بدأت محكمة تركية الأثنين الاستماع الى الشهود في المحاكمة المثيرة للجدل لـ 17 صحافيا وموظفا في صحيفة “جمهورييت” المعارضة، مع رفض شاهد دفاع رئيسي الاتهامات الموجهة الى الصحافيين بارتباطهم بجماعات ارهابية.

ويحاكم خمسة من أهم اركان الصحيفة التي اتخذت خطا انتقاديا حادا للرئيس رجب طيب اردوغان وهم قيد التوقيف، فيما يحاكم الآخرون بعد نيلهم افراجا مشروطا. والصحافيون متهمون بمناصرة جماعات تعتبرها تركيا ارهابية من خلال تغطياتهم الصحفية، في قضية اثارت احتجاجات دولية.

وهذه الجماعات هي حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية اليساري المتطرف وحركة فتح الله غولن المعارض الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب.

ويقول مناصرو الصحيفة انها اتخذت دائما موقفا متشددا ضد المنظمات الثلاث، وهي تعاقب من خلال هذه القضية لأنها من الأصوات القليلة المعارضة في الاعلام التركي.

وقال شاهد الدفاع أليف جوشكون وهو كاتب مؤثر وعضو في مجلس مؤسسة جمهورييت امام المحكمة “عملت معهم، أعرف ماضيهم، هؤلاء الزملاء لا يمكن ان يكونوا ارهابيين، هؤلاء الأصدقاء لا يمكن ان يكونوا مع جماعة فتح الله الارهابية”.

وأشار ايضا الى التوتر داخل الصحيفة خلال تولي جان دوندار رئاسة تحريرها، وهو الذي فجر عام 2015 في احد تحقيقاته المزاعم حول ارسال تركيا اسلحة الى سوريا ويعيش اليوم في منفاه في ألمانيا. وقال جوشكون “هذه صحيفة جدية، انها ليست صحيفة حيث يقوم جان دوندار بألاعيب”.

ومن أبرز الصحافيين العاملين في جمهوييت الذين لا يزالون وراء القضبان رئيس تحريرها مراد صابونجو ومديرها أكين أتالاي والمعلق قدري غورسيل والصحافي الاستقصائي احمد شيك.

وبحسب مجموعة “بي 24” التي تعنى بحرية الصحافة، فان هناك 170 صحافيا خلف القضبان في تركيا معظمهم ألقي القبض عليهم بعد الانقلاب.

وتحتل تركيا المرتبة 155 من اصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الدولية الذي تضعه منظمة “صحافيون بلا حدود”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية