبناني في محلتَي البيرة والريحانية في قضاء عكار عبر كمائن تهاجم دوريات عسكرية، وكانت نتيجتها سقوط ثلاثة شهداء للجيش اللبناني وعدد من الجرحى.

ووفق مراجع لبنانية معنية، فإن حالة التأهب فرضت نفسها بسلسلة إجراءات أمنية مشددة تشهدها الضاحية الجنوبية منذ حوالي الأسبوع وسترتفع وتيرتها خلال شهر رمضان، كما تشمل الإجراءات الوقائية دوريات ومواقع ومواكب القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، فضلا عن رفع حالة الجهوزية إلى الدرجة القصوى، خصوصا في مطار رفيق الحريري الدولي والمرافئ البحرية والمعابر البرية الحدودية، وذلك بناء على نصائح غربية «لأن تنظيم «داعش» لن يتردد في ضرب أي ساحة يتمكن من النفاذ إليها عبر أية نقطة ضعف محتملة».

وتشير المراجع إلى أن قوات «اليونيفيل» تتخذ إجراءات احترازية، أبرزها عدم التنقل إلا عند الضرورة على خط الجنوب ـ بيروت ذهابا وإيابا (تفادي التنقل بسيارات تحمل علم أو إشارة الأمم المتحدة).

وأكدت المراجع نفسها على الثوابت التي يكررها قائد الجيش العماد جان قهوجي في كل مناسبة من أن «دماء شهداء الجيش لن تذهب هدرا وهي التي ستحمي لبنان وتصون الوطن وتحفظ الشعب والمؤسسات، وأن لا تفريط بدماء العسكريين الشهداء والقصاص سيقع بحق الإرهابيين الذين سوّلت لهم أنفسهم الاعتداء على الجيش اللبناني والشعب اللبناني».

وشددت المراجع على أن «الجيش اللبناني لن يهدأ في حربه ضد الإرهاب استعلاميا واستباقيا لأن القرار الحاسم والجازم والنهائي أنه لن يسمح لأي إرهابي بإيجاد موطئ قدم في لبنان، وهي رسالة واضحة لكل من يفكر المس بأمن هذا البلد وشعبه».

هل نرتقب حدثا أمنيا ما؟
الجواب العسكري والأمني اللبناني يلتقي عند كلمة واحدة: «نعم»

المشنوق: الخطر دائم
من جهته، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق للزميل مارسيل غانم في برنامج «كلام الناس»، مساء أمس، أن لا خطر أمنيا استثنائيا في شهر رمضان، ونفى المعلومات التي تحدثت عن انطلاق انتحاريي جبلة وطرطوس في سوريا من الأراضي اللبنانية.

وردا على سؤال عن وجود خطر أمني قال المشنوق: نحن في خطر دائم، لكنه نفى وجود أمر عمليات جديد لعناصر «داعش» لاستهداف لبنان، بل هو أمر عمليات دائم، وهم يسعون كل فترة لإنشاء خلية، فإما أن ينجح الأمن اللبناني باعتقالها قبل تنفيذ عمل إرهابي، أو بعده كما حصل بعد تفجيرَي البرج.

وأشاد بعملية الجيش اللبناني في عكار، وأكد أن لا شيء يحمي لبنان إلا قدرة الأجهزة الأمنية على متابعة الخلايا الإرهابية مسبقا. ورفض الخوض في طبيعة الأهداف التي كانت ستستهدفها ثلاث خلايا كان قد أعلن سابقا عن إلقاء القبض عليها، معتبرا أن هذه الخلايا لا تهتم عادة بالمراكز الدينية بل تسعى لاستهداف «حزب الله» والأجانب «وبالتالي نحن كنا أمام خلايا إلقي القبض عليها في بداياتها المبكرة، وهي كانت تُحَضِّر لعمليات ضد أي هدف يمكن الوصول إليه بسهولة»، معتبرا أن الحديث عن أهداف معينة «لا يقدم ولا يؤخر».

وأكد المشنوق أن العين الأمنية مفتوحة على مدار الساعة على مخيم عين الحلوة، لأن المخاوف هناك قائمة ودائمة. وجدد القول بوجود قرار إقليمي ودولي كبير بحماية لبنان. وأكد أن الإيرانيين والسعوديين متفقون على تحييد لبنان عن المواجهة الإقليمية المفتوحة بينهما في معظم ساحات المنطقة.
النهار
تهديدات أمنية تُسابق سجالات الطبقة السياسية
المشنوق: ترشيح فرنجية لاستيعاب “حزب الله”

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “اذا كانت الجلسة الاربعون لانتخاب رئيس للجمهورية لم تفاجئ أحداً باقتصار حضورها على 40 نائباً في ظل مقاطعة مستمرة من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” اللذين يطبقان سياسة “نحن أو لا أحد”، فان السجالات التي انطلقت منذ ليل أول من امس توحي بما لا يقبل الشك بأن الجميع خرجوا من الانتخابات البلدية مرهقين، الشخصيات متعبة، والاحزاب مشلعة، وبدأت مرحلة تصفية الحسابات والتهيؤ لمرحلة مقبلة تسبق الاستحقاق النيابي.

وبدت المرحلة كأنها لتنفيس الاحتقان الذي سببته الخسائر البلدية التي أصابت الغالبية أكثر من الانتصارات التي يوهمون أنفسهم بها. كما بدت الطبقة السياسية منشغلة عن القضايا المهمة التي تعني اللبنانيين، وخصوصا الوضع الامني. ففي ظل تهديدات عدة من تنظيم “داعش” باستهداف لبنان قبيل شهر رمضان، أسفرت عملية أمنية نفذتها قوة خاصة من الجيش في خربة داود في عكار عن مقتل أحد إرهابيي “داعش” واعتقال ثلاثة آخرين، بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة من المطلوبين في البلدة، مسؤولة عن قتل عسكريين في الجيش بين البيرة والريحانية وإصابة معاون أول في المعلومات. الى ذلك، نفذ الجيش عمليات دهم في خربة داود حيث عثر على مخزن يحتوي على ذخائر وقذائف صاروخية وحزام ناسف.

وفيما تحدثت معلومات امنية عن توجه ارهابيين اثنين نحو الجنوب، علمت “النهار” أن قوات “اليونيفيل” سحبت دورياتها من الطرق، وطلبت من الموظفين المدنيين البقاء في المراكز، في إطار إجراء احترازي، الامر الذي نفاه الناطق باسم القوة الدولية العاملة في الجنوب أندريا تنتي لـ”النهار”، موضحا ان اي تعديلات في حال حصولها انما تتصل بتغييرات روتينية ليس أكثر.

من جهة أخرى، استمرت الاجراءات المشددة في الضاحية الجنوبية لبيروت تحسباً لأي عمل ارهابي، اضافة الى التدابير الاستباقية لضمان عدم اختراق بعض العناصر الارهابية الساحة الداخلية تخوفاً من تنفيذ عمليات عشوائية بالاعتماد على أساليب جديدة.

وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كشف قبل أيام تعطيل ثلاث محاولات لشبكات تفجير من تنظيم “داعش” الارهابي في الاشهر الثلاثة الأخيرة.

وسألت “النهار” مصدراً وزارياً عن التهديدات الامنية، فأجاب بأن الموضوع لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء وانه لا يملك معلومات في هذا الشأن.

المشنوق
ومساء أمس فجّر الوزير نهاد المشنوق مفاجأة سياسية في حديثه الى “كلام الناس” مساء أمس بانتقاده السياسة السعودية في سابقة لم يقدم عليها سياسي مستقبلي في لبنان. ومما قال إن السياسة السعودية في العهد السابق دفعتنا الى خيارات لم نرض بها ومنها زيارة الرئيس سعد الحريري لسوريا. واعتبر ان ترشيح النائب سليمان فرنجية لم يولد لدى الرئيس الحريري، وانما في الخارجية البريطانية مروراً بالاميركيين وصولاً الى السعوديين فالرئيس الحريري. وكان المبرر لهذا الترشيح ان “حزب الله” سيعود من سوريا خاسراً، وسيشبه “الفيل” الذي يدخل بيتاً من زجاج فيبدأ بالتكسير، لذا يجب الاتيان برئيس يرتاح اليه ويمكنه التعامل معه. وأضاف ان ضمان البلد حالياً هو قرار دولي وآخر اقليمي وليس السلاح. واكد انه لن ينتخب رئيس في الوقت الحاضر للاسباب نفسها التي منعت انتخاب رئيس في الجلسات السابقة. وذكر بأن الحريري رشح العماد ميشال عون في وقت سابق، فقالت السعودية آنذاك ما لا يقال وفعلت ما لا يفعل.

مسلسل السجالات
عن مسلسل السجالات، فقد سجلت آخر حلقاته مساء امس بين الوزراء الذين خرجوا مختلفين على مشروع سد جنة الذي لم يتمكن مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الرئيس تمام سلام من التقدم فيه خطوة. ففي حين طالب وزير البيئة محمد المشنوق بوقف المشروع، وايده وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج قائلاً إن “اعمال سد جنة لن تستمر بسبب وجود قرار سابق بوقفها”، رد وزيرا الخارجية جبران باسيل والتربية الياس بوصعب، فقال الاول إن “أحداً لن يقف أمام سد جنة وأعماله تسير”، وقال الثاني إن “نقل مكان سد جنة حصل قبل أن يكون باسيل وزيراً للطاقة ولا قرار بإيقاف الأعمال في السد وسلام طلب إبعاد الملف عن الإعلام”. وعلق الوزير بطرس حرب “بان الحكومة غرقت في سد جنة وهي لا تعرف السباحة”.

وأبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي تولى مهمة وزير الاعلام بالوكالة بدل الوزير الاصيل رمزي جريج المسافر، “النهار” ان بند سدّ جنّة الذي إستهلك وقت الجلسة شهد مداخلات عدة على طريقة “كلّ يغنيّ على ليلاه” فأنقضى الوقت من دون الوصول الى مقترح محدد فرفع الرئيس سلام الجلسة لإنتهاء الوقت المخصص لها.وسئل هل يعود المجلس الى الانعقاد الاسبوع المقبل، فأجاب بإلايجاب: “حتى ذلك الحين يخلق الله ما لا تعلمون”. ولاحظ “ان الحكومة إعتادت للأسف أن تكون هناك جلسة منتجة وأخرى غير منتجة”.

وعقد الوزير حرب مؤتمراً صحافياً رد فيه على باسيل من غير ان يسميه، وأسف “لأن طموحات بعض الفاسدين قد تحولّت لديهم كوابيس من الحقد والحسد والعِقَد النفسية، إلا أنها لا تبرّر لهم الكذب والتدجيل والسخرية واحتقار الناس والتبجّح والزعم بتحقيق انتصارات وهمية”.

وطمأن الى “أن قضاء البترون ليس، ولن يكون، يوماً مزرعة لبعض الفاسدين، وتنورين لن تخضع ولن تتنازل عن عنفوانها لتصبح تابعة لنفوذهم. تنورين كانت وستبقى حصرمة في عَين كل الطامعين في تطويعِها، ولن تكون ضحيّة مناورات أحد، ولا سيما مَن سعى إلى تقسيمِها وتفتيت عائلاتها”.

وكان سجال آخر دار ليل أول من امس على جبهة “المستقبل – القوات”، وقد حاول النائب جورج عدوان ترميمها بقوله من مجلس النواب “ان هذه الامور تحصل بين أقرب الحلفاء والاصدقاء”، فيما توقّع نائب رئيس “تيار المستقبل” انطوان اندراوس عبر وكالة “المركزية” ان “تذهب الامور بين الحريري و(سمير) جعجع الى أصعب مما هي الان، لان الثقة بينهما تتراجع تدريجاً”.

وفيما رأى رئيس جزين “القوات اللبنانية” أن “تيار المستقبل” ضد تحالف “معراب”، جاءه الرد من الرئيس الحريري بتغريدة عبر “تويتر”: “لا يا حكيم نحن مش ضد التحالف بس نحنا كمان إلنا حق نبقى واقفين مع اللي وقفوا معنا من ٢٠٠٥”. فرد جعجع: “سليمان فرنجية وميريام سكاف وقفا معك في الـ2005؟ نحن أكثر ناس وقفنا معك”. ليكمل الحريري بتغريداته: “للتوضيح مع حفظ الألقاب اللي وقفوا معي دوري شمعون وسامي الجميل وبطرس حرب والياس المر وهادي حبيش وفريد مكاري، اذا حابين فيني كمل”. وتابع: “يا حكيم أول من رشحك للرئاسة كان سعد الحريري فقط للتذكير، لكن البلد أهم منك ومني واللي عطّل مبادرتي لإنهاء الفراغ الرئاسي هو أنت وحزب الله”.

وكان سجال آخر دار بين الوزير وائل ابوفاعور ومحافظي بيروت والشمال استمرت تردداته أمس، وفي جديده بيان من “حملة سلامة الغذاء تعد (المحافظ زياد) شبيب بكشف زيف المحافظ وفساده المختبىء خلف قناع القاضي النزيه” ودعوة من حملة سلامة الغذاء في وزارة الصحة لمحافظ بيروت الى ان “يبل تنبيهه ويشرب ميته” وان يوقف الفساد المالي والسرقات في المحافظة ومكتبه تحديداً!.
الأخبار
«داعش»: أمر عمليات باستهداف لبنان

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “يدفع حصار «داعش» في سوريا والعراق ولبنان «التنظيم» إلى القيام بعمليات أمنية انتقامية قد لا يسلم منها لبنان. الأجهزة الأمنية اللبنانية تبذل جهوداً كبيرة لاستباق الإرهاب «الداعشي»، لكنّ أمر العمليات باستهداف لبنان، قد صدر.

توسّعت رقعة العمليّات الميدانية والعسكرية في الأسابيع الأخيرة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في ميادين سوريا والعراق وسلسلة الجرود الشرقية اللبنانية.

من ريف دمشق إلى محيط تدمر والرّقة، إلى ريف منبج وحلب في سوريا، إلى الفلوجة في الميدان العراقي، وصولاً إلى الساحل الليبي، يزداد الحصار العسكري ضدّ تنظيم «الخلافة»، واستهداف كوادره العسكريين، أملاً بتفكيك بنيته، ما قد يدفع إلى وضع بعض الجماعات المرتبطة به تحت ضغط ردود الفعل «الأمنية الانتقامية». ويتوازى الضغط العسكري على «داعش»، مع ما يحكى عن حصار اقتصادي ورقابة على التحويلات المالية الآتية من الخليج لدعم «التنظيم». بالإضافة إلى العمليات الجوية التي نفّذها الطيران الروسي ضد خطوط تهريب النفط السوري والعراقي نحو الأراضي التركية، ما يضع «التنظيم» في ضائقة مادية وأمنية وعسكرية، تدفعه بحسب أكثر من مصدر أمني لبناني وسوري، إلى توسيع رقعة عملياته والقيام بعمليات أمنية انتقامية، خارج ميادين القتال الكلاسيكية.

في لبنان، لا يزال السقف المرسوم للتوتّر تحت خطّ الانفجار الكبير، بفعل ضمانات دولية وإقليمية يسمعها المسؤولون اللبنانيون من هنا وهناك، تؤمّن مظلّة حماية «مقبولة»، ولا يعرف اللبنانيون متى تُنزع عن الكيان الصغير، وسط المحيط المشتعل.

وليس خافياً، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، من استخبارات الجيش وفرع المعلومات إلى جهاز الأمن العام، تبذل جهداً قياسياً في ملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لـ«داعش» و«تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة». وقد سُجّل على مدى الأشهر الماضية أكثر من إنجاز أمني، جنّب البلاد الكثير من الدماء، وهو ما أكّده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبل ثلاثة أيام عن إحباط الأجهزة الأمنية ثلاث عمليات لـ«داعش» في الداخل اللبناني. جهد الأجهزة الأمنية في تفكيك الخلايا والشبكات، لم يمنع «داعش» من الاستمرار في إرسال الانتحاريين، وتجنيد العقول المدبّرة للعمليات الإرهابية، وزرع بذور الفتنة بين مكوّنات المجتمع، في وقت تتكتّم فيه الأجهزة الأمنية عن مدى خطورة الوضع الأمني في البلاد، حرصاً على عدم بثّ الخوف عند المواطنين، وتضرّر القطاع السياحي على أبواب الصيف.

غير أن ما يجري الحديث عنه في محضر أكثر من مرجع أمني رفيع المستوى في البلاد، هو صدور «أمر عمليات داعشي» لتخريب الأمن اللبناني، وتوجيه ضربات إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والقطاع السياحي اللبناني.

وفضلاً عمّا ثبت في تحقيقات الأجهزة الأمنية السورية، عن أن جزءاً من العمليات الإرهابية التي ضربت الساحل السوري قبل أسبوعين، قد جرى إعداده في شمال لبنان وعبور أحد الانتحاريين إلى الداخل السوري عبر معبر الدبوسية الحدودي، فإن تهديدات جديّة من عمليات إرهابية قد تطاول الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة جبل محسن في طرابلس ومناطق أخرى، تعمل الأجهزة الأمنية على متابعتها وكشفها قبل حدوثها.

وتربط مصادر أمنية معنية بين معلومات عن الإعداد لتفجيرات في حيّ الزهراء في مدينة حمص، وبين الإعداد لعمليات في جبل محسن يعمل عليها «داعش»، بغية الإشارة إلى استهداف طائفي معيّن، يُستثمَر لاحقاً في الداخل السوري وفي طرابلس بأعمال انتقامية، في ظلّ نجاح الدولة السورية بمنع ردود الفعل العصبية الانتقامية بعد تفجيرات جبلة وطرطوس ومجزرة الزارة في ريف حماه قبل ثلاثة أسابيع. وتدور الإجراءات الأمنية «العائدة» إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صيدا، في فلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأجهزة الأمنية، على خلفية المعلومات الأمنية، والخوف من تمدّد تنظيم «داعش» في مخيّم عين الحلوة، إذ أكّدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن «المخيّمات الفلسطينية بغالبيتها هادئة نسبياً ومستقرة، إلّا أن داعش يتمدّد في عين الحلوة، ويستقطب إسلاميين من مختلف التنظيمات والاتجاهات، بهدف السيطرة على المخيم لاحقاً».

وفي المعلومات، تمكّنت استخبارات الجيش اللبناني من توقيف أحد الانتحاريين اللبنانيين الآتين من الرّقة، وهو من منطقة عكّار. وبحسب اعترافات الانتحاري المفترض، فإن الأخير خضع لعدّة دورات تأهيل للقيام بعملية انتحارية، وطُلب منه في بادئ الأمر أن يقود مصفّحة «بي. أم. بي.» لاستهداف أحد مواقع الجيش السوري القريبة من الرّقة. وقد أشرف الإرهابي البريطاني «جون»، الذي قيل لاحقاً إنه قُتل بغارة أميركية، على تدريبه وتسجيل الفيلم الذي سيعرض بعد تنفيذه العملية الانتحارية. إلّا أن الانتحاري اللبناني انتقل إلى لبنان بعدها بهدف تنفيذ عملية في الداخل اللبناني، فألقت استخبارات الجيش القبض عليه قبل أن يستطلع أهدافه. كذلك أوقفت استخبارات الجيش طالب شريعة كان يستعد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف آليات عسكرية للجيش، وإحدى سيارات النقل العمومي التي تعمل بين بيروت والبقاع. بدوره، أوقف فرع المعلومات شبكة مؤلّفة من ثلاثة إرهابيين، كانت تستعد للقيام بعملية تستهدف القطاع السياحي في وسط بيروت. فيما تؤكّد مصادر معنية لـ«الأخبار» أن جهاز الأمن العام أوقف بدوره عدداً من المشتبه فيهم بالإعداد لعمليات إرهابية من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وسجّلت الأجهزة الأمنية ملاحظات على تطور أساليب «داعش» الجديدة، إذ بدأ التنظيم باختيار مرشّحين للقيام بعمليات أمنية لا سجّلات أمنية سابقة لديهم، ولم يسافروا خارج البلاد من قبل. كذلك لاحظت الأجهزة شحّاً مالياً لدى «التنظيم»، وتحوّلاً في آلية نقل الأموال من التحويلات إلى «الكاش»، وقد أوقفت استخبارات الجيش قبل فترة قصيرة إحدى السيدات وهي تحمل مبلغاً مالياً كبيراً كانت تنقله لحساب التنظيم الإرهابي.
اللواء
«جدل مائي» في مجلس الوزراء.. وأزمة الرئاسة تهدِّد مكاسب البلديّات
المشنوق: تصحيح خلل طرابلس عبر القضاء.. والجيش يُجهِض خليّة لداعش في خربة داود

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “كلما يقترب مجلس الوزراء من أزمة، ينقذه رئيسه تمام سلام «بحنكته وصبره ويبقي الأمور ضمن السيطرة»، ويذهب البند المأزوم من تأجيل إلى تأجيل، فالإرجاء سيّد الأحكام، والوقت كفيل بتبريد الأعصاب وتقريب وجهات النظر، وحتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

ذهب النقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس، كما أشارت «اللواء» إلى جدل وصفه أحد الوزراء المعنيين بأنه جرى على طريقة: «دق الميّ وهي ميّ»، في معرض تحديد مصير سدّ جنّة الذي يدافع «التيار الوطني الحر» عن بقائه مدعوماً بوزير الزراعة أكرم شهيّب في مواجهة توجّه وزير البيئة محمّد المشنوق لوقف العمل بهذا المشروع، استناداً إلى تقارير الخبراء البيئيين من ألمان وأوروبيين ولبنانيين، باعتباره يقع على خط زلازل، وبالتالي لا يجوز تعريض هذه المنطقة لأثقال مائية وأعباء مالية غير قابلة للاستمرار.

طال الوقت، واقترح الرئيس سلام إبعاده عن جلسات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين، معتبراً أن الأولوية الآن تتصل لإنجاز الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية المرتقبة.

في هذا الوقت، بقيت أزمة انتخاب رئيس الجمهورية في الواجهة، وسجلت الجلسة 40 حضور 40 نائباً فقط، في ظل سجال وتجاذب مفتوحين على إعادة اصطفاف سياسي وطائفي في البلاد من شأنه أن يقضي على الروح الإيجابية التي انبعثت من جرّاء إجراء الانتخابات البلدية.

وتحدّد موعد الجلسة 41 بعد يومين من جلسة هيئة الحوار الوطني التي تنعقد في 21 حزيران الحالي، والتي تواجه هي الأخرى أزمة من شأنها أن تطيح بمبادرة الرئيس نبيه برّي، في وقت عاد فيه اللاعبون كل إلى فريقه وملعبه:

1-تحالف معراب، «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» تجاوز اهتزازات الانتخابات البلدية التي خاضاها في أماكن ومتحدين في أماكن أخرى ومتواجهين في أماكن ثالثة، واستعاض عن فشل ترتيب مؤتمر صحفي مشترك لكل من رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، باعتبار مرور سنة على توقيع اتفاقهما، بمثابة «حدث تاريخي» من شأنه أن يُعيد للمسيحيين حقوقهم!

ويأتي هذا الاحتفال الكلامي في السنوية الأولى، في ظل تباينات بين الطرفين واستقالات حزبية واعتكاف نواب، واشتعال مواقع التواصل، في ظل حملة غير مسبوقة على رئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل، انضمّ إليها بقوة وزير الاتصالات بطرس حرب الذي تحدث عن «أقزام السياسة».

2- عكس الرئيس فؤاد السنيورة في تصريحاته، على هامش مشاركته في الجلسة الأربعين، اعتراضاً على ما وصفه «تعيين» عون رئيساً للجمهورية، من دون أن يمانع من أن ينزل إلى الجلسة، فإذا فاز فهو الرئيس، مؤكداً أن لا أولوية تتقدّم على انتخاب الرئيس.

أما بالنسبة إلى قانون الانتخاب، فإنه أكد أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو القانون المختلط، مؤكداً أن الموقف واحد في تيّار «المستقبل» والأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، كاشفاً أنه على اتصال بوزير العدل أشرف ريفي، وأن نتائج انتخابات طرابلس على طاولة التقييم المفتوح لدى تيّار «المستقبل».

3- فرضت شظايا الانتخابات البلدية أجواء غير صحيّة بين تيّار «المستقبل» و«القوات» وبين تيّار «المردة» وحلفائه في 8 آذار، لا سيما «التيار الوطني الحر»، وحتى بالنسبة للنائب وليد جنبلاط فهو يواجه إشكالات مع التيار الأرسلاني داخل الطائفة الدرزية، فضلاً عن تمرّد في أوساط حزبيين إشتراكيين.

4- وبالنسبة للاعتراض العلوي، فالمعالجة وضعت على سكة التنفيذ عبر المراجعة التي أعدّها النائب في كتلة المستقبل خضر حبيب أمام مجلس شورى الدولة على خلفية نتائج إنتخابات المخاتير والبلدية، باعتبار أن عدم تمثيل العلويين تنقض البند «ي» من مقدمة الدستور التي تنص: «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».

ودعم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هذه الخطوة باعتبار أن الطريق القضائي هو الذي يمكن أن يصحّح الخلل إذا ارتأت المحكمة أن هناك خللاً وليس أي إجراء آخر.

5- على أن قراءة «المستقبل» لنتائج انتخابات طرابلس، بقيت بدورها موضع متابعة لكثير من الأطراف السياسية، خصوصاً بعدما أهدى الوزير ريفي من دار الفتوى إنتصاره هدية لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل من يسير على هذه الطريق من شهداء ثورة الاستقلال وكل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، معتبراً نفسه مقاتلاً شرساً للدفاع عن «الحريرية السياسية في وجه كل من توهّم أنه يمكن أن يزيلها».

لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أعلن مساء أمس على مسؤوليته الشخصية أنه لا يوافق على استعمال أسماء الشهداء كوسيلة من وسائل العمل السياسي، كاشفاً بأن ترشح النائب سليمان فرنجية جاء أساساً من وزارة الخارجية البريطانية، ثم انتقل إلى الأميركان ومنهم إلى المملكة العربية السعودية، فالرئيس سعد الحريري، انطلاقاً من قراءة دولية بأن الرئيس الضمانة أفضل من رئيس بلا ضمانة، مشيراً إلى أن ترشيح فرنجية لم يأتِ نتيجة خيارات شخصية، بل نتيجة خيارات وطنية لها علاقة بضمان استقرار البلد بضمانة دولية.

مجلس الوزراء
ومهما كان من أمر، فقد وصف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس جلسة مجلس الوزراء لـ«اللــواء» بأنها عبارة عن «جلسة تضييع وقت»، مشيراً إلى ان كل فريق «تخندق» عند مواقفه، من دون أن يتزحزح عنها. موضحاً بأن الجلسة انتهت إلى لا شيء، وبقيت الأعمال في سد جنة، وأن كانت غير مسهلة، إلا انه أكد ان الحكومة لم تغرق في مياه السد، في إشارة إلى ان الجلسة كانت هادئة، لم يتخللها سجالات أو «مناوشات» بين الوزراء.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللــواء» ان النقاش في البند المتعلق بالسد طير البحث في سائر البنود المدرجة على جدول الأعمال، لافتة إلى ان النقاش كان تقنياً وفنياً، لكن باطنه كان سياسياً، لا سيما بين وزراء «المستقبل» و«التيار الوطني الحر».

ولاحظت المصادر ان الوزراء العونيين لم يفسحوا في المجال أمام أي اقتراح من شأنه أن يحسم الخلاف في الرأي، بين من يجزم ان لا أضرار بيئية للسد، وبين من يظهر الآثار السلبية للسد بيئياً، في حين ان الوزيرين الاشتراكيين أكرم شهيب ووائل أبوفاعور كررا أهمية استكمال العمل في السد، بينما أوضح وزير الكتائب آلان حكيم الذي حضر الجلسة وحيداً من الحزب بسبب سفر الوزيرين سجعان قزي ورمزي جريج، ان موقف الحزب ينطلق من المحافظة على البيئة وإقامة سدود في أماكن مدروسة بيئياً.

وعلمت «اللــواء» ان وزير الدولة للشؤون الإدارية نبيل دو فريج قدم اقتراحاً لمعالجة المشكلة، من خلال الاستعانة بالبنك الدولي الذي يمول أضخم مشاريع السدود في كل أنحاء العالم، والتي تبلغ مساحتها أضعاف حجم سد جنة، وقال انه بالإمكان الطلب من البنك تكليف شركة هندسية عالمية يتعاطى معها اجراء دراسات جديدة للسد، بعد أن يتم وقف العمل فيه لمدة شهرين، إلا أن الوزراء العونيين لم يشأوا سماع الاقتراح ورددوا عبارات بأن هناك قراراً في التلزيم وأن التأخير سيرتب علينا غرامات، رغم ان دو فريج شرح بأن هذه الغرامات بالإمكان تحملها، لكن يجب التنبه إلى ان منطقة السد (وادي نهر ابراهيم) تقع ضمن إحدى الفيالق..

خربة داود
وكان الوزير المشنوق، في سياق مقابلته مع برنامج «كلام الناس» في تلفزيون lbci، وصف العملية الاستباقية والنوعية والتي نفذتها وحدات من الجيش ضد خلية تابعة لتنظيم داعش في قرية «خربة داود» في عكار، بأنها مهمة جداً، وإنها تأتي في سياق العمليات الاستباقية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش، كاشفاً بأن تنظيم «داعش» لديه أمر عمليات دائم في لبنان، وأن قوى الأمن استطاعت أن تحبط في المرة الأخيرة ثلاث خلايا إرهابية كانت تحضر لاستهداف مراكز وأحياء في الضاحية الجنوبية وخطف سياح أجانب.

وأوضح بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن قوة خاصة من الجيش دهمت صباح أمس، نتيجة الرصد والمتابعة، خلية تابعة لتنظيم داعش في القرية المذكورة، حيث بادر عناصر الخلية إلى إطلاق النار على القوة التي ردّت على النار بالمثل، وتمكنت من قتل إرهابي والقبض على ثلاثة آخرين من دون تسجيل اي إصابة في صفوف العسكريين، كما تم ضبط مخزن سلاح يحتوي على حزام ناسف وكمية من القاذفات الصاروخية والأسلحة الرشاشة والقذائف والمتفجرات والقنابل اليدوية والصواعق ومعدات عسكرية… إلخ.

وكشف البيان أن الخلية المذكورة مسؤولة عن قتل ثلاثة عسكريين، من خلال كمائن نفذتها في منطقة البيرة والريحانية في عكار، نتج عنها إصابة رتيب من شعبة المعلومات.
البناء
داريا تشهد مصالحة وخروج مسلحين… وأرياف حلب معارك متعددة
الرقة بعد فشل هجوم «سوريا الديمقراطية»… تحت نيران الجيش
لبنان: فراغ دستوري فسياسي … وعجز عن إنتاج التسويات

صحيفة البناء كتبت تقول “بعد الصراخ المتمادي حول إدخال المساعدات إلى داريا ونجاح الجيش السوري بتأمين إدخال الكمية التي وفرتها الأمم المتحدة في ظل تقشف برامجها وعجزها عن الوفاء بالوعود بسبب إحجام دول الغرب والخليج عن سداد المستحقات التي يفترض أن تصل لبرامج الأمم المتحدة التي تتولى تأمين المساعدات لسورية، نجحت الأجهزة الأمنية السورية بتأمين خروج عشرات المسلحين وانضمامهم إلى خطط المصالحات، بينما كانت جبهات حلب وأريافها تشهد عدداً من المعارك المتشابكة والمتداخلة، فمن جهة هجوم داعش المتواصل على مواقع جبهة النصرة في مارع ونحو أعزاز، ومن جهة اشتباكات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش قرب منبج وفي مناطق الانتشار الكردية نحو عفرين، بينما كان الجيش السوري في مواجهة وتبادل النار مع جبهة النصرة ومَن معها من جماعات مسلحة في أرياف إدلب وحلب، وتواصل الغارات الجوية على مواقع النصرة وأحرار الشام.

التطور المفاجئ كان مع المراوحة التي شهدتها منطقة الرقة في تقدم قوات سوريا الديمقراطية، رغم الإعلان عن التقدم نحو مجموعة قرى في الرقة، بينما رفضت واشنطن دعوات موسكو للتنسيق عسكرياً في مواجهة داعش وتباطأت في التنسيق حول الحرب على النصرة، فكان الهجوم الواسع نحو الطبقة الذي بدأه الجيش السوري بشراكة حلفائه من محور أثريا في ريف حماه الشرقي محققاً تقدماً سريعاً باتجاه الرقة.

لبنانياً، أضافت الانتخابات البلدية بما ترتب من ارتباك في وضع تيار المستقبل وافتقاده القدرة على المبادرة، وما تحمله المناقشات حول قانون الانتخابات النيابية، مع غياب أي أفق قريب للنجاح في صياغة تسوية في الملف الرئاسي، فراغاً سياسياً إلى الفراغ الدستوري، فلا تقدم رئاسي ولا تقدم نحو قانون الانتخاب، ولا قدرة على إطلاق المبادرات، والتشظي يحكم الواقع السياسي، فصار الانتظار البارد مهيمناً على حركة القوى السياسية، وكأن معجزة دولية أو إقليمية وحدها يمكن أن تخرج البلاد من التآكل المتمادي، بينما يبدو الوضعان الدولي والإقليمي بعيدين عن الاهتمام بأولوية لبنانية تتخطى منع الانفجار، فيما الأولويات هي في ساحات أخرى، والمعجزات قد ولى زمانها.

الرئاسة بعيدة… والسبل سدّت أمام الحريري
لا تزال تداعيات الانتخابات البلدية والاختيارية تخيّم على مستوى الاستحقاقات العالقة والمتعلقة بقانون الانتخاب والرئاسة. وفيما بدا تيار المستقبل في اجتماع اللجان المشتركة أول أمس قلقاً من إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2017 ولو على أساس القانون النافذ، في ظل تصدّع علاقته مع حزب القوات اللبنانية وانتفاضة الدكتور سمير جعجع ضده، وتفكك 14 آذار، وما أنتجته الانتخابات البلدية من نتائج لم تصبّ في مصلحته، عقدت أمس، الجلسة الأربعون لانتخاب الرئيس بحضور 40 نائباً فقط، ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإرجاء الجلسة إلى 23 من الشهر الحالي لعدم اكتمال النصاب.

وتؤكد مصادر نيابية لـ «البناء» أن نتائج الانتخابات البلدية شكلت عامل ضاغط على أكثر من طرف سياسي في ملفين: قانون الانتخاب وملف الانتخابات الرئاسية، وحملت بعض المتشدّدين إلى مراجعة مواقفهم انطلاقاً من مقولة ما يؤخذ اليوم لا يدرك غداً. ولذلك يبدو أن أكثر من فريق سياسي مما يُسمى 8 آذار أو ما يُسمّى 14 آذار بات أكثر قبولاً بالسير بانتخابات رئاسة الجمهورية، لكن العقبة التي تواجه هؤلاء جميعاً هي شخص الرئيس الممكن اختياره وليس تياره السياسي. وهذا ما يُعيد الأمور رغم كل ما يُقال إلى نقطة الصفر. وتشير المصادر إلى حراك جدي للبحث عن رئيس، لكن هناك صعوبة في الوصول إلى هذا الرئيس ما يجعل الانتخابات بعيدة عن متناول اليد.

وفي هذا الإطار يُنقل عن مصادر غربية «أن حظوظ الموارنة الأربعة متدنية حتى شبه معدومة عند البعض، ويبقى البحث عن رئيس من خارج هذا المربع».

وتشير مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن «لا إشارات جدية من الرئيس سعد الحريري تجاه العماد ميشال عون»، لافتة إلى أن «جدية الحريري تتوقف على إعلانه رسمياً تأييد كتلته النيابية للعماد عون كخيار للرئاسة الأولى».

ورأت المصادر أن على الحريري أن يتجاوز الفيتو السعودي على الجنرال عون، وأن يتخطّى وضعه السياسي المهزوم على ضوء نتائج الانتخابات البلدية، خصوصاً نتائج طرابلس، والتي تجعله فاقداً للمناورة السياسية، وان يكون قادراً على امتناع كتلته الذهاب معه في هذا الخيار، وامتلاك الجرأة لخطوة كهذه.

ولفتت المصادر إلى «أن السبل سدت أمام الحريري ولم يعد ينقذه إلا خيارات بهذا الحجم»، معتبرة أنه «لو عاد له الأمر فلن يتأخر لحظة واحدة في ترشيح الجنرال عون للرئاسة شرط أن يضمن تبوّأه لرئاسة مجلس الوزراء، رغم أن هذا الأمر ليس مضموناً حتى لو وصل الجنرال إلى بعبدا، علماً أن خطوة من هذا النوع تتجاوز الأبعاد الشخصية والإرادات الفردية للمعنيين وتحتاج إلى صفقة سياسية كاملة ذات أبعاد داخلية وخارجية».

المشنوق: فرنجية لن ينتخب رئيساً
وكشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن أن «ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لم يأت من سعد الحريري بل من وزارة الخارجية البريطانية مروراً بالأميركيين وصولاً للسعودية فالحريري».

وأوضح المشنوق في حديث تلفزيوني أن «الترشيح هو نتيجة قرار دولي بأن الرئيس الضمانة أفضل من النظام الضمانة، وهذا ما آمن به الغرب ولهذا دعم الحريري فرنجية للرئاسة». إلا أنه رأى أن «فرنجية لن ينتخب رئيساً اليوم للأسباب نفسها التي لم يُنتخب رئيس من قبل».

قطيعة الحريري ــ جعجع
إلى ذلك، حاول النائب جورج عدوان التخفيف من حدة كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع الموجّه ضد الرئيس الحريري، والذي انتهى بسجال بقي مستمراً بينهما حتى مساء أمس، وانتهى بتبادل الاتهامات بين النائبين احمد فتفت وفادي كرم. وأكد عدوان «أن كل شخص له الحق بإبداء رأيه بطريقته». ورأى «أن ما حصل موضوع طبيعي وأشجع على تبادل وجهات النظر بالنقاط التي لا اتفاق حولها».

وأشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» إلى أن هناك أزمة سياسية كبيرة ومعقّدة تتحكم بالعلاقة بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع، لدرجة أنه لا يمكن تجاوز آثارها بالسهولة التي يعتقدها البعض». ورأت أن هذه الأزمة باتت في منطق أقرب إلى القطيعة منها إلى الانسجام والتحالف»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هذه العلاقة تبقى رهناً بالتطورات المقبلة خاصة أنها ليست خاضعة فقط لمزاج صاحبيها إنما لاعتبارات خارجية تحظى باهتمامهما».

التيار الوطني لن يخاطر بإفشال التفاهم
وفي موازاة ذلك، تحتفل القوات والتيار الوطني الحر بمرور عام على إعلان النيات الذي ترجم بداية بالانتخابات البلدية والاختيارية. وأكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن إعلان النيات أثبت نجاحه بقوة»، مشيرة إلى انه ترجم في الانتخابات البلدية، مبدية ارتياحها للنتائج التي حصدها التفاهم مع القوات لا سيما في نتائج زحلة التي أتت نتيجة نضال نخوضه منذ 18 عاماً، فالمعركة كانت معركتنا مثل ما كانت معركة القوات». وتوجّهت المصادر إلى المصطادين في الماء العكر في شأن تحالفات انتخابات جونية بالقول إن التيار الوطني الحر راضٍ عما حصل، والدليل ان الانتخابات لم تسقط التفاهم بيننا».

وإذ أشارت إلى أن ما حصل سيترجم في الاستحقاقات المقبلة النيابية والرئاسية، فهذان الاستحقاقان على الأبواب وغداً لناظره قريب، لقد أنهينا أصعب مرحلة بنجاح ولدينا عمر طويل في العلاقة مع القوات».

وأشارت المصادر إلى أن ما حصل يحملنا مسؤولية مضاعفة للمحافظة على هذا التفاهم، خاصة أنه أعطى بارقة أمل للمسيحيين، ولذلك لا أحد منا يمكنه أن يخاطر بإفشاله، ونحن سوف نحل مشاكلنا في ما بيننا ولو تنازلنا لبعضنا البعض في ملفات معينة ولن نسمح لتيار المستقبل بعد الآن ان يلعب على وتر الخلافات المسيحية، لا سيما اننا نخوض معركة قضية وطنية ضد استئثاره بالسلطة والحكم».

وشددت على ان حزب الله وقف إلى جانبنا في محطات أساسية ورئيسية في الملف الرئاسي والحكومي، وساعدنا ويساعدنا لاستعادة دورنا وحقنا من اجل تحقيق الشراكة الحقيقية، على عكس تيار المستقبل الذي لم يعترف بالقوات اللبنانية كشريك حقيقي، وهذا تتحمل مسؤوليته القوات لأنها كانت تغض النظر عن ذلك في مراحل سابقة لأسباب سياسية».

ريفي… والكتلة النيابية
في سياق آخر، برزت أمس زيارة وزير العدل أشرف ريفي إلى مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وتأكيده «أنه ليس في تيار المستقبل إلا أنه مقاتل شرس في الدفاع عن الحريرية السياسية»، لافتاً إلى أن «العودة عن استقالته من الحكومة أمر غير وارد تماماً».

وعلمت «البناء» أن المكتب السياسي لـتيار المستقبل سيجتمع فور عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج لتقويم نتائج انتخابات طرابلس إضافةً إلى «السجال» الذي حصل أمس بين رئيس المستقبل ورئيس القوات.

وأكدت مصادر في المكتب السياسي لـ «المستقبل» لـ «البناء» «أن العلاقة على المستوى التنظيمي مقطوعة بالكامل مع الوزير ريفي، رغم إبقاء بعض النواب والمسؤولين خيطاً من التواصل على المستوى الشخصي معه». وأشارت المصادر إلى أن «كلام الوزير ريفي من دار الفتوى أمس، كان إيجابياً فضلاً عن أنه تصرّف بذكاء بعد انتصار لائحته». ورأى أن «عودة الأمور إلى مجاريها ليست محصورة بطرف واحد، فالمسألة تحتاج إلى مد اليد من الطرفين، والامور مفتوحة على كل الاحتمالات». ورداً على سؤال عن تخوّف الرئيس الحريري من تشكيل اللواء ريفي للائحة تنافسه في الانتخابات النيابية المقبلة في طرابلس وتشكيل كتلة نيابية، رأت المصادر «أنه لا يمكن الاستنتاج من حدث الانتخابات البلدية هذا الأمر، الذي من الممكن أن يحصل، ومن الممكن ان لا يحصل».

سد جنة مجدداً الأسبوع المقبل
أرجأ مجلس الوزراء متابعة البحث في ملف سد الجنة إلى الأسبوع المقبل، بعد فشل الوزراء في التوصل لقرار في شأنه.

وأشارت مصادر وزارية لـ «البناء» أن «جلسة أمس لم تتوصل إلى حل لموضوع سد جنة بسبب تعدد الآراء ووجهات النظر في مجلس الوزراء إزاء هذا الملف، مؤكدة أن لا أحد يعارض إقامة السد بل هناك عدد من الوزراء يتحفظون لناحية الشروط البيئية والفنية للمشروع»، ولفتت المصادر إلى أن «النقاش كان مضيعة للوقت وطلب الرئيس سلام في الختام بأن لا يكون هذا الملف عنصر تجاذب سياسي وإعلامي».

وشهدت الجلسة سجالات حول هذا الملف، أبرزها بين وزير البيئة محمد المشنوق الذي طالب بوقف مشروع سد جنة وطلب إيضاحات حول الأثر البيئي للمشروع، وبين الوزيرين جبران باسيل والياس أبو صعب، حيث رد باسيل، بحسب ما علمت «البناء» بأن أحداً لن يستطيع أن يقف أمام سد جنة وأعماله ستسير، كما طرح وزير الدولة للتنمية الإدارية نبيل دو فريج تكليف لجنة خبراء لإجراء دراسة علمية فنية لتكون أساساً يعتمد عليه مجلس الوزراء».

كما علمت «البناء» من مصادر وزارية أخرى أن «المشنوق قال خلال الجلسة إنه مع إقامة السد ومع توفير المياه للمناطق، لكنه سأل عن الأثر البيئي للمشروع»، فرد أبو صعب عليه قائلاً: «يا ريت يا معالي الوزير بتحافظ على البيئة في مناطق أخرى أيضاً». وعرض ابو صعب صوراً عن مشروع أقامه مجلس الإنماء والإعمار في قضاء المتن والمجزرة البيئية التي أحدثها وتوجه إلى المشنوق قائلاً: «لماذا لا تتحرك ووزارة البيئة لإيقاف هذه المجزرة ولماذا لا تتحرك لتوقيف مشروع إقامة سلسول في برج حمود والكوستبرافا لطمر النفايات في البحر، ريثما يتم إيجاد حلول بديلة؟»، وأضاف ابو صعب: «نحن معك بيئياً لكن نرفض الانتقاء والتمييز بين المناطق والتركيز على سد جنة فقط».

أما السجال الآخر فدار بين أبو صعب ووزير الاتصالات بطرس حرب الذي طلب شرحاً لموضوع السد من الناحية الفنية والبيئية بعد أن انتهى عدد من الوزراء بتقديم شرح وافٍ حول الموضوع لا سيما حول توسيع السد 600 م مربع الذي أدى إلى زيادة 7 ملايين متر مكعب من المياه، فرد ابو صعب على حرب قائلاً: «كلامك ينطبق على المثل القائل عنزة ولو طارت». ما استدعى توضيحاً فنياً من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش حول سبب توسيع المشروع.

وأشار ابو صعب لـ«البناء» إلى أن «الأجواء قبل جلسة مجلس الوزراء كانت توحي بأن النقاش سيكون من منطلق بيئي لا سيما أن المشكلة بحسب الوزراء ليست بيئية، لأن أي مشروع يترك أثراً بيئياً في أي منطقة، وكل الوزراء يريدون إقامة هذا المشروع وتأمين المياه إلى المناطق، لكن داخل المجلس تبين أن النقاش كان سياسياً».

المصدر: صحف