صوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، على 3 قرارات بشأن استفتاء إقليم كردستان، فيما طالبت الحكومة بالالتزام بقراره الذي صوّت عليه بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من تشكيلته الحكومية حول الاستفتاء.

وأجمع البرلمان على الالتزام بمضامين خطاب المرجعية الدينية في النجف بشأن الاستفتاء الكردي، ودعوتها الى أن يكون الدستور فيصلاً في حل الخلافات، بينما هيئة الرئاسة الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ مضامين خطاب المرجعية، فضلاً عن التأكيد على الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب المتضمن إجراءاته ضد الاستفتاء.

وصوّت البرلمان في الـ 27 من أيلول/سبتمبر الماضي على صيغة القرار النهائي للرد على استفتاء إقليم كردستان، بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وعدد من الوزراء.

ونص القرار على أن “ان اجراء الاستفتاء من قبل سلطة اقليم كردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه والتي نصّت على (ان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق) وعليه يعد باطلًا، كما تبطل كل الاجراءات المرتبة عليه”.

وألزم البرلمان بموجب القرار، القائد العام للقوات المسلحة بـ “اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار اوامره للقوات الامنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها، وبضمنها كركوك وفقا لما كان عليه الحال قبل 10/6/2014”.

وبموجب القرار ايضاً، فقد تم التأكيد على “تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني، في جلسته الأخيرة لا سيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينهم رئيس سلطة الاقليم المنتهية ولايته مسعود برزاني وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية”، اضافة الى “غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقي لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار”، فضلاً عن عدد من الإجراءات الأخرى ضد الاستفتاء، والمشرفين والداعين اليه.

المصدر: وكالات