اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية رائد خوري ان “المطلوب منا كدولة تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط لا غير”.

وقال خوري في حديث له السبت إن “العمال السوريون يحق لهم وفقا للقانون العمل فقط في 3 قطاعات هي البناء والزراعة والنفايات ولكنهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافا للقانون”، ولفت الى “خطوات اجرائية اتخذتها الوزارة في هذا الاطار”، مشيرا الى “اننا طلبنا من البلديات والمحافظين اقفال المؤسسات غير الشرعية”.

وشدد خوري على “تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام